(الصفحة 322)
إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً(1) .
قلت : ضعف أدلّة التحليل ينجبر بعمل المشهور على طبقها والاستناد إليها ، ولا خصوصية للانتقال من الغير مع العلم بالحال ، ووضوح الكيفيّة كما في مسألة اعتبار اليد والانتقال من ذي اليد ، فإنّه في صورة الشكّ في ثبوت الملكيّة معها كما لايخفى .
نعم ، قد عرفت(2) في مسألة الخمس أنّه لا خمس على من انتقل إليه غير المخمّس ممّن لا يعتقد الخمس أو لا يؤدّي الخمس عملاً ، وهذا لا ارتباط له بمسألة الأنفال ، وحلّيتها إذا تحقّق الانتقال من الغير وإن كان يمكن دعوى الإطلاق فيهما لكن الظاهر أنّ النظر فيهما إلى الخمس ولا يشمل الأنفال .
وأمّا إرث من لا وارث له ، فإنّ الأقوى فيه أوّلاً الإيصال إلى الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام(عليه السلام) والقائم مقامه ، وأمّا مع عدمه أو تعذّر الإيصال إليه لأيّة جهة فحيث إنّه قد اُحرز من الشرع أنّه لا يجوز تعطيل المال المعدّ للاستفادة منه لقضاء الحوائج وتأمين المعاش فالأحوط صرفه في فقراء البلد ثمّ في مطلق الفقراء; لاستبعاد جواز أخذ الغنيّ منه مع عدم تحمّل عمل في الوصول إليه والتسلّط عليه بخلاف المعدن والغوص ونحوهما ، ولا يرضى الشارع من ناحية بركود الثروة وتعطيلها .
الثالث : في عدم اختصاص ملكيّة الأنفال الحاصل بالحيازة ، بل بالإحياء في الأراضي الميتة بالشيعة ، وشمول ذلك لعامّة الناس أعمّ من الشيعة ، والوجه فيه

---

(الصفحة 323)
مضافاً إلى السيرة وجود الإطلاق في بعض الأدلّة ، مثل قوله(عليه السلام) : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له(1) ، وغيره ممّا يضاهي ذلك ، فالأقوى ما أفاده في المتن خصوصاً مع اشتمال النبوي على عنوان المسلمين مطلقاً .

الحمد لله الذي وفّقني لشرح كتاب الخمس المشتمل على أبواب الأنفال من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني (قدس سره) مع وجود كسالات متعدّدة وأمراض متكثّرة ، ومع عدم رؤية العين كاملاً لأجل عروض ما يسمّى بـ «آب مرواريد» وعدم نجاح العمل لأجل وجود مرض السكّر وكثرة سابقته ، بحيث انجرّ إلى الترشّحات الدمية في الأعراق العميقة من العين المانعة من كمال الرؤية ، وأنا الأقلّ الفاني محمد الفاضل اللنكراني ابن الفقيه الفقيد آية الله الحاج الشيخ فاضل اللنكراني ، تغمّده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحات جنانه ، وكان الفراغ منه اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة 1421 الهجرية القمرية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية ، وعلى أهل بيته العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين ، ومن الله أستمدّ وأستعين لأن يوفّقني لإتمام شرح ما لم يُشرح بعد من الكتاب المذكور ، حتّى يصير إن شاء الله دورة كاملة فقهية ـ جامعة لجميع مباحث الفقه ، إلاّ ما لم يقع التعرّض له في المتن; وهي مباحث العبيد والإماء لأجل عدم الابتلاء بهما في هذه الأزمنة ـ ومورداً للاستفادة طول الأيّام والأزمنة ، لعلّه يكون ذخيرة لي يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون ، ووسيلة لأن يغفر الله لي ولوالديّ ، فإنّ لهما حقّاً عظيماً عَليَّ ، لعلّي أصير موفّقاً لأدائه ولو ببعضه!

---

(الصفحة 324)

فائدة

في بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)

وقد بدا لي أن أتبرّك في الختام بذكر بعض الآيات التي يستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار عليهم الصلاة والسلام أجمعين من غير الافتقار إلى الاستمداد بالروايات ، ككثير من الآيات الواردة في هذا المجال ، وهو قوله تعالى في سورة البقرة : {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ}(1) إلى الآيتين بعدها ، فإنّ المستفاد منها أنّ إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) حين رفعهما القواعد من الكعبة قد دعيا الله وطلبا منه اُموراً متعدّدة:
منها: قولهما : {رَبَّنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ}(2) فإنّ الظاهر بملاحظة وقوع هذا الدعاء من إبراهيم الذي كانت له مرتبة الرسالة والنبوّة أنّ المراد من هذا الإسلام هو أعلى مراتب التسليم في مقابل الله تبارك وتعالى ، وإلاّ لا يكاد يجتمع مع وجود النبوّة الفعلية والرسالة الثابتة حال الدعاء .
ولا مجال لدعوى كون المراد هو الإبقاء على الإسلام ، فإنّه خلاف الظاهر جدّاً وإن كان ربما يؤيّد بقولنا حكاية عن القرآن في الصلوات اليومية: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}(3) ، ثمّ قالا : {وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ}(4) ومفاده
أمران :
أحدهما: اختصاص بعض الذريّة المنسوبة إلى إبراهيم من طريق إسماعيل .

---

(الصفحة 325)
وثانيهما: أنّ المراد من وصف الإسلام هو الذي طلباه لأنفسهما لا الإسلام بالمعنى المطلق في مقابل الكفر ، ثمّ دعيا أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة(1) من غير بيان كونهم في ضلال ، كما في آية {لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(2) الواردة بالإضافة إلى جميع المؤمنين ، نظراً إلى أنّ أعراب الجاهليّة كانوا في ضلال في أبعاد شتّى ، من جهة الاعتقاد ، ومن جهة الأعمال ، ومن جهة الأخلاق .
ومن الواضح أنّ الاُمّة المسلمة مع هذه الخصوصية لا تكاد تنطبق إلاّ على أئمّتنا (عليهم السلام) ، ولا يكاد يكون المراد بالاُمّة المسلمة مطلق المسلمين بعد عدم كونهم من ذريّة إبراهيم وإسماعيل ، وعدم كون إسلامهم بالمعنى المقصود لهما كما عرفت .
أضف إلى هذه الآيات قوله تعالى في آخر سورة الحجّ : {وَجَاهِدُوا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِى هَذَا} الخ(3). فإنّ الأمر بالجهاد حقّ المجاهدة لا يلائم عموم الناس، بخلاف الأمر بالتقوى حقّ تقاته الذي يكون المأمور به عموم الناس.
خصوصاً مع ملاحظة قوله عزّوجلّ : {هُوَ اجْتَبَاكُمْ} الظاهر في اجتباء جماعة
مخصوصة ، وقد ذكر الله تعالى أنّه {يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ}(1) .
وأوضح منه قوله : {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} ، فإنّ كلمة الأب ظاهرة في الأب

---

(الصفحة 326)
النسبي ، والاُبوّة من الجهات الاُخر كالتعليم والتزويج إنّما يكون على سبيل التسامح والعناية ، وإلاّ فالأب ظاهر في مقابل الولد النسبي .
هذا ، مضافاً إلى أنّ إبراهيم لم يسمّ جميع المسلمين بهذا العنوان في القرآن الكريم ، بل الظاهر أنّ هذه الآية إشارة إلى الآيات المتقدّمة المنطبقة على خصوص الأئمّة (عليهم السلام); لما عرفت من أنّ مرادهما من الإسلام ليس هو الإسلام العادي ، بل أعلى مراتب التسليم في جنب الله .
ويؤيّده بل يدلّ عليه دلالة واضحة أنّه تعالى قسّم الجميع في ذيل آية الحجّ إلى ثلاثة أقسام: الرسول ، والناس ، والمخاطبون بقوله : {وَجَاهِدُوا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ} وجعل الرسول شهيداً على المخاطبين ، وجعلهم شهداء على الناس ، فهل يمكن أن يكون المراد بالمخاطبين غير الاُمّة المسلمة في الآيات السابقة؟
والذي يقتضيه الإنصاف الخالي من التعصّب أنّ دلالة مجموع الآيات في نفسها  ـ من غير الاستناد إلى الروايات ، ومن غير الاتّكاء على نفس ظاهر الكتاب ـ على إمامة أئمّة الشيعة الإماميّة لا ينكرها إلاّ معاند مخالف ، وإلاّ فظهورها في ذلك ممّا لا ريب فيه ، فافهم واغتنم .
وارتكاب التأويل في بعض ما ذكر من الخصوصيّات ـ كما فعله صاحب تفسير المنار المتمايل إلى مكتب الوهابيّة وتسليم عقائد ابن تيمية صاحب كتاب منهاج السنّة الضالّ المضلّ ـ ممّا لا يسوغ عند العقل السليم والمنطق الصحيح ، فإنّ الأصل الأوّلي في تفسير الكتاب والوصول إلى مقاصد الله تعالى هو ظاهر الكتاب مع عدم قيام دليل على خلافه ، كما في قوله تعالى : {وَجَاءَ رَبُّكَ}(1) الظاهر في جسميّة الربّ من

---