(صفحه154)
مورد شك در احكام تكليفيه، حديث رفع مى آيد و حكم را برمى دارد، در مورد شك در احكام وضعيه نيز حديث رفع مى آيد و حكم را برمى دارد.
ما بايد اين مسأله را مورد دقّت قرار دهيم و ببينيم آيا مقدار دلالت حديث رفع تا چه اندازه است؟
آيا حديث رفع آمده و تخصيصى در واقع ايجاد كرده است؟ به اين معنا كه بگويد: «اگر كسى جاهل به جزئيت سوره بود، سوره براى صلاة او به حسب واقع جزئيت ندارد»؟
در اين جا نيز همان مطلبى كه در مورد قاعده طهارت مطرح كرديم پياده مى كنيم، اگرچه وضوح آن به وضوح در مورد قاعده طهارت نمى رسد. در مورد قاعده طهارت مى گفتيم: «قاعده طهارت مى آيد و در دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه مى دهد و مى گويد آنچه براى صلاة شرطيت دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه شامل طهارت ظاهريه نيز مى شود. امّا شرطيت طهارت ظاهريه، مثل شرطيت طهارت واقعيه بود. اين گونه نبود كه گفته شود: «در طهارت واقعيه، شرطيت واقعيه و در طهارت ظاهريه، شرطيت ظاهريه تحقّق دارد»، بلكه لازمه حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه در واقعيت شرطيت بود. يعنى قاعده طهارت مى گفت: آنچه در لوح محفوظ و به حسب واقع شرطيت براى نماز دارد، معنايى اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است.
امّا در اين جا مسأله قدرى ظريف تر است، زيرا
حديث رفع مى خواهد جزئيت را از سوره مشكوك الجزئيه بردارد ولى آيا به چه صورت؟
(صفحه155)
روشن است كه حديث رفع نمى خواهد بگويد: «جزئيت سوره ـ به حسب واقع ـ اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد و كسى كه جاهل به جزئيت سوره است، سوره برايش جزئيت ندارد»، زيرا:
اوّلاً: اين حرف مستلزم دور محال است وما برفرض كه ازاستحاله آن هم صرف نظر كنيم، نمى توانيم از تصويب باطلى كه لازمه اين حرف است چشم پوشى كنيم.(1)
ثانياً: روايات متواترى وارد شده كه بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل دلالت مى كند، مثل رواياتى كه مى گويد: «
إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم».(2) كسى نمى تواند بگويد: «
حكماً در اين گونه روايات، خصوص حكم تكليفى است» بلكه مراد از «
حكماً» اعم از حكم تكليفى و حكم وضعى است. بنابر اين معنا ندارد كه ما بگوييم: «جزئيت واقعيه سوره، اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد، ولى اگر كسى جاهل به جزئيت بود، به مقتضاى
حديث رفع، سوره براى او ـ به حسب واقع ـ جزئيت ندارد».
پس آيا حديث رفع چه مى خواهد بگويد؟ از يك طرف سوره ـ به حسب واقع ـ هم براى عالم و هم براى جاهل جزئيت دارد و از طرفى
حديث رفع جزئيت مشكوك الجزئيه را رفع كرده است. پس ما چگونه بين اين ها جمع كنيم؟
اگر در
حديث رفع فقط مؤاخذه رفع شده بود، ديگر
حديث رفع نقشى درارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. و اين منافات با عدم اجزاء و وجوب اعاده يا قضاء نداشت. همان طور كه قاعده «
قبح عقاب بلابيان» فقط مؤاخذه را برمى داشت و نقشى درارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. امّا فرض اين است كه مرفوع در حديث، مؤاخذه نيست. ما ضرورتى نمى بينيم كه در حديث رفع، كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم. بلكه رفع به خود «
ما لا يعلمون» و نفس حكم مجهول نسبت داده شده است.
- 1 ـ مراد از تصويب، همان اختصاص دادن احكام واقع به عالم به آن احكام است.
- 2 ـ چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم.
درنتيجه ما از طرفى نمى توانيم دست به سوى واقع دراز كرده و درواقعِ جزئيت، محدوديتى ايجاد كنيم و از طرفى رفع به خود جزئيت تعلّق گرفته است. پس چه بايد بكنيم؟ در اين جا بايد بگوييم: وقتى حديث رفع مى خواهد يك جزئيت را رفع كند، نفس رفع جزئيت، ملازم با اين است كه در اين جا امرى وجود دارد كه به يك مجموع مركّب تعلّق گرفته است، چون آن جزئيتى وضع و رفعش به دست شارع است كه درارتباط با مأموربه باشد. يعنى رفع جزئيت در باب صلاة، باتوجه به
{أقيمواالصّلاة} و
{أقم الصّلاة لدلوك الشمس...} است. درنتيجه خود حديث رفع، بر وجود يك دليل دالّ بر تعلّق امر به يك مركّب دلالت مى كند. حال در مقابل اين
{أقيمواالصّلاة} بايد ادلّه اى بيايد و جزئيت اجزاء و شرطيت شروط را روشن كند،(1) كه مثلاً يكى از آنها دليلى است كه دلالت بر جزئيت سوره ـ به حسب واقع ـ نموده است. اين دليل وقتى با
{أقيمواالصّلاة} ملاحظه شود، معنايش اين مى شود كه اگر كسى بخواهد
{أقيمواالصّلاة}را در خارج امتثال كند بايد حتماً سوره را اتيان كند. درنتيجه ادلّه اى كه دلالت بر جزئيت اَجزاء و شرطيت شرايط يك مركّب مى كنند، در مقام بيان اين هستند كه راه تحقّق امر را منحصر كنند به مراعات خودشان. و به تعبير ديگر: اين ادلّه مى آيند و مثلاً
{أقيمواالصّلاة} را تقييد مى زنند.
حال در اين جا فرض اين است كه مجتهد هرچه تفحص كرد، دليلى كه بر جزئيت سوره دلالت كند پيدا نكرد هرچند در واقع هم وجود داشته باشد، در اين جا
حديث رفع مى آيد و آن جزئيّت را برمى دارد، زيرا اگر
حديث رفع را اين گونه معنا نكنيم، لغويت لازم مى آيد. حديث رفع نيامده مؤاخذه را رفع كند و يا درواقع تخصيص ايجاد كند و بگويد: سوره ـ به حسب واقع ـ براى كسى جزئيت دارد كه عالم به جزئيت آن باشد. به عبارت ديگر: درحقيقت، حديث رفع بر معنايى كه برزخ بين رفع مؤاخذه و ايجاد
- 1 ـ زيرا ما گفتيم: {أقيمواالصّلاة} و امثال آن براى بيان اصل وجوب اقامه صلاة آمده و نسبت به خصوصيات اجزاء و شرايط اطلاق ندارد و اگر اطلاق داشت، با تمسك به آن جزئيت را نفى مى كرديم و نوبت به اصل عملى نمى رسيد.
تخصيص نسبت به واقع است دلالت مى كند مثل اين كه شارع گفته باشد: «اى كسى كه جاهل به جزئيت هستى، من ـ به عنوان اين كه شارع هستم ـ به تو اجازه مى دهم كه
{أقيمواالصّلاة} را بدون سوره امتثال كنى» و اين اجازه شارع، باوجوب اعاده يا قضاء سازگار نيست.
بنابراين در مورد
برائت شرعيه حكم به اجزاء مى شود. اگر كسى فحص كامل كرد و دليلى بر جزئيت سوره پيدا نكرد و با استناد به برائت شرعيّه نماز خود را بدون سوره خواند، سپس دليلى پيدا كرد كه بر جزئيت سوره دلالت مى كند مقتضاى برائت شرعيه عبارت از اجزاء است و اعاده و قضاء براى اين شخص واجب نيست.
4 ـ اِجزاء در مورد اصالة الاشتغال
اصالة الاشتغال، از محلّ بحث ما بيرون است، زيرا بحث ما در جايى است كه عملِ انجام شده فاقد بعضى از اجزاء و شرايط بوده است در حالى كه در موارد جريان اصالة الاشتغال بايد تمام امورى كه احتمال مدخليت در مأموربه دارد، مراعات شود و چيزهايى كه احتمال مانعيت آنها داده مى شود ترك شود. لذا در مورد اصالة الاشتغال ما به كشف خلاف برخورد نمى كنيم. بنابراين مسأله اصالة الاشتغال از بحث اجزاء خارج است. و ما حتّى نمى توانيم بگوييم: «اصالة الاشتغال، اقتضاى اجزاء مى كند»، زيرا در مورد اصالة الاشتغال، كمبودى در مأموربه وجود ندارد، مثلاً قول به اشتغال در دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى، به اين معناست كه در مورد شك در جزئيت سوره، عقلْ حكم به اشتغال مى كند و لازمه حكم عقل اين است كه نماز بايد با سوره اتيان شود. در اين صورت ديگر نقصى در نماز وجود ندارد و اگر بعداً هم معلوم شد كه سوره واجب نبوده است، به عنوان يك مستحب در نماز واقع شده و يا حدّاقل به عنوان چيزى است كه وجود آن ضررى به نماز وارد نمى كند.
درنتيجه درموارد اصالة الاشتغال، اصلاً موضوع براى بحث اجزاء تحقق پيدا نمى كند تا نوبت به مباحث اجزاء برسد.
(صفحه158)
5 ـ اِجزاء در مورد اصالة التخيير
اصالة التخيير به عنوان يك اصل عقلى(1) در مورد دوران بين محذورين جريان پيدا مى كند و ما بايد موارد آن را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
1 ـ يك مورد اصالة التخيير جايى است كه ما در مورد يك عمل شك داشته باشيم كه آيا مستقلاً وجوب دارد يا مستقلاً حرام است. در اين جا چون ترجيحى دركار نيست و امر، دائر بين محذورين است، عقل چاره اى جز حكم به تخيير ندارد، يعنى مى گويد: مى توانى اين فعل را انجام دهى يا ترك كنى. در اين فرض، مسأله اجزاء نمى تواند مطرح باشد، چون مكلّف از دو حال خارج نيست: انجام اين عمل و ترك آن. و بر هر تقدير، يا كشف خلاف مى شود يا نمى شود. در صورت كشف خلاف، معنا ندارد كه ما بحثى در مورد اجزاء مطرح كنيم زيرا اگر انجام داده، كشف خلاف به معناى اين است كه اين عمل به حسب واقع حرام بوده و روشن است كه در اين صورت جايى براى اجزاء نيست. و اگر ترك كرده، كشف خلاف به معناى اين است كه اين عمل به حسب واقع وجوب داشته است. اين جا هم ربطى به اجزاء ندارد زيرا در اين صورت مكلّف عملى انجام نداده كه بخواهيم ببينيم آيا مجزى از واقع است يا نه؟
2 ـ گاهى دوران بين محذورين درارتباط با اَجزاء يك عمل است، مثل اين كه شك كنيم آيا فلان چيز به عنوان جزء مأموربه است يا به عنوان مانع؟ و يا مثلاً شك كنيم كه آيا فلان چيز به عنوان شرط مأموربه است يا به عنوان مانع؟
- 1 ـ تذكر: ما «تخيير شرعى» داريم ولى «اصالة التخيير شرعى» نداريم، يعنى جايى نداريم كه شارع به عنوان يك اصل عملى مسأله تخيير را مطرح كرده باشد. تخييرى كه در مورد خصال كفّاره داريم، يك حكم شرعى واقعى تخييرى است بدون اين كه داراى عنوان اصالة التخيير باشد. همچنين در مسأله خبرين متعارضين كه بعد از نبودن مرجّحات، شارع حكم به تخيير كرده، تخيير بين اخذ يكى از دو اماره است و شارع به عنوان يك حكم واقعى، حكم به تخيير كرده است و در اين جا عنوان اصالة التخيير شرعى مطرح نيست. درنتيجه اصالة التخيير فقط اصلى عقلى است.
فقه
