(صفحه134) در پاسخ مى گوييم: اوّلاً: در اين صورت بايد چنين شخصى قبل از اجراى قاعده طهارت، استصحابى درارتباط با يك امر مستقبل جارى كند.
ثانياً: كسى كه در مورد قاعده طهارت مى گويد: «شك بايد تا ابد باشد» در استصحاب هم همين حرف را مى زند و مى گويد: «شك در لا تنقض اليقين بالشك نيز بايد تا ابد باقى باشد». پس اين مشكل، درارتباط با استصحاب هم وجود دارد.
ولى واقعيت مسأله اين است كه «كلّ شيء شكّ في طهارته و نجاسته» ازنظر شك، عموميت و اطلاق دارد و هم شكى را شامل مى شود كه تا ابد باقى است و هم شكى كه استمرار ندارد و پس از مدّتى به يقين تبديل مى شود. مهم اين است كه احتمال بقاء شك دركار باشد والاّ زمانى كه شك در طهارت و نجاست لباس دارد، نمى تواند در همان زمان يقين پيدا كند كه مثلاً يك ماه ديگر علم پيدا مى كند كه اين لباس طاهر بوده است. اين دو قابل جمع نيست. آنچه باشك فعلى جمع مى شود، احتمال بقاء و احتمال زوال آن مى باشد.
درنتيجه مورد قاعده طهارت، عبارت از شك باقى با وصف بقاء نيست بلكه هردو نوع شك را شامل مى شود، خواه به حسب واقع تا آخر عمر باقى باشد يا پس از مدّتى به يقين به يكى از دو طرف تبديل شود.
نكته سوّم: آيا مراد از «طاهرٌ» چيست؟
باتوجه به اين كه موضوع «طاهرٌ» عبارت از «شىء مشكوك الطهارة و النجاسة» است، مراد از «طاهرٌ» حتماً عبارت از «طهارت ظاهريه» خواهد بود. در اين صورت ما در مقابل «كلّ شيء طاهر» دو دليل داريم كه بايد نسبت «كلّ شيء طاهر» را با آنها بررسى كنيم:
1 ـ دليل نجاست نجس. مثلاً اگر نسبت به چيزى شك داشته باشيم كه آيا طاهر است يا آلوده به خون شده است؟ باتوجه به اين كه شبهه، موضوعيه است فحص لازم نيست و براساس «كلّ شيء طاهر» حكم به طهارت آن مى كنيم در حالى كه
(صفحه135) ممكن است به حسب واقع، اين لباس آلوده به خون شده باشد و دليل هم مى گويد «الدم نجس».
2 ـ دليل تنجّس ملاقى با نجس.
حال بايد ببينيم دليل «كلّ شيء طاهر» چه لسانى نسبت به اين دودليل دارد؟
دليل «كلّ شيء طاهر» با اين دودليل قابل جمع است و جمع آنها همان جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى است كه در جاى خودش بحث خواهد شد. «كلّ شيء طاهر» نمى خواهد با «دليل تنجّس ملاقى با نجس» مخالفتى كرده يا در آن تصرّفى بنمايد و مثلاً آن را تخصيص يا تقييد بزند و مثلاً بگويد: «كلّ ما يلاقي الدم فهو متنجّس إلاّ ما إذا كانت الملاقاة مشكوكة». چنين چيزى دركار نيست. «كلّ شيء طاهر» هيچ گونه درگيرى با «دليل نجاست نجس» و «دليل تنجّس ملاقى با نجس» ندارد.
نكته چهارم: باتوجه به اين كه قاعده طهارت حكم به «طهارت ظاهريه» مى كند، بايد ببينيم آيا مراد از «طهارت ظاهريه» چيست؟ اين مطلب، به عنوان اساس براى بحث اجزاء و عدم اجزاء است.
ما ملاحظه مى كنيم كه شارع مقدّس احكامى را بر طهارت واقعيه جعل كرده، مثلاً فرموده است: «خوردنى و آشاميدنى انسان بايد طاهر باشد». و يا شارع طهارت را به صورت قيد يا شرط در بعضى عبادات معتبر دانسته است. مثلاً طهارت لباس و بدن را به عنوان يكى از شرايط صلاة دانسته است. كه هردوى اين ها را در صحيحه زراره به عنوان «طهارت مصلّي» دانسته و فرموده است: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك». آثار ديگرى هم بر طهارت مترتّب شده است. از جمله اين كه ملاقات شىء مرطوب با شىء طاهر موجب تنجّس آن نمى شود.
اگر ما باشيم و نفس اين ادلّه ـ و قاعده اى به نام قاعده طهارت وجود نداشته باشد  ـ اين ها ظهور در طهارت واقعيه دارند. در اين ميان «كلّ شيء طاهر» مى آيد و براى تسهيل و امتنان بر امّت، طهارت ظاهريه اى جعل مى كند. ولى آيا نقش اين طهارت
(صفحه136) ظاهريه چيست؟ آيا مى خواهد آثارى را كه ظاهر ادلّه طهارت واقعيه است در مورد شك در طهارت جعل كند؟ يا اين كه به آن آثار كارى ندارد؟ به عبارت ديگر: آيا قاعده طهارت مى خواهد بگويد: در صورتى كه شما شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، آثار طهارت را بر آن مترتّب كنيد؟ يا اين كه مى خواهد بگويد: در صورتى كه شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، هيچ يك از آثار طهارت واقعى را نمى توانيد مترتب كنيد ولى با وجود اين، لباس شما داراى طهارت ظاهريه است؟
اگر قاعده طهارت بخواهد بگويد: «هيچ يك از آثار طهارت واقعيه مترتب نمى شود» پس چه فايده اى در اين طهارت ظاهريه وجود دارد؟ اگر با طهارت ظاهريه نتوانيم نماز بخوانيم، طهارت ظاهريه چه فايده اى خواهد داشت؟ چه تسهيلى بر اين جعل مترتب است؟
بنابراين ناچاريم بگوييم: «معناى حكم به طهارت ظاهريه، ترتيب آثار طهارت واقعيه است، يعنى با اين لباس مى توان نماز خواند و خوردنى و آشاميدنى كه در طهارت و نجاست آن شك داريم و حالت سابقه ندارد، محكوم به طهارت است و اكل و شرب آن جايز است».
در اين صورت جاى اين سؤال است كه چگونه مى شود شارع مقدّس از طرفى درضمن «صلّ مع الطهارة» به ما بگويد: «طهارت واقعيه، شرط در صلاة است» و از طرفى درضمن قاعده طهارت بگويد: «نماز خواندن در بدن و لباس مشكوك الطهارة جايز است»؟ در اين جا ناچاريم به سبب قاعده طهارت ـ كه معنايش ترتيب آثار طهارت است ـ تصرّفى در ادلّه آن آثار كرده و بگوييم: «اگرچه ظاهر آن ادلّه، شرطيّت طهارت واقعيه است، امّا دليل قاعده طهارت به منزله يك مفسّر و دليل حاكم است كه دليل محكوم را تبيين كرده و دايره آن را توسعه مى دهد». يعنى مى گويد: «هرچند ظاهر آن ادلّه، مدخليّت طهارت واقعيه است ولى مراد خداوند چنين چيزى نيست بلكه خداوند اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه را اراده كرده است. صلّ مع الطهارة، به اين معنا است كه بايد براى نماز، طهارتى وجود داشته باشد، خواه طهارت واقعيه باشد كه شما از راه
(صفحه137) علم و بيّنه و امثال آن به دست آورده باشيد و خواه طهارت ظاهريه باشد كه از راه قاعده طهارت به دست آورده باشيد».
بيان ديگر: اگر اين وجه جمع را نپذيريم، ناچاريم بگوييم: «معناى قاعده طهارت اين است كه آثار طهارت واقعيه مترتب نشود». در اين صورت چه فايده اى در جعل قاعده طهارت وجود دارد؟ و اگر آثار طهارت واقعيه را مترتب كرديم، يا بايد بگوييم: «شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول كرده است» و يا بگوييم: «شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول نكرده، بلكه قاعده طهارت آمده و دليل شرطيت را تبيين كرده و توضيح مى دهد، در اين صورت اگر قاعده طهارت را در مورد لباس خود پياده كرده و نماز خوانديم، چنين نمازى واجد شرط بوده است، زيرا شرط، طهارت واقعيه نبوده بلكه طهارت ظاهريه نيز كفايت مى كند».
با اين بيان مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت روشن مى شود، زيرا اگر شما مدّتى در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و با آن نماز خوانديد و پس از مدّتى كشف خلاف شد و معلوم گرديد لباس شما در تمام اين مدّت نجس بوده، اين انكشاف ضررى به جايى نمى زند و نمى توان گفت: «با كشف خلاف، معلوم مى شود كه قاعده طهارت در اين جا جريان پيدا نمى كرده و شما خيال مى كرده ايد جريان دارد»، زيرا ما در نكته دوّم گفتيم كه شك مأخوذ در مجراى قاعده طهارت، شكّى نيست كه تا آخر عمر استمرار داشته باشد. اگر چنين شكّى اعتبار داشت جاى اين بود كه با برطرف شدن آن بگوييم: «در اين جا قاعده طهارت جارى نمى شده و ما خيال كرده ايم جريان دارد». امّا وقتى مورد جريان قاعده طهارت هردو نوع شكّى است كه ما ذكر كرديم، كشف خلاف، كاشف از عدم جريان قاعده طهارت نيست، بلكه قاعده طهارت در ظرف و زمان خود جريان داشته است و باتوجه به اين كه قاعده طهارت، حاكم بر ادلّه اى است كه ظهور در طهارت واقعيه دارند و دايره آنها را توسعه مى دهد، الان كه ما علم به نجاست لباس پيدا كرديم، در نمازهايى كه خوانده ايم چه كمبودى وجود دارد كه مسأله اعاده و قضا مطرح شود؟
(صفحه138) باتوجه به آنچه گفته شد روشن گرديد كه در مواردى كه انسان با استناد به قاعده طهارت عبادتى انجام مى دهد و سپس كشف خلاف مى شود وجهى براى اعاده يا قضا به نظر نمى رسد. ولى در عين حال كه اين مسأله روشن است بعضى از بزرگان در آن مناقشه كرده اند كه در رأس آنان مرحوم نائينى است و ما در ذيل به بحث و بررسى كلام ايشان مى پردازيم:

اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت:

مرحوم نائينى در اين زمينه چند اشكال مطرح كرده است:
اشكال اوّل: در مورد قاعده طهارت نمى توانيم مسأله اجزاء را پياده كنيم، زيرا قاعده طهارت قاعده اى است كه به منظور تسهيل وارد شده و فقط داراى جنبه معذّريت است، يعنى كسى كه در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه اين لباسْ نجس بوده، به او نمى گويند: «چرا در لباس مشكوك الطهارة نماز خواندى؟». چون مكلّف جواب مى دهد: «خود شارع قاعده طهارت را به عنوان عذر براى من قرار داده است». بنابراين قاعده طهارت، مسأله عقاب نسبت به مخالفت واقع در گذشته را برمى دارد امّا نفى اعاده و قضا از آن استفاده نمى شود. وقتى قاعده طهارت جنبه تسهيل و عذر پيدا كرد، زمانش محدود است، يعنى عذر تا زمانى باقى است كه انسان شك در طهارت و نجاست داشته باشد امّا وقتى روشن شد كه اين لباس از يك هفته قبل نجس بوده، ديگر چه عذرى براى انسان وجود دارد؟
درنتيجه ما نمى توانيم اجزاء را درمورد قاعده طهارت بپذيريم.(1)

---