(صفحه159) در اين جا اگر عمل ـ مثل نماز ـ قابل تكرار باشد، اصالة التخيير جريان پيدا نمى كند، بلكه بايد اصالة الاشتغال را پياده كرد و اصالة الاشتغال مى گويد: بايد دو نماز خوانده شود، يكى باوجود آن شىء و ديگرى با عدم آن شىء. البته بايد توجه داشت كه جريان اصل در صورتى است كه دليلى از خارج بر نفى و اثبات مسأله پيدا نشود.
امّا اگر عمل قابل تكرار نباشد، و ما با استناد به اصالة التخيير، مثلاً جانب جزئيت يا شرطيت را اختيار كرده و عمل را با آن جزء يا شرط آورديم و بعداً معلوم شد كه اين شىء به عنوان مانع براى مأموربه بوده است، در اين جا بحث اجزاء و عدم اجزاء مطرح مى شود. آيا اصالة التخيير اقتضاى اجزاء مى كند يا اقتضا نمى كند؟
در اين جا همان بيانى كه در مورد برائت عقليه و قاعده «قبح عقاب بلابيان» مطرح شد جريان پيدا مى كند. ما گفتيم: قاعده «قبح عقاب بلابيان» كارى به اجزاء و عدم اجزاء ندارد، بلكه فقط در ناحيه عقاب نقش داشته و مى گويد: اگر درارتباط با جزئيت سوره بيانى از جانب مولا نيامده باشد و مكلّف با استناد به قاعده «قبح عقاب بلابيان» نماز خود را بدون سوره بخواند، مولا نمى تواند او را عقوبت كند». امّا اكنون كه كشف خلاف شده و معلوم گرديده كه سوره به حسب واقع وجوب داشته، آيا اين نماز بدون سوره، مجزى از واقع است يا نه؟ اين ديگر از محدوده قاعده «قبح عقاب بلابيان» خارج است.
در اين جا نيز مى گوييم: «در مانحن فيه، عقل ملاحظه كرده است كه امر دائر بين محذورين است و هيچ ترجيحى دركار نيست و دليلى هم بر تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد، لذا حكم به تخيير كرده است. معناى تخيير اين است كه هريك از دو طرف را اختيار كنى، مولا نمى تواند تو را عقاب كند.
اگر چيزى به حسب واقع مانعيت داشته و شما اتيان كرده ايد و يا به حسب واقع جزئيت يا شرطيت داشته و شما ترك كرده ايد، مولا نمى تواند شما را عقوبت كند. امّا اين كه آيا عمل گذشته شما مجزى از واقع است يا نه؟ عقل نمى تواند در اين مورد حكمى داشته باشد. پس تنها صورتى كه بحث اجزاء و عدم اجزاء مى تواند در مورد
(صفحه160) اصالة التخيير مطرح شود همين جا است. و همان طور كه گفتيم اصالة التخيير نمى تواند هيچ نقشى درارتباط با اجزاء ايفا كند و طبق قاعده ما بايد قائل به عدم اجزاء شويم، چون مأموربه با تمام خصوصياتش اتيان نشده است.
البته پيدا كردن مثال در شرع براى اين مورد مشكل است و آنچه ما گفتيم به صورت فرضى بود.

6 ـ اِجزاء در مورد استصحاب

مهم ترين اصل از اصول عمليه عبارت از استصحاب است. محقّقين و بزرگان اصوليين،(1) استصحاب را به عنوان يك اصل شرعى مى دانند نه اصل عقلى. و حتى به عنوان اصل عقلائى هم نمى دانند كه گفته شود: «لاتنقض اليقين بالشك، ارشاد به استصحابى دارد كه بين عقلاء مطرح است».
دليل اين كه استصحاب به عنوان يك اصل شرعى است، روايات معتبرى است كه در آنها فرموده اند: «لاتنقض اليقين بالشك». بعضى از اين روايات ـ مثل صحيحه اوّل زراره ـ در مورد شك در بقاء وضو وارد شده است و بعضى ـ مانند صحيحه دوّم و سوّم زراره ـ در مورد شك در بقاء طهارت ثوب وارد شده است. حال اگر ما مثلاً در اوّل ظهر شك كرديم كه آيا وضويى كه صبح داشتيم باقى است يا نه؟ در اين صورت چنانچه ما طهارت را استصحاب كرده و با استناد به آن نماز خوانديم، سپس در وقت يا خارج از آن معلوم گرديد كه هنگام نماز طهارت نداشته ايم آيا نمازى كه خوانده ايم مجزى از واقع است به گونه اى كه اعاده يا قضاء لازم نداشته باشد؟ آيا از «لا تنقض اليقين بالشك» چه استفاده اى مى شود؟
براى پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم آيا «لا تنقض اليقين بالشك» به چه معنايى است؟

---

(صفحه161) يك احتمال اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مى خواهد بگويد: «انسان شاكّى كه حالت سابقه يقينى داشته، شارع الان هم او را متيقّن مى داند، البته به يقين ظاهرى و تعبّدى نه يقين وجدانى».(1)
احتمال ديگر اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مى خواهد بگويد: «همان آثارى را كه در زمان يقين بر متيقّن بار مى كردى، الان هم كه شك دارى بر آن بار كن». به عبارت ديگر: «لاتنقض اليقين بالشك» نمى خواهد ما را ـ هرچند به حسب ظاهر ـ متيقّن فرض كند بلكه مى خواهد بگويد: «آثار متيقّن را به واسطه شك نقض  نكن».
بنابر هر دواحتمال، ما همان چيزى را كه درارتباط با حكومت قاعده طهارت نسبت به دليل «صلّ مع الطهارة» بيان كرديم، مطرح مى نماييم. خلاصه سخن ما اين بود كه قاعده طهارت مى خواهد طهارت ظاهريه را جعل كند. شارع مى خواهد بگويد: در صورتى كه شما شك در طهارت يانجاست چيزى داشتيد، مى توانيد آثار طهارت را بر آن بار كنيد. حال ما اگر در طهارت و نجاست ثوبى شك داشتيم، يكى از آثار طهارت اين است كه مى توانيم در آن ثوب نماز بخوانيم. روشن است كه شارع نمى تواند با وجود اين حرف، طهارت واقعيه را شرط نماز بداند زيرا نمى توان از طرفى طهارت واقعيه را شرط دانست و از طرفى دخول در صلاة را با لباس مشكوك الطهارةوالنجاسة جايز دانست. عرف وقتى با دليل «صلّ مع الطهارة» و قاعده طهارت برخورد مى كند، قاعده طهارت را به عنوان مبيّن و مفسّر براى «صلّ مع الطهارة» مى بيند. يعنى گويا شارع با جعل قاعده طهارت مى گويد: درست است كه ظاهر «صلّ مع الطهارة» اشتراط طهارت واقعيه است ولى من مى خواهم براى شما توسعه داده و نماز باطهارت ظاهريه را هم مجزى بدانم.
عين اين بيان را در مورد استصحاب نيز مطرح كرده و مى گوييم: ادلّه اى كه

---

(صفحه162) طهارت را به عنوان شرط براى صلاة مى داند ـ مانند «لا صلاة إلاّ بطهور» ـ ظاهرشان اين است كه طهارت واقعيه شرطيت دارد، چه درارتباط با حدث و چه درارتباط با خبث، به طورى كه اگر بعد از نماز معلوم شد كه نماز فاقد اين طهارت واقعيه بوده، چنين نمازى فاقد شرط بوده و مجزى نخواهد بود. امّا وقتى «لاتنقض اليقين بالشك» را با اين ادلّه ملاحظه كنيم مى بينيم كه «لاتنقض اليقين بالشك» را به هريك از دومعناى مذكور كه فرض كنيم،(1) از آن استفاده مى شود كه دخول در صلاة باطهارت استصحابى جايز است. آيا «لاتنقض اليقين بالشك» چه برخوردى با دليل «لا صلاة إلاّ بطهور» و امثال آن دارد؟
آيا بين اين دو تعارض وجود دارد؟ به اين معنا كه «لا صلاة إلاّ بطهور» مى گويد: «طهارت واقعيّه شرط است» و «لا تنقض اليقين بالشك» آن را نفى مى كند؟
ما وقتى اين دو دليل را دراختيار عرف قرار دهيم ملاحظه مى كنيم كه عرف بين آن دو تعارض نمى بيند بلكه «لا تنقض اليقين بالشك» را به عنوان مفسِّر دليل شرطيت طهارت مى داند. و به عبارت ديگر: «لا تنقض اليقين بالشك» براى معارضه با «لا صلاة إلاّ بطهور» نيامده، بلكه با توجه به «لا صلاة إلاّ بطهور» وارد شده است. همان طور كه دليل خاص و عام نيز به حسب ظاهر با يكديگر منافات دارند(2) ولى عرف بين آن تعارضى نمى بيند و دليل عام را بر خاص حمل مى كند. در بحث عام و خاص خواهيم گفت كه دليل مخصّص ـ درحقيقت ـ بيانگر مراد جدّى مولاست و

---

(صفحه163) مى خواهد بگويد: اگرچه اراده استعمالى مولا به يك ضابطه كلّيه اى به عنوان «أكرم العلماء» تعلّق گرفته ولى اين گونه نيست كه همه اين مراد استعمالى، به عنوان مراد جدّى مولا هم باشد. اراده جدّى مولا به اكرام غيرزيد عالم تعلّق گرفته است. به عبارت ديگر: ما از راه دليل مخصّص پى مى بريم كه دايره مراد جدّى مولا محدوديت دارد، اگرچه دايره مراد استعمالى او ـ به عنوان اين كه مى خواسته قانونى را به صورت كلّى وضع كند ـ توسعه دارد.
درارتباط با برخورد «لاتنقض اليقين بالشك» با «لا صلاة إلاّ بطهور» مسأله روشن تر است زيرا «لا تنقض...» به عنوان حاكم بر «لا صلاة إلاّ بطهور» است. يعنى مى خواهد بگويد: ظهورى كه شما در دليل محكوم يعنى «لا صلاة إلاّ بطهور» نسبت به طهارت واقعيه ملاحظه مى كنيد، حتّى در اراده استعماليه مولا هم اراده نشده است. شما تصوّر مى كرده ايد كه مراد از «طهور» طهارت واقعى است امّا به حسب واقع، حتّى از نظر استعمالى هم مراد مولا طهارت واقعى نيست بلكه مراد او همه افراد طهور است چه واقعى باشد و چه ظاهرى.
اگر در اين جا غير از مسأله حكومت را مطرح كنيم و بخواهيم دليل «لا صلاة إلاّ بطهور» را بر ظاهرش ـ كه شرطيت واقعى است ـ نگاه داريم، جمع بين آن با «لاتنقض اليقين بالشك» غيرممكن مى شود، زيرا لازمه آن اين است كه از يك طرف شارع طهارت واقعيه را شرط براى صلاة دانسته و از طرف ديگر شرطيت آن را نفى كرده باشد و طهارت ظاهريه را هم كافى بداند.
لذا همان طور كه قاعده طهارت حكومت بر ادلّه شرايط داشت دليل استصحاب هم حكومت بر ادلّه شرايط دارد و لازمه حكومت عبارت از اجزاء است، چون اگر شرطيت توسعه پيدا كرد و دايره طهارت، عموميت پيدا كرد، ديگر حتّى تعبير به كشف خلاف هم درست نيست. نمازى كه با طهارت ظاهرى اتيان شده، كمبودى نداشته و آنچه به عنوان شرط نماز بوده، در حال نماز وجود داشته است.