(صفحه167) بگوييم: رواياتى كه در مورد قاعده فراغ و تجاوز وارد شده براى تأكيد و امضاى اين روش عقلايى آمده است، همان طور كه «صدّق العادل» براى امضاى روش عقلايى در مورد خبر ثقه وارد شده است.
ظاهر اين است كه عقلاء در امور عادى خود يك چنين بنايى ندارند. عقلاء اگر بخواهند يك شىء مركّبى را تهيه كنند كه هرجزء آن، واقعاً در تحقّق مركّب نقش داشته باشد،(1) در مورد اَجزاء مشكوك ـ كه بعد از تجاوز از محلّ آنها در اتيان آنها شك مى شود ـ چنين قاعده اى را پياده نمى كنند.
توضيح: اگر در مورد يك جزء فرض كنيم كه بايد در موقعيت خاصّى قرار گيرد و پس از گذشتن از محلّ آن شك كنيم كه آيا آن جزء در جاى خود قرار گرفت يا نه؟ عقلاء در اين جا قاعده تجاوز را پياده نمى كنند، مثلاً اگر خواستند ساختمان عظيمى را بنا كنند و پايه اين ساختمان نياز به آهن مخصوصى دارد و پس از ساختن آن پايه، شك كردند كه آيا آهن را در آن قرار داده اند يا نه؟ در اين جا نمى گويند: «چون وقت نصب آهن گذشته است و شك ما، بعد از تجاوز از محل است، نبايد به اين شك اعتنا كنيم». و يا مثلاً مى خواهند دارو يا معجونى را تهيه كنند كه همه اجزاء آن درارتباط با ترتّب اثر معجون نقش دارند، حال پس از گذشتن زمان اختلاط اجزاء، شك كنند كه آيا فلان جزء را مخلوط كرده اند يا نه؟ عقلاء نمى گويند: «چون شك ما بعد از تجاوز محلّ است، نبايد به آن اعتنا كنيم، بلكه بايد بنا بگذاريم كه اين معجون مؤثر در آن اثر است».
اين مسأله غير از مسأله اعتماد بر خبر ثقه و ظواهر و ساير امارات عقلائيه است. اين جا چنين روشى در ميان عقلاء وجود ندارد. وبرفرض كه عقلاء در مورد شك بعد از تجاوز محل بنا را بر اين بگذارند كه آن جزء مشكوك در جاى خودش اتيان شده، ولى

---

(صفحه168) در صورت كشف خلاف نمى آيند چيزى مانند اِجزاء را مطرح كنند،. ما نبايد مسأله فراغ و تجاوز را به عقلاء مرتبط كنيم و پس از آن بحث كنيم كه آيا تجاوز محل، همانند اصالة الظهور به عنوان يك اماره بر تحقق جزء است يا همانند اصالة الحقيقة(1) به عنوان يك اصل تعبّدى عقلايى است؟
درنتيجه ما در قاعده فراغ و تجاوز نبايد سراغ عقلاء برويم، زيرا عقلاء در اين جا يك چنين بنايى ندارند و برفرض هم كه داشته باشند، در صورت كشف خلاف، اِجزاء در آن وجود ندارند. بلكه بايد به سراغ روايات برويم. درحقيقت، قاعده فراغ و تجاوز قاعده اى شرعى(2) است و هيچ ارتباطى به عقلاء ندارد. و زمانى كه شرعى شد، به عنوان تخصيصى در ادلّه استصحاب خواهد بود. اين گونه نيست كه «لاتنقض اليقين بالشك» قابل تخصيص نباشد، مواردى وجود دارد كه خود شارع گفته: «يقين را با شك نقض كن». يكى از موارد آن همين قاعده فراغ و تجاوز است. وقتى مكلّف در حال سجده شك مى كند كه آيا ركوع را در محلّ خود انجام داده است يا نه؟ «لاتنقض...» مى گويد: «ركوع را انجام نداده اى» و يا وقتى بعد از نماز شك كند كه آيا قبل از نماز وضو گرفته يا نه؟ «لاتنقض...» مى گويد: «وضو نگرفته اى». امّا قاعده فراغ و تجاوز مى آيد و برخلاف «لاتنقض...» حكم مى كند و درحقيقت «لاتنقض اليقين بالشك» را تخصيص مى زند. قاعده تجاوز مى گويد: اگر شما در وسط نماز در اتيان جزئى ـ كه محلّ آن گذشته است ـ شك كرديد، اگرچه مقتضاى استصحاب، عدم اتيان آن جزء است، ولى شما بنا را بر اتيان آن بگذاريد». حتّى در بعضى از تعبيرات قاعده تجاوز، امام (عليه السلام) به كسى كه در سجده شك كرده آيا ركوع را اتيان كرده يا نه؟ مى فرمايد: «بلى قد ركع» يا «بلى قد ركعتَ».(3) يعنى تو ركوع را انجام داده اى. در اين جا امام (عليه السلام)

---

(صفحه169) نمى خواهد از طريق علم غيب خبر دهد كه او ركوع را انجام داده است بلكه مى خواهد بفرمايد: اين جا جاى «لاتنقض...» نيست بلكه جاى قاعده تجاوز است.
از موارد ديگرى كه «لا تنقض اليقين بالشك» تخصيص خورده است، مسأله شك در عدد ركعات نماز است. وقتى مكلّف شك مى كند كه آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت؟ مقتضاى استصحابِ عدم اتيان ركعت چهارم، اين است كه ركعت چهارم اتيان نشده است ولى در عين حال شارع مى فرمايد: «در مورد شك بين سه و چهار، بنا را بر چهار بگذار».(1)
البته بايد توجه داشت كه اگر ما قاعده فراغ و تجاوز را از اصول عمليه بدانيم، اين قاعده به عنوان مخصِّص «لاتنقض اليقين بالشك» خواهد بود. امّا اگر آن را از امارات بدانيم، به عنوان حاكم بر «لاتنقض اليقين بالشك» خواهد بود همان طور كه ساير امارات، بر اصول حاكمند.(2)
بعضى خواسته اند از بعضى روايات استفاده كنند كه قاعده فراغ و تجاوز به عنوان يك اماره است، مثلاً در روايتى وارد شده كه كسى وضو مى گيرد و پس از تمام شدن وضو در مورد شستن دست راست خود شك مى كند. امام (عليه السلام) مى فرمايد: «به اين شك اعتنا نكند، لأنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»(3) يعنى اين مكلّف، هنگامى كه اشتغال به وضو داشت بيشتر متوجه بوده تا زمانى كه شك كرده است، چون آن زمان مشغول انجام دادن اجزاء وضو بوده ولى الان مدّتى گذشته و فاصله شده است. به عبارت ديگر: اگر دو حالت اين شخص را درنظر بگيريم مى بينيم كه در حالت وضو گرفتن ـ كه مسأله شستن دست مطرح بوده ـ به اين مسأله توجه بيشترى داشته تا حال كه از آن فارغ شده است.
بعضى گفته اند: تعليل به «أذكريت» به اين جهت است كه امام (عليه السلام) مى خواهد

---

(صفحه170) بفرمايد: «أذكريت به عنوان اماره بر واقع است، يعنى اماره است كه او شستن را در جاى خودش انجام داده است».
ما فعلاً در اين جا نمى خواهيم بحث كنيم كه آيا قاعده فراغ و تجاوز از باب اماريت شرعيه حجّت است يا به عنوان يك اصل شرعى مورد اعتبار است؟ ولى بنابر هردو فرض، مسأله اجزاء را بايد بررسى كنيم:
فرض اوّل: اگر قاعده فراغ و تجاوز به عنوان اماره باشد و مثلاً بعد از فراغ از وضو شك كرد كه آيا شستن دست راست تحقّق پيدا كرده يا نه؟ و با استناد به قاعده فراغ حكم به تحقّق آن كرد، سپس معلوم شد كه شستن دست ترك شده است آيا در اين جا حكم به اجزاء مى شود يا نه؟
در اين جا همان مطلبى را مطرح مى كنيم كه درارتباط با ساير امارات بيان كرديم. در مورد امارات ـ چه امارات عقلائيه كه مورد تأييد شارع قرار گرفته و چه اماراتى كه شارع مستقلاً آنها را جعل كرده است ـ عنوان كاشفيت و طريقيت مطرح است. معناى طريقيت و كاشفيت اين است كه ما در مقابل واقع، چيز ديگرى نداريم و محورْ عبارت از واقع است و اين اماره چون دست ما را گرفته تا به واقع برساند، به همين جهت حجّيت پيدا كرده است. و در چنين جايى اگر كشف خلاف شد، ما نمى توانيم قائل به اجزاء شويم. حتّى در مورد قطع كه بالاترين اماره است و حجّيت آن نيازى به دليل شرعى ندارد، اگر كسى قطع پيدا كرد كه سوره جزئيت ندارد و مدّتها نماز خود را بدون سوره خواند سپس معلوم شد سوره جزئيت دارد، نمى توان حكم به اجزاء كرد، زيرا حكم به اجزاء دائرمدار حجّيت نيست. و يا اگر كسى قطع به طهارت ثوب خود پيدا كرد و پس از خواندن نماز، معلوم شد كه لباس او نجس بوده است، حكم به اجزاء نماز او نمى شود.
ممكن است كسى بگويد: چطور اگر كسى با استناد به قاعده طهارت نماز خواند سپس معلوم شد كه لباس او طاهر نبوده، حكم به اجزاء مى شود ولى در مورد قطعْ حكم به اجزاء نمى شود، با آن مقام پايينى كه قاعده طهارت نسبت به امارات ـ خصوصاً قطع ـ دارد؟
(صفحه171) پاسخ اين است كه: ملاك در باب اجزاء در قاعده طهارت اين بود كه دليل قاعده طهارت، به عنوان حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و در آن توسعه ايجاد مى كند و مى گويد: «طهارتى كه در نماز شرط است، اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است» و ما به مقتضاى حكومت، حكم به اجزاء مى كرديم. امّا در باب قطع، دليلى نداريم كه حاكم بر «صلّ مع الطهارة» باشد. بلكه «صلّ مع الطهارة» ظهور دارد در اين كه طهارت واقعيه معتبر است و قطع هم به عنوان صغرى پيش مى آيد و مى گويد: «أنت طاهر واقعاً»، نتيجه اش اين مى شود كه: «أنت واجد للشرط». حال كه معلوم گرديد اين قطع بر خلاف واقع بوده و صغرى تحقّق نداشته، ما با استناد به چه چيزى حكم به اجزاء مى كنيم؟
و به اصطلاح علمى: امارات ـ كه در رأس آنها قطع است ـ تصرّف در واقع نمى كنند، تصرّف در كبرى نمى كنند، بلكه فقط مبيّن صغرى هستند. اماره مى گويد: «طهارت واقعيه در اين جا تحقّق دارد»، ولى واقعيت كبرى در امارات در جاى خودش محفوظ است بدون اين كه هيچ گونه تصرّفى در آن بشود. امّا اصول عمليه، با لسان ادلّه خودشان تصرّف در كبرى مى كنند. «صلّ مع الطهارة» را توسعه مى دهند و مى گويند: «آنچه شرطيت دارد، اعم از طهارت ظاهريه و واقعيه است. پس اصول عمليه به لحاظ تصرّف در كبرى و توسعه مفاد دليل آن، اقتضاى اجزاء دارند امّا امارات به لحاظ اين كه هيچ گونه تصرّفى در كبرى ندارند بلكه با حفظ واقعيت كبرى، در مقام بيان صغرى هستند، تا زمانى نقش دارند كه كشف خلاف نشود. وقتى كشف خلاف شد، مى فهميم كه اين صغرى براى اين كبرى نبوده وعبادتى كه انجام شده فاقد جزء و شرط يا داراى مانع بوده و نمى تواند عبادت صحيحى باشد، پس اعاده يا قضاى آن لازم است.
يادآورى مى شود كه مثال هاى مذكور در باب صلاة، فقط به عنوان مثال است والاّ در باب صلاة، حديثى داريم به نام «لاتعاد» كه دو ضابطه بيان كرده است: مواردى كه بايد نماز اعاده شود و مواردى كه لازم نيست اعاده شود. يكى از موارد حديث «لاتعاد» اين است كه اگر كسى فكر مى كرد سوره وجوب ندارد و ده سال نماز بدون سوره خواند