(صفحه88) باتيمّم را واجب كرده است امّا مصلحت در هردو نماز يكسان است.
اين احتمال ازنظر مقام ثبوت مطرح است ولى درارتباط با اين احتمال، بحثى ازنظر بِدار(1) مطرح است كه آيا انسان مى تواند در اوّل وقت مبادرت به اتيان نماز باتيمّم كند؟ مرحوم آخوند مى فرمايد: جواز بِدار تابع اين است كه ببينيم اين نماز با تيمّم كه واجد صد درجه مصلحت است در چه شرايطى اين مقدار از مصلحت را دارا است؟ در اين جا سه احتمال وجود دارد:
1 ـ مجرّد اين كه كسى دراوّل وقت فاقدالماء باشد، موجب اين مى شود كه اگر نماز باتيمّم را بخواند همان صد درجه مصلحت نماز باوضو را تأمين كند.
2 ـ اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء باشد، چنانچه مأيوس شود از اين كه تا آخر وقت آب پيدا كند و نماز خود را باتيمّم اتيان كند، اين نماز، همان مصلحت نماز باوضو را تأمين مى كند.
3 ـ اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء باشد، نمى تواند اقدام به خواندن نماز با تيمّم كند، حتى اگر مأيوس از يافتن آب هم باشد. بلكه حتماً بايد تا آخر وقت صبر  كند.
ولى اين حرف درارتباط با بِدار به همان بحث مشروعيت برگشت مى كند كه ما در ابتداى بحث و به عنوان مقدّمه مطرح كرديم. ما در آن جا گفتيم: «بحث ما در جايى است كه يك «نماز باتيمّم» مشروع داشته باشيم». ولى مشروعيت آن به دست شارع است شارع مى تواند حكم به جواز بِدار كند يعنى بگويد: «خواندن نماز باتيمّم در اوّل وقت هم مشروع است» و مى تواند بگويد: «نماز باتيمّم درصورتى مشروع است كه يأس از وجدان ماء تا آخر وقت داشته باشى». و مى تواند بگويد: «مشروعيت نماز باتيمّم در صورتى است كه تا ـ مثلاً ـ هشت ركعت مانده به آخر وقت صبر كنى و اگر تا

---

(صفحه89) آن زمان واجدالماء نشدى نوبت به تيمّم مى رسد».
بنابراين، فرض اوّل مرحوم آخوند اين است كه نماز باتيمّم با حفظ شرايط مشروعيتش، وافى به تمام مصلحت نمازباوضو باشد، و روشن است كه در اين صورت چنين نمازى ـ ازنظر مقام ثبوت ـ مجزى خواهد بود زيرا كمبودى نسبت به نماز باوضو ندارد و همان طور كه گفتيم: «نماز باتيمّم و نماز باوضو، مانند نماز مسافر و نماز حاضر است». مسافر اگر در سفر نماز دوركعتى خواند و در وقت به وطن خود رسيد جاى توهم اين معنا نيست كه چون نماز دوركعتى خوانده، مجزى نيست. عنوان مسافر و حاضر، دوعنوان است كه هركدام حكم جداگانه اى دارد و ظاهر اين است كه اين دوحكم ازنظر مصلحت يكسان بوده و تفاوتى بين آنها وجود ندارد.
صورت دوّم: نماز باتيمّم، داراى تمام صد درجه مصلحت نباشد بلكه مصلحت كمترى داشته باشد و اين مصلحت ازدست رفته، قابل جبران نيست، گويا موضوع منتفى شده است و حتى اگر نماز باوضو هم بخواند نمى تواند آن مصلحت فائته را جبران كند. مثال عرفى آن اين است كه انسان عطش شديد داشته و وارد منزل شود و به غلام خود دستور دهد براى او آب بياورد او هم باعجله و شتاب ظرف آبى براى انسان بياورد كه ظرف جالبى نيست يا آب گوارايى نيست، انسان هم چون عطش شديد داشته آن آب را بياشامد. بعد از آن هرچه ظرف بهتر و آب بهتر تهيه كنند فايده ندارد چون موضوع منتفى شده و عطش ازبين رفته است.
حال يك چنين احتمالى ـ ازنظر مقام ثبوت ـ درمورد نماز باتيمّم وجود دارد كه وافى به تمام مصلحت موجود در نماز باوضو نباشد و موضوع را هم منتفى كند و جايى براى جبران مصلحت فائته باقى نماند.
اين صورت هم ـ ازنظر مقام ثبوت ـ حكمش عبارت از اجزاء است.
صورت سوّم: نماز باتيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز باوضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء است امّا اين استيفاء لزومى ندارد، مثلاً نماز باتيمّم داراى
(صفحه90) هشتاددرصد مصلحت باشد و اگر مكلّف اين نماز را باوضو اعاده كند، بيست درصد مصلحت فائته جبران مى شود ولى مقدار مصلحت فائته به حدّى نيست كه استيفاء آن لازم باشد. بله استيفاء اين مقدار از مصلحت، مستحب است.
اين صورت هم ـ ازنظر مقام ثبوت ـ حكمش اجزاء است.
صورت چهارم: نماز باتيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز باوضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء بوده و استيفاء هم لازم باشد، مثل اين كه نماز باتيمّم داراى پنجاه درصد از مصلحت نماز باوضو باشد، و پنجاه درصد باقيمانده هم امكان استيفاء دارد و هم لزوم. و اگر مكلّف اين نماز را باوضو اعاده كند، پنجاه درصد باقيمانده را هم استيفاء خواهد كرد.
اين جا قاعدتاً بايد حكم به عدم اجزاء بنماييم، زيرا اين مقدار مصلحتى را كه نماز باتيمّم تأمين كرده، وافى نبوده و مقدار باقيمانده، امكان استيفاء و لزوم استيفاء دارد. ولى درارتباط با بدار، مرحوم آخوند مى فرمايد: «مكلّف در اين جا مخيّر است، هم مى تواند در اوّل وقت مبادرت به نماز باتيمّم كند و بعد از آنكه واجدالماء شد باوضو بخواند و هم مى تواند از اوّل وقت صبر كند و بعد از آنكه واجدالماء شد يك نماز باوضو بخواند».(1) البته معقول بودن و معقول نبودن اين گونه تخيير در بحث هاى آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقام دوّم: مقام اثبات

در مقام ثبوت، سه فرض را قائل به اجزاء و يك فرض را قائل به عدم اجزاء شديم، لذا در مقام اثبات، هركدام از آن سه فرض كه مدلول ادلّه واقع شود ـ هرچند به نحو اجمال  ـ كفايت مى كند. يعنى همين مقدار كه ـ اجمالاً ـ بدانيم يكى از فروض

---

(صفحه91) سه گانه اى كه نتيجه اش اجزاء است، مفاد ادلّه است، براى مقام اثبات كافى است، اگرچه نتوانيم خصوص فرض را از دليل استفاده كنيم، زيرا فعلاً نظر ما بر اجزاء و عدم اجزاء است و امر دائر بين صورت چهارم ـ كه نتيجه اش عدم اجزاء است ـ و غير صورت چهارم ـ كه نتيجه آنها اجزاء است ـ مى باشد. و غير صورت چهارم هرصورتى كه باشد فرق نمى كند.
حال ببينيم در مقام اثبات چگونه است؟
در اين جا از دو جهت بحث مى شود: يكى درارتباط با اعاده و ديگرى درارتباط با قضاء. يك بحث اين است كه اگر كسى نماز باتيمّم خواند و در وقت، واجدالماء شد آيا لازم است نماز خود را باوضو اعاده كند؟ بحث ديگر اين است كه اگر چنين شخصى در خارج از وقت، واجدالماء شد آيا لازم است نماز خود را قضاء كند؟

بحث اوّل: مسأله اعاده درارتباط با امر اضطرارى

درارتباط با مسأله اعاده بايد مطلبى را كه در ابتداى بحث مقام ثبوت به عنوان مقدمه مطرح كرديم، مفروض قرار دهيم، بلكه اين مطلب را بايد در سرتاسر بحث اجزاء مورد توجه قرار دهيم. آن مطلب اين است كه اجزاء به اين معناست كه عملى كه انجام شده، هيچ گونه كمبودى ازنظر صحّت و مشروعيت نداشته و بعد از انجام عمل هم كشف خلافى صورت نگيرد والاّ اگر عملى درظاهر صحيح واقع شده باشد ولى بعداً معلوم شود كه واجد شرايط نبوده و باطل واقع شده است، جاى اين بحث نيست كه بگوييم: «آيا اين عمل مجزى است يا نه؟» عمل باطل ـ حتى درارتباط با امر خودش هم ـ مجزى نخواهد بود. حتى مرحوم آخوند كه تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز مى داند، در جايى جايز مى داند كه امتثال اوّل، حقيقتاً امتثال باشد، امّا اگر مولايى به عبدش بگويد: «براى من ظرف آبى بياور» و او به جاى آب، مايع ديگرى آورد و در اختيار مولا قرار داد، اين جا اصلاً جاى بحث اجزاء و تبديل امتثال نيست، زيرا امتثالى
(صفحه92) محقق نشده است تا ما بخواهيم آن را مجزى دانسته يا تبديل آن به امتثال ديگر را جايز بدانيم. كسى هم كه مى گويد: «نماز باتيمّم، مجزى از نماز باوضو نيست»، اگر علت اين مسأله را از او سؤال كنيم، نمى گويد: «چون نماز باتيمّم باطل است» بلكه او صحّت و مطابقت آن باشرايط را قبول دارد ولى در عين حال آن را كافى از نماز باوضو نمى داند.
پس موضوع بحث ما آن «نماز باتيمّم» است كه به صورت صحيح واقع شده و همه شرايط را دارا بوده و بعداً هم كشف خلافى در مورد آن نشده است، اين جا مى خواهيم ببينيم آيا چنين نمازى مجزى از نماز باوضو هست يا نه؟ اين مطلب ما را به جهتى راهنمايى مى كند و آن اين است كه از يك طرف شما بحث را روى اعاده ـ به اين معنا كه عملى مجدداً در وقت اتيان شود ـ قرار داده ايد.
و از طرف ديگر مى گوييد: «موضوع مسأله اجزاء عبارت از آن «نماز باتيمّم»ى است كه در صحّت آن ترديدى نباشد و باوجدان ماء هم كشف بطلان آن صلاة را نكرده باشيم». اگر اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم لازمه اش اين است كه بگوييم: «آن فقدان ماء كه در مسأله انتقال به تيمّم مطرح بوده و مسوّغ تيمّم است، نبايد مستوعب تمام وقت باشد والاّ اگر مستوعب تمام وقت باشد، ديگر شما چطور مى توانيد از يك طرف مشروعيت صلاة باتيمّم را درست كنيد و از طرف ديگر، بحث را در ارتباط با اعاده قرار دهيد؟ چون اعاده در زمانى است كه واجدالماء مى شود و بعد از آنكه واجدالماء شد، اگر شرط انتقال به تيمّم، عذر مستوعب تمام وقت باشد، پس شما با وجدان ماء در يك ساعت قبل از غروب مى فهميد كه داراى چنين عذرى نبوده ايد، درنتيجه نماز باتيمّم شما باطل بوده است و حتى اگر شما احتمال استيعاب عذر را مى داديد و استصحاب هم به شما كمك مى كرد كه عدم وجدان ماء تا آخر وقت باقى است، امّا اين استصحاب تا زمانى است كه كشف خلاف نشود و بعد از كشف خلاف، معلوم مى گردد كه اين استصحاب هم درست نبوده است». پس ما بايد بگوييم: «همين مقدار كه انسان در اوّل وقت مى بيند كه فاقدالماء است، مسوّغ براى انتقال