(صفحه109) «تعيد» حكم مولوى نيست بلكه ارشادى است و مى خواهد بگويد: «اين نمازى كه خوانده اى فايده ندارد» و روشن است كه اگرنماز خوانده شده فايده نداشته باشد، خود عقل حكم به وجوب اعاده مى كند. در حديث «لا تعاد» كه از احاديث معروف در باب صلاة است نيز همين مطلب است.
البته ما در مباحث گذشته گفتيم كه شارع در بعضى از موارد، حكم به استحباب اعاده مى كند، مثل اين كه كسى نماز خود را فرادى خوانده باشد سپس جماعتى درارتباط با همان نماز تشكيل شود كه مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند. در اين جا دو خصوصيت وجود دارد: يكى اين كه مسأله، به صورت استحباب مطرح است و ديگر اين كه كيفيت اعاده با جماعت، با كيفيت خواندن فرادى فرق مى كند و درحقيقت، اين نماز، اعاده آن نماز اوّل نيست بلكه اين نماز، خصوصيت زايدى دارد كه در نماز اوّل مطرح نيست.
امّا در مورد اعاده نماز آيات كه مى گفتيم: «در آياتى مثل خورشيدگرفتگى و ماه گرفتگى كه دربرگيرنده مقدارى از زمان مى باشند، بعضى از فتاوى وجود دارد كه تا زمانى كه اين آيه وجود دارد، نماز آيات به طور مرتب تكرار شود»، اوّلاً: مشهور، قائل به وجوب تكرار نيست. مشهور درارتباط با مطلق موجِبات نماز آيات، قائل به وجوب يك نماز آيات مى باشند. حال اگر ما فرض كنيم در آنجا اعاده لازم است و فتواى غيرمشهور را اخذ كرديم، باز هم نكته اى دركار است و آن اين است كه آنجا هم متعلّق وجوب، عنوان «اعاده» نيست بلكه متعلّق وجوب، عبارت از عنوان «تكرار صلاة آيات» است، مثل اين كه مولا از اوّل بگويد: «واجب است ده بار نماز آيات بخوانى». اين جا اگر ما تعبير به اعاده كنيم، در چنين تعبيرى مسامحه وجود دارد. مثل اين كه كسى نذر كند صدبار صلوات بفرستد كه صلوات دوّم و سوّم و... اعاده صلوات اوّل به حساب نمى آيد بلكه برطبق وجوب وفاى به نذر بايد صد صلوات بفرستد.
پس از اين جا مى فهميم كه يك حكم مولوى وجوبى ـ نفياً و اثباتاً ـ به «اعاده» نمى تواند تعلّق بگيرد و تعبيراتى كه در روايات در جانب نفى و اثبات واقع شده، جنبه
(صفحه110) ارشاد دارد. وقتى امام (عليه السلام) مى فرمايد: «يعيد صلاته»، اين كلام ارشاد به اين دارد كه اين نماز، فاقد بعضى از شرايط و خصوصيات معتبر بوده است روشن است كه نمازى كه فاقد شرط باشد، عقل حكم مى كند كه چنين نمازى به درد نمى خورد.
در حديث «لا تعاد» هم همين طور است. در آنجا مى خواهد بگويد: «اخلال به اجزاء صلاة اگر درارتباط با اركان باشد موجب اعاده است، يعنى نماز با اخلال به ركن، فاقد خصوصيت معتبره است امّا اگر اخلال به غير اركان باشد ـ مثل اين كه قرائت فاتحه يا سوره يا تشهد و امثال اين ها را فراموش كرده باشد ـ اين ها ضربه اى به نماز نمى زند. يعنى اين ها جزئيتشان درصورت توجه و التفات است و اگر نسياناً ترك شوند، نمازْ واجد همه خصوصيات است و نمازى كه واجد همه خصوصيات باشد، نمى تواند موضوع براى اعاده واقع شود. بنابراين، مسأله اعاده و عدم اعاده چيزى نيست كه متعلّق تكليف شرعى واقع شود تا ما شك كنيم كه آيا اعاده واجب است يا نه؟ و اصالة البرائة از وجوب اعاده را جارى كنيم. اصالة البرائة در جايى است كه شك در تكليف مولوى شرعى داشته باشيم.
درنتيجه اگر در مانحن فيه كسى ـ با احتمال مشروعيت ـ نماز باتيمّم را در اوّل وقت خواند و يك ساعت به غروب واجدالماء شد و ما هم از طرفى گفتيم: «دليل صلاة باوضو، اطلاقى ندارد و قدر متيقّن از آن دليل، كسى است كه تا يك ساعت به غروب نماز نخوانده است، امّا كسى كه نماز را با تيمّم خوانده ـ هرچند احتمال مشروعيت مى داده ـ دليل صلاة باوضو، نفى و اثباتى نسبت به آن ندارد» حال كه چنين شد و از طرفى هم گفتيم: «مسأله وجوب و عدم وجوب اعاده، حكمى شرعى نيست كه بتوان در صورت شك در آن، اصالة البرائة را جارى كرد» نتيجه اين مى شود كه در اين جا ـ  بنابر مسأله وحدت امر ـ اصالة الاشتغال يا استصحاب اشتغال جارى مى شود، به اين كيفيت كه اوّل ظهر، تكليف {أقيمواالصّلاة} گريبان اين شخص را مى گيرد و او يك نماز باتيمّم با احتمال مشروعيت ـ خوانده امّا نمى داند كه آيا چنين نمازى مسقط تكليف {أقيمواالصّلاة} است يا نه؟ و از طرفى هم دليل صلاة باوضو نسبت به اين حكم
(صفحه111) ساكت است و نفى و اثباتى در ارتباط با آن ندارد، درنتيجه وقتى يك ساعت به غروب واجدالماء شد، قاعده اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مى كند كه حتماً بايد نماز باوضو بخواند، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى مى خواهد و با نماز باوضو، برائت يقينى حاصل مى شود.
نتيجه اين مى شود كه ما ـ بنابر مسأله وحدت امر ـ قبل از رسيدن به اصل عملى، مسأله اجزاء را مطرح مى كرديم، امّا اكنون كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادلّه لفظيّه و اطلاقات كوتاه شد، ناچاريم مسأله عدم اجزاء را مطرح كنيم، با اين كه وحدت امر را قائليم، با اين كه مى گوييم: {أقيمواالصّلاة} يك خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين فاقدالماء و واجدالماء نيست. بله، اگر چنين شخصى مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت را احراز مى كرد، نماز باتيمّم او كافى بود در اين كه امر {أقيمواالصّلاة} را از بين ببرد. امّا فرض اين است كه نماز باتيمّم را با احتمال مشروعيت خوانده است و روشن است كه ما نمى توانيم يك تكليف مسلّم و يقينى را با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ دهيم.
امّا بنابر قول به تعدّد امر، ما در آنجا ـ كه دليل لفظى مطرح بود ـ قائل به عدم اجزاء شديم، زيرا گفتيم: «اگرچه نماز باتيمّم كه در اوّل وقت خوانده شده مشروعيت داشته، ولى لازمه مشروعيت اين نيست كه مجزى از صلاة باوضو هم باشد، لذا مى گفتيم: اطلاق دليل مشروعيت صلاة باتيمّم، هيچ مخالفت و معارضه اى با اطلاق دليل صلاة باوضو ندارد. يكى مشروعيت را اثبات مى كند و ديگرى عدم اجزاء را، و بنابر قول به تعدّد امر ـ آن هم تعدّد واقعى كه منشأ آن اختلاف حقيقت مأموربه بود ـ منافاتى بين اين دو اطلاق وجود ندارد، لذا ما مسأله عدم اجزاء را مطرح كرديم و گفتيم: كسى كه اوّل ظهر نماز باتيمّم را خوانده و نمازش مشروع هم بوده، امر نماز باتيمّم را امتثال كرده و آن امر ساقط شده است ولى اين ربطى ندارد به اين كه وقتى يك ساعت قبل از غروب واجدالماء شد، دليل ديگرى بيايد و به او بگويد: «الان بايد نماز باوضو را هم بخوانى»، چون فرض در جايى است كه اجماعى بر عدم وجوب دونماز ظهر از زوال
(صفحه112) تا غروب وجود نداشته باشد. لذا بنابر فرض تعدّد امر و اين كه منشأ تعدّد، اختلاف حقيقت باشد و اجماعى هم دركار نباشد و دليل صلاة باوضو هم اطلاق داشته باشد، ما قائل به عدم اجزاء شديم. حال اگر آن خصوصيات ـ كه مهم ترين آنها اطلاق در دليل صلاة باوضو بود ـ وجود نداشت و ما از مرحله لفظى گذشتيم و نوبت به اصل عملى رسيد، در اين جا كه اين شخص نماز باتيمّم را خوانده، روى فرض تعدّد امرْ مشروعيتش مسلّم است. وقتى يك ساعت به غروب واجدالماء شد، با توجه به اين كه نماز باوضو به عنوان حقيقت ديگر مطرح است ـ نه اين كه داراى عنوان اعاده باشد ـ امّا چون دليلش اطلاق ندارد و قدر متيقّن آن جايى است كه مكلّف از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز را نخوانده باشد، امّا اگر كسى نماز را با تيمّم خوانده باشد، ديگردليل «صلّ مع الوضوء» نسبت به او نفى و اثباتى ندارد، درنتيجه براساس قول به تعدّد امر، اصالة البرائة حاكم مى شود، زيرا اين شخص مى گويد: «امر به صلاة باتيمّم امتثال شده و من شك مى كنم كه آيا امر به صلاة باوضو گريبان مرا مى گيرد يا نه؟»، در اين جا اصالة البرائة حاكم مى شود. بلكه بنابر فرض شك، مطلب خيلى بالاتر مى رود، زيرا اگر نماز باتيمّم فقط با احتمال مشروعيت انجام شده باشد ـ نه با قطع به مشروعيت ـ در اين جا كه يك ساعت به غروب با وجدان آب و صلّ مع الوضوء روبه رو شد، شك مى كند كه آيا اين «صلّ مع الوضوء» متوجه او هست يا نه؟ صلاة باوضو، يك حقيقت و ماهيت ديگرى است، آيا اگر اين جا بخواهيم استصحابِ اشتغال كنيم، اشتغال به چه چيز را مى توانيم استصحاب كنيم؟ اين جا دو امر وجود دارد به خلاف مسأله وحدت امر كه يك {أقيمواالصّلاة}محرزى در آنجا وجود داشت، ما مى گفتيم: «با اين نماز باتيمّم محتمل المشروعية شك داريم كه آيا {أقيمواالصّلاة} امتثال شده است يا نه؟» شما مى گفتيد: «اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد و برائت يقينى به اين است كه وقتى يك ساعت به غروبْ واجدالماء شد نماز باوضو را هم بخواند». امّا اين جا براساس تعدّد امر، با اين كه آن نماز اوّل وقت حتى با احتمال مشروعيت واقع شده، ولى ما همان طور كه دليلى بر مشروعيت نداريم، دليلى هم بر عدم مشروعيت نداريم ولى در عين حال،
(صفحه113) يك ساعت به غروب با تكليف جديدى روبه رو مى شود و فرض ما اين است كه اين تكليف، مغاير با آن تكليف است. از او مى پرسيم: «آيا يقين دارى كه تكليف دوّم گريبان تورا مى گيرد؟» مى گويد: «چون فرض اين است كه دليل صلاة باوضو اطلاق ندارد و من احتمال مشروعيت نماز باتيمّم را مى دهم، لذا يقين ندارم كه تكليف دوّم گريبان مرا بگيرد»، در اين صورت مانعى از اجراى اصالة البرائة نيست چون دليلى بر توجّه اين تكليف مستقل به اين شخص نيست.
ملاحظه مى شود كه ازنظر اصل عملى، فاصله زيادى وجود دارد بين اين صورت و بين جايى كه بنابر فرض تعدّد امر، حكم به عدم اجزاء مى كرديم. اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى، طبق مبناى تعدّد امر، با اين كه مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت، مسلّم بود ـ زيرا فرض اين بود كه دليل مشروعيت صلاة باتيمّم اطلاق داشت ـ ولى ما مى گفتيم: «مشروعيت، يك مسأله و اجزاء يا عدم اجزاء مسأله ديگر است، در عين اين كه اين نماز باتيمّم ـ به حسب مقتضاى اطلاق دليلش  ـ مشروع است، امّا اطلاق دليل صلاة باوضو مى گويد: با اين كه تو نماز باتيمّم را خوانده اى ولى بايد نماز باوضو را هم بخوانى». امّا اكنون كه نوبت به اصل عملى رسيد، اين نماز باتيمّم با اين كه مشروعيتش مسلّم نيست ولى مجزى است چون دليلى بر توجّه تكليف دوّم نداريم، لذا نسبت به آن اصالة البرائة را جارى  مى كند.

بحث دوّم (مسأله قضاء):

كلام در اين است كه در مورد امر اضطرارى اگر عذر انسان مستوعب تمام وقت باشد و اضطرار او در خارج از وقت برطرف شود، آيا مقتضاى اصل عملى نسبت به مسأله قضاء چيست؟
البته همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم اين مسأله فروض ديگرى هم دارد، مثل