(صفحه607) كه اراده تشريعيّه من به «نصب نردبان» تعلّق نگرفته، چه اشكالى به ميان مى آيد؟ آيا ضربه اى به تحقّق مأموربه وارد مى شود؟ اساس فرق اين جاست كه در اراده تكوينيّه اگر اراده انسان به «نصب نردبان» تعلّق نگيرد، «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا نمى كند، اما در اراده تشريعيّه اين گونه نيست. بلكه خود عبد، ملاحظه مى كند «نصب نردبان» مقدّميّت براى «بودن بر پشت بام» دارد، در اين صورت عقل ـ بر اساس لابدّيت عقليّه كه حتى منكرين ملازمه هم قبول دارند ـ او را ملزم به «نصب نردبان» به عنوان مقدّمه مى كند.
در نتيجه نه تنها دليلى براى تبعيت اراده تشريعى از اراده تكوينى نداريم بلكه ضابطه اقتضا مى كند كه بين اين ها فرق وجود داشته باشد. در اراده تكوينيّه، اگر به دنبال اراده ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه تعلّق نگيرد، امكان تحقّق ذى المقدّمه وجود ندارد. امّا در اراده تشريعيّه، امكان تحقق ذى المقدّمه، فرع اراده تشريعيّه متعلّق به مقدّمه نيست، خواه مقدّمه، وجوب شرعى مولوى داشته باشد يا نه. بلكه عقل ـ بنابر مسأله لابدّيت عقليّه ـ او را الزام به انجام مقدّمه مى كند.
بلكه چه بسا ممكن است كسى بگويد: تعلّق اراده تشريعيّه به مقدّمه، نه تنها ضرورتى ندارد بلكه مستلزم لغويت است، زيرا يكى از مبادى اراده، تصديق به فايده اين بعثى است كه مولا مى خواهد نسبت به مقدّمه داشته باشد. وقتى مقدّمه محكوم به لابدّيت عقليّه است و عقلْ مكلّف را به انجام آن ملزم مى كند، چه فايده اى بر بعث مولا مترتب است تا به عنوان يكى از مبادى اراده نقش در تحقّق اراده داشته باشد؟
ممكن است گفته شود: اگر امر به مقدّمه مستلزم لغويت است پس چرا در مثل «ادخل السوق واشتر اللحم» ـ كه مرحوم آخوند مى فرمود ـ مولا امر به مقدّمه كرده است؟
در پاسخ مى گوييم: مرحوم آخوند ظاهراً مى فرمود: اين دو امر، اتحاد سياق دارند و به همين جهت هر دو جنبه مولويت دارند. امّا اگر قرينه اى بر عدم اتحاد سياق پيدا
(صفحه608) كرديم، چاره اى جز اين نيست كه امر اوّل را حمل بر ارشاد كنيم.
امّا نكته اى كه ما در تأييد كلام مرحوم آخوند ـ و مولويت اين دو امر ـ مطرح كرديم و گفتيم: مسأله ارشاد در جايى است كه عبد، توجّه به مقدّميت ندارد و هنگامى كه خود عبد مى داند كه دخول سوق، مقدّمه اشتراء لحم است، ارشاد به مقدّميّت، معنايى نخواهد داشت.
جوابش اين است كه در ارشاد مانعى ندارد كه مطلبى از نظر عبد روشن باشد ولى به عنوان تأكيد و تأييد، مولا ارشادى نسبت به آن داشته باشد.
بالاخره ما خيلى روى جنبه لغويت امر به مقدّمه پافشارى نداريم. امّا اين كه ملاك اراده تكوينيّه با ملاك اراده تشريعيّه فرق دارد به تنهايى در اثبات بطلان تبعيت اراده تشريعيه از اراده تكوينيّه كفايت مى كند. بنابراين، دليل دوّم هم نمى تواند مسأله ملازمه را ثابت كند.

دليل سوّم براى اثبات ملازمه:

به ابوالحسن بصرى نسبت داده شده كه براى اثبات ملازمه مى گويد: «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بمالايطاق و إلاّ خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً». يعنى اگر مقدّمه، واجب نباشد ترك آن جايز خواهد بود و در اين صورت اگر واجب بر وجوب خودش باقى بماند، تكليف به ما لايطاق لازم مى آيد، زيرا فرض اين است كه با ترك مقدّمه، تحقّق ذى المقدّمه امكان ندارد. و اگر در صورت ترك مقدّمه، ذى المقدّمه از وجوب خود خارج، شود، لازم مى آيد كه واجب مطلق ـ كه وجوبش مشروط به وجود مقدّمه نيست ـ به واجب مشروط تبديل شود، به اين معنا كه اگر مقدّمه وجود پيدا كرد، ذى المقدّمه، واجب شود و اگر مقدّمه، وجود پيدا نكند، ذى المقدّمه، واجب نباشد در حالى كه چنين چيزى خُلف است و ما فرض كرديم كه وجوب ذى المقدّمه، وجوب مطلق است و هيچ گونه توقّفى بر وجود
(صفحه609) اين مقدّمه ندارد».(1)
با توجه به اين كه دليل فوق، ظاهر الفساد است، مرحوم آخوند توضيحاتى در ارتباط با آن ذكر كرده اند تا قدرى از ظهور فساد آن كاسته شود و پس از آن در مقام جواب از اين دليل بر آمده اند:
1 ـ مستدلّ مى گفت: «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها». در قضيّه شرطيه بايد بين مقدّم و تالى، ملازمه تحقّق داشته باشد،(2) حال در اين جا كه مى گويد: «لو لم تجب المقدّمة» روشن است كه مراد از وجوب مقدّمه همان وجوب شرعى مولوى است كه محلّ بحث ما در باب مقدّمه بود.(3) در اين صورت ظاهراً بايد قيد «شرعاً» را به تالى هم ضميمه كرده بگوييم: «اگر مقدّمه، شرعاً وجوب نداشته باشد، بايد ترك آن شرعاً جايز باشد».
در اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه مقصود از «جواز» در تالى چيست؟ آيا جواز به معناى اخصّ اراده شده است يا جواز به معناى اعمّ؟
جواز به معناى اخصّ همان اباحه است و در مقابل چهار حكم ديگر ـ يعنى

---

(صفحه610) وجوب، حرمت، استحباب و كراهت ـ قرار دارد.
جواز به معناى اعمّ دو صورت دارد:
1 ـ اگر به فعل نسبت داده شود، به معناى «غير حرام» است. بنابراين هر يك از احكام چهارگانه وجوب، استحباب، كراهت و اباحه را شامل مى شود.
2 ـ اگر به ترك نسبت داده شود، به معناى «غير واجب» است، زيرا تنها وجوب است كه جواز ترك ندارد، امّا غير واجبْ ـ حتى حرام ـ تركش جايز است.(1)
ظاهر اين است كه در جمله «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ را مى توان اراده كرد نه جواز به معناى اعمّ را.
زيرا اگر جواز به معناى اخص اراده شده باشد، معنايش اين مى شود كه «إذا لم يكن الشيء واجباً شرعاً كان مباحاً بالإباحة الشرعيّة» در حالى كه ملازمه اى بين عدم وجوب و اباحه شرعيه وجود ندارد، مستحب، مكروه، حرام هم وجوب ندارد ولى مباح شرعى نيستند.
و اگر جواز به معناى اعمّ اراده شده باشد، معنايش اين مى شود كه «إذا لم يكن الشيء واجباً شرعاً لجاز تركه» و جواز ترك مى تواند در ضمن استحباب يا كراهت يا اباحه يا حرمت باشد، زيرا جواز به معناى اعم اگر به ترك نسبت داده شود به معناى «غير واجب» است و حرام هم غير واجب و جايز الترك است.
اين ملازمه اگرچه به حسب ظاهر صحيح است ولى ما نمى توانيم آن را بپذيريم، زيرا اين ملازمه در صورتى درست است كه ما معتقد باشيم هر چيزى حتماً بايد يكى از احكام تكليفيّه خمسه را دارا باشد كه اگر وجوبْ كنار رفت، يكى از احكام چهارگانه ديگر وجود داشته باشد، در حالى كه ما معتقديم در بعضى از موارد، لازم نيست هيچ يك از احكام خمسه تكليفيّه پياده شود. مثلا در باب متلازمين گفته اند: «اگر شارع يكى از متلازمين را واجب كند، فعل ديگر نمى تواند حكمى غير قابل اجتماع با وجوب ـ مثل

---

(صفحه611) حرمت و كراهت ـ داشته باشد،(1) بلكه اصلا مى تواند حكمى نداشته باشد.
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است، زيرا كسى كه منكر ملازمه و وجوب شرعى مقدّمه است و فقط لابدّيت عقليّه را قبول دارد، مى گويد: «مقدّمه، وجوب شرعى ندارد» مى گوييم: «پس از نظر شرعى چه حكمى دارد؟» مى گويد «لازم نيست حكمى داشته باشد، اين مسأله اى است كه خود عقل در مورد آن حكم دارد و حكم شرع هم ارشاد به حكم عقل است. مثلا اطاعت خداوند حكمى عقلى است كه شارع با(أطيعوا الله) ما را ارشاد به حكم عقل كرده است در حالى كه اطاعت خداوند هيچ حكمى شرعى ندارد بلكه تنها حكم عقلى لزومى دارد».
مرحوم آخوند براى بر طرف كردن اين اشكال، فرموده است: راه حلّ اين است كه بگوييم: جواز در «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ است و نه جواز به معناى اعمّ بلكه به معناى «عدم المنع من الترك» است يعنى اگر چيزى شرعاً واجب نباشد، شرعاً منعى از تركش وجود ندارد. در اين صورت لازم نيست حكمى داشته باشد.
2 ـ مستدل مى گفت: «و حينئذ فإن بقي الواجب...». ظاهر سياق كلام ايشان اين است كه «حينئذ» را به معناى «حين إذ جاز ترك المقدّمة» بدانيم، در حالى كه اين معنا مستلزم بطلان دليل است، زيرا تكليف به مالايطاق، معلول ترك مقدّمه در خارج است نه معلول حكم به جواز ترك مقدّمه. ممكن است ترك مقدّمه جايز باشد ولى در عين حال، مكلّف آن را در خارج انجام دهد. مگر هر چيز جايز الترك، در عمل هم ترك مى شود؟
مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال، فرموده است: «راه حل اين است كه بگوييم: «مقصود از «حينئذ»، «حين إذ جاز الترك» نيست بلكه معناى آن «حين إذ تُرك المقدّمة عن جواز» است، يعنى هنگامى كه مكلّف، مقدّمه را ترك كرد و ترك خود را

---