(صفحه137) علم و بيّنه و امثال آن به دست آورده باشيد و خواه طهارت ظاهريه باشد كه از راه قاعده طهارت به دست آورده باشيد».
بيان ديگر: اگر اين وجه جمع را نپذيريم، ناچاريم بگوييم: «معناى قاعده طهارت اين است كه آثار طهارت واقعيه مترتب نشود». در اين صورت چه فايده اى در جعل قاعده طهارت وجود دارد؟ و اگر آثار طهارت واقعيه را مترتب كرديم، يا بايد بگوييم: «شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول كرده است» و يا بگوييم: «شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول نكرده، بلكه قاعده طهارت آمده و دليل شرطيت را تبيين كرده و توضيح مى دهد، در اين صورت اگر قاعده طهارت را در مورد لباس خود پياده كرده و نماز خوانديم، چنين نمازى واجد شرط بوده است، زيرا شرط، طهارت واقعيه نبوده بلكه طهارت ظاهريه نيز كفايت مى كند».
با اين بيان مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت روشن مى شود، زيرا اگر شما مدّتى در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و با آن نماز خوانديد و پس از مدّتى كشف خلاف شد و معلوم گرديد لباس شما در تمام اين مدّت نجس بوده، اين انكشاف ضررى به جايى نمى زند و نمى توان گفت: «با كشف خلاف، معلوم مى شود كه قاعده طهارت در اين جا جريان پيدا نمى كرده و شما خيال مى كرده ايد جريان دارد»، زيرا ما در نكته دوّم گفتيم كه شك مأخوذ در مجراى قاعده طهارت، شكّى نيست كه تا آخر عمر استمرار داشته باشد. اگر چنين شكّى اعتبار داشت جاى اين بود كه با برطرف شدن آن بگوييم: «در اين جا قاعده طهارت جارى نمى شده و ما خيال كرده ايم جريان دارد». امّا وقتى مورد جريان قاعده طهارت هردو نوع شكّى است كه ما ذكر كرديم، كشف خلاف، كاشف از عدم جريان قاعده طهارت نيست، بلكه قاعده طهارت در ظرف و زمان خود جريان داشته است و باتوجه به اين كه قاعده طهارت، حاكم بر ادلّه اى است كه ظهور در طهارت واقعيه دارند و دايره آنها را توسعه مى دهد، الان كه ما علم به نجاست لباس پيدا كرديم، در نمازهايى كه خوانده ايم چه كمبودى وجود دارد كه مسأله اعاده و قضا مطرح شود؟
(صفحه138) باتوجه به آنچه گفته شد روشن گرديد كه در مواردى كه انسان با استناد به قاعده طهارت عبادتى انجام مى دهد و سپس كشف خلاف مى شود وجهى براى اعاده يا قضا به نظر نمى رسد. ولى در عين حال كه اين مسأله روشن است بعضى از بزرگان در آن مناقشه كرده اند كه در رأس آنان مرحوم نائينى است و ما در ذيل به بحث و بررسى كلام ايشان مى پردازيم:

اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت:

مرحوم نائينى در اين زمينه چند اشكال مطرح كرده است:
اشكال اوّل: در مورد قاعده طهارت نمى توانيم مسأله اجزاء را پياده كنيم، زيرا قاعده طهارت قاعده اى است كه به منظور تسهيل وارد شده و فقط داراى جنبه معذّريت است، يعنى كسى كه در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه اين لباسْ نجس بوده، به او نمى گويند: «چرا در لباس مشكوك الطهارة نماز خواندى؟». چون مكلّف جواب مى دهد: «خود شارع قاعده طهارت را به عنوان عذر براى من قرار داده است». بنابراين قاعده طهارت، مسأله عقاب نسبت به مخالفت واقع در گذشته را برمى دارد امّا نفى اعاده و قضا از آن استفاده نمى شود. وقتى قاعده طهارت جنبه تسهيل و عذر پيدا كرد، زمانش محدود است، يعنى عذر تا زمانى باقى است كه انسان شك در طهارت و نجاست داشته باشد امّا وقتى روشن شد كه اين لباس از يك هفته قبل نجس بوده، ديگر چه عذرى براى انسان وجود دارد؟
درنتيجه ما نمى توانيم اجزاء را درمورد قاعده طهارت بپذيريم.(1)

---

(صفحه139) پاسخ اشكال اوّل: ما هم قبول داريم كه قاعده طهارت به عنوان تسهيل و امتنان بر امّت جعل شده است، امّا آنچه شما (مرحوم نائينى) به عنوان «عذريت» مطرح مى كنيد، داراى دواحتمال است كه يك احتمال آن منافات با حرف ما ندارد و احتمال ديگر آن نياز به اثبات دارد:
1ـ اگر مراد از «عذريت» اين باشد كه «قاعده طهارت تا زمانى نقش دارد كه انسان شاكّ در طهارت و نجاست باشد و زمانى كه شك انسان به يقين تبدّل پيدا كرد، قاعده كنار رفته و ارزشى براى آن زمان ندارد»، ما هم اين را قبول داريم. و اصولاً وقتى ما با استناد به قاعده طهارت نماز خوانديم و بعد معلوم گرديد كه لباس ما نجس بوده، تعبير به كشف خلاف معنا ندارد، چون ما اعتقادى به طهارت واقعى نداشتيم تا كشف خلاف شده باشد. در اين جا قاعده اى به نام قاعده طهارت وجود داشته كه موضوع آن عبارت از شك در طهارت بوده و اين شك در طهارت، تا حالا واقعاً وجود داشته و از اين به بعد تبدّل به يقين پيدا كرده است. فرقى هم نمى كند كه يقين به طهارت پيداكرده باشيم يا يقين به نجاست. هيچ كشف خلافى در اين جا نيست. ما بوديم و مسأله شك در طهارت و روشن است كه شكْ هيچ گونه طريقيتى ندارد و اين گونه نيست كه واقع را دراختيار انسان قرار دهد. شكّ ملازم با عقيده داشتن به خلاف واقع نيست تا وقتى انسان شكّش به يقين تبديل شد گفته شود: «كشف خلاف شده است». تعبير كشف خلاف در مورد اصول عمليه صحيح نيست. اين تعبير در مورد قطع و مواردى كه طريق به واقع وجود دارد صحيح است. لذا ما به مرحوم نائينى مى گوييم: «ما زمانى كه شك در طهارت داشتيم، قاعده طهارت را جارى كرديم، الان كه يقين به نجاست پيدا كرديم
(صفحه140) دليل بر اين نمى شود كه قاعده طهارت در ظرف شك جارى نبوده است، چون شكّى كه در موضوع قاعده طهارت اخذ شده، مطلق شك است نه خصوص شكّ باقى و مستمر تا ابد. درنتيجه تا اين جا قاعده طهارت جريان داشته و از اين به بعد هم موضوع آن منتفى شده و جريان ندارد. اگر مرحوم نائينى بخواهد چنين چيزى بفرمايد، با اين كلام ما منافات ندارد بلكه چه بسا حرف ما را تأييد هم مى كند.
2ـ اگر مرحوم نائينى بخواهد بفرمايد: قاعده طهارت، فقط براى اين آمده كه بگويد: «اگر كسى شك در طهارت لباس داشت و قاعده طهارت را پياده كرد و در آن لباس نماز خواند و سپس معلوم شد كه اين لباس نجس بوده، جعل قاعده طهارت به عنوان عذر براى اوست يعنى خداوند براى نماز خواندن در لباس نجس او را عقاب نمى كند، و قاعده بر بيش از اين دلالت ندارد، بنابراين عدم وجوب اعاده يا قضاى نمازهاى سابق، از قاعده طهارت استفاده نمى شود».
در اين صورت ما به مرحوم نائينى مى گوييم: «از كجاى قاعده طهارت، كلمه عذر استفاده مى شود؟ قاعده طهارت، دارد جعل حكم مى كند ولى چون موضوع آن عبارت از شك است، حكم مجعولْ عنوان حكم ظاهرى پيدا مى كند. در اين صورت همان مطلبى كه ما گفتيم، در اين جا پياده مى شود كه آيا اين طهارت ظاهريه براى چه چيز جعل شده است؟ آيا مى خواهد به ما بگويد با اين لباس نماز بخوان يا نمى خواهد بگويد؟ اگر نمى خواهد چنين چيزى بگويد، پس چه اثرى بر اين طهارت ظاهريه مترتب مى شود؟ بنابراين چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: «جعل طهارت ظاهريه، براى ترتب آثار طهارت واقعيه است. معناى طهارت ظاهريه اين است كه شارع تجويز مى كند با اين لباس مشكوك الطهارة نماز بخوانيم. پس شارع از طرفى به ما فرموده: «صلّ مع الطهارة»، كه ظاهر آن شرطيت طهارت واقعيه است و از طرفى قاعده طهارت را جعل كرده كه از آن استفاده مى شود به طهارت ظاهريه هم مى توان اكتفا كرد. جمع بين اين دو به اين صورت است كه گفته شود: اگرچه ظاهر «صلّ مع الطهارة»، اشتراط طهارت واقعيه است ولى شارع با آوردن قاعده طهارت مى خواهد بگويد: (صفحه141) «طهارتى كه در نماز شرطيت دارد، اعم از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى است». بنابراين نمازهايى كه با استناد به قاعده طهارت خوانده شده است، كمبودى ندارد كه مسأله اعاده و قضا در مورد آنها مطرح شود.
درنتيجه اشكال اوّل مرحوم نائينى قابل قبول نيست.
اشكال دوّم مرحوم نائينى: اين اشكال ايشان دقيق تر از اشكال اوّل است. مرحوم نائينى ـ باتوضيح ما ـ مى فرمايد: قاعده طهارت در صورتى حكومت دارد كه بر دو مطلب دلالت كند. البته اين دو مطلب، در عرض هم نيستند، بلكه در طول يكديگرند.(1) اين دومطلب عبارتند از:
1 ـ علاوه بر طهارت واقعيه، يك سنخ ديگر از طهارت به نام طهارت ظاهريه وجود دارد.
2 ـ دليلى كه مى گويد: «صلّ مع الطهارة»، اختصاصى به طهارت واقعيه ندارد بلكه طهارت ظاهريه را هم شامل مى شود.
ملاحظه مى شود كه مطلب دوّم در طول مطلب اوّل است.
مرحوم نائينى در اين جا مى گويد: ما اگر به وجدان خود مراجعه كنيم درمى يابيم كه قاعده طهارت بر اين دو مطلب ـ آن هم به صورت طولى ـ دلالت نمى كند، بلكه فقط بر مطلب اوّل دلالت مى كند. بنابراين جايى براى مطرح كردن حكومت وجود ندارد.(2)
پاسخ اشكال دوّم: معيار و ملاك در تشخيص حكومت يك دليل بر دليل ديگر عبارت از عرف و عقلاء مى باشد.
ما به عرف و عقلاء مى گوييم: قاعده طهارت، چيزى است كه شما نام آن را طهارت ظاهريه گذاشتيد و بيش از اين بر چيزى دلالت ندارد. بنابراين قاعده طهارت

---