(صفحه114) اين كه در اوّل وقت واجدالماء بوده ولى به لحاظ اين كه واجب، موسّع بوده نماز را از اوّل وقت به تأخير انداخته و تصادفاً بعد از مدتى فاقدالماء شده و در آخر وقتْ ناچار شده نماز خود را باتيمّم بخواند. اين فرض هم در ارتباط با قضا مطرح است ولى فرد روشن و ظاهرش جايى است كه در تمامى وقت معذور بوده است. آيا در چنين جايى اصل عملى اقتضا مى كند كه اين شخص نماز خود را قضاء كند؟
قبل از پاسخ به سؤال فوق بايد به نكته اى توجه داشته باشيم و آن اين است كه در مسأله اعاده وقتى صورت شك را مطرح مى كرديم به اين كيفيت بود كه اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء بود آيا نماز باتيمّم براى او مشروعيت دارد يا اين كه بايد به احتمال مشروعيت اتيان شود؟ امّا در اين جا كه ما فرض كرديم در تمام وقت معذور بوده ترديدى نداريم كه نمازى كه باتيمّم خوانده مشروعيت داشته است چون مسأله وقت در باب نماز از اهميت بسيارى برخوردار است و نمى توان آن را ناديده گرفت و اصولاً همين اهميت وقت است كه مسأله امر اضطرارى و امر اختيارى را بهوجود مى آورد و اگر مسأله اهميت وقت نبود اضطرارى پيش نمى آمد بلكه مى گفتيم: «كسى كه امروز فاقدالماء است، بگذارد وقتى واجدالماء شد نماز امروز را با وضو بخواند، اگرچه مثلاً فردا واجدالماء شود». تنها يك مورد است كه آن هم حكمش مورد اختلاف است و آن مسأله فاقدالطهورين است. جماعتى معتقدند: «بر فاقدالطهورين، نماز واجب نيست»، در اين جا مسأله وقت ناديده گرفته مى شود. والاّ در غير مسأله فاقدالطهورين، وقت بر تمام شرايط و خصوصيات معتبر در نماز، تقدّم دارد. لذا اين جا وقتى نوبت به قضا رسيد نمى توانيم احتمال عدم مشروعيت نماز باتيمّم او را بدهيم، خواه قائل به وحدت امر باشيم يا قائل به تعدّد امر. ولى مشروع بودن نماز باتيمّم منافاتى با وجوب قضاء ندارد، همان طور كه منافات با وجوب اعاده در وقت نداشت. لذا ما بايد دقّتى در دليل وجوب قضاء داشته باشيم. اگر ما قائل به وحدت امر باشيم و نماز خوانده شده مشروعيت داشته باشد، طبعاً ديگر دليل وجوب قضاء ـ  يعنى «اقض مافات» ـ نمى تواند موضوع
(صفحه115) واقع شود، زيرا بنابر قول به وحدت امر، وظيفه اى از مكلّف فوت نشده است. امّا اگر ما قائل به تعدّد امر شديم، مى گوييم: «وقتى مكلّف، نماز باتيمّم و مشروع را انجام داد، امر به صلاة باتيمّم ـ كه امر مستقلى است  ـ از او ساقط مى شود، مى آييم سراغ امر به صلاة باوضو، مى بينيم اين امر در وقت به او متوجّه نشده است، زيرا او در تمام وقت فاقدالماء بوده است، حال كه در خارج از وقت با دليل «اقض مافات» مواجه مى شود، احتمال پيش مى آيد كه مراد از «فوت» در دليل «اقض مافات » تنها فوت فريضه اى نباشد كه تكليف فعلى در وقت به آن متوجه شده است بلكه دايره «فوت» وسيع بوده و شامل وظيفه اوّليه واقعيه هم مى شود اگرچه در وقت، امر فعلى منجزى به آن تعلّق نگرفته است. پس چون اين شخص، در وقتْ نماز باوضو نخوانده، لذا نماز باوضو از او فوت شده است و دليل «اقض مافات » گريبانگير او مى شود.
ولى مرحوم آخوند مى گويد: «اين احتمال، مجرّد فرض و خيال است. در مورد «اقض مافات » بايد وظيفه اى را درنظر بگيريم كه بر مكلّف تنجّز پيدا كرده است، اگرچه ما قائل به تعدّد امر شويم. و باتوجّه به اين كه چنين شخصى در تمام وقت فاقدالماء بوده، فريضه منجّز او عبارت از صلاة باتيمّم بوده است و اصلاً «صلّ مع الطهارة المائية» به چنين شخصى تعلّق نگرفته است. و صلاة باتيمّم هم به حسب واقع اتيان شده و امر خودش را ساقط كرده است. بنابراين «اقض مافات » به معناى «اقض مافات من الفريضة الفعليّة» است نه «اقض مافات من الفريضة الواقعيّة الأوّلية». ما حتى قبل از اين كه سراغ اصل عملى بياييم، در آنجايى كه پيرامون دليل لفظى بحث مى كرديم مى گفتيم: «اگر دليل «صلّ مع الطهارة المائية» اطلاق داشته باشد، چنانچه فاقدالماء در يك ساعت قبل از غروب آفتاب، واجدالماء شود، ما حكم به اعاده مى كنيم، امّا اگر اطلاق نداشته باشد، دليلى براى اثبات وجوب اعاده نداريم». حال كه خارج از وقت است و عذر او هم مستوعب بوده، ديگر نمى توانيم از «اقض مافات» استفاده كنيم كه چون فريضه واقعيه اوّليه فوت شده، بايد در خارج از وقت، قضا  شود.
(صفحه116)

2 ـ اوامر(1) ظاهريّه

اوامر ظاهريه بر دو قسم است: امارات و اصول عمليه.
در بحث اجزاء، اين گونه نيست كه لازم باشد حكم امارات و اصول عمليه يكنواخت باشد بلكه ممكن است كسى قائل به تفصيل شود، همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه قائل به تفصيل شده(2) و در باب امارات ـ روى مبناى طريقيت ـ قائل به عدم اجزاء و در باب اصول عمليه قائل به اجزاء شده است. در خود اصول عمليه هم دليلى بر يكسان بودن حكم همه آنها نداريم بلكه ممكن است كسى در بعضى از آنها  ـ  باتوجه به لسان آنها ـ قائل به اجزاء و در بعضى ديگر قائل به عدم اجزاء شود.
قبل از ورود به بحث لازم است محلّ بحث را مشخص كنيم، زيرا درارتباط با اجزاء در باب امارات و اصول، ما سه نوع اماره و سه نوع اصل داريم كه از هريك از اين سه قسم، دو قسمش داخل در محلّ بحث اجزاء و يك قسم آن خارج مى باشد.
قسم اوّل: در جايى است كه ما يك مأموربه مسلّمى داشته باشيم و اين مأموربه، مركّب از اجزاء بوده يا داراى شرايطى بوده و يا امورى به عنوان مانع در مورد آن وجود داشته باشد، مثل صلاة كه هم داراى اَجزاء و هم داراى شرايط است و هم موانعى در مورد آن مطرح است و علاوه بر اين، امورى به عنوان قواطع نيز در باب صلاة مطرح مى باشند كه غير از موانع مى باشند.
در اين قسم لسان اماره يا اصل به اين كيفيت است كه باتوجه به همان دليل {أقيمواالصّلاة}و باتوجه به همان مأموربه مركّب از اجزاء و شرايط حكم كند، به اين معنا كه اماره يا اصل مى خواهد بگويد: «آن جزء كه دليلْ آن را به عنوان جزئيت در

---

(صفحه117) مأموربه دخالت داده است، تحقّق دارد. چيزى كه دليلْ آن رابه عنوان شرط در مأموربه قرار داده است، تحقّق دارد، مثلاً دليل مى گويد: «صلّ مع الوضوء»، حال وقتى مكلّف در اوّل صبح وضو گرفته و موقع زوال شمس در وضوى خود شك مى كند، استصحاب مى آيد و حكم به بقاى وضو مى كند، اين استصحاب مى خواهد بگويد: «تو داراى وضو هستى و اگر با اين حالت به نماز ايستادى، آيه شريفه {إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...} را رعايت كرده اى». و به عبارت ديگر: مفاد استصحاب، تحقّق همان وضوئى است كه در لسان دليل به عنوان شرط براى نماز قرار داده شده است. يا مثلاً اگر دليلى شرطيت طهارت ثوب را نسبت به نماز مطرح كند، و ما لباسى داشته باشيم كه حالت سابقه اش نجاست بوده و الان بيّنه بر طهارت آن قائم شده، اگر بيّنه نبود، به مقتضاى استصحاب حكم به نجاست آن مى كرديم ولى باتوجه به اين كه بيّنه تقدّم بر استصحاب دارد حكم به طهارت ثوب مى كنيم. اين بيّنه مى خواهد بگويد: «من باتوجه به دليلى كه طهارت ثوب را درنماز براى تو واجب كرده، مى خواهم بگويم: لباس تو طاهر است و نمازى كه در اين لباس مى خوانى، نماز با لباس طاهر است». همچنين اگر در جايى حالت سابقه عبارت از طهارت بود و به جاى بيّنه، استصحاب طهارت قائم مى شد و يا اگر در موردى حالت سابقه، معلوم نباشد و قاعده طهارت در آن جارى شود، اين استصحاب يا قاعده طهارت مى خواهد بگويد: «طهارتى كه در لباس مصلى معتبر است، در اين لباس وجود دارد».
پس يك قسم از دو قسم مورد نزاع جايى است كه اماره يا اصل ناظر به دليل جزئيت و شرطيت باشد و حكم كند به اين كه جزء و شرط وجود دارد. ولى آيا كيفيت دخول اين قسم در محلّ نزاع بحث اجزاء به چه صورت است؟ دخول اين قسم در محلّ نزاع به اين صورت است كه وقتى مكلّف نماز خود را باوضوى استصحابى اقامه كرد سپس ـ در وقت يا در خارج آن ـ كشف شد كه استصحابْ مخالف واقع بوده و نماز بدون وضو خوانده است، در اين جا بحث مى شود كه آيا اتيان مأموربه به امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است يا نه؟ يا در جايى كه استصحاب طهارت ثوب را پياده مى كند
(صفحه118) و يا بيّنه اى بر طهارت ثوب قائم شده و يا قاعده طهارت پياده مى شود و پس از خواندن نماز معلوم مى گردد كه لباس در هنگام نماز نجس بوده است، اين بحث پيش مى آيد كه آيا اين نمازى كه باتوجه به امر ظاهرى خوانده شده است و الان كشف خلاف شده، مجزى است يا اين كه بايد اعاده يا قضا شود؟
قسم دوّم: جايى است كه يك مأموربه مركّب يا مقيّد به قيود و شرايط يا موانعى وجود داشته باشد ولى در تعداد آن اجزاء ياشرايط يا موانع شك داشته باشيم. مثلاً در باب نماز، به جزئيت نُه جزء يقين داريم ولى در جزئيت سوره ـ به عنوان جزء دهم ـ شك داريم، حال اگر در اين جا يك اماره يا اصلى قائم بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت يا عدم مانعيت شود و ما با استناد به آن اماره يا اصل، نماز خوانديم، يعنى جزء مشكوك را اتيان نكرده و شرط مشكوك را رعايت نكرده و از مانع مشكوك اجتناب نكرديم، سپس براى ما كشف شد كه اين اماره يا اصل برخلاف واقع بوده و مثلاً سوره جزئيت داشته است، آيا در اين جا نمازهايى را كه ـ با استناد به اماره يا اصل ـ بدون سوره خوانده ايم بايد اعاده يا قضا نماييم؟ اگر قائل به اجزاء شديم اعاده و قضا واجب نيست، امّا اگر قائل به عدم اجزاء شديم اعاده يا قضاء واجب است. البته ما اين را به عنوان مثال مطرح كرديم والاّ درخصوص صلاة، با استناد به حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى شود و مثال زدن به صلاة باتوجه به قواعد اوّليه و با قطع نظر از حديث «لا تعاد» است.
بنابراين در چنين موردى هم بحث اجزاء مطرح است.
قسم سوّم: اگراماره يا اصلى قائم شود بر اين كه فلان تكليف ثابت است و ما طبق اماره يا اصل، تكليف را رعايت كرديم و بعد از مدتى معلوم شد كه اماره يا اصل مطابق با واقع نبوده و تكليف ما چيز ديگرى بوده است، مثلاً اگر فرض كنيم اماره يا اصل قائم شود بر اين كه در روز جمعه، وظيفه ما صلاة جمعه است و ما مدّتها نماز جمعه بخوانيم سپس براى ما كشف شود كه نماز جمعه ـ حتى به عنوان تخيير ـ وجوب نداشته بلكه نماز ظهر به عنوان تعيين وجوب داشته است. آيا نزاع در باب اجزاء در