(الصفحة 69)

لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس كافراً كان أو مخالفاً، معدناً كان المتعلّق أو غيره من ربح التجارة ونحوه . نعم، لو وصل إليهم ممّن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلّق به الخمس من الإماميّة اجتهاداً أو تقليداً، أو يعتقد عدم وجوبه مطلقاً بزعم أنّهم (عليهم السلام)أباحوه مطلقاً لشيعتهم ما يتعلّق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه . نعم ، مع الشكّ في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس1 .

1 ـ الظاهر أنّ مستند هذه المسألة الأخبار الكثيرة الواردة في التحليل والإباحة التي سيأتي نقلها والبحث عنها مفصّلاً إن شاء الله تعالى ، بضميمة أنّ القدر المتيقّن أو الظاهر منها هو التحليل بالإضافة إلى الشيعة في صورة انتقال أموال غير المخمّس إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس كافراً كان أو مخالفاً، معدناً كان المتعلّق أو غيره من الأرباح وغيرها .
ولم يظهر لي دليل على الإباحة في مورد المسألة; وهو الانتقال من الكافر أو المخالف غير المعتقدين للخمس، بل المقام هو القدر المتيقّن من تلك الأخبار التي أشرنا إليها. نعم ، لو وصل إلى الإماميّة ممّن لا يعتقد منهم وجوب الخمس بنحو الإطلاق، أو ممّن لا يعتقد الوجوب في خصوص بعض الاُمور المتعلّقة للخمس يجب على من وصل إليه التخميس مطلقاً، أو في خصوص ذلك الأمر وإن كانت العبارة قاصرة عن الدلالة على ذلك ; لأنّ مقتضاها لزوم التخميس ولو بالإضافة إلى غير ذلك الأمر من الاُمور التي يعتقد الوجوب فيها . نعم، الجمع بين اعتقاد عدم لزوم الخمس وبين العلم بالعدم إنّما هو لأجل كون البائع مثلاً غير معتقد بالوجوب، ولكنّه أدّى الخمس من باب الاحتياط غير اللزومي لأجل قول غيره بالوجوب،
(الصفحة 70)

الثالث : الكنز

والمرجع في تشخيص مسمّاه العرف، فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . نعم، لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، وإن لم يعرفه عرّفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنّه له،

فلزوم التخميس إنّما هو في صورة العلم بعدمه . بقي في المسألة فروع اُخر :
الأوّل : أنّه مع شكّ المشتري مثلاً في رأي ا لبائع لا يجب عليه التفحّص عن رأيه ; لعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية إجماعاً ونصّاً، مثل إحدى صحاح زرارة المستدلّ بها في باب الاستصحاب، الدالّة على عدم وجوب النظر إلى الثوب مع احتمال إصابة الدم إليه(1) .
الثاني : عدم وجوب التخميس على المشتري مع احتمال أداء البائع ـ المعتقد بالوجوب ـ الخمس، والوجه فيه ظهور حال المسلم في الأداء مع اعتقاد الوجوب، وإلاّ يكون اللازم على أكثر المشترين أداء الخمس; لعدم علمهم بأداء البائعين له، ضرورة أنّ العلم بذلك قليل، كما لا يخفى .
الثالث : صورة العلم بمخالفة رأيهما، وفي المتن الأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس، والسرّ فيه عدم جريان ظهور حال المسلم مع العلم باختلاف الرأيين،

---

(الصفحة 71)

فيكون لهوعليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومائتي درهم في الفضّة، وبأيّهما كان في غيرهما. ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلاً، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلاّ في فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما1 .

ومقتضى الاستصحاب عدم تحقّق التخميس من البائع، فاللازم التجنّب حتّى يخمّس، فتدبّر جيّداً .

1 ـ ينبغي التكلّم في مقامات :
المقام الأوّل : في أصل ثبوت الخمس في الكنز وأنّه من الاُمور السبعة المتعلّقة للخمس ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه(1) ـ روايات ، مثل:
صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكنز  كم فيه؟ فقال : الخمس ، الحديث(2) .
ورواية عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس(3) .
ورواية ابن أبي عمير، عن غيرواحد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس(4).
وصحيحة زرارة المتقدّمة في المعدن ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن المعادن

---

(الصفحة 72)
ما فيها؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس(1) بناءً على أنّ العدول في الجواب عن السؤال عن المعادن بالتعبير بكلّ ما كان ركازاً ـ مع أنّ السؤال عن جميع المعادن; لأنّه مقتضى الجمع المحلّى باللاّم ـ لعلّه يشعر بل يدلّ على أنّ الحكم في الجواب بصورة كبرى كلّية شامل للكنز أيضاً ; نظراً إلى أنّه الشيء الثابت المتمركز ، ولكنّه فيه تأمّل كما مرّ في بحث المعدن .
المقام الثاني : قد فسّر السيّد في العروة تبعاً لجماعة(2) من الفقهاء بأنّ الكنز هو المال المذخور(3) ، وقد اُستفيد من هذا التعبير أنّ الكنز عبارة عن المال الذي كان ستره في الأرض مثلاً لأجل الذخيرة والادّخار ليوم فقره وفاقته أو لغاية اُخرى . غاية الأمر كان الستر مقروناً بهذا القصد ، وقد حكي ذلك عن الشهيد الثاني في شرحيه المسالك(4) والروضة(5) ، فإنّ المحكي عنه اعتبار قصد الادّخار في الكنز ، وأنّه بدونه لقطة ، خلافاً للمشهور القائل بعدم الاعتبار (6) ، وما ذكره المشهور هو الظاهر ، نظراً إلى أنّه لو فرض صحّة استفادة اعتبار القصد من عنوان المذخور ، إلاّ أنّ اعتبار هذا العنوان في معنى الكنز بعد عدم إشعار شيء من الروايات الواردة في الكنز بذلك حتّى مثل الرواية المتقدّمة في المعدن ، الدالّة على أنّ الأرض السبخة

---

(الصفحة 73)
المالحة التي يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً معدن(1) ، وقد احتمل فيها أن يكون المراد كونها معدناً شرعاً ، وإن لم يكن عرفاً; لأنّ الروايات الواردة في الكنز قد علّق فيها على عنوان الكنز ، والمرجع في مثله من العناوين المأخوذة موضوعاً هو العرف لا محالة ، والعرف لا يساعد على اعتبار قصد الادّخار في مفهوم الكنز بوجه ، مضافاً إلى أنّ لازم ذلك الحمل على الأفراد النادرة; لأنّ إحراز هذا القصد مشكل فيما لو لم يكن مقروناً مع بعض القرائن ، كالوعاء المخصوص والمكتوب كذلك وشبههما ، خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب العدم كما لايخفى ، فالإنصاف صحّة ما عليه المشهور .
المقام الثالث : المشهور أنّه لا فرق بين أن يكون المكان المستور فيه الكنز أرضاً أو جداراً أو جبلاً أو ولو بطن شجر ، وقد صرّح بذلك صاحب العروة(2) ، لكن المحكي عن كاشف الغطاء(3) التصريح بالاختصاص بالأرض ، والظاهر أنّه لا دليل له على ذلك بعد كون المرجع هو العرف ، وهو لا يساعد ذلك بوجه . نعم ، لو كان المكان الذي قد ستر فيه من الأمكنة التي يجعل فيها المال نوعاً للتحفّظ الموقّت ويمكن الوصول إليه عادةً لا يكون ذلك كنزاً ، ولكن لا خصوصية للأرض في مقابل الاُمور المذكورة في تحقّق عنوان الكنز بوجه .
المقام الرابع : هل الكنز يختصّ بخصوص النقدين ـ أي الذهب والفضّة المسكوكين ـ أو يعمّ مطلق الذهب والفضّة ولو كانا غير مسكوكين ، أو يعمّ مطلق الجواهر كالأحجار الكريمة ، بل في زماننا هذا يعمّ الاسكناس ومثله من الأوراق

---