(صفحه98) مأموربه متغاير تعلّق بگيرد. اگر هم به حسب ظاهر در ضمن يك هيئت افعل باشد ولى در باطن، دو حكم است. صلاة و صوم، دو حقيقت متغايرند و نمى تواند يك امر به آنها تعلّق بگيرد، مگر اين كه به صورت مركّب درآيد و معناى مركّب اين است كه يك مأموربه وجود دارد. همان طور كه دو مراد ـ با وصف اين كه دو مراد است ـ نمى تواند متعلّق يك اراده قرار گيرد و همان طور كه در طرف مقابل هم دو امر مستقل نمى تواند به يك مأموربه تعلّق بگيرد مگر اين كه جنبه تأكيد داشته باشد.
احتمال دوّم: ممكن است قائل به تعدّد امر بگويد: ماهيت مأموربها واحد است و علّت تعدّد امر، اختلاف ماهيات نيست بلكه گاهى بعضى از ضرورتها، تعدّد امر را اقتضاء مى كند در حالى كه مطلوب مولا بيش از يك چيز نيست ولى مولا ناچار است براى تفهيم اين مطلب، به دو امر متوسّل شود. نظير اين مطلب را مرحوم آخوند درارتباط با قصدقربت مطرح كردند. ايشان مى فرمود: «قصد قربت، اگر به معناى داعى امتثال و داعويت امر باشد، نمى تواند در متعلَّق امر و در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح شود». سپس در آنجا يك «إن قلت» مطرح بود كه هرچند مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد ولى ما براساس همان «إن قلت» مانحن فيه را تنظير به مسأله قصد قربت مى كنيم. «إن قلت» مى گفت: چه مانعى دارد كه مولا مسأله قصد قربت را از راه تعدّد امر مطرح كند، يعنى يك بار بگويد: «يجب عليك الصلاة»، صلاة هم عبارت از اين اجزاء و شرايط است. در اين امر، مسأله قصد قربت مطرح نيست. سپس براى بار دوّم بفرمايد: «يجب عليك أن تأتي بالصلاة بداعي أمرها» و به اين ترتيب مسأله قصد قربت را مطرح كند.
اين «إن قلت» ـ درحقيقت ـ راهى براى مسأله تعدّد امر مطرح كرده است. حال اگر ما از قائل «إن قلت» سؤال كنيم: «چه چيزى باعث شده كه شما مسأله تعدّد امر را مطرح كنيد»؟ آيا مولا درارتباط با نماز، دو مطلوب دارد؟ به عبارت ديگر: به او مى گوييم: «آيا اين دو امرى كه شما در اين جا تصوير مى كنيد، شبيه امر به نماز و امر به روزه است كه براى هريك از آنها طاعت مستقل و عصيان مستقل وجود دارد و اگر كسى هردو را
(صفحه99) ترك كند دو استحقاق عقاب و اگر هردو را اتيان كند دو استحقاق ثواب دارد؟».
قائل «إن قلت» در جواب ما خواهد گفت: «اين حرف ها در اين جا مطرح نيست. مولا، يك مطلوب دارد و آن نماز به داعى الأمر است. ولى باتوجه به اين كه اثبات و تبيين اين معنا با يك امر محال است، براى فرار از آن استحاله، ناچاريم دو امر را مطرح كنيم». بنابراين، معناى اين نوع تعدّد امر، اين نيست كه ما دو مأموربه مستقل و دو حقيقت مستقل داشته باشيم، بلكه معنايش اين است كه ما ناچار شده ايم ملتزم به تعدّد امر شويم والاّ اگر از همان اوّل مى توانستيم مسأله قصد قربت را به عنوان شرط يا جزء مأموربه قرار دهيم، اصلاً ملتزم به تعدّد امر نمى شديم.(1)
حال آيا در مانحن فيه چگونه مى توانيم هم مسأله تعدد امر را تصوير كرده و هم منشأ تعدّد را تغاير دوماهيت ندانسته بلكه آن را مربوط به مقام تبيين و مقام اثبات بدانيم؟
جواب مى دهيم: اين مسأله بنابر مبناى ديگرى كه مرحوم آخوند مطرح كرده قابل توجيه است. آن مبنا اين است كه ايشان احكام وضعيه را بر سه قسم مى دانست. مرحوم آخوند مى فرمود: يك قسم از احكام وضعيه اين است كه شارع نمى تواند جعل مستقلّى نسبت به آنها داشته باشد بلكه شارع مى تواند به صورت جعل تبعى، آنها را جعل كند، مثل مسأله جزئيت، البته نه جزئيت مطلقه، نه جزئيت براى صلاة بلكه جزئيت براى مأموربه، به عنوان اين كه مأموربه شارع است. اگر شارع بخواهد بگويد: «ركوع جزء مأموربه است» بايد امر را متعلّق كند به يك مركّبى كه از جمله اجزاء آن مركّب عبارت از ركوع باشد.
در باب شرط هم همين طور است. مولا مى خواهد براى تيمّم و وضو جعل شرطيت كند، وضو را براى واجدالماء و تيمّم را براى فاقدالماء به عنوان شرط قرار مى دهد. بنابر مبناى مرحوم آخوند در باب احكام وضعيه، چاره اى جز اين نيست كه

---

(صفحه100) مولا يك امر را متعلّق كند به صلاة مقيّد به وضو، تا شما انتزاع شرطيت كنيد براى وضو، و امر ديگرى را متعلّق كند به صلاة مقيّد به تيمّم، تا شما انتزاع شرطيّت كنيد براى تيمّم. والاّ اگر امر واحد شد، نمى تواند هم منشأ انتزاع شرطيت وضو براى واجدالماء باشد و هم منشأ انتزاع شرطيت تيمّم براى فاقدالماء. لذا طبق مبناى مرحوم آخوند درارتباط با حكم وضعى ـ مانند جزئيت براى مأموربه و شرطيت براى مأموربه و مانعيت از مأموربه ـ ما ناچاريم كه مسأله تعدّد امر را مطرح كنيم و بگوييم: «اين تعدّد به لحاظ تغاير ماهيات مأموربها نيست بلكه اين تعدّد، امرى ضرورى است، همان طور كه در مسأله قصد قربت ما ناچار شديم ـ بنابر نظريه «إن قلت» ـ قائل به دو امر شويم، يك امر به ذات صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر به اين كه صلاة مأموربها را به داعى امرش اتيان كنيد.
نتيجه اين دو احتمال: اگر ما تعدّد امر را ناشى از اختلاف و تغاير ماهيت مأموربه ها ندانيم و بگوييم: «اين تغاير، فقط جنبه اثباتى دارد، مثل صوم و صلاة نيست كه دو حقيقت است و ثبوتاً هم دو حكم بايد به آن تعلّق بگيرد»، لازمه اين حرف اين است كه ما باز قائل به اجزاء شويم، چون كسى كه در اوّل وقت نماز باتيمّم را اتيان كرد ـ و فرض اين است كه اين نماز به صورت صحيح و مشروع و مطابق با امر واقع شده است  ـ ديگر چه حالت انتظارى براى او وجود دارد؟ تعدّد امر به حسب لفظ است ولى به حسب واقع بيش از يك امر نداريم و آن امر هم امتثال شده است، همان طور كه اگر كسى نماز باوضو مى خواند، مأموربه را در خارج انجام داده و امرش ساقط مى شد و تعدّدى دركار نيست، كسى هم كه نماز باتيمّم مى خواند ـ و فرض اين است كه نماز او صحيح و مشروع و مطابق با امر بوده ـ امر را امتثال كرده و امر ساقط شده است. و تعدّد واقعى هم در امر مطرح نيست. آنچه مطرح است تعدّد لفظى است.
امّا اگر ما تعدّد اوامر را يك تعدّد واقعى بدانيم و منشأ آن را اختلاف ماهيت مأموربه ها بدانيم و بگوييم: «امر به صلاة باتيمّم، مغاير با امر به صلاة باوضو است و اين دو تغاير واقعى دارند»، در اين جا آيا بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم اجزاء؟
(صفحه101) قبل از نتيجه گيرى لازم است نكته اى را مطرح كنيم:
معناى تعدّد اوامر ـ حتى تعدّد واقعى و حقيقى ـ اين نيست كه ما مسلّم مى دانيم كه هردو امر به اين شخص تعلّق گرفته است، بلكه معناى تعدّد امر اين است كه يك عنوانى در امر به صلاة با وضو و عنوان ديگرى در امر به صلاة با تيمم اخذ شده است. يعنى يك دليل گفته است: «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» و دليل ديگر هم گفته است: «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» والاّ از ابتدا مسلّم نيست كه اين دودليل به اين شخص متوجه باشد. اين شخص نمازش را در اوّل وقت باتيمّم خوانده و يك ساعت به آخر وقت واجدالماء شده است. بله، يكوقت شما مى خواهيد اين گونه فرض كنيد كه ما يقين داريم كه هردو تكليف متوجه به اين شخص است. اين جا روشن است كه عدم اجزاء مطرح است ولى اين فرض باطلى است و ما در آن بحث نداريم. فرض اين است كه وجوب صلاة باوضو، روى عنوان واجدالماء و وجوب صلاة باتيمّم روى عنوان فاقدالماء رفته است و اين ها هم دوحقيقت متغاير و مختلف مى باشند، حال وقتى اوّل ظهر شد و اين شخص خود را فاقدالماء ديد ـ و ما هم فرض كرديم كه در اوّل وقت مى تواند نماز باتيمّم بخواند ـ خودش را مصداق «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» مى بيند، در اين صورت وقتى نماز باتيمّم خواند، اين امر ـ بنابر فرض تعدّد امر ـ ساقط مى شود. وقتى يك ساعت قبل از غروب واجدالماء شد، مى خواهيم ببينيم آيا اين نماز باتيمّم كفايت مى كند از نماز باوضو يا كفايت نمى كند و بايد يك نماز باوضو هم بخواند؟ چون فرض ما اين است كه اجماعى نداريم كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس دو نماز ظهر واجب نيست.
در اين جا مى گوييم: اگر دليلى كه مى گويد: «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد ـ يعنى هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهر خود را باتيمّم خوانده و هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهرش را نخوانده ـ در اين صورت ما قائل به عدم اجزاء مى شويم، چون نماز اوّل كه خوانده، مربوط به امر اوّل بوده و امر دوّم، ربطى به امر اوّل ندارد و فرض هم اين است كه دليل
(صفحه102) اطلاق دارد و اطلاقش شامل كسى است كه نماز باتيمّم را خوانده باشد، يعنى بر چنين كسى هم نماز باوضو واجب است و روشن است كه در صورت چنين فرضى بايد قائل به عدم اجزاء شويم.
درنتيجه قول به عدم اجزاء داراى چند مقدّمه است:
1 ـ اوامر، متعدّد باشند.
2 ـ منشأ تعدّد اوامر، اختلاف ماهيت مأموربه ها باشد.
3 ـ اجماعى بر عدم وجوب دونماز دريك وقت نداشته باشيم.
4 ـ دليل مُبْدَل، يعنى «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد. لازمه پذيرفتن اين چهار مقدّمه، قول به عدم اجزاء است ولى اگر بعضى از اين مقدّمات مورد قبول واقع نشود يا در آنها مناقشه صورت گيرد، بايد قائل به اجزاء شويم.
اشكال بنابر قول به عدم اجزاء: ممكن است گفته شود: چرا شما اطلاق را درارتباط با دليل «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» حساب كرديد؟ آيا نمى شود اطلاقى براى دليل نماز باتيمّم درست كنيد تا نتيجه آن عبارت از اجزاء باشد؟
جواب: اطلاق دليل «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» مستقيماً نتيجه اش عدم اجزاء است. كسى كه نماز باتيمّم خوانده و يك ساعت به غروب واجدالماء شده است، وقتى اطلاق دليل «الواجد للماء...» گريبان او را مى گيرد معنايش اين است كه نمازى كه باتيمّم خوانده مجزى نيست و بايد نماز باوضو هم بخواند.
امّا دليل «الفاقد للماء...»، اگر بخواهد اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه بر فاقدالماء نماز باتيمّم واجب است حتى اگر يك ساعت به غروب هم واجدالماء شود. ولى الان كه فاقدالماء است بايد نماز باتيمّم بخواند. امّا وجوب نماز باتيمّم مساوق با اجزاء نيست. وجوب صلاة باتيمّم، فقط مشروعيت را درست مى كند و مى گويد: «حتى كسى كه يقين دارد يك ساعت به غروب واجدالماء مى شود، الان مى تواند نماز را باتيمّم بخواند و اگر نماز باتيمّم بخواند امر به صلاة باتيمّم را امتثال كرده است». و اين به معناى مجزى بودن نيست. قائل به عدم اجزاء هم مى گويد: «امر به صلاة باتيمّم