(صفحه66)
خصوصيات مربوط به آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند و اگر گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة» و ما نماز با طهارت استصحابى را با همه خصوصيات آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند. پيداست كه اين مسأله، علاوه بر اين كه يك مسأله عقلى است، از مسائل عقلى بديهى نيز هست بلكه شايد از بداهت هم بالاتر باشد، زيرا وقتى «صلاة باوضو» در خارج تحقّق پيدا كرد و هيچ كمبودى ازنظر تطبيق در آن وجود نداشت، سهو و نسيان و ترك و مسامحه اى در آن تحقّق نداشت، غرض مولا حاصل شده و بلااشكالْ امر مولا ساقط مى شود و اگر امرْ ساقط شد، وجهى براى تكرار نماز وجود ندارد. درمورد «صلّ مع التيمّم» نيز اگر فرض كنيم شارع به ما اجازه داده باشد كه نماز باتيمّم را در اوّل وقت اتيان كنيم، وقتى نماز باتيمّم، تحقّق پيدا كرد غرض مولا درارتباط بااين امر حاصل شده و امرْ ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز با تيمّم وجود ندارد. همچنين وقتى نسبت به طهارت، يقين سابق و شكّ لاحق وجود داشت و شارع به ما گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّه» و ما نماز باطهارت استصحابى را اتيان كرديم، غرض مولا در ارتباط با اين امر حاصل شده و امر مولا ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز باطهارت استصحابيّه وجود ندارد.
لذا اين مسأله، يك مسأله عقلى بديهى است كه از آن به إجزاء تعبير مى كنيم. معناى إجزاء ـ در اين جا ـ اين است كه لازم نيست همين مأموربه ـ با همين خصوصيـات ـ دوباره تكرار شود. ولى همان طور كه سابقاً هم اين بحث را تا حدّى ذكر كرديم و مرحوم آخوند هم يك مطلبى را مطرح كردند، در اين جا نيز همان مطلب قبلى خود را با توضيح بيشتر و اشاره به بعضى از چيزهايى كه در شرع وارد شده ـ مثل نمازى كه انسان خوانده و بار ديگر با جماعت اعاده مى كند ـ دوباره متعرّض مى شود والاّ براساس بيانى كه عرض كرديم، وقتى امرى امتثال شد، ديگر نه امتثال عقيب الامتثال مى تواند معنايى داشته باشد و نه تبديل امتثال.
امّا
امتثال عقيب الامتثال، صحيح نيست زيرا اگر در امتثال اوّل كمبودى وجود ندارد و واقعاً آن عمل اوّل اتّصاف به امتثال دارد، با امتثال اوّل غرض مولا حاصل شده
(صفحه67)
و امرْ ساقط مى شود و امتثال دوّم معنايى نخواهد داشت. امتثالْ درارتباط با امر است و وقتى امرى وجود نداشته باشد، امتثالْ صدق نمى كند. در تعبيرات عرفى ما نيز همين طور است، تا دستورى نباشد، عرفْ كلمه امتثال را به كار نمى برد.
همچنين عنوان
تبديل امتثال نيز نمى تواند صحيح باشد. مسأله تبديل امتثال داراى دو فرض است:
1 ـ امتثال اوّل را ناديده گرفته و به جاى آن امتثال ديگرى را جايگزين كند.
2 ـ امتثال دوّم را ضميمه به امتثال اوّل كرده و مجموع آن دو را امتثال واحدى قرار دهد. شايد اين معنا با امتثال عقيب الامتثال سازگارى بيشترى داشته باشد ولى ما با عنوان آن كارى نداريم.
البته ما گفتيم: تبديل امتثال در افراد عَرْضيّه مانعى ندارد، امّا در افراد طوليّه معقول نيست و بحث ما در افراد طوليّه است.
مثال: مولا نذر مى كند يك عبد آزاد كند، در مقام وفاى به نذر هم مى تواند يك عبد را آزاد كند و هم مى تواند با يك صيغه ده عبد را آزاد كند و مثلاً بگويد: «أيّها العبيد العشرة أعتقتكم». و يا در مثالهاى عادى، گاهى مولا به عبدش مى گويد: «ليوان آبى بياور» و او مى رود به جاى يك ليوان پنج ليوان مى آورد. در افراد عَرْضيه بحثى نداريم، زيرا در مواردى كه تقييد به وحدت نيست، آنچه مطلوب مولاست، ظرف ماء يا عتق عبد است بدون اين كه مقيّد به وحدت باشد و ظرف ماء و عتق عبد همان طور كه در ضمن يك فرد مى تواند تحقق پيدا كند در ضمن چند فرد هم مى تواند تحقق پيدا كند. امّا بحث ما در افراد طوليه است كه اوّل ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد سپس ظرف آب ديگرى براى او بياورد. آيا در اين جا امتثال مجددى تحقق پيدا مى كند؟ به اين صورت كه امتثال اوّل ناديده گرفته شده و امتثال دوّم جايگزين آن شود و يا مجموع آن دو به صورت امتثال واحدى درنظر گرفته شود.
درارتباط با اين بحث، مرحوم آخوند همان تفصيلى را كه سابقاً بيان كردند در اين جا نيز مطرح مى كنند ولى باتوجه به اين كه بحث ايشان در اين جا قدرى مفصّل تر
(صفحه68)
است و بعضى از جنبه هاى شرعى را نيز به آن اضافه كرده اند، ما ناچاريم هم بيان ايشان را مجدداً مطرح كنيم و هم جواب از آن را.
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مى فرمايد: تبديل امتثال به اين معنا كه امتثال اوّل را كنار گذاشته و از عنوان امتثال خارج كند و امتثال دوّم را جايگزين آن نمايد مانعى ندارد، امّا انضمام دو امتثال به يكديگر درست نيست. ايشان براى عدم جواز انضمام دليلى اقامه نمى كند ولى براى جواز مورد اوّل ـ يعنى كنار گذاشتن امتثال اوّل و قرار دادن امتثال دوّم به جاى آن ـ دليل اقامه مى كند.
ايشان مى فرمايد: امتثالى كه تحقق پيدا مى كند، يكوقت علت تامّه براى حصول غرض نهايى(1) مولاست و باتحقق اين فرد، هيچ گونه غرضى براى مولا باقى نمى ماند. در اين صورت جايى براى تبديل امتثال نيست. مثل اين كه مولا به عبد خود دستور دهد كه در دهان من آب بريز تا عطش من برطرف شود. وقتى اين مأموربه در خارج تحقق پيدا كرد، عطش مولا برطرف شده و زمينه اى براى تبديل امتثال باقى نمى ماند. در اين جا تبديل امتثال جايز نيست.
امّا گاهى امتثالْ علت تامّه براى حصول غرض نهايى مولا نيست، مثل اين كه مأموربه اين باشد كه عبدْ آب را ـ براى خوردن يا وضو يا غير آن ـ در اختيار مولا قرار دهد و عبد اين كار را انجام دهد. در اين صورت تا وقتى مولا از اين آب استفاده نكرده و غرض نهايى او حاصل نشده است چه مانعى دارد كه عبد در مقام تبديل امتثال برآمده و ظرف آب تميزتر يا خنك تر تهيه كرده و دراختيار مولا قرار دهد؟ اين معنا نه تنها جايز است بلكه شايد عبد مورد تشويق مولا هم قرار گيرد، زيرا اين امر كاشف از شدّت
- 1 ـ مرحوم آخوند در اين جا فقط «حصول غرض مولا» را مطرح مى كند ولى در بحث هاى قبلى «حصول غرض نهايى مولا» را مطرح نمود و تعبير متن باتوجه به بيانات قبلى مرحوم آخوند است.
(صفحه69)
علاقه عبد به مولاست كه باوجود اين كه اين عمل براى او لازم نبوده ولى به جهت شدّت علاقه به مولا اين كار را انجام داده است. مرحوم آخوند مى فرمايد: تبديل امتثال در اين جا مانعى ندارد، زيرا هنوز علت محدّثه امر به قوّت خودش باقى است. غرضى كه مولا را وادار بر امر كرده هنوز تحقق پيدا نكرده است لذا امرْ به قوّت خود باقى است. مرحوم آخوند مى فرمايد: شاهد اين مطلب اين است كه اگر عبد آب را دراختيار مولا قرار داد ولى قبل از حصول غرض مولا، مثلاً ظرف آب از دست مولا افتاد و برزمين ريخت، ازنظر عقل و عقلاء، عبد وظيفه دارد كه مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد و لازم نيست به انتظار امر مجدد مولا باشد بلكه همان امر اوّل به قوّت خود باقى است و اقتضاء مى كند كه بايد مجدداً ظرف آب را دراختيار مولا قرار دهد. بنابراين به مجرّد اين كه عبدْ آب را در اختيار مولا قرار مى دهد، امر ساقط نشده و تا وقتى كه غرض مولا حاصل نشده است، امرْ به قوّت خود باقى است و هنگامى كه امر به قوّت خود باقى است چرا تبديل امتثال جايز نباشد؟
سپس مرحوم آخوند شاهدى از باب فقه و شرعيّات مطرح كرده و مى فرمايد: اگر كسى نماز يوميه اش را به صورت فرادى خوانده است، سپس جماعتى درارتباط با همان نماز برپا شد ـ برحسب بعضى از روايات(1) ـ مستحب است اين شخص نماز خود را باجماعت اعاده كند. گويا مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: اين، همان تبديلِ امتثال است والاّ نماز فرادى كه خوانده نقصى نداشته ولى در عين حال روايات مى گويد مستحب است اين نماز را باجماعت اعاده كند. اين مسأله مثل اين است كه عبدْ ظرف آب بهترى را دراختيار مولا قرار دهد.(2)
بررسى كلام مرحوم آخوند
اوّلاً: با قطع نظر از استشهاد فقهى كه ايشان مطرح كردند، درصورتى كه بيان
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج5 (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح10).
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص127 و 128
(صفحه70)
ايشان درارتباط با آن امر عقلى درست باشد، اين بيان هم در تبديل الامتثال جريان پيدا مى كند و هم در انضمام دو امتثال به يكديگر، زيرا اگر امرْ ساقط نشده باشد، همان طور كه در افراد عَرْضيه، عبد از ابتدا مى توانست به جاى يك ظرف آب، افراد متعددى را در آنِ واحد دراختيار مولا قرار دهد، در افراد طوليه هم وقتى تبديل امتثال جايز شد، چه مانعى از انضمام وجود دارد؟ برود ظرف آب دوّم را بياورد و دركنار ظرف اوّل قرار دهد و مجموع را به صورت امتثال واحدى قرار دهد. خلاصه اين كه بيان مرحوم آخوند همان طور كه دلالت بر جواز تبديل امتثال مى كند دلالت بر جواز انضمام دو امتثال به يكديگر نيز مى كند و فرقى بين اين دو وجود ندارد. پس چرا مرحوم آخوند مسأله تبديل امتثال را تجويز مى كند ولى انضمام را جايز نمى داند؟
ثانياً: آنچه گفتيم برفرض اين بود كه كلام ايشان صحيح باشد، در حالى كه به نظر ما فرمايش ايشان ناتمام است. وجه اين مطلب را ما در بحث هاى سابق مطرح كرديم و در اين جا با توضيح بيشترى بيان مى كنيم:
ما گفتيم: درارتباط با مسأله اطاعت مولا، حاكمْ عبارت از عقل است. و عقلْ لزوم اطاعت مولا را محدود به خصوص مواردى نمى داند كه مولا امرى صادر كرده باشد بلكه در جايى كه امر هم صادر نشده اطاعت مولا را لازم مى داند. اگر در غياب مولا فرزند او در آب افتاد و مشرف به هلاكت شد، آيا عبد ـ بما أنّه عبد ـ بايد فرزند مولا را نجات دهد يا اين كه مى تواند از نجات دادن او امتناع كرده و بگويد: «مولا كه امرى صادر نكرده(1) و من تابع امر مولا هستم بنابراين نجات دادن فرزند مولا ضرورتى ندارد»؟ عقل و عقلاء چنين چيزى را نمى پذيرند بلكه در اين جا مى گويند: «چون غرض مولا و حبّ او نسبت به فرزندش روشن است و اگر حاضر بود قطعاً امر مؤكّدى در اين زمينه صادر مى كرد، اكنون كه غايب است و به علت غيبت و عدم اطلاع، امرى صادر
- 1 ـ روشن است كه در اين جا عدم صدور امر از ناحيه مولا به علّت عدم اطلاع مولا بوده است والاّ اگر اطلاع داشت بدون ترديد امر را صادر مى كرد.