(صفحه247)
اشكال:
باتوجه به اين دومطلب كه متخصّصين فن معقول در ارتباط با علت و معلول ذكر كرده اند، تقسيم مقدّمه به مقارنه و متأخّره و متقدّمه به حسب بادى نظر دچار اشكال مى شود، خصوصاً در مقدّمه متأخّره، زيرا مقدّمه متأخّره معنايش اين است كه ذى المقدّمه وجود پيدا كرده و مقدّمه كه جنبه عليت براى ذى المقدّمه دارد، در زمان متأخّر از ذى المقدّمه وجود پيدا كرده است. مقدّمه، عبارت از اجزاء علت است و ما چيزى غير از اجزاء علت نداريم كه از آن به مقدّمه تعبير كنيم. بالاخره مقدّمه نسبت به ذى المقدّمه، يا عنوان مقتضى دارد يا عنوان شرط و يا عنوان عدم المانع. چگونه مى شود وجود علّت يا جزء علت متأخّر از وجود معلول باشد؟
در مقدّمه متقدّمه هم اين اشكال وجود دارد، چون مقصود از مقدّمه متقدّمه آن صورتى نيست كه ما از آن تعبير به تقارن زمان علت و معلول مى كرديم، بلكه مقصود مقدّمه اى است كه قبلاً وجود پيدا كرده، سپس معدوم شده است و در زمان وجود پيدا كردن معلول، خبرى از آن مقدّمه نيست.(1) اين با تقارن زمانى كه علماى معقول مطرح كرده اند چگونه سازگار است؟ لذا هر دوطرف تقسيم ـ يعنى مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره ـ دچار اشكال عقلى شده و مغاير با مطلبى است كه نزد علماى معقول ثابت است.
آنچه اشكال را شدّت مى بخشد اين است كه در فقه به موارد زيادى برخورد مى كنيم ـ چه در عبادات و چه در معاملات و چه در بعضى از ايقاعات ـ كه عنوان مقدّمه متقدّمه يا عنوان مقدّمه متأخّره مطرح است و ظاهرش برخلاف چيزى است كه علماى معقول مطرح كرده اند.
آيا ـ به تعبير مرحوم آخوند(2)ـ قاعده عقليه در اين موارد انخرام پيدا كرده است يا
- 1 ـ اما اگر مقدّمه وجود پيدا كرده و تا زمان وجود معلول استمرار داشته باشد، اشكالى ندارد.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص145
اين كه اين ها توجيهاتى دارد و با قاعده عقليه تطبيق مى كند؟
مثال شرط متأخّر در عبادات: از وظايف مستحاضه كثيره اين است كه بايد براى هر دونماز يك غسل انجام دهد. بعضى از فقها فتوا داده اند كه غسل زن مستحاضه كثيره براى نماز مغرب و عشاء همان طور كه مدخليت در صحت نماز مغرب و عشاى آن شب دارد، مدخليت در صحت روزه روز گذشته هم دارد در حالى كه با فرارسيدن شب، وقت روزه روز گذشته تمام شده است. به حسب ظاهر، اين از موارد شرط متأخّر است، چون مثلاً روزه روز شنبه با دخول شب تمام شده ولى شرط صحتش عبارت از غسل شب يكشنبه است. البته اين مسأله درارتباط با خصوص روزه است و غسل نسبت به نماز عشائين به عنوان شرط مقارن مطرح است.
مثال شرط متأخّر در معاملات: در باب معاملات نيز در مورد بيع فضولى ـ بنابر بعضى از احتمالات ـ مسأله شرط متأخّر را مطرح كرده اند.
توضيح اين كه در مورد اجازه مالك نسبت به بيع فضولى سه احتمال است:
1 ـ اجازه،
ناقل باشد، يعنى تا زمانى كه اجازه تحقّق پيدا نكرده است، نقل و انتقال و ملكيت حاصل نمى شود.
براساس اين مبنا اگر اشكالى هم باشد درارتباط با شرط متقدّم است ولى ما مى خواهيم اشكال را درارتباط با شرط متأخّر مطرح كنيم.
2 ـ اجازه، كاشف باشد و در باب كشف هم دو احتمال است:
الف: كاشفيت اجازه به صورت
كشف حكمى باشد. يعنى اجازه بعدى كشف نمى كند كه ملكيت و نقل و انتقال از هنگام بيع حاصل شده است. ولى ما موظّفيم آثار ملكيت را از هنگام بيع بار كنيم. بنابراين فرض هم مسأله شرط متأخّر مطرح نيست.
ب: كاشفيت اجازه به صورت
كشف حقيقى باشد، يعنى اجازه بعدى كاشف از اين است كه ملكيت حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است. پس تحقّق ملكيت هنگام بيع به سبب بيع فضولى مشروط به اجازه اى است كه بعد از آن حاصل مى شود و اين مثال براى شرط متأخّر است.
(صفحه249)
درارتباط
با شرط متقدّم هم مثال هاى فراوانى در فقه ذكر شده است:
يادآورى مى شود كه مراد ما از شرط متقدّم، جايى است كه شرط قبل از مشروط حاصل شده و معدوم شده و هنگام حصول مشروط خبرى از شرط نيست. امّا از شرطى كه قبل از حصول مشروط حاصل شده و تا حصول آن باقى مانده به شرط مقارن تعبير مى شود.
مثال شرط متقدّم در شرعيات: كسى در حال حيات خود وصيت مى كند كه بعد از مرگ من اين خانه ملك زيد باشد كه از آن تعبير به وصيت تمليكيه ـ در مقابل وصيت عهديه ـ مى كنند. چند سال بعد از اين وصيت، موصى از دنيا مى رود. به مقتضاى وصيت، به مجرد موت موصى، شخص موصى له ـ يعنى زيد ـ مالك اين خانه مى شود. آيا وصيت چيست؟ وصيت، الفاظى است كه سال ها قبل توسط موصى تلفظ شده و هنگام مرگ او اثرى از آنها نيست،(1) امّا ملكيت، بعد از موت موصى تحقّق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: الفاظ وصيت، چند سال قبل صادر شده ولى تأثير آنها در ملكيت، بعد از موت موصى است. اين جا مسأله شرط متقدّم مطرح است، چون الفاظ، موجود شده و معدوم شده اند ولى الان كه ملكيت حاصل مى شود، اثرى از آنها نيست.
مثال ديگر: در مورد معاملاتى مانند بيع صرف و سلم، كه نياز به قبض دارند(2)، اگر بين ايجاب و قبول و بين قبض مدّتى فاصله افتاد، اگرچه ايجاب و قبول، لفظ بوده و موجود شده و سپس معدوم شده، ولى الان كه قبض تحقّق پيدا مى كند، آن ايجاب و قبول در ملكيت اثر مى گذارد.(3)
- 1 ـ به ذهن نيايد كه وصيت حتماً بايد مكتوب باشد. بلكه وصيت با همان لفظ تحقّق پيدا مى كند.
- 2 ـ در بيع صرف و سلم، علاوه بر ايجاب و قبول، مسأله قبض هم معتبر است. در بيع صرف، قبض ثمن و مثمن اعتبار دارد امّا در بيع سلم قبض ثمن معتبر است.
- 3 ـ باتوجه به اين كه در بيع صرف و سلم، قبض در مجلس شرط است، بنابراين آنچه حضرت استاد«دام ظلّه» فرموده اند مبتنى بر اين است كه قبض در همان مجلس عقد تحقّق پيدا كرده باشد اگرچه مدّتى بين آن و ايجاب و قبول فاصله شده باشد.
بلكه اين اشكال در همه معاملات جريان پيدا مى كند، چون ايجابْ لفظى بوده كه وجود پيدا كرده و معدوم شده و زمانى كه قبول واقع مى شود اثرى از ايجاب نيست.
حلّ اشكال
باتوجه به اين كه قاعده عقليه قابل انخرام و تخصيص نيست، بزرگان علم اصول درصدد حلّ اين مشكل برآمده و راه حل هايى را مطرح كرده اند كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:
1 ـ راه حلّ محقّق عراقى (رحمه الله)
مرحوم عراقى با اين اشكال به صورت يك اشكال غامض برخورد نكرده و خيلى به سادگى خواسته اند مسأله را حل كنند.
ايشان فرموده است:
اوّلاً: در مسائل شرعى، ما از همان اوّل مى توانيم خيال خودمان را راحت كرده و بگوييم: «مسائل شرعى، امور اعتبارى است و ربطى به قاعده عقليه ندارد. قاعده عقليه مربوط به واقعيات و تكوينيات است. مربوط به جايى است كه تأثير و تأثّر واقعى وجود داشته باشد، امّا در باب اعتباريات، وقتى شما مى گوييد: «البيع سبب للملكيّة»، اين سببيت، سببيت تكوينيه نيست مسبّب آن هم تكوينى نيست. ملكيت، سببيت و شرطيت از امور اعتبارى مى باشند. وقتى شما مى گوييد: «غسل شب آينده، دخالت در صحت صوم روز گذشته دارد» خيال مى كنيد اين صحت صوم، يك واقعيت است در حالى كه صحت، يك حكم وضعى شرعى است و همان طور كه احكام تكليفيه شرعيه امور اعتبارى هستند، احكام وضعيه شرعيه هم امور اعتبارى مى باشند. حتى در جايى كه خود شارع تصريح به سببيت كند و مثلاً بگويد: «اتلاف مال غير، سبب ضمان
(صفحه251)
است» آنچه واقعيت تكوينيه دارد، عبارت از اتلاف اين موجود خارجى است. و سببيت، امرى اعتبارى است. حتى موضوع ـ يعنى عنوان «مال غير» ـ هم امرى اعتبارى است. در باب شرطيت هم همين طور است. بنابراين در تشريعيات، ما مشكلى نداريم، چون مسائل اعتبارى ربطى به قاعده عقليه ندارد. قاعده عقليه، مربوط به علت و معلول واقعى است.
سپس مى فرمايد: در عين حال ما مى خواهيم راهى درست كنيم كه مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم، حتى در مورد تكوينيات هم قابل حل باشد.
در مورد تكوينيات، مثلاً گفته اند: «نار، سببيت براى احراق دارد به شرط اين كه جسمى كه نار مى خواهد در آن تأثير كند مجاور با نار باشد و مانعى ـ مثل رطوبت ـ هم در كار نباشد».(1)
مرحوم عراقى مى فرمايد: ما بايد اين شرطيت را تحليل كنيم، سپس ببينيم آيا شرط متأخّر امكان دارد يا نه؟ در مسأله نار و احراق، ما در خارج ملاحظه مى كنيم كه طبيعت نار نمى تواند تأثيرى در احراق داشته باشد والاّ براى احتراق جسم، مجاورت و قابليت احتراق لازم نبود. بلكه طبيعت نار داراى حصصى است كه يكى از آنها مى تواند مؤثّر در احراق باشد و در ساير حصص آن، يك چنين ويژگى وجود ندارد. اين حصّه خاصّه بايد داراى خصوصيتى باشد كه آن خصوصيت، در ساير حصّه ها وجود ندارد. اصولاً معناى اين كه
«طبيعت، تحصّص به حصص متعدّد پيدا مى كند»، اين است كه هر حصّه داراى مزيتى است كه در حصّه هاى ديگر وجود ندارد. والاّ اگر همه حصصْ همان طبيعت باشند و در هر حصه اى خصوصيت زايدى وجود نداشته باشد، عنوان حصص نمى تواند مفهومى داشته باشد. بنابراين همين كه ما حصه اى از طبيعت را مطرح مى كنيم، به معناى اين است كه اين حصّه داراى مزيتى مخصوص به خود است
- 1 ـ از اين مسأله گاهى به «عدم المانع» و گاهى به «شرط» تعبير مى شود و مرحوم عراقى در اين جا از آن به «شرط» تعبير كرده اند ولى در جهتى كه ما بحث مى كنيم فرقى نمى كند زيرا هردو از اجزاء علت مى باشند.
فقه
