(صفحه235) و تحريم و ساير احكام تكليفيه از امور اعتباريه اند، احكام وضعيه هم از امور اعتباريه مى باشند و سببيت و شرطيت، از جمله احكام وضعيه مى باشند. وقتى شارع مقدّس طهارت را شرط براى نماز قرار مى دهد معنايش اين است كه براى اين طهارت، اعتبار شرطيت مى كند، نه اين كه معناى شرطيت، كشف از واقعيتى باشد كه عقل ما آن را درك نكرده وشارع مقدّس ما را به سوى آن راهنمايى كرده باشد.
اگر ما درارتباط با شرايط شرعى اين مبنا را قائل شديم، آيا در اين جا هم مقدّمه شرعى رجوع به مقدّمه عقلى مى كند؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: «در اين جا هم مقدّمه شرعى رجوع به مقدّمه عقلى مى كند، زيرا در مقدّميت مقدّمه، دو مطلب دخالت دارد: يكى شرطيت چيزى براى چيزى است و ديگر اين كه «تحقّق مشروط بدون شرط ممتنع است». مطلب اوّل را شارع بيان كرده است ولى مطلب دوّم را عقل حكم مى كند. آنچه در باب مقدّميت ركنيت دارد، همين مطلب دوّم است كه حاكم به آن عقل مى باشد. لذا در اين صورت هم مقدّمه شرعيه رجوع به مقدّمه عقليه مى كند. عقل مى گويد: «شرطيت از هر طريقى احراز شود فرقى نمى كند، وقتى شرطيت احراز شد، تحقّق مشروط بدون شرط محال است»(1).
مطلب دوّم: ممكن است كسى بگويد: حرف مرحوم آخوند در صورتى مورد قبول است كه تعبير شارع مقدّس در مورد شرط شرعى ـ مثل طهارت ـ به صورت «يشترط الطهارة في الصلاة» يا «اعتبرت الطهارة شرطاً للصلاة» يا «جعلت الطهارة شرطاً للصلاة» باشد، در حالى كه تعبير شارع به صورت «لا صلاة إلاّ بطهور»(2) است. معناى اين عبارت اين است كه گويا شارع فرموده است: «صلاة، تحقّق پيدا نمى كند مگر با وجود طهور» و اين اشاره به همان مطلب دوّم در باب مقدّميت است يعنى عقل در

---

(صفحه236) اين جا دخالتى ندارد و آن ركن اصلى در باب مقدّميت از طرف خود شارع بيان شده است. پس چرا شما پاى عقل را به ميان مى آوريد و مسأله رامسأله عقلى مى دانيد؟
ما در پاسخ مى گوييم: واقعيت مطلب اين است كه شارع مى خواهد با «لا صلاة إلاّ بطهور» همان امر اوّل در باب مقدّمه ـ يعنى اعتبار طهارت ـ را مطرح كند، يعنى مى خواهد بگويد: «يشترط في الصلاة الطهارة». به عبارت روشن تر: در «لا صلاة إلاّ بطهور» يا مى گوييم: شارع كارى به حكم عقل ندارد بلكه مى خواهد با اين بيان ما را به سوى صغرى راهنمايى كرده و بگويد: «من طهارت را به عنوان شرط براى نماز اعتبار كردم» ولى اين معنا را در قالب يك تعبير كنايى مطرح كرده است. و يا اين كه بگوييم: «لا صلاة إلاّ بطهور» ارشاد به حكم عقل است، يعنى شارع مى خواهد بگويد: «چون من طهارت را شرط براى نماز قرار دادم، پس شما را ارشاد مى كنم به حكم عقل كه مى گويد: «نماز نمى تواند بدون طهارت تحقّق پيدا كند». و معنا ندارد كه شارع بخواهد در اين جا مستقلاً ـ در مقابل عقل و بدون ارشاد به حكم عقل ـ بگويد: همان طور كه در واقعيات، عقل مى گويد: «ذى المقدّمه نمى تواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند» من هم در شرعيات مى خواهم بگويم: «ذى المقدّمه نمى تواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند».
خلاصه اين كه «لا صلاة إلاّ بطهور» يا از اوّل ناظر به صغرى است و مى خواهد جعل شرطيت كند و كارى به كبراى عقلى ندارد و يا اگر هم ناظر به كبرى باشد مى خواهد ارشاد به حكم عقل كند ولى اين ارشاد ما را هدايت مى كند به اين كه اصل شرطيت شرعيه براى طهارت، امرى مفروغ عنه است.
نتيجه اين شد كه در شرايط شرعيه، چه مسأله واقعيت و چه مسأله اعتبار و جعل شرعى را مطرح كنيم، چون اساس مقدّميت مقدّمه ـ كه عبارت از عدم تحقّق مشروط بدون شرط است ـ به عقل ارتباط دارد و حاكم به اين مسأله عقل است، لذا مقدّمات شرعيه هم رجوع به مقدّمات عقليه مى كند و نمى تواند در مقابل آنها باشد.
3 ـ مقدّمه عاديه: مرحوم آخوند درارتباط با مقدّمه عاديه مطلبى فرموده كه به نظر ما موافق با تحقيق است. ايشان مى فرمايد:
(صفحه237) درارتباط با اين كه آيا مقدّمه عاديه چيست؟ دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مقصود از مقدّمه عاديه چيزى باشد كه ذى المقدّمه ـ به حسب واقع  ـ هيچ گونه توقفى بر آن ندارد بلكه نه تنها امكان ذاتى بلكه امكان وقوعى هم دارد كه ذى المقدّمه بدون آن تحقّق پيدا كند. ولى عادت جارى شده كه از راه اين مقدّمه، به ذى المقدّمه دسترسى پيدا مى شود. مثلاً اگر انسان بخواهد از يك ارتفاع يك مترى بالا برود، به حسب واقع توقّف بر نردبان ندارد و بدون نردبان هم مى تواند در خارج تحقّق پيدا كند ولى عادت جارى شده بر اين كه مردم به همين ارتفاع يك مترى از طريق دو يا سه پله مى رسند. پس اگر ما گفتيم: «رسيدن به ارتفاع يك مترى، مقدّمه اش عبارت از سه پله است» معنايش اين نيست كه رسيدن به اين ارتفاع بدون اين پله ها امكان ندارد بلكه معنايش اين است كه چنين چيزى امكان دارد ولى عادت جارى شده كه براى سهولت امر، به همين ارتفاع كم از طريق دو يا سه پله دسترسى پيدا مى كنند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: «اگر مقدّمه عاديه را اين گونه تصوير كنيم، مقدّمه عاديه، مقابل مقدّمه عقليه قرار خواهد گرفت و در اين صورت، ربطى به بحث ما پيدا نمى كند، زيرا در بحث مقدّمه واجب اوّلاً: موضوع بحث عبارت از مسأله ملازمه است و ثانياً: حاكم به ملازمه ـ بر فرض وجود آن ـ عبارت از عقل است و بديهى است كه عقل در اين جا چنين حكمى ندارد. عقل روى چه جهتى در اين جا حكم به ملازمه بنمايد؟ در صورت قبول ملازمه، عقل در صورتى حكم به ملازمه مى كند كه تحقّق ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه باشد و وجود ذى المقدّمه بدون مقدّمه استحاله داشته باشد در حالى كه در اين جا استحاله اى در كار نيست و حتى خود عرف هم مسأله استحاله را مطرح  نمى كند.
بنابراين اگرچه اين احتمال از نظر تصوير صحيح است و در اين صورت مقدّمه عاديه مقابل مقدّمه عقليه است ولى اين تصوير به درد بحث ما نمى خورد.
احتمال دوّم: معناى مقدّمه عاديه اين باشد كه ازنظر عقل، تحقّق ذى المقدّمه بدون آن مقدّمه محال نباشد.
(صفحه238) بيان مطلب: تمام مبناى عقل در باب استحاله، بر مسأله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين دور مى زند. و بنابر احتمال دوّم، معناى مقدّمه عاديه اين مى شود كه ما اگر به عقل مراجعه كنيم و بگوييم: «آيا تحقّق اين ذى المقدّمه بدون اين مقدّمه استحاله ذاتى دارد؟» عقل در جواب بگويد: «نه». مثلاً به عقل مى گوييم: «آيا بالا رفتن از ارتفاع صد مترى بدون نصب نردبان استحاله ذاتى و عقلى دارد؟ جواب مى دهد: «خير، چون ممكن است از راه طيران حاصل شود. و پيدا شدن حالت طيران براى انسان امكان ذاتى دارد و امر محال و مستلزم اجتماع نقيضين يا ارتفاع نقيضين نيست». امّا در عين حال، امتناع وقوعى دارد، امتناع عادى دارد، يعنى عادتاً محال است كه انسانى بتواند نسبت به صدمتر پرش و طيران داشته باشد.(1)
در اين جا ما بايد ببينيم آيا مقصود از «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها»  ـ كه مرحوم آخوند در تعريف مقدّمه عقليه بيان فرمود ـ چيست؟ آيا خصوص استحاله ذاتى اراده شده است يا اعم از استحاله ذاتى و استحاله وقوعى؟
اگر خصوص استحاله ذاتى باشد، مقدّمه عادى ـ بنابر احتمال دوّم ـ برگشت به مقدّمه عقلى نمى كند ولى اگر اعم از استحاله ذاتى و وقوعى اراده شده باشد، مقدّمه عادى ـ  بنابر احتمال دوّم هم ـ برگشت به مقدّمه عقلى مى كند، زيرا طيران يك انسان به صورت پرنده، اگرچه استحاله ذاتى ندارد ولى استحاله وقوعى دارد و عنوان «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها» تحقّق پيدا مى كند.
ظاهر اين است كه مراد از «ما استحيل...» اعم از استحاله ذاتى و وقوعى است.
درنتيجه در مقدّمه عاديه دو احتمال وجود دارد. احتمال اوّل ازنظر تصوير درست است و مغايرت آن هم با مقدّمه عقليه روشن است ولى بدون اشكال در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب داخل نيست. امّا احتمال دوّم موضوعاً بازگشت به مقدّمه عقليه مى كند و مغاير با مقدّمه عقلى نيست.

---

(صفحه239) نتيجه بحث در مورد تقسيم دوّم
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه تقسيم دوّم، تقسيم بى فايده اى است زيرا مقدّمه شرعيه به عقليه برگشت كرد و مقدّمه عاديه هم يك احتمالش به عقليه رجوع مى كند و احتمال ديگر آن هم از محلّ نزاع خارج است.

تقسيم سوّم

مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه وجوب و مقدّمه علم

در اين تقسيم، مقدّمه را به چهار قسم تقسيم كرده اند:
1 ـ مقدّمه وجود: يعنى چيزى كه وجود ذى المقدّمه متوقف بر آن است. اين، هم معنايش روشن است و هم قدرمتيقّن در نزاع در بحث مقدّمه واجب همين مقدّمه وجود است. بحث در اين است كه اگر وجود ذى المقدّمه متوقّف بر وجود مقدّمه باشد، آيا در اين صورت، عقلْ حكم به ملازمه بين وجوبين مى كند يا نه؟ قائل به وجوب مقدّمه مى گويد: «ملازمه هست». و منكر وجوب مقدّمه مى گويد: «ملازمه نيست».
2 ـ مقدّمه صحت: يعنى چيزى كه در صحت مأموربه نقش دارد، مثل طهارت نسبت به صلاة.
به نظر مى رسد كه مقدّمه صحت، چيزى غير از مقدّمه وجود نيست و عنوان «مقدّمه وجود» شامل «مقدّمه صحت» هم مى شود.
بيان مطلب: ما در ابتداى مباحث اصول بحثى داشتيم كه آيا موضوع له عناوين عبادات چيست؟ آيا موضوع له، خصوص صحيح آنهاست به طورى كه اگر بر فاسد اطلاق شود مجاز است؟ يا اين كه موضوع له، اعم از صحيح و فاسد است و اطلاق آن بر صحيح و فاسد به صورت حقيقت است. در اين زمينه دو نظريه مطرح شد.
حال در اين جا ما بايد بنابر هردو مبنا مسأله را مورد بررسى قرار دهيم:
الف: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است،