(صفحه600) مقدّماتى است، در اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا اين دستور مولا فقط در محدوده ذى المقدّمه است و هيچ گونه نظرى به مقدّمات ـ هرچند به صورت امر غيرى ـ ندارد يا اين كه مقدّمات هم مورد توجه مولا بوده است؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: وقتى مولا به عبدش دستور «اشتر اللّحم» را مى دهد و مى داند اشتراء لحم متوقف بردخول سوق است، وجدان حكم مى كند كه مولا همان طور كه نسبت به ذى المقدّمه امر دارد، نسبت به مقدّمه هم امر دارد. شاهدش اين است كه گاهى خود مولا اين مقدّمه را مثل ذى المقدّمه تحت دايره امر در آورده مى گويد: «ادخل السوق واشتر اللّحم». روشن است كه «ادخل السوق» به عنوان غرض نفسى مولا نيست بلكه مقدّميت براى اشتراء لحم ـ كه غرض نفسى مولاست ـ دارد. بين امر در «ادخل السوق» و امر در «اشتر اللّحم» از نظر مولويت فرقى نيست و وجهى براى ارشادى بودن «ادخل السوق» وجود ندارد، زيرا امر ارشادى مربوط به جايى است كه مأمور، توجّه به مسأله نداشته باشد و توقف اشتراء لحم بردخول سوق، چيزى است كه عبد به آن توجه دارد. بنابراين هر دو امر، مولوى هستند و تفاوت آنها فقط در غيريت و نفسيت است. دخول سوق، واجب غيرى و اشتراء لحم واجب نفسى است.
ولى آيا روى چه ملاكى اين دخول سوق، متعلّق امر مولوى قرار گرفته است؟ روشن است كه ملاك آن، مقدّميت است. و هنگامى كه عنوان مقدّميت مطرح شد، بين مقدّمه اى كه تحت امر مولا قرار گرفته و مقدّمه اى كه تحت امر مولا قرار نگرفته، فرقى وجود نخواهد داشت. فرقى نيست بين اين كه مولا بگويد: «ادخل السوق واشتر اللّحم» يا اين كه بگويد «اشتر اللّحم». وقتى مقدّميت، ملاك تعلّق وجوب مولوى بر «دخول سوق» باشد، در هر دو صورت، دخول سوق وجوب پيدا خواهد كرد. و همين طور فرقى بين دخول سوق و ساير مقدّماتى كه اشتراء لحم متوقف بر آنهاست وجود ندارد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: مؤيّد اين مطلب اين است كه ما در شرعيات ملاحظه مى كنيم كه قسم كثيرى از مقدّمات، متعلّق امر قرار گرفته اند. مثلا در آيه شريفه (يا أيّها الذينَ آمنوا إذا قُمتُم إلى الصلاة فاغسلُوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق (صفحه601) وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنباً فاطّهروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه...)(1) ملاحظه مى شود همان طور كه صلاة متعلّق امر مولوى شرعى قرار گرفته، وضو و غسل و تيمم هم متعلّق امر مولوى شرعى قرار گرفته اند تنها تفاوتى كه وجود دارد اين است كه صلاة، وجوبش نفسى است و تعليقى در آن وجود ندارد ولى وضو و غسل و تيمم و جوبشان غيرى است و جنبه تعليق در آن مطرح است و وجوب آنها به جهت وجوب صلاة است. نفسى و غيرى بودن، عبارت ديگرى از ذى المقدّمه و مقدّمه بودن است.
ممكن است كسى بگويد: اين حرف در مورد مقدّماتى چون وضو و غسل و تيمم كه متعلّق امر مولوى شرعى قرار گرفته اند قابل قبول است ولى مقدماتى كه مأموربه نيست خارج از دايره وجوب مولوى است.
در پاسخ مى گوييم: مأموربه قرار گرفتن وضو براى اين است كه وضو به عنوان مقدّمه براى صلاة مأموربه است و «لاصلاة إلاّ بطهور». پس وقتى ملاك وجوب شرعى مولوى مقدّمى براى ما مشخص شد، بايد حكم را تعميم داده و بگوييم: «هر چيزى كه مقدّميت براى صلاة دارد و صلاة نمى تواند بدون آن تحقّق پيدا كند، وجوب شرعى مولوى پيدا مى كند».(2)
بررسى دليل اوّل:
مسأله وجدان چيزى نيست كه انسان بتواند آن را اثبات كرده يا نفى نمايد. و برهانى بر وجود يا نفى آن دلالت نمى كند. بلكه مسأله وجدان شبيه مسأله تبادر است. بعضى مى گويند: «متبادر از «صعيد» مطلق وجه الارض است». و بعضى مى گويند:

---

(صفحه602) «متبادر از «صعيد» خصوص تراب خالص است». نه بر وجود تبادر مى توان برهانى اقامه كرد و نه بر عدم آن. در ما نحن فيه هم وقتى قائل به ملازمه مى گويد: «وجدان بر چنين چيزى حاكم است» منكر ملازمه هم مى گويد: «وجدان چنين حكومتى ندارد».
بله، امورى كه به عنوان قرينه و شاهد وجدان مطرح شده قابل بررسى است.
مرحوم آخوند دو مؤيّد ذكر كردند:
مؤيد اوّل، اين بود كه مولا گاهى از اوقات، مقدّمه اى را ـ كه توجه به مقدّميت آن هم دارد ـ در رديف ذى المقدّمه قرار داده و امر مولوى خود را متوجه آن مى كند، مثل «ادخل السوق و اشتر اللّحم». ولى آيا از اين تعبير چه مقدار مى توان استفاده كرد؟ آيا اين مسأله چه قدر مى تواند ادّعاى مرحوم آخوند را تأييد كند؟ نهايت چيزى كه مى توان استفاده كرد اين است كه مولا مى تواند همه يا بعضى از مقدّمات را مأموربه به امر مولوى قرار دهد. ولى مدّعاى مرحوم آخوند، امكان اين چيز نيست بلكه ايشان ادعاى عدم انفكاك مى كند. معناى ملازمه ـ كه ايشان قائل است ـ اين است كه اگر ذى المقدّمه اى مأموربه به امر مولوى قرار گرفت، حتماً بايد مقدّمه آن هم مأموربه به امر مولوى باشد. ملازمه به معناى تحتّم و عدم امكان انفكاك است ولى دليل ايشان اقتضاى يك چنين چيزى را نمى كند. اين كه مولا مى تواند همه يا بعضى از مقدمات را مأمور به به امر مولوى قرار دهد، چيزى نيست كه منكر ملازمه آن را ردّ كند.
مؤيّد دوّم، مسأله وجود اوامر شرعيه در ارتباط با مقدّماتى چون وضو و غسل و تيمم بود.
براى پاسخ به اين مؤيّد ما بايد مسأله معاملات و عبادات را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم:
1 ـ معاملات: مرحوم آخوند در ارتباط با اين كه «آيا نهى از معامله، مقتضى فساد است يا نه؟» مى گويد: بعيد نيست گفته شود: نواهى متعلّق به معاملات، جنبه ارشادى دارند. معناى «لاتبع ماليس عندك»(1) اين نيست كه اگر كسى مال غير را بفروشد كار

---

(صفحه603) حرامى انجام داده است بلكه معنايش اين است كه چنين بيعى باطل است. «نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»(1) به معناى بطلان و فساد بيع غررى است نه به معناى حرمت آن.(2)
2 ـ عبادات: اگر امر يا نهى، به مجموعه عبادت تعلّق گرفته باشد، ظهور در مولويت دارد. مثل (أقيموا الصلاة) براى مكلّفين و «دعي الصلاة أيّام أقرائك»(3)براى حائض.
امّا آن دسته از اوامر و نواهى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرح است آيا جنبه مولوى دارند يا جنبه ارشادى؟ در باب خصوصياتى كه مورد نهى قرار گرفته اند تقريباً همين مسأله ارشادى بودن مطرح است. «لا تجوز الصلاة في شَعْرِ ووَبَر مالايؤكل لحمه»(4) ـ كه مربوط به خصوصيت لباس مصلّى است ـ ظهور در مانعيت دارد و مى خواهد بگويد: «چنين چيزى مانع از تحقق صلاة است». هم چنين «لاتصلّ في النجس» مى خواهد بگويد: «نجاست، مانع از تحقق صلاة است». و اين ها مثل «دعي الصلاة أيّام أقرائك»نيست.(5)
از اين جا مى فهميم كه آن دسته اوامرى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرحند، ظهور در ارشاديت دارند، نه ظهور در مولويت، مخصوصاً با توجه به اين نكته كه در امور تكوينى، مقدّمات و موانع براى ما روشن است، امّا در شرعيات، اينها از راه شرع بدست مى آيد.
بنابراين ظاهر اين است كه اوامر متعلّق به وضو و غسل و تيمم جنبه ارشادى دارند و ما را ارشاد مى كنند به اين كه وقتى تصميم گرفتيد نماز بخوانيد، اين را بدانيد كه

---

(صفحه604) نماز بدون طهارت تحقّق پيدا نمى كند. بايد وضو يا غسل يا تيمم را تحصيل كنيد تا راه براى شما باز شود و بتوانيد داخل در صلاة شويد. و چه بسا جمله (إذا قمتم إلى الصّلاة) هم مؤيّد اين معنا باشد.
اگر كسى اين ظهور را از ما نپذيرد، در جوابش مى گوييم: ما كه در مقام استدلال نيستيم. اين مرحوم آخوند است كه در مقام استدلال است و بايد ثابت كند كه اوامر متعلّق به مقدّمات، ارشادى نيستند. ما همين مقدار كه احتمال ارشادى بودن آنها را بدهيم و اين احتمال، خلاف ظاهر هم نباشد، برايمان كافى است. ما به مرحوم آخوند مى گوييم: در باب خصوصيات عبادات چه فرقى بين اوامر و نواهى وجود دارد كه شما امر در وضو را امر مولوى مى دانيد ولى نهى در «لاتصلّ في النجس» را ارشادى مى دانيد؟ در حالى كه در باب اوامر هم همان ملاك باب نواهى وجود دارد و ظاهر اين است كه هر دو جنبه ارشادى دارند. و نكته اش همين است كه مقدّميّت و مانعيت آنها براى ما معلوم نيست و بايد از طريق شرع بدست بياوريم. شرع است كه به ما مى گويد غرريّت، مانع از صحت معامله است. شارع است كه بايد ما را به خصوصيات عبادات ـ يعنى شرايط، اجزاء و موانع ـ ارشاد كند. البته شارع در اين زمينه بيانهاى مختلفى دارد. شرطيّت طهارت را با «لاصلاة إلاّ بطهور» و شرطيت وضو و غسل و تيمم را با امر در (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...) مطرح كرده است.
در نتيجه، دليلى كه مرحوم آخوند به عنوان وجدان مطرح كردند و آن را به عنوان بهترين دليل براى اثبات ملازمه دانستند، قابل مناقشه است.

دليل دوّم براى اثبات ملازمه:

اراده تشريعيّه در تمام موارد تابع اراده تكوينيّه است. لذا در جايى كه اراده تكوينيّه نمى تواند تعلق بگيرد، اراده تشريعيّه هم ممتنع خواهد بود. مثلا اجتماع ضدّين نمى تواند متعلّق اراده تكوينى واقع شود يعنى در جايى كه شخص خودش بخواهد