(صفحه105) مى شد: «اجماع قائم است كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست»، اعاده لازم نبود اگرچه اين ها دوحقيقت متغاير باشند. در اين جا هم نماز باتيمّم، مشروع و صحيح بوده و امر به صلاة باتيمّم را اسقاط كرده است و به مقتضاى اجماع، جمع بين اداء و قضاء در يك نماز واجب نيست.
همچنين اگر تعدّد را به معناى اختلاف حقيقت نگيريم بلكه تعدّد را مانند تعدّد در باب «صلّ» و «صلّ مع قصدالقربة» بدانيم، كه لازمه كلام مرحوم آخوند در اين قسم از احكام وضعيه ـ يعنى جزئيت براى مأموربه و شرطيت براى مأموربه ـ تعدّد امر بود امّا اين تعدّد امر از روى ناچارى بهوجود آمده است نه اين كه ماهيت مأموربه متعدّد باشد.
اين صورت، همان حكمِ وحدت امر را دارد و آنچه در مورد وحدت امر گفتيم در اين جا هم جريان پيدا مى كند.
امّا اگر تعدّد را به همان معناى ظاهرى خودش بدانيم ـ يعنى دوحقيقت، دو مأموربه و دو امر ـ و اجماعى هم بر عدم وجوب جمع نداشته باشيم، قائل مى شويم كه قضاء در خارج از وقت لازم است البته مشروط به اين كه «اقض مافات» دلالت كند كه اگر عذر مستوعب باشد و تمام وقت را احاطه كرده باشد، قضاء واجب است. همان طور كه در آنجا مى گفتيم: «در دليل صلاة باوضو بايد اطلاقى وجود داشته باشد كه بگويد: كسى هم كه نماز باتيمّم را خوانده است، بايد نماز باوضو را بخواند»، اين جا هم بگوييم: «معناى «مافات» اين نيست كه به هيچ عنوان نماز را نخوانده باشد بلكه اگر هم دروقت، نماز باتيمّم خوانده باشد، باز هم خواندن نماز باوضو در خارج از وقت براى او لازم است. يعنى عنوان «فوت» بر اين مورد هم صدق مى كند. به عبارت ديگر: «اقض مافات» مى گويد: من كارى با نماز باتيمّم ندارم، من براين تكيه دارم كه آيا نماز باوضو در وقتْ فوت شده يا نه؟ اگر فوت شده، قضاى آن واجب است، اگرچه نماز باتيمّم خوانده شده و آن نماز، صحيح و مشروع و مطابق با امر خودش هم باشد. «اقض مافات» يك امر مستقل و جديدى است كه وجوب قضاء را اقتضاء مى كند.
بنابراين همان نتيجه اى كه در مسأله اداء گرفتيم در مسأله قضاء هم جريان دارد.
(صفحه106) آن مبنايى كه در مسأله اعاده اقتضاى اجزاء و عدم وجوب اعاده را مى كرد در اين جا هم اقتضاى عدم وجوب قضاء مى كند و آن مبنايى كه در آنجا اقتضاى وجوب اعاده و عدم اجزاء را مى كرد در اين جا هم اقتضاى وجوب قضاء را مى كند. ولى تقريب اين دو، مقدارى باهم فرق مى كند.

تذييل بحث اوامر اضطرارى

قبل از اين كه از بحث اوامر اضطرارى بگذريم، در اين جا بحثى پيش مى آيد كه: اگر ما ازنظر مقام اثبات و درارتباط با ادلّه به جايى نرسيديم و در حالت شك و ترديد باقى مانديم، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟
ابتدا بايد توجه داشت كه مقصود ما از شك و ترديد در اين جا از اين نظر نيست كه شك كنيم آيا امر واحد است يا متعدّد؟ بلكه شك و ترديد از اين نظر است كه در مسأله ادلّه پيرامون اجزاء و عدم اجزاء، محور اصلى ـ با قطع نظر از اجماع ـ عبارت از اطلاق دو دليل بود: اطلاق دليل «صلاة باوضو» و اطلاق دليل «صلاة باتيمم». از اطلاق دليل صلاة باوضو، قول به عدم اجزاء به دست مى آمد و اطلاق دليل «صلاة باتيمم»، يك موضوع براى ما درست مى كرد و آن مشروعيت تيمم و صلاة باتيمم بود، اگرچه عذر مستوعب نباشد. در آنجا مى گفتيم: اگر كسى اوّل وقت فاقدالماء بود، در صورتى نماز باتيمّم براى او مشروعيت خواهد داشت كه دليل وجوب صلاة باتيمّم، داراى اطلاق باشد كه اين اطلاق مجوّزى براى اصل خواندن نماز باتيمّم باشد والاّ اگر ما يك چنين اطلاقى نداشتيم و احتمال مى داديم كه نماز باتيمّم در صورتى مشروع است كه عذر انسان، مستوعب جميع وقت باشد، ديگر نمى توانستيم با قاطعيت حكم به مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت، براى فاقدالماء بنماييم. ولى ما گفتيم: اطلاقى كه در دليل نماز باتيمّم وجود دارد، نتيجه اش عبارت از اجزاء يا عدم اجزاء نيست بلكه لسان اين دليل، فقط در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت مى باشد. ما مسأله عدم اجزاء ـ بنابر فرض تعدّد حقيقت ـ را از نفس تعدّد حقيقت استفاده نمى كرديم بلكه مى گفتيم: مسأله
(صفحه107) عدم اجزاء ـ بنا بر اين فرض ـ يك شرط مهم دارد و آن اين است كه دليل «صلاة باوضو» بايد اطلاق داشته باشد يعنى بگويد: «واجدالماء بايد نماز باوضو بخواند، خواه قبلاً نماز باتيمّم خوانده باشد يا نخوانده باشد».(1)
حال كه مى خواهيم مسأله را به صورت شك و ترديد مطرح كنيم، عنوان مسأله ما اين است كه نه دليل «صلاة باتيمّم» اطلاق دارد و نه دليل «صلاة باوضو». دليل «صلاة باتيمّم» مى گويد: «بر فاقدالماء واجب است نماز خود را باتيمّم بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه در بعض اَجزاء وقت فاقدالماء است نيز بشود. دليل «صلاة باوضو» هم مى گويد: «واجدالماء بايد نماز خود را باوضو بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه نمازش را در اوّل وقت باتيمّم خوانده نيز بشود. وقتى اين دواطلاق از دست ما گرفته شد، ما از طرفى درارتباط با حدود مشروعيت صلاة با تيمّم مشكل داريم، البته قدر متيقّن دارد و آن جايى است كه عذر انسان مستوعب جميع وقت باشد ولى غير از قدر متيقّن آن مشكوك است و نمى دانيم آيا صلاة با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ از طرفى هم اطلاقى در دليل «صلاة مع الوضوء» وجود ندارد، در اين صورت كه نوبت به اصل عملى مى رسد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اين جا دو بحث وجود دارد:

بحث اوّل (مسأله اعاده):

فرض اين است كه كسى مثلاً اوّل ظهر فاقدالماء بوده و يك ساعت به غروب هم واجدالماء شده است و در اوّل وقت، نماز ظهر را رجاءاً ـ يعنى با احتمال مشروعيت  ـ خوانده است، زيرا از دليل روشن نشد كه آيا در ساعت فقدان ماء، خواندن نماز باتيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ و چيزى را كه انسان شك دارد نمى تواند به عنوان شرع انجام

---

(صفحه108) دهد ولى اگر بخواهد رجاءاً انجام دهد مانعى ندارد. و رجاء هم منافاتى با قصد قربت ندارد. حال چنين شخصى كه نماز باتيمّم را به احتمال مشروعيت خوانده و يك ساعت به غروب هم واجدالماء مى شود در اين جا باتوجّه به مبناى ما ـ وحدت امر ـ و عدم وجود اطلاق در هيچ يك از دو دليل آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟
ما اگرچه قائل به وحدت امر هستيم ولى مقتضاى اصل عملى را عبارت از عدم اجزاء مى دانيم، زيرا اوّل ظهر {أقيمواالصّلاة} گريبان شخص را مى گيرد و بدون هيچ ترديدى اشتغال يقينى به {أقيمواالصّلاة} پيدا كرده است. در حالى كه چنين شخصى به دنبال اين اشتغال يقينى، يك نماز باتيمّم مشكوك المشروعية انجام داده است و روشن است كه عبادتى كه مشروعيتش مشكوك باشد نمى تواند درارتباط با اشتغال يقينى، فراغ يقينى را اقتضاء كند. اشتغال يقينى به ما اجازه نمى دهد كه در مورد نماز باوضو، اصالة البرائة را جارى كنيم. مسأله وجوب اعاده چيزى نيست كه بتوان نسبت به آن اصالة البرائة را جارى كرد، زيرا ما درارتباط با اعاده هيچ گاه يك حكم مولوى تكليفى وجوبى نداريم، نه نفياً و نه اثباتاً. اعاده مسأله اى نيست كه به شارع ارتباط داشته باشد، اعاده و عدم اعاده، يك حكم عقلى است. عقل اگر ملاحظه كرد نمازى كه خوانده شده مطابق با امر است، مى گويد: «اعاده واجب نيست»، و اگر ديد مطابق با امر نيست، مى گويد: «اعاده واجب است». شارع در دومرحله حكم نمى كند، يك مرحله بگويد: {أقيمواالصّلاة} و يك مرحله هم بگويد: «يجب عليك الإعادة». درارتباط با يك نماز دو تكليف وجود ندارد. شارع گفته است: «أقيمواالصّلاة»، اگر اين امر شارع در خارج امتثال شد، عقل مى گويد: «اعاده واجب نيست» و اگر امتثال نشد، مى گويد: «اعاده واجب است». در مواردى هم كه در روايات تعبير به اعاده مى شود، اعاده حكم مولوى نيست بلكه حكم ارشادى است، مثل اين كه در صحيحه زراره مى گويد: «من يقين كردم كه لباسم آلوده به نجاست شد ولى فراموش كردم كه لباسم را تطهير كنم و نمازم را در همين لباس معلوم النجاسة خواندم و بعد از نماز متوجه شدم لباسم را تطهير نكرده ام»، امام (عليه السلام)مى فرمايد: «تعيد الصلاة و تغسله»، در اين جا
(صفحه109) «تعيد» حكم مولوى نيست بلكه ارشادى است و مى خواهد بگويد: «اين نمازى كه خوانده اى فايده ندارد» و روشن است كه اگرنماز خوانده شده فايده نداشته باشد، خود عقل حكم به وجوب اعاده مى كند. در حديث «لا تعاد» كه از احاديث معروف در باب صلاة است نيز همين مطلب است.
البته ما در مباحث گذشته گفتيم كه شارع در بعضى از موارد، حكم به استحباب اعاده مى كند، مثل اين كه كسى نماز خود را فرادى خوانده باشد سپس جماعتى درارتباط با همان نماز تشكيل شود كه مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند. در اين جا دو خصوصيت وجود دارد: يكى اين كه مسأله، به صورت استحباب مطرح است و ديگر اين كه كيفيت اعاده با جماعت، با كيفيت خواندن فرادى فرق مى كند و درحقيقت، اين نماز، اعاده آن نماز اوّل نيست بلكه اين نماز، خصوصيت زايدى دارد كه در نماز اوّل مطرح نيست.
امّا در مورد اعاده نماز آيات كه مى گفتيم: «در آياتى مثل خورشيدگرفتگى و ماه گرفتگى كه دربرگيرنده مقدارى از زمان مى باشند، بعضى از فتاوى وجود دارد كه تا زمانى كه اين آيه وجود دارد، نماز آيات به طور مرتب تكرار شود»، اوّلاً: مشهور، قائل به وجوب تكرار نيست. مشهور درارتباط با مطلق موجِبات نماز آيات، قائل به وجوب يك نماز آيات مى باشند. حال اگر ما فرض كنيم در آنجا اعاده لازم است و فتواى غيرمشهور را اخذ كرديم، باز هم نكته اى دركار است و آن اين است كه آنجا هم متعلّق وجوب، عنوان «اعاده» نيست بلكه متعلّق وجوب، عبارت از عنوان «تكرار صلاة آيات» است، مثل اين كه مولا از اوّل بگويد: «واجب است ده بار نماز آيات بخوانى». اين جا اگر ما تعبير به اعاده كنيم، در چنين تعبيرى مسامحه وجود دارد. مثل اين كه كسى نذر كند صدبار صلوات بفرستد كه صلوات دوّم و سوّم و... اعاده صلوات اوّل به حساب نمى آيد بلكه برطبق وجوب وفاى به نذر بايد صد صلوات بفرستد.
پس از اين جا مى فهميم كه يك حكم مولوى وجوبى ـ نفياً و اثباتاً ـ به «اعاده» نمى تواند تعلّق بگيرد و تعبيراتى كه در روايات در جانب نفى و اثبات واقع شده، جنبه