(صفحه238) بيان مطلب: تمام مبناى عقل در باب استحاله، بر مسأله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين دور مى زند. و بنابر احتمال دوّم، معناى مقدّمه عاديه اين مى شود كه ما اگر به عقل مراجعه كنيم و بگوييم: «آيا تحقّق اين ذى المقدّمه بدون اين مقدّمه استحاله ذاتى دارد؟» عقل در جواب بگويد: «نه». مثلاً به عقل مى گوييم: «آيا بالا رفتن از ارتفاع صد مترى بدون نصب نردبان استحاله ذاتى و عقلى دارد؟ جواب مى دهد: «خير، چون ممكن است از راه طيران حاصل شود. و پيدا شدن حالت طيران براى انسان امكان ذاتى دارد و امر محال و مستلزم اجتماع نقيضين يا ارتفاع نقيضين نيست». امّا در عين حال، امتناع وقوعى دارد، امتناع عادى دارد، يعنى عادتاً محال است كه انسانى بتواند نسبت به صدمتر پرش و طيران داشته باشد.(1)
در اين جا ما بايد ببينيم آيا مقصود از «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها»  ـ كه مرحوم آخوند در تعريف مقدّمه عقليه بيان فرمود ـ چيست؟ آيا خصوص استحاله ذاتى اراده شده است يا اعم از استحاله ذاتى و استحاله وقوعى؟
اگر خصوص استحاله ذاتى باشد، مقدّمه عادى ـ بنابر احتمال دوّم ـ برگشت به مقدّمه عقلى نمى كند ولى اگر اعم از استحاله ذاتى و وقوعى اراده شده باشد، مقدّمه عادى ـ  بنابر احتمال دوّم هم ـ برگشت به مقدّمه عقلى مى كند، زيرا طيران يك انسان به صورت پرنده، اگرچه استحاله ذاتى ندارد ولى استحاله وقوعى دارد و عنوان «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها» تحقّق پيدا مى كند.
ظاهر اين است كه مراد از «ما استحيل...» اعم از استحاله ذاتى و وقوعى است.
درنتيجه در مقدّمه عاديه دو احتمال وجود دارد. احتمال اوّل ازنظر تصوير درست است و مغايرت آن هم با مقدّمه عقليه روشن است ولى بدون اشكال در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب داخل نيست. امّا احتمال دوّم موضوعاً بازگشت به مقدّمه عقليه مى كند و مغاير با مقدّمه عقلى نيست.

---

(صفحه239) نتيجه بحث در مورد تقسيم دوّم
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه تقسيم دوّم، تقسيم بى فايده اى است زيرا مقدّمه شرعيه به عقليه برگشت كرد و مقدّمه عاديه هم يك احتمالش به عقليه رجوع مى كند و احتمال ديگر آن هم از محلّ نزاع خارج است.

تقسيم سوّم

مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه وجوب و مقدّمه علم

در اين تقسيم، مقدّمه را به چهار قسم تقسيم كرده اند:
1 ـ مقدّمه وجود: يعنى چيزى كه وجود ذى المقدّمه متوقف بر آن است. اين، هم معنايش روشن است و هم قدرمتيقّن در نزاع در بحث مقدّمه واجب همين مقدّمه وجود است. بحث در اين است كه اگر وجود ذى المقدّمه متوقّف بر وجود مقدّمه باشد، آيا در اين صورت، عقلْ حكم به ملازمه بين وجوبين مى كند يا نه؟ قائل به وجوب مقدّمه مى گويد: «ملازمه هست». و منكر وجوب مقدّمه مى گويد: «ملازمه نيست».
2 ـ مقدّمه صحت: يعنى چيزى كه در صحت مأموربه نقش دارد، مثل طهارت نسبت به صلاة.
به نظر مى رسد كه مقدّمه صحت، چيزى غير از مقدّمه وجود نيست و عنوان «مقدّمه وجود» شامل «مقدّمه صحت» هم مى شود.
بيان مطلب: ما در ابتداى مباحث اصول بحثى داشتيم كه آيا موضوع له عناوين عبادات چيست؟ آيا موضوع له، خصوص صحيح آنهاست به طورى كه اگر بر فاسد اطلاق شود مجاز است؟ يا اين كه موضوع له، اعم از صحيح و فاسد است و اطلاق آن بر صحيح و فاسد به صورت حقيقت است. در اين زمينه دو نظريه مطرح شد.
حال در اين جا ما بايد بنابر هردو مبنا مسأله را مورد بررسى قرار دهيم:
الف: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است،
(صفحه240) آنچه به عنوان «مقدّمه صحت» مطرح است، به مقدّمه وجود برگشت مى كند، چون شما مى گوييد: «طهارت، شرط صلاة است» مى پرسيم: «براى چه چيزِ صلاة؟». مى گوييد: «براى صحت صلاة». مى گوييم: «صحت، در موضوع له اخذ شده و معنايش اين است كه نماز حقيقى نمى تواند بدون طهارتْ وجود پيدا كند. بنابراين طهارت شرط وجود صلاة است». پس بنابراين مبنا، مقدّمه صحت رجوع به مقدّمه وجود مى كند و مغاير با آن نيست.
ب: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است، نمى توانيم طهارت را شرط وجود صلاة بدانيم زيرا در اين صورت، صلاة داراى دو نوع وجود مى شود: وجود صحيح و وجود فاسد.
ولى در اين جا نكته اى مطرح است كه اقتضاء مى كند مقدّمه صحت را ـ طبق مبناى دوّم هم ـ ارجاع به مقدّمه وجود بدهيم آن نكته اين است كه نزاع ما در مقدّمه صلاة نيست بلكه نزاع ما در مقدّمه واجب (يعنى مقدّمه مأموربه) است. و قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم مى گويند: «ما اگرچه در مقام تسميه و در مقام وضع، موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحيح و فاسد مى دانيم ولى در مقام تعلّق امر، آنچه به عنوان مأموربه است خصوص صحيح از آنها مى باشد». در اين صورت روشن است كه طهارت به عنوان مقدّمه وجود براى يك چنين صلاتى مطرح است. يعنى مى توانيم بگوييم: طهارت در وجود صلاة مأموربها دخالت دارد هرچند در وجود مسمّى دخالت ندارد.
درنتيجه مقدّمه صحت، چيزى در مقابل مقدّمه وجود نيست، خواه ما اسامى عبادات را موضوع براى خصوص صحيح بدانيم يا براى اعمّ از صحيح و فاسد.
3 ـ مقدّمه وجوب: عبارت از مقدّمه اى است كه شرطيت براى وجوب ذى المقدّمه داشته باشد، مثل استطاعت نسبت به حجّ.
ترديدى نيست كه مقدّمه وجوب، عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است و مثل مقدّمه صحت نيست كه به مقدّمه وجود برگشت مى كند. مقدّمه وجود، در تحقّق مأموربه و در (صفحه241) وجود خارجى و تكوينى آن نقش داشت، امّا مقدّمه وجوب چه بسا هيچ گونه مدخليتى در تحقّق مأموربه ندارد ولى در وجوب مأموربه و تعلّق تكليف وجوبى نقش دارد. انسان مى تواند با عدم استطاعت هم حج را انجام دهد، لذا كسى كه حج بر او استقرار پيدا كرده، اگر استطاعت را هم از دست بدهد، واجب است حج را ـ هرچند با زحمت ـ انجام دهد.
ولى در عين اين كه مغايرت مقدّمه وجوب با مقدّمه وجود روشن و بديهى است، مقدّمه وجوب در محلّ بحث ما داخل نيست. ما نمى توانيم بگوييم: «مقدّمه وجوب، وجوب دارد، يعنى همان طور كه درصورت وجوب «بودن بر پشت بام» مقدّمه آن ـ يعنى «نصب نردبان» ـ واجب است، در صورت «وجوب حجّ» نيز، مقدّمه آن ـ يعنى «استطاعت» ـ وجوب دارد». امّا در چه شرايطى بگوييم: «تحصيل استطاعت وجوب دارد»؟ در شرايطى كه استطاعت تحقّق دارد يا در شرايطى كه استطاعت تحقّق ندارد؟ اگر در شرايط نبودن استطاعت باشد، در اين صورت چگونه مى توانيم وجوب تحصيل استطاعت را مطرح كنيم؟ وجوب تحصيل استطاعت، يك وجوب استقلالى نيست بلكه وجوب مقدّمى است و وجوب مقدّمى تابع وجوب ذى المقدّمه است و هنگامى كه استطاعت وجود ندارد، حجّى واجب نيست تا وجوبى از آن به استطاعت سرايت كند. شما زمانى مى گوييد: «نصب نردبان واجب است» كه قبل از آن، وجوب «بودن بر پشت بام» را احراز كرده باشيد.
و اگر بخواهيم «وجوب تحصيل استطاعت» را در شرايط تحقّق استطاعت مطرح كنيم و بگوييم: «حال كه استطاعت آمد و حج وجوب پيدا كرده، وجوبى از اين حج ترشح پيدا مى كند و به استطاعت ـ كه در خارج حاصل است ـ مى رسد»، چنين چيزى تحصيل حاصل است.
بنابراين در باب استطاعت عنوان مقدّميت محفوظ است، امّا مقدّمه وجوب، مغاير با مقدّمه وجود است ولى ربطى به نزاع ما در باب مقدّمه واجب ندارد به طورى كه ما يك وجوبى به عنوان مقدّميت روى مقدّمه وجوب بياوريم. بله امكان دارد از راه هاى
(صفحه242) ديگر وجوب پيدا كند، مثل اين كه كسى نذر كند برود كار كند تا استطاعت برايش حاصل شود، اين تحصيل استطاعت ـ به عنوان وفاى به نذر ـ واجب مى شود ولى بحث ما در وجوب مقدّمى است كه از ناحيه وجوب ذى المقدّمه حاصل مى شود و چنين وجوبى در اين جا معنا ندارد.
4 ـ مقدّمه علم: در فقه از اين مقدّمه به «مقدّمه علميه» تعبيرشده است. فقهاء در بسيارى از موارد اين معنا را مطرح كرده اند. بلكه قاعده اشتغال كه مى گويد: «اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد» عبارت اُخراى همين مقدّمه علميه است. مقدّمه علميه در بسيارى از مواضع فقه مطرح شده است، خصوصاً در باب شبهات موضوعيه. مثلاً گفته اند: «اگر كسى در بيابان بود و قبله براى او مشتبه شد به طورى كه نسبت به هريك از جهات چهارگانه احتمال قبله مى دهد و راهى براى تشخيص قبله وجود ندارد، واجب است به هر چهار طرف نماز بخواند» اين مسأله اى است كه هم عقل به آن حكم مى كند و هم روايت بر طبق آن وارد شده است(1). يا در باب وضو اگرچه واجب، شستن صورت است و حدود آن هم مشخص شده است(2) ولى فقهاء مى گويند: «بايد مقدارى بيشتر از حدّ شسته شود تا انسان يقين پيدا كندكه شستنِ واجب، تحقّق پيدا كرده است». در مورد شستن دست هم اگرچه واجب است از مرفق تا رؤوس اصابع شسته شود ولى فقهاء مى گويند: «لازم است مقدارى بالاتر از مرفق هم شسته شود تا انسان يقين كند كه شستن واجب تحقّق پيدا كرده است».
همان گونه كه گفتيم: «مقدّمه علميه همان اصالة الاشتغال است» اصالة الاشتغال يكى از اصول عمليه چهارگانه است و اين اصل يك اصل عقلى است و ارتباطى به شارع ندارد و اگر شارع گاهى بر طبق آن حكمى مطرح كرده ـ مثل مسأله قبله ـ اين به صورت تعبّد نيست بلكه ارشاد به حكم عقل است. اگر درارتباط با قبله، روايتى هم

---