(صفحه127)
مى كرده ايم كه كاشف از واقع است. در قطع نيز همين طور است. انسان اگر قطع به مسأله اى پيدا كرد ـ به صورت قطع طريقى ـ و بعد از مدّتى فهميد كه اين قطع برخلاف واقع بوده و درحقيقت ، جهل مركّب بوده، الان كه كشف خلاف شد، ديگر آن قطع را با ديد طريقيت نگاه نمى كند، بلكه اظهار تأسف كرده و با خود مى گويد: «من خيال مى كردم اين قطع، طريق به واقع است و الان معلوم شد كه به حسب واقع هيچ طريقيتى در اين قطع وجود نداشته است. وقتى در باب قطع ـ كه كاشفيت تامّه دارد ـ اين گونه است، در باب خبر ثقه ـ كه كاشفيت آن تام نيست ـ وقتى كشف خلاف شد ما نمى توانيم آن را با ديد طريقيت و حجيت نگاه كنيم. كشف خلاف نشان مى دهد كه اين خبر ثقه، از ابتداى امر، فاقد طريقيت و كاشفيت بوده است، بنابراين از ابتداى امر، حجيت نداشته است، زيرا حجيت داراى ملاك است و ما خيال مى كرده ايم اين ملاك وجود دارد، درنتيجه خيال مى كرده ايم حجيت براى آن جعل شده است و الان خلاف آن براى ما ثابت گرديد. و وقتى از ابتداى امر حجيت نداشته است، چگونه مى تواند مجزى از واقع باشد؟ وقتى نماز مركّب از ده جزء، در خارج به صورت نه جزئى اتيان شده باشد، امر
{أقيمواالصّلاة} امتثال نشده است، زيرا حتى اگر يكى از اجزاء كلّ يا يكى از شرايط آن منتفى شود، كلّ منتفى خواهد شد. بنابراين وقتى مأموربه اتيان نشده است چگونه مى تواند مجزى باشد؟
لذا براساس مبناى تأسيسى بودن حجّيت امارات نيز نمى توان قائل به اجزاء شد، چون ملاك حجّيت ـ كه عبارت از طريقيت و كاشفيت است ـ براى ما روشن است و درحقيقت، اين به منزله علت است و بعد از كشف خلاف درمى يابيم كه علّت وجود نداشته است و روشن است كه وقتى علت منتفى شد معلول هم منتفى مى شود. وقتى طريقيت نبود، حجّيت هم نيست. بله، در اين صورت ما معذوريم و استحقاق عقوبت دركار نيست زيرا ما خيال مى كرده ايم كه اين خبر ثقه، طريق به واقع است، اما دليلى بر اجزاء نداريم.
يادآورى: آنچه در اين جا نسبت به جزئيت و شرطيت براى نماز گفتيم با قطع نظر
(صفحه128)
از حديث «
لا تعاد» است. و گذشته از اين، بحث ما منحصر به صلاة نيست بلكه مطرح كردن صلاة، از باب مثال است و حديث «
لا تعاد» در خصوص نماز جارى است.
درنتيجه به نظر مى رسد ـ همان طور كه مرحوم آخوند فرمودند ـ اگر حجيت امارات از باب طريقيت و كاشفيت باشد ما راهى براى اجزاء نداريم.
بحث دوّم: اِجزاء در مورد اصول عمليّه
همان طور كه گفتيم اين گونه نيست كه همه اصول عمليه، ازنظر اجزاء و عدم اجزاء، داراى حكم واحدى باشند، بنابراين لازم است كه يكايك اصول عمليه را به صورت جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
1 ـ اِجزاء در مورد اصالة الطهارة
(1)
اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، يك عمل مشروط به طهارت را اتيان كرديم، سپس كشف خلاف شد، آيا اين عملْ مجزى از واقع است؟ اصالة الطهارة هم در شبهات موضوعيه جارى مى شود و هم در شبهات حكميه.
شبهه موضوعيه، مثل اين كه لباس انسان حالت سابقه متيقنه اى ـ ازنظر نجاست و طهارت ـ نداشته باشد(2) و در طهارت و نجاست آن شك كنيم، اصالة الطهارة حكم به طهارت آن لباس مى كند. حال بحث در اين است كه اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، در اين لباس نماز خوانديم سپس معلوم شد كه اين لباسْ نجس بوده است آيا اين نماز مجزى از واقع است؟
شبهه حكميه، مثل اين كه انسان در مورد چيزى شك كند كه آيا حكم كلى
- 1 ـ اين اصل، باتوجه به تسلّمى كه نسبت به آن وجود داشته، نه در فقه مورد بحث قرار گرفته و نه در اصول.
- 2 ـ چون اگر حالت سابقه متيقنه اى داشت، استصحاب جارى مى شود و جاى جريان اصالة الطهارة نيست.
شرعى آن طهارت است يا نجاست؟ در اين جا اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مى كند، مثلاً اگر حيوانى متولّد از نجس العين و طاهرالعين باشد و عنوان هيچ كدام از آن دو حيوان و نيز عناوين حيوانات ديگر كه نجس العين يا طاهرالعين هستند بر آن تطبيق نكند، در اين صورت ما در طهارت و نجاست آن شك مى كنيم و اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مى كند.
البته بايد توجه داشت كه در جريان اصول، بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه فرق وجود دارد، زيرا جريان اصول عمليه در
شبهات حكميه مشروط به
فحص از دليل و يأس از ظفر به آن مى باشد، اما اصول عمليه اى كه در
شبهات موضوعيه جارى مى شود مشروط به فحص نيست.
عدم وجوب فحص، هم اجماعى است و هم رواياتى در مورد آن وجود دارد. يكى از اين روايات،
صحيحه زراره است كه در باب استصحاب مطرح شده است. در آن روايت، زراره از امام (عليه السلام) در مورد جايى سؤال مى كند كه شك كرده آيا لباسش آلوده به نجاست شده يا نه؟ زراره مى پرسد: «
فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟» فقال (عليه السلام): «
لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك...»(1) در اين روايت، امام (عليه السلام)مى فرمايد: فحص لازم نيست، اما اگر مى خواهى اين شك از تو بيرون رود، فحص و بررسى مانعى ندارد.
اين روايت، تأييد مى كند كه در شبهات موضوعيه، فحصْ لازم نيست.
حال مابايد دليل قاعده طهارت ومفاد و مجراى اين قاعده و نسبت آن با ادلّه اوّليه را مورد بررسى و دقت قرار دهيم و ببينيم آيا مى توان اجزاء را از آن استفاده كرد يا نه؟
دليل قاعده طهارت: آنچه به عنوان دليل براى اين قاعده مطرح شده، روايات زير است:
1 ـ كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر.(2)
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج2 (باب 37 من أبواب النجاسات، ح1).
- 2 ـ مستدرك الوسائل، ج2، ص583، (باب 30 من أبواب النجاسات و الأواني).
.(1)
3 ـ الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر.(2)
در ارتباط با مفاد اين عبارات، يك معنايى را مشهور استفاده كرده اند و يك معنايى را مرحوم آخوند در باب استصحاب مطرح كرده است كه ارتباطى به قاعده طهارت پيدا نمى كند بلكه به نظر ايشان از «غايتِ ذكر شده در روايات»، استصحاب طهارت استفاده مى شود.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در روايت «
كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»، مقصود از مغيّى ـ يعنى طاهر ـ طهارت واقعيه است. «
كلّ شيء طاهر» يعنى هرچيزى به حسب عنوان اوّليه خودش و به حسب ذاتش، داراى طهارت واقعيّه است. البته مانعى ندارد كه اين دليل عام نسبت به اعيان نجسه تخصيص خورده باشد. سپس در مورد غايت مى فرمايد: غايات با يكديگر فرق دارند. اگر غايت را مسأله اى غير از علم ـ كه حالت مكلّف است ـ قرار دهند، مثلاً بگويند: «كلّ شىء طاهر حتى يلاقي مع النجاسة»، اين غايت هم درارتباط با حكم واقعى مى شود.
در عبارت «كلّ شيء طاهر حتّى يلاقي مع النجاسة» هم غايت و هم مغيّى، حكم واقعى است، هم طهارت، طهارت واقعى و هم نجاست، نجاست واقعى است. اما در اين روايت كه «علم» به عنوان غايت قرار داده شده، معناى عبارت اين مى شود كه: طهارت واقعيه در «
كلّ شيء طاهر»، استمرار پيدا مى كند ـ البته نه به استمرار واقعى بلكه به استمرار ظاهرى ـ تا اين كه علم به نجاست آن شىء تحقق پيدا كند. استمرار ظاهرى همان چيزى است كه از آن به استصحاب تعبير مى شود. «
إبقاء ما كان» به اين معنا است كه واقعيتى كه قبلاً وجود داشته استمرار پيدا مى كند تا اين كه يك يقين به خلاف بيايد، لذا در ساير ادلّه استصحاب هم مى فرمايد: «
لا تنقض اليقين أبداً بالشك
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج2، (باب 37 من أبواب النجاسات، ح4).
- 2 ـ وسائل الشيعة، ج1، (باب 1 من أبواب الماء المطلق، ح5).
. درنتيجه مرحوم آخوند مغيّى در «
كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» را طهارت واقعيه مى داند و ازنظر غايت هم آن را مربوط به استصحاب مى داند، لذا اين روايت را به عنوان يكى از ادلّه استصحاب قرار داده است.(1) و روايت، براساس اين مبنا ديگر ارتباطى به قاعده طهارت ندارد.
سؤال: وقتى مرحوم آخوند روايت را اين گونه معنا مى كند، پس قاعده طهارت را از كجا استفاده مى كند؟
جواب: شايد مرحوم آخوند در اين جا دليل ديگرى ـ مثل اجماع و امثال آن ـ براى اثبات قاعده طهارت داشته باشد و يا قاعده طهارت را انكار كند، والاّ ـ بنابر مبناى مرحوم آخوند ـ دليل لفظى ديگر بر قاعده طهارت نداريم. شايد در موارد جزئيه، دليل بر قاعده طهارت باشد و ايشان الغاء خصوصيت كرده و دليل را تعميم مى دهد.(2)
ولى اين كه آيا در مورد معناى روايت، حق با مرحوم آخوند است يا با مشهور، بايد در ادلّه استصحاب مورد بحث قرار گيرد. و آنچه ما فعلاً در مورد اين روايت دنبال مى كنيم مطابق با مبناى مشهور است.
مشهور مى گويند:(3) مواردى كه «علم» را به عنوان غايت مطرح كرده است به منزله بيان موضوع است و خصوصيت موضوع را بيان مى كند. به عبارت ديگر: ما از اين «
حتى تعلم» استفاده مى كنيم كه آن «
شىء» كه در «
كلّ شيء طاهر» به عنوان موضوع براى حكم به طهارت واقع شده است، «
شىء» به عنوان اوّليش نيست بلكه «
شىء» به عنوان اين كه مشكوك الطهارة و النجاسة است مى باشد. گويا دنبال شىء
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج2، ص298 ـ 300
- 2 ـ لا يخفى أنّ المحقق الخراساني(رحمه الله) في حاشية الفرائد (ص186 ـ 188) قال بإمكان استفادة الحكم الواقعي و القاعدة و الإستصحاب معاً من الرواية بل ادّعى ظهور الرواية فيها.
- و صرّح بذلك المحقق النائيني(رحمه الله)حيث قال:« ... و منهم من قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعي و القاعدة معاً و دلالة الغاية على حجية استصحاب الطهارة، و هو الذي اختاره المحقق الخراساني(رحمه الله)». فوائدالاُصول، ج4، ص367
- 3 ـ رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص133 و ج2، ص298
فقه
