(صفحه188) متعلّق به مقدّمه است ترشح پيدا مى كند.
آيا مقصود مرحوم آخوند از «يترشّح» عبارت از «يتولّد» است؟ يعنى گويا «اراده نصب نردبان» نيازى به مبادى ندارد و به مجرّد تعلّق اراده به «بودن بر پشت بام» بدون هيچ مقدّمه اى، اراده اى هم به نصب نردبان تعلّق مى گيرد؟ و به عبارت ديگر: آيا مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: همان طور كه بين اراده متعلّق به ذى المقدّمه و خود ذى المقدّمه فاصله و واسطه اى وجود ندارد، بين اراده متعلّق به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به مقدّمه هم فاصله اى وجود ندارد و هنگامى كه ذى المقدّمه اراده شد، بدون هيچ اختيارى مقدّمه هم اراده خواهد شد؟
ظاهر «يترشح» همين است، چون ترشّح به معناى تولّد است. مثلاً وقتى انسان آبى را مى پاشد، قطراتى از آن به اطراف ترشح مى كند، يعنى اين قطرات، متولد از آن آبى است كه پاشيده شده است. اين معنا اگرچه ظاهر عبارت مرحوم آخوند است ولى واقعيت مسأله چيز ديگرى است. واقعيت مسأله اين است كه اراده نياز به مبادى دارد و همان طور كه اراده ذى المقدّمه مبادى لازم دارد، اراده مقدّمه هم مبادى لازم دارد ولى فرق بين ذى المقدّمه و مقدمه در مسأله «تصديق به فايده» است. «تصديق به فايده»، درارتباط با ذى المقدّمه، به عنوان غرض اصلىِ خود انسان مطرح است ولى درارتباط با مقدّمه، به عنوان غرضِ اصلى مطرح نيست بلكه به عنوان تمكّن از وصول به غرض اصلى مطرح است. بنابراين صِرْف اين كه فايده مقدّمه به عنوان غرض اصلى نيست، موجب اين نمى شود كه در باب مقدّمه، مبادى اراده مورد نياز نباشند. درنتيجه، همان طور كه اراده ذى المقدّمه، ناشى از مبادى اراده است، اراده مقدّمه هم ناشى از مبادى است و تنها فرق اين دو در اصلى بودن و تبعى بودن است.
بنابراين «يترشّح» به معناى «يتولّد» نيست، بلكه به معناى اين است كه اراده مقدّمه تابع اراده ذى المقدّمه است و پس از آن تحقّق پيدا مى كند.
پس از روشن شدن مطلب فوق به بيان اصل اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر كلام مرحوم آخوند مى پردازيم:
(صفحه189) اساس اشكال ايشان درارتباط با فرض اخير است، يعنى جايى كه مولا مى خواهد فعلى از ناحيه عبد تحقّق پيدا كند، در اين جا آنچه مربوط به مولا است و به عنوان فعل اختيارى مولا مطرح است، عبارت از صدور فرمان و به عبارت ديگر: بعث و تحريك اعتبارى و به عبارت سوّم: ايجاب مأموربه درارتباط با عبد است. باتوجه به اين كه بعث و تحريك اعتبارى ـ كه گفتيم جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى است  ـ به عنوان فعل اختيارى مولاست، بنابراين مسبوق به اراده است، درنتيجه همه مبادى اراده در مورد آن تحقّق دارد. مولا بايد ابتدا بعث و تحريك را تصوّر كند، سپس تصديق به فايده آن بنمايد تا سرانجام به مسأله اراده ختم شود و پس از تحقّق اراده، بعث و تحريك را به صورت كتبى يا لفظى صادر كند. حال وقتى مولا فرمانى ـ مثلاً به عنوان اشتراء لحم ـ نسبت به عبد صادر كرد، ما مى بينيم تحقّق اين اشتراء لحم توسط عبد، نياز به يك مقدّمه خارجيه دارد و آن عبارت ازدخول به بازار و دكّان قصابى است.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد:
مرحوم آخوند در اين جا مسأله ملازمه را مطرح مى كند، امّا طرفين ملازمه را مشخص نمى كند، در حالى كه در اين جا چهار احتمال وجود دارد كه مرحوم آخوند نمى تواند به هيچ يك از آنها ملتزم شود:
احتمال اوّل: طرفين ملازمه عبارت از وجوب فعلى متعلّق به ذى المقدّمه و وجوب فعلى متعلّق به مقدّمه باشد، يعنى همان طور كه مولا يك بعث فعلى اعتبارى نسبت به اشتراء لحم دارد، يك بعث فعلى اعتبارى هم نسبت به دخول سوق دارد. به عبارت ديگر: اگر مولا از همان ابتدا دو بعث را در يك عبارت مى آورد و مى گفت: «أيّها العبد! ادخل السوق و اشتر اللّحم» دو بعث از ناحيه مولا تحقّق پيدا مى كرد، يك بعث فعلى نفسى متعلّق به اشتراء لحم و يك بعث فعلى غيرى متعلّق به دخول سوق. اين دو بعث، در فعلى بودن و وجوب مشتركند ولى در نفسيّت و غيريّت اختلاف دارند. ولى آيا در جايى كه مولا «ادخل السوق» را نمى گويد و فقط «اشتراللّحم» مى گويد و يك وجوب فعلى به اشتراء لحم متعلّق مى كند، طرف ملازمه چيست؟ ظاهر عبارت مرحوم آخوند
(صفحه190) اين است كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه است. ولى آيا اين وجوب فعلى مقدّمه كجاست؟ فرض اين است كه از ناحيه مولا فقط وجوب فعلى ذى المقدّمه مطرح شده است. اين غير از مسأله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. در آنجا گفته مى شود: «هرجا عقل حكمى داشت، كشف مى كنيم كه شارع هم حكمى دارد ولى ممكن است آن حكم به ما نرسيده باشد و ما از طريق حكم عقل، حكم شرع را استكشاف مى كنيم. امّا در اين جا فرض اين است كه غير از «اشتراللّحم» چيزى از ناحيه مولا صادر نشده است. آيا شما مى گوييد: فرمان «اشتراللّحم» ناقص است و مولا بايد حتماً كنار آن «ادخل السوق» را هم مى آورد؟ روشن است كه نمى توان چنين چيزى را ملتزم شد. حتى در صورتى هم كه مولا توجه به مقدّمه دارد، ضرورتى ندارد كه مقدّمه را در كنار ذى المقدّمه، مشمول الزام و ايجاب قرار دهد. با وجود اين كه مولا مى داند اشتراء لحم بدون دخول سوق امكان ندارد ولى عقل و عقلاء او را الزام نمى كنند كه حتماً بايد فرمانى نسبت به دخول سوق هم صادر نمايى. پس وقتى بيش از يك وجوب از ناحيه مولا صادر نشده است، چگونه مى توان گفت: بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه ملازمه تحقّق دارد؟ در حالى كه ما مى بينيم يكى از اين متلازمين تحقّق دارد، امّا نسبت به ملازم ديگر، قطع به عدم تحقّق آن داريم.
احتمال دوّم: طرفين ملازمه عبارت از دو اراده باشد: اراده اى كه به بعث به ذى المقدّمه تعلّق گرفته و اراده اى كه به بعث به مقدّمه تعلّق گرفته است و اين دو اراده، درارتباط با مولاست و مراد در اين دو اراده، عمل مولاست. زيرا همان گونه كه گفتيم ـ بعث و تحريك، عمل اختيارى مولاست و حتماً بايد مسبوق به اراده و مقدّمات اراده باشد.
اگر مراد مرحوم آخوند اين باشد كه طرفين ملازمه، اين دو اراده اند و باتوجه به اين كه اراده، يك امر قلبى است، بفرمايد: «در عالم لفظ بين اين دو اراده تلازم وجود دارد»، ما در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم:
اوّلاً: اگر دو اراده وجود داشت، چرا اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه در تحقق
(صفحه191) مراد خودش اثر گذاشت و بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد، امّا اراده متعلّق به بعث به مقدّمه تأثيرى درتحقّق مراد خودنكرد وبه دنبال آن، بعث به مقدّمه تحقّق پيدا نكرد؟
ثانياً: همان طوركه در موردكارهاى مباشرى مطرح كرديم، اگراز اراده متعلّق به مقدّمه، به«ترشّح» تعبير شده است، «ترشّح» به معناى مسبّب بودن، متولّد شدن و معلول بودن نيست، بلكه به معناى تبعيّت است والاّ اراده متعلّق به مقدّمه هم مبادى لازم دارد.
حال در اين جا اگر بخواهد علاوه بر اراده اى كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است، اراده ديگرى نيز متعلّق به بعث به مقدّمه و به عنوان ملازمه مطرح باشد، علاوه بر اشكال قبلى، اين اشكال نيز وجود دارد كه چه بسا مولا توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد. اين گونه نيست كه هر آمر و مولايى كه چيزى را مأموربه قرار مى دهد، حتماً توجه به مقدّمه يا مقدّمات آن داشته باشد و همان گونه كه يك اراده او به ذى المقدّمه تعلّق مى گيرد، اراده اى هم به مقدّمه تعلّق بگيرد. در جايى كه مولا توجه به مقدّمه ندارد، يا بعضى از مقدّمات ـ در صورت تعدّد آنها ـ مورد غفلت مولا واقع شده باشد، چگونه ما مى توانيم ادّعاى ملازمه بين دو اراده بنماييم؟ اگرچه جاى اراده، نفس انسان است و اراده را نمى توان مشاهده كرد ولى واقعيت مسأله براى ما معلوم است كه تعلّق اراده به بعث به مقدّمه، فرع التفات به مقدّميت اين مقدّمه است و در صورتى كه مقدّمه يا بعضى از مقدّمات مورد غفلت مولا قرار گيرد چگونه مى توان گفت: «يك اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه در نفس مولا وجود دارد»؟ در حالى كه اولين مبادى اراده، تصوّر است و تصوّر به معناى التفات و توجه است.
درنتيجه اين احتمال هم مورد قبول نيست. البته اين احتمال خلاف ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز مى باشد، زيرا ظاهر عبارت، ملازمه بين وجوبين است.
احتمال سوّم و چهارم: اين دو احتمال هم بر مبناى دو احتمال قبلى است، با اين تفاوت كه در دو احتمال قبلى، طرفين ملازمه را عبارت از دو امر فعلى قرار داديم (دو وجوب فعلى يا دو اراده فعلى)، امّا در اين دو احتمال اخير، مسأله فعليت را از طرف مقدّمه حذف كرده و به جاى آن عنوان «تقدير» را مى گذاريم و مى گوييم: «بين وجوب
(صفحه192) فعلى ذى المقدّمه و وجوب تقديرى مقدّمه، ملازمه وجود دارد». و يا مى گوييم: «بين اراده فعليه متعلّق به بعث به ذى المقدمة و اراده تقديريه متعلق به بعث به مقدّمه ملازمه وجود دارد» و مراد از تقدير، همان «بالقوه» است، يعنى اگر گفتيم: «بين وجوب فعلى ذى المقدمة و وجوب تقديرى مقدّمه ملازمه است» معنايش اين است كه آنچه بالفعل وجود دارد، وجوب فعلى ذى المقدّمه است، امّا در ناحيه مقدّمه وجوب فعلى نداريم، بلكه وجوب بالقوه داريم، يعنى در آينده خود مولا مقدّمه را ايجاب مى كند. و معناى تقدير در ناحيه اراده اين است كه الان در نفس مولا اراده اى نسبت به بعث به مقدّمه نيست امّا در آينده چنين اراده اى در نفس مولا تحقّق پيدا خواهد كرد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: مسأله ملازمه اگر يك طرفش فعليت داشت بايد طرف ديگر آن هم فعليت داشته باشد، چون ملازمه يك امر وجودى و متقوّم به طرفين است. اگر يك طرف آن وجود پيدا كرد و اتّصاف به ملازمه براى آن پيدا شد، بايد طرف ديگر آن هم وجود داشته باشد. ما نمى توانيم چيزى را به لحاظ اين كه در آينده ايجاد مى شود، الان متّصف به يك وصفى قرار دهيم. شما كه مى گوييد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»، آيا «ثبوت مثبت له» بايد فعليت داشته باشد در حال ثبوت وصف؟ يا اين كه لازم نيست فعليت داشته باشد بلكه كافى است كه وصفْ الان تحقّق پيدا كند ولى موصوف در آينده وجود پيدا كند؟
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ملازمه در اين جهت مثل متضايفين است. همان طور كه در مورد ابوّت و بنوّت نمى توانيم از نظر فعليت و بالقوه بودن تفكيكى قائل شويم و مثلاً بگوييم: «ابوّت، فعليت دارد ولى بنوّتْ بالقوه است» در مورد ملازمه هم نمى توانيم قائل به تفكيك شويم. البته مسأله ملازمه داخل در عنوان تضايف نيست ولى چون از باب مفاعله است و متقوّم به طرفين و وصف براى طرفين است، ثبوت وصف براى طرفين نياز به وجود موصوف و فعليت وجود موصوف دارد. مگر اين كه كسى ملازمه را به طور كلّى انكار كند.
نتيجه اى كه از فرمايش امام خمينى (رحمه الله) گرفته مى شود اين است كه ما نمى توانيم