صفحه اصلي  

فهرست موضوعات

وجوب الخمس ...  
المراد بـ «ما غنمتم» في الآية الشريفة ... 10
ما يجب فيه الخمس ...  
وهي سبعة أشياء ... 17

الأوّل : غنائم دار الحرب

وفيها جهات من الكلام :

الاُولى : وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب ... 18
الثانية : عدم الفرق بين ما حواه العسكر من الأشياء المنقولة وغيره ... 18
الثالثة : اعتبار إذن الإمام(عليه السلام) في الحرب لتعلّق الخمس بالغنائم ... 27
الرابعة : إذا كان الحرب بغير إذن الإمام(عليه السلام) ... 29
الخامسة : إذا كان الجهاد دفاعيّاً لا ابتدائياً ... 31
السادسة : ما اغتنم من الكفّار بالسرقة والغيلة ... 32
السابعة : المأخوذ من الكفّار بالربا والدعوى الباطلة ونحوهما ... 32
الثامنة : عدم اعتبار النصاب في الغنيمة الاصطلاحية ... 34
التاسعة : يعتبر في الغنيمة أن لا تكون لمن كان ماله محترماً ... 34
العاشرة : جواز أخذ مال الناصب وتعلّق الخمس به ... 39

الثاني : المعدن

وفيه جهات من الكلام :

الاُولى : عدم الخلاف في تعلّق الخمس بالمعدن ... 42
الثانية : معنى المعدن ... 43
الثالثة : اعتبار النصاب في المعدن ومقداره ... 47
وجوب التخميس بعد استثناء مؤونة الإخراج ... 50
اعتبار النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج ... 52
الرابعة : عدم اعتبار كون الإخراج دفعة واحدة ... 53
الخامسة : لو اشترك جماعة في استخراج المعدن ... 55
السادسة : عدم اعتبار وحدة جنس المخرَج في بلوغ النصاب ... 56
السابعة : لو كانت هناك معادن متعدّدة ... 56
الثامنة : لو بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب بالعمل ... 57
لو كان المعدن في أرض مباحة غير مفتوحة عنوة ... 60
لو كان المعدن في أرض لها مالك شخصيّ ... 60
إذا كان الاستخراج بسبب غير إنسانيّ ... 62
لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة ... 64
إذا كان المستنبط للمعدن صبيّاً أو مجنوناً ... 67
لو انتقل ما يتعلّق به الخمس ممّن لا يعتقد وجوب الخمس إلى من يعتقده ... 69

الثالث : الكنز

ينبغي التكلّم فيه في مقامات : ... 70
الأوّل : ثبوت الخمس في الكنز ... 71
الثاني : معنى الكنز ... 72

الثالث : عدم الفرق في كون المكان المستور فيه الكنز أرضاً أو جداراً

أو جبلاً أو بطن شجر ... 73
الرابع : عدم اختصاص الكنز بالنقدين ... 73
الخامس : موارد ثبوت الملكية لواجد الكنز ... 76
السادس : اعتبار النصاب في الكنز ومقداره ... 83
إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة ونحوه ... 84
حكم ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة ... 88
حكم ما يوجد في جوف السمكة المشتراة ... 90

الرابع : الغوص

يقع الكلام في جهات:

الاُولى : تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص ... 92
الثانية : عدم خصوصية العنبر واللؤلؤ ... 93
الثالثة : اعتبار كون الإخراج بالغوص وأن يكون في البحر ... 94
الرابعة : اعتبار النصاب في الغوص ومقداره ... 98
ما يخرج من البحر بغير غوص ... 99
عدم الفرق بين البحر والأنهار الكبيرة فيما يخرج بالغوص ... 99
لو خرجت الجواهر بنفسها على الساحل ... 99
لو اُخذت الجواهر من وجه الماء من دون غوص ... 100
لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه وأخرجه الغوّاص ... 101
إجراء حكم الغوص عليه في هذا الفرض وعدمه ... 102
لو اُخرج العنبر بالغوص ... 102
استثناء المؤونة وثبوت الخمس بعدها في المعدن والكنز والغوص ... 105
اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة ... 106

الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة

ثبوت الخمس فيه ... 107
الروايات الدالّة على ثبوت الخمس في فاضل مؤونة السنة ... 112
أخبار التحليل وتوجيهها ... 120
حكم الهبات والهدايا والجوائز ... 128
حكم الميراث ... 132
حكم المهر وعوض الخلع ... 134
ثبوت الخمس في أرباح مطلق التجارات حتّى الإجارات ... 136

ما الملاك في فضل مؤونة السنة إذا آجر نفسه أو داره مثلاً واستلم الاُجرة

بمجرّد تحقّق الإجارة ... 138
عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة ... 142
ارتفاع قيمة السوقية ... 145
لو كان بعض ما يتّجر به ديناً على الناس ... 149
اعتبار مالية الأثمان ... 150
المراد بالربح الذي يتعلّق به الخمس هو الربح الخالص بعدإخراج الغرامات ونحوه ... 152
مبدأ السنة التي تستثنى مؤونتها من فاضل الربح ... 152
المراد من المؤونة ما يحتاج إليه عادة من نفقة نفسه وعياله ... 154
الاعتبار بالمؤونة الفعلية لا التقديرية ... 157
لو كان له أنواع الاستفادات في طول السنة ... 157
احتساب رأس المال من المؤونة وعدمه ... 163
لو كان عنده أعيان غير متعلّقة للخمس ... 166

لو اتّجر بالنوع الواحد أو الأنواع المختلفة من الأجناس وخسر في بعضها وربح في

بعض آخر ... 168
لو اشترى ما ينتفع بها مع بقاء عينها فخرجت عن مورد الحاجة ... 169
إذا اشترى ما يحتاج إليه من أرباح السنين المتعدّدة ... 173
لو مات في أثناء حول الربح ... 174
جواز إخراج المؤونة من الربح فيما إذا كان له مال آخر لا يجب فيه الخمس ... 175
لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى ما يحتاج إليه في الذمّة ... 176
أداء الدين يكون من المؤونة ... 178
لو استطاع في عام الربح يكون مصارف الحجّ فيه من المؤونة ... 181
أنّ الخمس متعلّق بالعين ... 184
عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها ... 187

السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم

وفيه مقامات :

الأوّل : ثبوت أصل الحكم في موضوع المسألة ... 191
الثاني : حدود الموضوع وخصوصيّاته ... 196
الثالث : مصرف هذا الخمس ... 201
لا نصاب لهذا الأمر المتعلّق للخمس ... 202
عدم اعتبار نيّة القربة بالإضافة إلى الذمّي ... 202
تعلّق الخمس برقبة الأرض دون الأبنية والأشجار فيها ... 203
لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة وبيعت بنفسها أو تبعاً للآثار ... 204
وجوب الخمس على الذمّي الذي اشترى من وليّ الخمس ... 207

السابع : الحلال المختلط بالحرام

وفيه مقامات :

الأوّل : أصل ثبوت الخمس فيه ... 208
الثاني : مصرف هذا الخمس ... 215
لو علم مقدار المال الحرام ومالكه ... 223
لو علم مقدار المال الحرام وجهل صاحبه ... 225
لو علم المالك وجهل بالمقدار ... 231
لو علم كون مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره ... 232
لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله ... 234
إذا كان حقّ الغير معلوم المقدار غير معلوم الصاحب ... 236
لو علم مقداره وعلم صاحبه في عدد محصور ... 237
إذا كان المالك معلوماً بعينه وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر ... 237
إذا كان المالك مردّداً بين عدد محصور وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر ... 237
الفرض السابق مع تردّد المالك بين المجهول المطلق وعدد غير محصور ... 237
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف ... 238
وجوب التخميس فيما لو كان الحلال المختلط بالحرام ممّا يتعلّق به الخمس ... 239
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ... 242
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام الواقعي كان أقلّ من الخمس ... 244
لو تبيّن بعد دفع الخمس أنّ الحرام كان أزيد من الخمس ... 245
لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس ... 247
لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالبيع ونحوه قبل إخراج الخمس ... 249
القول في قسمته ومستحقّيه ...  
تقسيم الخمس إلى ستّة أسهم ... 251
كون المراد بذي القربى في الآية الكريمة الإمام(عليه السلام) ... 253
كون مستحقّ الخمس من انتسب إلى عبد المطّلب بالأب ... 254
اعتبار السيادة في الأيتام والمساكين وأبناء السبيل ... 255
ما يدلّ على أنّ الملاك في الاستحقاق الانتساب إلى عبد المطّلب بالأب ... 256
اعتبار الإيمان في جميع مستحقّي الخمس ... 258
عدم اعتبار العدالة فيهم ... 259
اعتبار الفقر في اليتامى والحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم ... 260
حكم دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته ... 261
لزوم إحراز السيادة في الأصناف الثلاثة الأخيرة ... 262
حكم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ... 264
لزوم إيصال سهم الإمام(عليه السلام) في زمان الغيبة إلى نائبه ... 266
كون أمر سهم السادة بيد الحاكم ... 269
جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ... 271
ثبوت الضمان لو تلف عند النقل إلى بلد آخر وعدمه ... 272
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس ... 274
جواز دفع الخمس من مال آخر ولو كان عروضاً ... 276
جواز احتساب الدين خمساً إذا كان في ذمّة المستحقّ ... 279
حكم أخذ المستحقّ من باب الخمس وردّه على المالك ... 280
لو انتقل مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه إلى شخص ... 281
سهم الإمام(عليه السلام) في عصر الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط ... 282
اعتبار إذن المجتهد في صرف السادة ... 284
المراد من ملكية الله والرسول(صلى الله عليه وآله) وذي القربى لنصف الخمس أولويّة التصرّف  ... 285
جملة من أخبار التحليل ... 287
عدم تعلّق الخمس بالخمس ... 290
الأنفال ...  

وهي اُمور :

منها : كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب ... 292
هل يختصّ هذا النوع من الأنفال بالأراضي أو يعمّ غيرها ... 299
هل المراد مطلق الأراضي التي استولى عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب أم لا ... 303
ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلاّ بتعميرها وإصلاحها ... 307
ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها ... 312
ومنها : رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ... 314
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا ... 317
ومنها : صفو الغنيمة ... 317
ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام(عليه السلام) ... 317
ومنها : إرث من لا وارث له ... 318
ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ ... 318

حكم الأنفال ، وهو اُمور :

الأوّل : إباحة الأنفال في الجملة للشيعة في زمن الغيبة ... 321
الثاني : التصرّف في إرث من لا وارث له ... 321
الثالث : عدم اختصاص ملكيّة الأنفال بالشيعة ... 322
بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) ... 324
تقريرات الخمس لبحث السيّد البروجردي (رحمه الله) ...  
المقدّمة ... 331
أصل وجوب الخمس ... 333
نقل أقوال العامّة وردّهم ... 335

ما يجب فيه الخمس

وهو اُمور :

الأوّل : غنائم دار الحرب ... 338
عدم الفرق بين ما حواه العسكر من المنقولات وغيره ... 339
الثاني : المعادن ... 344
المراد من المعدن ... 345
اعتبار النصاب في المعدن ومقداره ... 345

فروع

الأوّل: لو اشترك جماعة في الاستخراج وكان المستخرِج متعدّداً والمستخرَج وكذا

الاستخراج واحداً ... 348
الثاني : لو كان المستخرِج واحداً والمستخرَج متعدّداً ... 349
الثالث : لو كان المستخرِج والمستخرَج واحداً والاستخراج في دفعات متعدّدة ... 349
الرابع : لو بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب بالعمل ... 349
وجوب الخمس في الثمن فيما لو اتّجر قبل إخراج خمسه ... 350
الخامس : 1 ـ لو كان المعدن في أرض لها مالك معيّن ... 352
2 ـ لو كان المعدن في الأراضي المباحة الأصلية ... 353
3 ـ لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأنفال ... 354
الثالث : الكنز ... 356
بيان صور الكنز وأحكامها ... 357
كون الروايات المختلفة التي يمكن توهّم شمولها للمقام على طوائف ... 359
اعتبار النصاب في الكنز ... 361
مقدار نصابه ... 365
حكم صور الكنوز وبيان أنّ الخمس في أيّ منها واجب ... 367
ذكر الروايات الواردة في غير الكنز وبيان أنّه هل يمكن الاستدلال بها للمقام أو لا ... 369
الرابع : الغوص ... 380
لو أُخذ شيء قد خرج بنفسه عن البحر ... 381
اعتبار النصاب في العنبر وعدمه ... 382
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ... 385
النقد والتحقيق حول رواية أبي عبيدة الحذّاء ... 385
البحث في دلالتها من حيث كون الخمس هو الخمس المعهود أو ضعف العُشر ... 388
السادس : الحلال المختلط بالحرام ... 392
الروايات التي يمكن الاستدلال بها ... 393
مصرف هذا الخمس ... 397
السابع : ما يفضل عن مؤونة السنة ... 401
أصل ثبوت الخمس فيه ... 401
متعلّق هذا الخمس ... 402
النصوص الواردة فيه ... 403
ما يدلّ على استثناء المؤونة ... 407
المراد من المؤونة المستثناة ... 408
مصادر التحقيق ... 410