(صفحه110) ارشاد دارد. وقتى امام (عليه السلام) مى فرمايد: «يعيد صلاته»، اين كلام ارشاد به اين دارد كه اين نماز، فاقد بعضى از شرايط و خصوصيات معتبر بوده است روشن است كه نمازى كه فاقد شرط باشد، عقل حكم مى كند كه چنين نمازى به درد نمى خورد.
در حديث «لا تعاد» هم همين طور است. در آنجا مى خواهد بگويد: «اخلال به اجزاء صلاة اگر درارتباط با اركان باشد موجب اعاده است، يعنى نماز با اخلال به ركن، فاقد خصوصيت معتبره است امّا اگر اخلال به غير اركان باشد ـ مثل اين كه قرائت فاتحه يا سوره يا تشهد و امثال اين ها را فراموش كرده باشد ـ اين ها ضربه اى به نماز نمى زند. يعنى اين ها جزئيتشان درصورت توجه و التفات است و اگر نسياناً ترك شوند، نمازْ واجد همه خصوصيات است و نمازى كه واجد همه خصوصيات باشد، نمى تواند موضوع براى اعاده واقع شود. بنابراين، مسأله اعاده و عدم اعاده چيزى نيست كه متعلّق تكليف شرعى واقع شود تا ما شك كنيم كه آيا اعاده واجب است يا نه؟ و اصالة البرائة از وجوب اعاده را جارى كنيم. اصالة البرائة در جايى است كه شك در تكليف مولوى شرعى داشته باشيم.
درنتيجه اگر در مانحن فيه كسى ـ با احتمال مشروعيت ـ نماز باتيمّم را در اوّل وقت خواند و يك ساعت به غروب واجدالماء شد و ما هم از طرفى گفتيم: «دليل صلاة باوضو، اطلاقى ندارد و قدر متيقّن از آن دليل، كسى است كه تا يك ساعت به غروب نماز نخوانده است، امّا كسى كه نماز را با تيمّم خوانده ـ هرچند احتمال مشروعيت مى داده ـ دليل صلاة باوضو، نفى و اثباتى نسبت به آن ندارد» حال كه چنين شد و از طرفى هم گفتيم: «مسأله وجوب و عدم وجوب اعاده، حكمى شرعى نيست كه بتوان در صورت شك در آن، اصالة البرائة را جارى كرد» نتيجه اين مى شود كه در اين جا ـ  بنابر مسأله وحدت امر ـ اصالة الاشتغال يا استصحاب اشتغال جارى مى شود، به اين كيفيت كه اوّل ظهر، تكليف {أقيمواالصّلاة} گريبان اين شخص را مى گيرد و او يك نماز باتيمّم با احتمال مشروعيت ـ خوانده امّا نمى داند كه آيا چنين نمازى مسقط تكليف {أقيمواالصّلاة} است يا نه؟ و از طرفى هم دليل صلاة باوضو نسبت به اين حكم
(صفحه111) ساكت است و نفى و اثباتى در ارتباط با آن ندارد، درنتيجه وقتى يك ساعت به غروب واجدالماء شد، قاعده اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مى كند كه حتماً بايد نماز باوضو بخواند، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى مى خواهد و با نماز باوضو، برائت يقينى حاصل مى شود.
نتيجه اين مى شود كه ما ـ بنابر مسأله وحدت امر ـ قبل از رسيدن به اصل عملى، مسأله اجزاء را مطرح مى كرديم، امّا اكنون كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادلّه لفظيّه و اطلاقات كوتاه شد، ناچاريم مسأله عدم اجزاء را مطرح كنيم، با اين كه وحدت امر را قائليم، با اين كه مى گوييم: {أقيمواالصّلاة} يك خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين فاقدالماء و واجدالماء نيست. بله، اگر چنين شخصى مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت را احراز مى كرد، نماز باتيمّم او كافى بود در اين كه امر {أقيمواالصّلاة} را از بين ببرد. امّا فرض اين است كه نماز باتيمّم را با احتمال مشروعيت خوانده است و روشن است كه ما نمى توانيم يك تكليف مسلّم و يقينى را با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ دهيم.
امّا بنابر قول به تعدّد امر، ما در آنجا ـ كه دليل لفظى مطرح بود ـ قائل به عدم اجزاء شديم، زيرا گفتيم: «اگرچه نماز باتيمّم كه در اوّل وقت خوانده شده مشروعيت داشته، ولى لازمه مشروعيت اين نيست كه مجزى از صلاة باوضو هم باشد، لذا مى گفتيم: اطلاق دليل مشروعيت صلاة باتيمّم، هيچ مخالفت و معارضه اى با اطلاق دليل صلاة باوضو ندارد. يكى مشروعيت را اثبات مى كند و ديگرى عدم اجزاء را، و بنابر قول به تعدّد امر ـ آن هم تعدّد واقعى كه منشأ آن اختلاف حقيقت مأموربه بود ـ منافاتى بين اين دو اطلاق وجود ندارد، لذا ما مسأله عدم اجزاء را مطرح كرديم و گفتيم: كسى كه اوّل ظهر نماز باتيمّم را خوانده و نمازش مشروع هم بوده، امر نماز باتيمّم را امتثال كرده و آن امر ساقط شده است ولى اين ربطى ندارد به اين كه وقتى يك ساعت قبل از غروب واجدالماء شد، دليل ديگرى بيايد و به او بگويد: «الان بايد نماز باوضو را هم بخوانى»، چون فرض در جايى است كه اجماعى بر عدم وجوب دونماز ظهر از زوال
(صفحه112) تا غروب وجود نداشته باشد. لذا بنابر فرض تعدّد امر و اين كه منشأ تعدّد، اختلاف حقيقت باشد و اجماعى هم دركار نباشد و دليل صلاة باوضو هم اطلاق داشته باشد، ما قائل به عدم اجزاء شديم. حال اگر آن خصوصيات ـ كه مهم ترين آنها اطلاق در دليل صلاة باوضو بود ـ وجود نداشت و ما از مرحله لفظى گذشتيم و نوبت به اصل عملى رسيد، در اين جا كه اين شخص نماز باتيمّم را خوانده، روى فرض تعدّد امرْ مشروعيتش مسلّم است. وقتى يك ساعت به غروب واجدالماء شد، با توجه به اين كه نماز باوضو به عنوان حقيقت ديگر مطرح است ـ نه اين كه داراى عنوان اعاده باشد ـ امّا چون دليلش اطلاق ندارد و قدر متيقّن آن جايى است كه مكلّف از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز را نخوانده باشد، امّا اگر كسى نماز را با تيمّم خوانده باشد، ديگردليل «صلّ مع الوضوء» نسبت به او نفى و اثباتى ندارد، درنتيجه براساس قول به تعدّد امر، اصالة البرائة حاكم مى شود، زيرا اين شخص مى گويد: «امر به صلاة باتيمّم امتثال شده و من شك مى كنم كه آيا امر به صلاة باوضو گريبان مرا مى گيرد يا نه؟»، در اين جا اصالة البرائة حاكم مى شود. بلكه بنابر فرض شك، مطلب خيلى بالاتر مى رود، زيرا اگر نماز باتيمّم فقط با احتمال مشروعيت انجام شده باشد ـ نه با قطع به مشروعيت ـ در اين جا كه يك ساعت به غروب با وجدان آب و صلّ مع الوضوء روبه رو شد، شك مى كند كه آيا اين «صلّ مع الوضوء» متوجه او هست يا نه؟ صلاة باوضو، يك حقيقت و ماهيت ديگرى است، آيا اگر اين جا بخواهيم استصحابِ اشتغال كنيم، اشتغال به چه چيز را مى توانيم استصحاب كنيم؟ اين جا دو امر وجود دارد به خلاف مسأله وحدت امر كه يك {أقيمواالصّلاة}محرزى در آنجا وجود داشت، ما مى گفتيم: «با اين نماز باتيمّم محتمل المشروعية شك داريم كه آيا {أقيمواالصّلاة} امتثال شده است يا نه؟» شما مى گفتيد: «اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد و برائت يقينى به اين است كه وقتى يك ساعت به غروبْ واجدالماء شد نماز باوضو را هم بخواند». امّا اين جا براساس تعدّد امر، با اين كه آن نماز اوّل وقت حتى با احتمال مشروعيت واقع شده، ولى ما همان طور كه دليلى بر مشروعيت نداريم، دليلى هم بر عدم مشروعيت نداريم ولى در عين حال،
(صفحه113) يك ساعت به غروب با تكليف جديدى روبه رو مى شود و فرض ما اين است كه اين تكليف، مغاير با آن تكليف است. از او مى پرسيم: «آيا يقين دارى كه تكليف دوّم گريبان تورا مى گيرد؟» مى گويد: «چون فرض اين است كه دليل صلاة باوضو اطلاق ندارد و من احتمال مشروعيت نماز باتيمّم را مى دهم، لذا يقين ندارم كه تكليف دوّم گريبان مرا بگيرد»، در اين صورت مانعى از اجراى اصالة البرائة نيست چون دليلى بر توجّه اين تكليف مستقل به اين شخص نيست.
ملاحظه مى شود كه ازنظر اصل عملى، فاصله زيادى وجود دارد بين اين صورت و بين جايى كه بنابر فرض تعدّد امر، حكم به عدم اجزاء مى كرديم. اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى، طبق مبناى تعدّد امر، با اين كه مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت، مسلّم بود ـ زيرا فرض اين بود كه دليل مشروعيت صلاة باتيمّم اطلاق داشت ـ ولى ما مى گفتيم: «مشروعيت، يك مسأله و اجزاء يا عدم اجزاء مسأله ديگر است، در عين اين كه اين نماز باتيمّم ـ به حسب مقتضاى اطلاق دليلش  ـ مشروع است، امّا اطلاق دليل صلاة باوضو مى گويد: با اين كه تو نماز باتيمّم را خوانده اى ولى بايد نماز باوضو را هم بخوانى». امّا اكنون كه نوبت به اصل عملى رسيد، اين نماز باتيمّم با اين كه مشروعيتش مسلّم نيست ولى مجزى است چون دليلى بر توجّه تكليف دوّم نداريم، لذا نسبت به آن اصالة البرائة را جارى  مى كند.

بحث دوّم (مسأله قضاء):

كلام در اين است كه در مورد امر اضطرارى اگر عذر انسان مستوعب تمام وقت باشد و اضطرار او در خارج از وقت برطرف شود، آيا مقتضاى اصل عملى نسبت به مسأله قضاء چيست؟
البته همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم اين مسأله فروض ديگرى هم دارد، مثل
(صفحه114) اين كه در اوّل وقت واجدالماء بوده ولى به لحاظ اين كه واجب، موسّع بوده نماز را از اوّل وقت به تأخير انداخته و تصادفاً بعد از مدتى فاقدالماء شده و در آخر وقتْ ناچار شده نماز خود را باتيمّم بخواند. اين فرض هم در ارتباط با قضا مطرح است ولى فرد روشن و ظاهرش جايى است كه در تمامى وقت معذور بوده است. آيا در چنين جايى اصل عملى اقتضا مى كند كه اين شخص نماز خود را قضاء كند؟
قبل از پاسخ به سؤال فوق بايد به نكته اى توجه داشته باشيم و آن اين است كه در مسأله اعاده وقتى صورت شك را مطرح مى كرديم به اين كيفيت بود كه اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء بود آيا نماز باتيمّم براى او مشروعيت دارد يا اين كه بايد به احتمال مشروعيت اتيان شود؟ امّا در اين جا كه ما فرض كرديم در تمام وقت معذور بوده ترديدى نداريم كه نمازى كه باتيمّم خوانده مشروعيت داشته است چون مسأله وقت در باب نماز از اهميت بسيارى برخوردار است و نمى توان آن را ناديده گرفت و اصولاً همين اهميت وقت است كه مسأله امر اضطرارى و امر اختيارى را بهوجود مى آورد و اگر مسأله اهميت وقت نبود اضطرارى پيش نمى آمد بلكه مى گفتيم: «كسى كه امروز فاقدالماء است، بگذارد وقتى واجدالماء شد نماز امروز را با وضو بخواند، اگرچه مثلاً فردا واجدالماء شود». تنها يك مورد است كه آن هم حكمش مورد اختلاف است و آن مسأله فاقدالطهورين است. جماعتى معتقدند: «بر فاقدالطهورين، نماز واجب نيست»، در اين جا مسأله وقت ناديده گرفته مى شود. والاّ در غير مسأله فاقدالطهورين، وقت بر تمام شرايط و خصوصيات معتبر در نماز، تقدّم دارد. لذا اين جا وقتى نوبت به قضا رسيد نمى توانيم احتمال عدم مشروعيت نماز باتيمّم او را بدهيم، خواه قائل به وحدت امر باشيم يا قائل به تعدّد امر. ولى مشروع بودن نماز باتيمّم منافاتى با وجوب قضاء ندارد، همان طور كه منافات با وجوب اعاده در وقت نداشت. لذا ما بايد دقّتى در دليل وجوب قضاء داشته باشيم. اگر ما قائل به وحدت امر باشيم و نماز خوانده شده مشروعيت داشته باشد، طبعاً ديگر دليل وجوب قضاء ـ  يعنى «اقض مافات» ـ نمى تواند موضوع