(صفحه193) نزاع را در ملازمه بين دو وجوب فعلى يا بين دو اراده فعليه و يا بين وجوب فعلى و وجوب تقديرى يا بين اراده فعليه و اراده تقديريه قرار دهيم.
اشكال بر امام خمينى (رحمه الله)بيان شما غير از چيزى است كه ما در مورد آن بحث مى كنيم. بحث ما درارتباط با تحرير محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب بود. مرحوم آخوند مى فرمود: «محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب، ملازمه بين دو وجوب است» و ما گفتيم: «ظاهر كلام مرحوم آخوند همان احتمال اوّل از احتمالات چهارگانه است، يعنى محلّ نزاع درارتباط با ملازمه بين وجوب فعلى مقدّمه و وجوب فعلى ذى المقدّمة است». ولى شما (امام خمينى (رحمه الله)) اين معنا را منكر شديد امّا در توضيح انكار راهى را پيموديد كه نتيجه آن، انكار وجود ملازمه ـ و به عبارت ديگر: «انكار وجوب مقدّمه» ـ است. مستشكل مى گويد: «ممكن است نظر شما انكار وجود ملازمه بوده و راهى هم كه طى كرديد اين معنا را ثابت كند ولى لازمه فرمايش شما اين نيست كه محلّ نزاع، مسأله ملازمه نباشد. بحث ما در اين نيست كه آيا حق با قائلين به ملازمه است يا با منكرين آن؟ بلكه بحث در اين است كه آيا محلّ نزاع چيست؟ در حالى كه راه شما (امام خمينى (رحمه الله)) نتيجه مى دهد كه حق با منكرين ملازمه است. و اين ها دو مطلب جداى از يكديگرند. انكار اين كه ملازمه محلّ نزاع است، يك چيز و انكار وجود ملازمه چيز ديگرى است. و درحقيقت، دليل شما با مدّعايتان تطبيق نمى كند».
دفاع از امام خمينى (رحمه الله): گويا امام خمينى (رحمه الله) مى خواهد بفرمايد:
چگونه ممكن است مسأله اى كه محلّ نزاع بين اجلاّء و بزرگان قرار گرفته، مسأله واضح البطلانى باشد و مشهور بيايند چيزى كه بطلانش بديهى است ـ يعنى قول به ملازمه ـ را اختيار كنند؟ لذا اگرچه وقتى ما با كلام امام خمينى (رحمه الله) روبه رو مى شويم، به ذهنمان مى آيد كه راه ايشان به انكار ملازمه مى انجامد و اين راهى نيست كه در مقابل مرحوم آخوند باشد. ولى باتوجه به اين كه بطلان مسأله نزد ايشان بديهى بوده و يك امر واضح البطلان نمى تواند به عنوان محلّ نزاع واقع شود، ايشان يك چنين بيانى را فرموده اند.
(صفحه194) از همين راه مى توان استفاده كرد كه ملازمه به اين كيفيتى كه مرحوم آخوند فرموده نمى تواند محلّ نزاع باشد.
براى بيان مطلب ابتدا مقدّمه اى ذكر مى كنيم:
در جايى كه انسان خودش مى خواهد عملى را انجام دهد، بايد آن را اراده كند. اراده داراى مبادى و مقدّماتى است. اوّلين مقدّمه آن عبارت از تصوّر شىء مراد در عالم نفس و ذهن و دوّمين مقدّمه آن تصديق به فايده است و... حال آيا اين فايده مورد تصديق ـ  كه به عنوان مبدأ اراده نقش دارد ـ بايد هميشه مطابق با واقع باشد و يا ممكن است به صورت تخيّل و جهل مركّب نسبت به فايده باشد؟
انسان گاهى مى بيند فايده اى كه مريد نسبت به اين شىء مراد درنظر داشته است واقعيت ندارد و چيزى جز تخيّل نيست و اگر مريد از اوّل مى دانست كه اين مراد خالى از فايده است، آن را اراده نمى كرد ولى چون اعتقاد به مراد پيدا كرده، ساير مبادى اراده هم تحقّق پيدا كرده و اراده به خلاّقيت نفس حاصل شده است. پس اين گونه نيست كه مسأله تصديق به فايده حتماً مطابقت با واقع داشته باشد بلكه چه بسا ممكن است تصديق به فايده، مجرّد تخيّل باشد و يا گاهى چيزى فايده مهمى براى مريد دارد ولى چون مريد نتوانسته است به آن فايده پى ببرد لذا اراده نكرده و به همين جهت مراد در خارج تحقّق پيدا نكرده است.
در جايى هم كه مولا مى خواهد. فعلى توسط عبد تحقّق پيدا كند، اين معنا پيدا مى شود. چون گاهى مولا عبد خود را به سوى يك ذى المقدّمه بعث مى كند بدون اين كه توجهى به مقدّمه و مقدّميت آن مقدّمه داشته باشد و گاهى هم مولا بعضى از امور را به عنوان مقدّمه مأموربه تخيّل مى كند در حالى كه آن امر به حسب واقع مقدّميتى ندارد. البته اين دو جهت در ارتباط با شارع نمى تواند تحقّق پيدا كند، چون نمى توان گفت كه شارع نسبت به مقدّمه اى غفلت دارد يا اين كه در تشخيص خود خطا كرده است. پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
بحث ما در مسأله مقدّمه واجب، بحث گسترده اى است، خواه محلّ نزاع را به
(صفحه195) نحوى كه مرحوم آخوند مطرح كرد بدانيم يا به نحوى كه ظاهر كلمات بسيارى از فقهاست. يعنى اگر ما محلّ نزاع را ملازمه بين دو وجوب قرار داديم، اگرچه نتيجه اين مسأله را مى خواهيم به عنوان حكم الله مورد استفاده قرار دهيم، امّا مسأله محدود به خصوص احكام شرعيّه نيست، مخصوصاً اگر مسأله را مسأله اى عقلى بدانيم كسى كه ملازمه بين وجوبين را قائل است، آن را محدود به شرع نمى كند بلكه در مورد اوامر موالى عرفيه هم قائل به ملازمه است. حتى بنابر اين كه مسأله مقدّمه واجب يك مسأله فقهى باشد ـ كه ظاهر كلمات بعضى چنين است ـ ولى ريشه اين مسأله فقهى هم عبارت از حكم عقل است. يعنى وقتى بحث مى كنيم كه «مقدّمة الواجب واجبة شرعاً أم لا؟» اين طور نيست كه آيه يا روايت يا اجماعى دلالت بر اين معنا كرده باشد بلكه اين يك مسأله عقليه است و اختصاصى به احكام شرعيه ندارد و در غير احكام شرعيه هم جريان دارد ـ به هر صورت كه ما محلّ نزاع را تحرير كنيم ـ اگرچه عنوانش به صورت يك مسأله فقهى است.
خلاصه مطلب اين كه هرچند ما مى خواهيم نتيجه بحث را در مورد احكام شرعيه پياده كنيم ولى باتوجه به اين كه بحث ما عامّ است و غير احكام شرعيه را شامل مى شود، مسأله غفلت يا خطاى مولا در محلّ بحث اثر مى گذارد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد:
نتيجه اين بحث ها و اشكالاتى كه بر آن احتمالات چهارگانه ذكر شد اين است كه ما بايد در مورد محلّ نزاع در مقدّمه واجب بگوييم: اين جا مسأله داراى دو بُعد است: يك بعد آن مربوط به نفس مولا و بعد ديگرش مربوط به وظيفه عبد است.
آنچه مربوط به نفس مولاست كه محلّ بحث ما نيز مى باشد اين است كه ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن عبارت از اراده فعليه اى است كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است. طرف ديگر آن عبارت از اراده فعليه اى است كه متعلق به بعث به آن چيزى است كه مولا آن را مقدّمه مى داند. اين جمله معنايش اين است كه مولا هم التفات به مقدّميت آن داشته و هم عقيده داشته كه اين چيز به عنوان مقدّمه است،
(صفحه196) اگرچه به حسب واقعْ مقدّمه نباشد. ممكن است مولا در تشخيص خود اشتباه كرده باشد و چيزى كه مقدّميت نداشته به عنوان مقدّمه فرض كرده و متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است. اين كه به حسب واقعْ مقدّمه باشد يا نباشد، ازنظر مولا فرقى ايجاد نكرده و ضربه اى به اراده فعليه او وارد نمى كند. اراده در اين جا مثل اراده هاى فاعلى است. اگر شما چيزى را به عنوان اين كه فايده دارد اراده كرديد، ما نمى توانيم بگوييم: «در اين جا اراده وجود ندارد، چون به حسب واقع خالى از فايده بوده است». اين كه به حسب واقعْ خالى از فايده باشد، ضربه اى به تحقّق فعليت اراده شما وارد نمى كند.
امّا آنچه مربوط به عبد است اين است كه چون تحصيل غرض مولا به عنوان وظيفه اصلى عبد است، پس عبد بايد غرض مولا را از هر طريقى كه ممكن است تحصيل كند. بنابراين اگر مقدّمه اى مغفول عنه مولا شد و درنتيجه اراده اى به بعث به اين مقدّمه تعلّق نگرفت، نمى توان گفت: «عبد مى تواند آن مقدّمه را ترك كند». عبد مى بيند اين مقدّمه اگرچه مغفول عنه مولا بوده و در ذهن مولا نيامده ولى اگر بخواهد آن را ترك كند غرض اصلى مولا ـ يعنى ذى المقدّمه ـ در خارج حاصل نمى شود، بنابراين بايد مقدّمه را در خارج بياورد. همان طور كه اگر مولا خطا كرده و چيزى را اشتباهاً به عنوان مقدّمه فرض كرده و آن را متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است، در اين جا چون وجوب مقدّمه، وجوب تبعى است نه نفسى، بر عبد لازم نيست چنين چيزى را در خارج بياورد، بلكه مهم تحصيل غرض مولا ـ يعنى ذى المقدّمه ـ است. پس اين دومطلب را نبايد به هم مخلوط كرد كه در ناحيه مولا طرفين ملازمه به همان كيفيتى است كه ذكر شد امّا در ناحيه عبد اين گونه نيست، مقدّمه مغفول عنه، واجب است آورده شود، امّا مقدّمه اى كه مولا اشتباهاً آن را به عنوان مقدّمه فرض كرده، لازم نيست آورده شود.
درنتيجه آنچه حضرت امام خمينى (رحمه الله) به عنوان محلّ نزاع مطرح كرده اند داراى دو خصوصيت است:
1 ـ طرفين ملازمه، دو وجوب نيست بلكه دو اراده فعليه متعلّق به بعث است.
(صفحه197) 2 ـ در ناحيه مقدّمه ما نبايد بگوييم: «اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه»، بلكه بايدبه جاى «مقدّمه» عبارت «آنچه را مولا مقدّمه مى دانسته» قرار دهيم. اين تعبير، هم دلالت مى كند كه مقدّمه، مغفول عنه مولا نبوده و هم دلالت مى كند كه ملاك عبارت از اعتقاد مولا درارتباط با بعث است، خواه به حسب واقعْ مقدّميت داشته باشد يا به حسب واقعْ مقدّميت نداشته باشد.
اين بيان امام خمينى (رحمه الله) با تقريبى بود كه ما بيان كرديم.(1)
بررسى كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله):
در دوره قبل، كلام ايشان را پذيرفتيم ولى با دقّتى كه بعد از آن به عمل آمد به نظر مى رسد مطرح كردن محلّ نزاع به اين صورت داراى اشكال است.
اشكال اين است كه اگرچه ما در ناحيه مقدّمه، عنوان «مقدّمه» را مطرح نكرده بلكه «آنچه را مولا مقدّمه مى داند» را مطرح مى كنيم ولى آيا معناى اين عبارت شما چيست كه مى گوييد: «بين دو اراده فعليّه ملازمه تحقّق دارد»؟ اين بدان معنا است كه مولا وقتى اراده اش تعلّق گرفت به بعث به ذى المقدّمه، به دنبال آن بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا مى كند، امّا در ناحيه مقدّمه شما كه مى گوييد: «بين اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث آنچه را مولا مقدّمه مى داند ملازمه وجود دارد، آيا متعلّق اين اراده دوّم كجا است؟ آيا مولا وقتى مى داند دخول سوق مقدّميت دارد براى اشتراء لحم، حتماً بايد «اُدخل السوق» را هم بگويد؟ ما در خارج مى بينيم كه چنين چيزى نيست. پدر وقتى دستورى به فرزند خود مى دهد، همه جا امر به مقدّمات آن نمى كند، اگرچه مقدّمات آن در ذهنش حاضر است. اين گونه نيست كه اگر امر به مقدّمات در كنار امر به ذى المقدّمه نيامده باشد، امر مولا ناقص  باشد.

---