(صفحه243) وجود نداشت و ما مراجعه به حكم عقل مى كرديم، عقل مى گفت: «چون نماز خواندن به طرف قبله واجب است، اگر بخواهيد يقين پيدا كنيد كه نماز به طرف قبله تحقّق پيدا كرده است، بايد چهار نماز به چهار طرف بخوانيد».
بنابراين ضرورت و لزوم عقلى مقدّمه علميه جاى هيچ ترديدى نيست و ازنظر معناى مقدّميت هم، مغايرت مقدّمه علميه با مقدّمه وجود روشن است. مقدّمه وجود چيزى است كه تكوين و خارجيت مأموربه بدون آن ممكن نيست ولى مقدّمه علميه در تكوين و خارجيت مأموربه نقشى ندارد بلكه ما را آگاه مى كند كه مأموربه در خارج تحقّق پيدا كرده است. لذا مقدّمه علميه، واقعاً به عنوان مقدّمه مأموربه نيست. ممكن است همان جهت اوّل كه ما نماز خوانديم سمت قبله باشد. امّا اگر ما بخواهيم علم پيدا كنيم به اين كه مأموربه ـ يعنى صلاة به سوى قبله واقعى ـ تحقّق پيدا كرده بايد به چهار طرف نماز بخوانيم در حالى كه اصل صلاة به سوى قبله توقف بر اين معنا ندارد. يا در باب شستن دست، اين كه گفته مى شود: «مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود»، اين در تحقّق شستن مرفق نقشى ندارد بلكه در علم به تحقّق شستن مرفق نقش دارد. معنا ندارد بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا واقعاً شستن مرفق تحقّق پيدا كند»، چنين چيزى تناقض صدر و ذيل است. به خلاف اين كه بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا علم به تحقّق شستن مرفق حاصل شود».
لذا اگرچه مقدّمه علميه، يك قسمى از مقدّمات است و از نظر معنا هم عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است ولى در عين حال نمى تواند داخل در بحث ما باشد، زيرا نزاع ما در مقدّمه واجب است. مقدّمه واجب يعنى مقدّمه «تحقّق واجب»، در حالى كه مقدّمه علميه، مقدّمه «علم به تحقّق واجب» است و بين اين دو عنوان فرق وجود دارد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: شما از طرفى مى گوييد: «مقدّمه علميه، لزوم عقلى دارد» و از طرف ديگر مى گوييد: «نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در يك مسأله عقلى است». پس چرا بحث مقدّمه علميه رااز نزاع در باب مقدّمه واجب خارج مى دانيد؟
جواب: ما در بحث هاى گذشته گفتيم: «اگرچه نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در
(صفحه244) يك امر عقلى است، ولى طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه است. قائلين به وجوب مقدّمه واجب، مى گويند: «همان طور كه نماز وجوب شرعى دارد، وضو هم وجوب شرعى دارد، بنابراين قول اگر شما نذر كنيد كه يك واجب شرعى انجام دهيد، چنانچه وضو بگيريد، به نذر خود عمل كرده ايد». امـا كسانى كه منكر ملازمه اند مى گويند: «ما قبول نداريم كه وجوب شرعى براى مقدّمه ثابت باشد بلكه آنچه براى مقدّمه ثابت است، لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است يعنى عقل به ما مى گويد: حالا كه مأموربه نمى تواند بدون اين مقدّمه تحقّق پيدا كند، حتماً شما بايد اين مقدّمه را انجام دهيد تا بتوانيد ذى المقدّمه را در خارج ايجاد كنيد». بنابراين طرفين ملازمه در باب مقدّمه واجب، دو وجوب شرعى است بلكه ـ بالاتر از اين ـ «دو وجوب شرعى مولوى» است، يعنى همان طور كه ذى المقدّمه وجوبش شرعى مولوى است نه ارشادى، مقدّمه هم ـ بنابر قول به ملازمه ـ داراى وجوب شرعى مولوى است. البته باتوجه به اين كه وجوب مقدّمه، غيرى است، بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتب نيست. ملاك استحقاق عقوبت و عدم آن، عبارت از مولويت و عدم مولويت نيست، بلكه ملاك آن نفسيت و غيريت است. پس درحقيقت، مقدّمه و ذى المقدّمه ـ بنابر قول به ملازمه ـ در دو جهت اشتراك دارند و در يك جهت متغايرند. در اين كه وجوب هردو شرعى و مولوى است اشتراك دارند و در اين كه وجوب ذى المقدّمه شرعى مولوى نفسى و وجوب مقدّمه شرعى مولوى غيرى است اختلاف دارند.
محلّ بحث ما در مقدّمه واجب همين وجوب شرعى مولوى غيرى است و اين ربطى به مقدّمه علميه ندارد، زيرا مقدّمه علميه، اوّلاً: وجوب شرعى ندارد بلكه وجوب عقلى دارد،(1) ثانياً: لزوم عقلى آن ارشادى است نه مولوى. در احكام عقليه هم مسأله مولويت و ارشاديت مطرح است. حكم عقل در مورد قبح ظلم، حكم مولوى است امّا حكم عقل به اين كه در مورد مشتبه بودن قبله بايد به چهار طرف نماز خوانده شود، حكم ارشادى است، يعنى حكم او براى اين است كه مى خواهد صلاة به سوى قبله

---

(صفحه245) واقعى تحقّق پيدا كند.
نتيجه بحث در مورد تقسيم سوّم مقدّمه
خلاصه بحث اين شد كه مقدّمه صحت به مقدّمه وجود رجوع كرد، مقدّمه وجوب و مقدّمه علميه هم اگرچه با مقدّمه وجود مغايرت داشتند ولى از محلّ بحث ما خارج بودند.

تقسيم چهارم

مقدّمه مقارنه، مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره

اين تقسيم مقدّمه، در مقايسه مقدّمه با ذى المقدّمه است. و تقدّم و تأخّر و تقارن هم به لحاظ وجود و باتوجه به زمان است يعنى مقدّمه گاهى از نظر تحقّق و وجود، تقدّم زمانى بر وجود ذى المقدّمه دارد و گاهى اين دو وجود با يكديگر ازنظر زمان مقارن هستند و گاهى وجود مقدّمه نسبت به وجود ذى المقدّمه تأخّر زمانى دارد.
درارتباط با اين تقسيم بايد از دو جهت بحث كرد:
1 ـ آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟
2 ـ اگر صحت تقسيم را پذيرفتيم، آيا همه اين اقسام داخل در محلّ نزاع هستند  يا نه؟

جهت اوّل: آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟

مقدّمه: در مورد ارتباط بين علت و معلول، دو مطلب بين فلاسفه مسلّم است:
مطلب اوّل: رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است، زيرا در علت، جنبه افاضه و ايجاد وجود دارد و معلول، رشحه اى از وجود علت و شعاعى از آن مى باشد و اين علت
(صفحه246) است كه در وجود معلول اثر مى گذارد. اين معناى علت و معلول، اقتضا مى كند كه رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول باشد.
مطلب دوّم: در عين حال كه رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است ولى بين علت و معلول تقارن زمانى وجود دارد. مراد از تقارن زمانى اين نيست كه علت هم بايد هم زمان با معلول به وجود آمده باشد. بلكه معناى تقارن زمانى اين است كه در زمان وجود معلول بايد علتْ وجود داشته باشد. امّا اين كه چه زمانى علتْ حادث شده است كارى به آن نداريم. چون مقصود از اين علت كه در اين جا بحث مى كنيم، مجموعه اجزاء علت تامّه نيست، بلكه يكايك اجزاء علت تامّه در اين جا به عنوان علت مطرح هستند. مقتضى، علت است. شرط، علت است. عدم المانع، علت است. به عبارت ديگر: تقارن زمانى بايد بين معلول و هر جزئى از اجزاء علتْ وجود داشته باشد(1).
ما بامطرح كردن لزوم تقارن زمانى علت بامعلول مى خواهيم دوفرض راخارج كنيم:
1 ـ در حال وجود معلول، علتْ وجود نداشته و قبلاً هم وجود پيدا نكرده باشد. يعنى معلول بخواهد بدون علت تحقّق پيدا كند.
2 ـ قبلاً علتْ وجود پيدا كرده و معدوم شده و در حالى كه معلول مى خواهد تحقـق پيدا كند اثرى از علت وجود ندارد.
وقتى اين دو فرض را خارج كرديم، معناى تقارن زمانى علّت و معلول اين مى شود كه هم زمان با بهوجود آمدن معلول،بايدعلت هموجودداشته باشد، خواه قبلاً حادث شدهو باقى مانده باشد يا هم زمان بامعلول حادث شده باشد. زيرامانعى نداردكه علتْ هم زمان بامعلول حادث شده باشدولى در عين حال رتبه آن تقدّم بر رتبه معلول داشته باشد.

---

(صفحه247)

اشكال:

باتوجه به اين دومطلب كه متخصّصين فن معقول در ارتباط با علت و معلول ذكر كرده اند، تقسيم مقدّمه به مقارنه و متأخّره و متقدّمه به حسب بادى نظر دچار اشكال مى شود، خصوصاً در مقدّمه متأخّره، زيرا مقدّمه متأخّره معنايش اين است كه ذى المقدّمه وجود پيدا كرده و مقدّمه كه جنبه عليت براى ذى المقدّمه دارد، در زمان متأخّر از ذى المقدّمه وجود پيدا كرده است. مقدّمه، عبارت از اجزاء علت است و ما چيزى غير از اجزاء علت نداريم كه از آن به مقدّمه تعبير كنيم. بالاخره مقدّمه نسبت به ذى المقدّمه، يا عنوان مقتضى دارد يا عنوان شرط و يا عنوان عدم المانع. چگونه مى شود وجود علّت يا جزء علت متأخّر از وجود معلول باشد؟
در مقدّمه متقدّمه هم اين اشكال وجود دارد، چون مقصود از مقدّمه متقدّمه آن صورتى نيست كه ما از آن تعبير به تقارن زمان علت و معلول مى كرديم، بلكه مقصود مقدّمه اى است كه قبلاً وجود پيدا كرده، سپس معدوم شده است و در زمان وجود پيدا كردن معلول، خبرى از آن مقدّمه نيست.(1) اين با تقارن زمانى كه علماى معقول مطرح كرده اند چگونه سازگار است؟ لذا هر دوطرف تقسيم ـ يعنى مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره ـ دچار اشكال عقلى شده و مغاير با مطلبى است كه نزد علماى معقول ثابت  است.
آنچه اشكال را شدّت مى بخشد اين است كه در فقه به موارد زيادى برخورد مى كنيم ـ  چه در عبادات و چه در معاملات و چه در بعضى از ايقاعات ـ كه عنوان مقدّمه متقدّمه يا عنوان مقدّمه متأخّره مطرح است و ظاهرش برخلاف چيزى است كه علماى معقول مطرح كرده اند.
آيا ـ به تعبير مرحوم آخوند(2)ـ قاعده عقليه در اين موارد انخرام پيدا كرده است يا

---