(صفحه610) وجوب، حرمت، استحباب و كراهت ـ قرار دارد.
جواز به معناى اعمّ دو صورت دارد:
1 ـ اگر به فعل نسبت داده شود، به معناى «غير حرام» است. بنابراين هر يك از احكام چهارگانه وجوب، استحباب، كراهت و اباحه را شامل مى شود.
2 ـ اگر به ترك نسبت داده شود، به معناى «غير واجب» است، زيرا تنها وجوب است كه جواز ترك ندارد، امّا غير واجبْ ـ حتى حرام ـ تركش جايز است.(1)
ظاهر اين است كه در جمله «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ را مى توان اراده كرد نه جواز به معناى اعمّ را.
زيرا اگر جواز به معناى اخص اراده شده باشد، معنايش اين مى شود كه «إذا لم يكن الشيء واجباً شرعاً كان مباحاً بالإباحة الشرعيّة» در حالى كه ملازمه اى بين عدم وجوب و اباحه شرعيه وجود ندارد، مستحب، مكروه، حرام هم وجوب ندارد ولى مباح شرعى نيستند.
و اگر جواز به معناى اعمّ اراده شده باشد، معنايش اين مى شود كه «إذا لم يكن الشيء واجباً شرعاً لجاز تركه» و جواز ترك مى تواند در ضمن استحباب يا كراهت يا اباحه يا حرمت باشد، زيرا جواز به معناى اعم اگر به ترك نسبت داده شود به معناى «غير واجب» است و حرام هم غير واجب و جايز الترك است.
اين ملازمه اگرچه به حسب ظاهر صحيح است ولى ما نمى توانيم آن را بپذيريم، زيرا اين ملازمه در صورتى درست است كه ما معتقد باشيم هر چيزى حتماً بايد يكى از احكام تكليفيّه خمسه را دارا باشد كه اگر وجوبْ كنار رفت، يكى از احكام چهارگانه ديگر وجود داشته باشد، در حالى كه ما معتقديم در بعضى از موارد، لازم نيست هيچ يك از احكام خمسه تكليفيّه پياده شود. مثلا در باب متلازمين گفته اند: «اگر شارع يكى از متلازمين را واجب كند، فعل ديگر نمى تواند حكمى غير قابل اجتماع با وجوب ـ مثل

---

(صفحه611) حرمت و كراهت ـ داشته باشد،(1) بلكه اصلا مى تواند حكمى نداشته باشد.
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است، زيرا كسى كه منكر ملازمه و وجوب شرعى مقدّمه است و فقط لابدّيت عقليّه را قبول دارد، مى گويد: «مقدّمه، وجوب شرعى ندارد» مى گوييم: «پس از نظر شرعى چه حكمى دارد؟» مى گويد «لازم نيست حكمى داشته باشد، اين مسأله اى است كه خود عقل در مورد آن حكم دارد و حكم شرع هم ارشاد به حكم عقل است. مثلا اطاعت خداوند حكمى عقلى است كه شارع با(أطيعوا الله) ما را ارشاد به حكم عقل كرده است در حالى كه اطاعت خداوند هيچ حكمى شرعى ندارد بلكه تنها حكم عقلى لزومى دارد».
مرحوم آخوند براى بر طرف كردن اين اشكال، فرموده است: راه حلّ اين است كه بگوييم: جواز در «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ است و نه جواز به معناى اعمّ بلكه به معناى «عدم المنع من الترك» است يعنى اگر چيزى شرعاً واجب نباشد، شرعاً منعى از تركش وجود ندارد. در اين صورت لازم نيست حكمى داشته باشد.
2 ـ مستدل مى گفت: «و حينئذ فإن بقي الواجب...». ظاهر سياق كلام ايشان اين است كه «حينئذ» را به معناى «حين إذ جاز ترك المقدّمة» بدانيم، در حالى كه اين معنا مستلزم بطلان دليل است، زيرا تكليف به مالايطاق، معلول ترك مقدّمه در خارج است نه معلول حكم به جواز ترك مقدّمه. ممكن است ترك مقدّمه جايز باشد ولى در عين حال، مكلّف آن را در خارج انجام دهد. مگر هر چيز جايز الترك، در عمل هم ترك مى شود؟
مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال، فرموده است: «راه حل اين است كه بگوييم: «مقصود از «حينئذ»، «حين إذ جاز الترك» نيست بلكه معناى آن «حين إذ تُرك المقدّمة عن جواز» است، يعنى هنگامى كه مكلّف، مقدّمه را ترك كرد و ترك خود را

---

(صفحه612) هم مستند به جواز شرعى دانست، در اين صورت اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى باشد، انجام آن غير مقدور خواهد بود و اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى نباشد و چهره واجب مشروط را بخود بگيرد، يعنى وجود مقدّمه، همان طور كه در تحقّق خارجى ذى المقدّمه نقش دارد در وجوب آن هم نقش دارد،(1)چنين چيزى خلاف فرض ما خواهد بود(2) و نتيجه اش اين مى شود كه در مورد همه مقدّمات بتوانيم چنين چيزى را پياده كنيم، مثلا در ارتباط با وضو بگوييم: «وضو، همان طور كه در وجود صلاة مدخليت دارد، در وجوب آن هم دخالت دارد»، در حالى كه بداهت فقه، خلاف آن را ثابت مى كند.(3)
بررسى دليل سوّم:
قبل از اين كه ملاحظه كنيم آيا اين دليل مى تواند مورد مناقشه قرار گيرد يا نه؟ لازم است به اين مسأله توجّه كنيم كه:
منكرين ملازمه، فقط وجوب شرعى مولوى مقدّمه را انكار مى كنند و ترديدى در وجوب عقلى آن ندارند. همان عقلى كه مى گويد: «امر مولا بايد اطاعت شود» حكم مى كند كه اگر مأموربه شرعى داراى مقدّمه اى بود، به اين معنا كه مأموربه، بدون اين مقدّمه نمى تواند تحقّق پيدا كند، خواه مقدّميّت آن را خود شارع بيان كرده باشد، يا مقدّمه عقليّه يا عاديّه(4) باشد، در اين صورت وقتى به عقل مراجعه مى كنيم، عقل مى گويد: «چاره اى جز انجام مقدّمه نيست». با توجه به اين حكم عقل، اگر عبد، مقدّمه را ترك كرد و ذى المقدّمه در خارج تحقّق پيدا نكرد، آيا از نظر عقل، عصيان اختيارى

---

(صفحه613) ناشى از سوء اختيار مكلّف، در ارتباط با واجب مطلق تحقّق پيدا نكرده است؟
همان عقلى كه اطاعت امر شارع را واجب مى داند، اتيان به مقدّمه را هم واجب مى داند و هنگامى كه عبد، مقدّمه را انجام نداد و به دنبال آن، ذى المقدّمه هم به صورت قهرى ترك شد، عقلْ حكم مى كند كه چنين كسى با سوء اختيار خود مرتكب عصيان شده و مستحقّ عقاب است. به عبارت ديگر: عقل از طرفى مقدّمه و از طرفى اطاعت امر مولا را واجب مى داند. همان طور كه اگر مأموربه داراى مقدّمه نبود و عبد آن را ترك مى كرد، مرتكب عصيان شده و استحقاق عقاب پيدا مى كرد، در اين جا هم وقتى مقدّمه را ترك مى كند، قادر به انجام تكليف مولا نبوده و به طور قهرى تكليف مولا ترك مى شود و عقلْ او را عاصى و مستحق عقوبت مى داند.
بنابراين در ارتباط با تكليف مولا، همان حكم عقل كافى است و لازم نيست مقدّمه، وجوب شرعى داشته باشد. همان طور كه اصل اطاعت، لازم نيست وجوب شرعى داشته باشد ولى در اطاعت، اگر حكم شرعى وجود داشت، جنبه ارشادى خواهد داشت، امّا در ما نحن فيه امكان مولويت نيز وجود دارد. ما نمى خواهيم در اين جا امكان وجود حكم شرعى مولوى نسبت به مقدّمه را نفى كنيم بلكه مى خواهيم بگوييم: «دليلى بر وجوب آن وجود ندارد».
در نتيجه ترك مقدّمه واجب، منجر به ترك اصل تكليف شده و مسأله عصيان و استحقاق عقوبت جريان پيدا مى كند، خواه مقدّمه وجوب شرعى داشته باشد يا وجوب شرعى در كار نباشد، چون عقلْ حكم به لزوم مقدّمه مى كند.
اكنون به بررسى دليل سوّم مى پردازيم:
با توجه به توضيحاتى كه مطرح كرديم معناى جمله شرطيه «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها» اين مى شود كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد، ترك آن مانعى نخواهد داشت». در اين جا سؤال مى شود كه آيا مراد اين است كه شرعاً ترك آن مانعى ندارد، يا مراد اين است كه شرعاً و عقلا مانعى ندارد؟
1 ـ چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد،
(صفحه614) ترك آن شرعاً مانعى نخواهد داشت» ما اين قضيّه شرطيه را مى پذيريم.
در اين صورت معناى «حينئذ» عبارت از اين است كه «هنگامى كه مقدّمه ترك شده و ترك آن براى اين بود كه شرعاً منعى نسبت به آن ترك وجود نداشت».
مستدل پس از «حينئذ» مى گفت: «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بمالايطاق».
ما مى گوييم: «تكليف به مالايطاق لازم نمى آيد، زيرا چيزى را كه ترك كرده، اگرچه شارع ترك آن را منع نكرده ولى عقلْ حكم به لزوم و ضرورت آن مى كرده و ترك آن را ـ چون مستلزم ترك ذى المقدّمه است ـ جايز نمى دانسته و چنين مكلّفى را عاصى و مستحقّ عقاب مى داند. بودن منع از ترك از ناحيه شارع، مستلزم از بين رفتن تكليف نسبت به ذى المقدّمه نيست».
2 ـ چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد، ترك آن شرعاً و عقلا مانعى نخواهد داشت» در اين صورت چنانچه ما اين قضيّه شرطيه را بپذيريم، معناى «حينئذ» عبارت از اين مى شود كه «حين إذ تركت المقدّمة عن جواز شرعي و عقلي» يعنى هنگامى كه هم شارع گفت: «ترك مقدّمه مانعى ندارد» و هم عقل، در اين صورت دو قضيّه شرطيه «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بمالايطاق و إلاّ خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً» صحيح خواهد بود.
ولى در اين صورت، ما اصل شرطيه اوّل ـ يعنى «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها»  ـ را نمى پذيريم. اگر چيزى شرعاً وجوب پيدا نكرد، آيا ترك آن فقط شرعاً مانعى ندارد يا هم شرعاً و هم عقلا؟ منكر ملازمه مى گويد: ما معتقديم مقدّمه وجوب شرعى ندارد، در نتيجه منع شرعى نسبت به ترك آن وجود ندارد، امّا منع عقلى را نمى توانيم انكار كنيم. عقل حكم مى كند كه هر چند شارع منعى از ترك مقدّمه نداشته، ولى براى تحقّق مأموربه مولا، حتماً بايد مقدّمه را در خارج ايجاد كرد.
خلاصه اين كه اگر جمله «لجاز تركها» به معناى «لجاز تركها شرعاً» باشد، ما آن را مى پذيريم ولى در اين صورت، جمله «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف