(صفحه252) اگرچه دنبال حصّه، كلمه «خاصّه» و «صاحب مزيت» را هم نياوريم. ولى در عين حال در اين جا ما عنوان «خاصّه» را به دنبال «حصّه» مطرح مى كنيم. آيا خصوصيت آن حصّه خاصّه از نار چيست كه سبب شده تا آن حصّه خاصّه از حصص ديگر امتياز پيدا كرده و بتواند در احراق مؤثّر باشد؟
مرحوم عراقى مى فرمايد: آن خصوصيت عبارت از اضافه و نسبتى است كه بين نار و خصوصيات معتبر در جسم وجود دارد. آن خصوصيات، عبارت از مجاور بودن آن جسم با نار و عدم رطوبت آن جسم و ـ درحقيقت ـ استعداد و قابليت جسم براى تحقّق احراق است. ما وقتى اين نار را با نارهاى ديگر كه فاقد اين اضافه و خصوصيت هستند ملاحظه مى كنيم مى بينيم كه ويژگى اين حصّه در ثبوت همين اضافه است.
پس ما بايد درارتباط با اين اضافه بحث كنيم. آيا يك شىء مى تواند هم به يك امر مقارن و فعلى اضافه داشته باشد و هم به يك امر استقبالى؟ آيا مى تواند هم به يك امر مقارن اضافه داشته باشد و هم به امرى كه در گذشته تحقّق يافته و منعدم شده اضافه داشته باشد؟
مرحوم عراقى مى فرمايد: يكى از خصوصيات اضافه اين است كه مى تواند يك طرف آن فعليت داشته باشد و طرف ديگر آن امر استقبالى يا امرى باشد كه در گذشته تحقّق پيدا كرده و منعدم شده است.
براى توضيح كلام ايشان لازم است مثالى مطرح كنيم:
علم، امرى ذات الاضافه است. يك اضافه به نفس انسان و يك اضافه به معلوم دارد. در اين امر اضافى شرط نيست كه معلوم انسان هميشه فعليت داشته باشد، بلكه اگر امر استقبالى هم باشد مانعى ندارد. مثلاً ما الان علم داريم كه فردا دوشنبه است در حالى كه فردا يك امر استقبالى است و بعداً تحقّق پيدا مى كند. در اين جا علم ما فعليت دارد ولى معلوم آن فعليت ندارد و مربوط به زمان آينده است. و يا انسان گاهى از طريقى علم پيدا مى كند كه مثلاً فلان حادثه در يك ماه ديگر تحقّق پيدا مى كند، در اين جا كسى نمى تواند مناقشه كند و بگويد: «علم انسان نمى تواند به آينده تعلّق بگيرد».
(صفحه253) تعلّق علم به امور گذشته كه ديگر بحثى ندارد. اين همه حوادث كه در گذشته واقع شده و الان اثرى از آنها نيست ولى در عين حال براى انسان معلوم است. در حالى كه علم انسان، فعليت دارد ولى معلوم آن گذشته است.
خلاصه فرمايش مرحوم عراقى اين است كه وقتى مسأله شرطيت، به اضافه رجوع كرد، مشكل شرط متقدّم و شرط متأخّر حل مى شود، زيرا اضافه، به مضاف و مضاف اليه نياز دارد ولى لازم نيست كه مضاف اليه آن مقارن باشد بلكه گاهى مقارن، گاهى متقدّم و گاهى متأخّر است. و وقتى اين معنا را بتوانيم در تكوينيات به  اين صورت حل كنيم، در مسائل شرعيه كه از امور اعتباريه است به طريق اولى حل مى كنيم.(1)
اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم عراقى
امام خمينى (رحمه الله) خطاب به مرحوم عراقى مى فرمايد: شما در مسأله شرط متقدّم و مقارن، قاعده اى عقلى درارتباط با علت و معلول مطرح كرده و تلاش كرديد كه با اين قاعده برخوردى پيش نيايد. آن قاعده عقلى اين بود كه «علت ـ به جميع اجزائش ـ تقدّم رتبى بر معلول دارد. امّا ازنظر زمان، مقارنت زمانى با معلول دارد». ولى ما در فلسفه يك قاعده عقلى مسلّم ديگرى هم داريم كه از آن به «قاعده فرعيت» تعبير مى كنند و آن اين است كه «ثبوت شي لشيء فرع ثبوت المثبت له»(2) يعنى در قضاياى موجبه، اثبات محمول براى موضوع، فرع ثبوت موضوع و وجود موضوع است. در قضيّه موجبه «زيد قائم» نمى توان قيام را براى زيد ثابت كرد در حالى كه زيد وجود نداشته باشد. بله، در قضيه سالبه محصّله گفته اند: سالبه محصّله، با انتفاء موضوع هم سازگار است. قضيّه «ليس زيد بقائم» هم مى سازد با اين كه زيد باشد و قائم نباشد و

---

(صفحه254) هم مى سازد با اين كه اصلاً زيدى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند.
باتوجه به آنچه گفته شد، حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر الان نار تحقّق داشته باشد ولى شرط آن بخواهد در آينده تحقّق پيداكند، آيا اضافه وجود دارد يا نه؟ اگر مى گوييد: «اضافه وجود دارد» معنايش اين است كه هم اضافه تحقّق دارد و هم مضاف اليه. پدرى كه دو سال ديگر صاحب فرزند مى شود، نمى توان براى او «ابوّت فعليه» ثابت كرد. ابوّت و بنوّت، متضايفين مى باشند و اگر يكى فعليت داشت بايد ديگرى هم فعليت داشته باشد. در باب اضافه هم نمى شود مضافْ فعليت داشته باشد امّا مضاف اليه آن فعليت نداشته باشد.(1)
به نظر ما اين كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) كلام صحيحى است. بنابراين كلام مرحوم عراقى نمى توان اشكال شرط متأخّر و متقدّم را حل كند.
در اين جا ممكن است كسى بر ما اشكال كرده و بگويد: شما در توضيح كلام مرحوم عراقى مثال علم به آينده و گذشته را مطرح كرده و قبول كرديد كه در باب اضافه ممكن است يكى از طرفين آن فعليت داشته و طرف ديگر مربوط به آينده يا گذشته باشد. پس چگونه در اين جا كلام امام خمينى (رحمه الله) را پذيرفتيد. در حالى كه امام خمينى (رحمه الله) اين معنا را قبول نكردند.
در پاسخ مى گوييم: در فلسفه گفته شده است كه: در باب علم ـ حتى نسبت به چيزهايى كه الان وجود دارد و تقارن هست ـ دو معلوم وجود دارد: معلوم بالذات و معلوم بالعرض. صورت حاصل از موجود خارجى در نفس انسان، عبارت از معلوم بالذات و خود آن موجود خارجى معلوم بالعرض است. اصلاً اطلاق معلوم بر موجودات خارجى به خاطر معلوم بالعرض بودن آنها است. مثلاً وقتى گفته مى شود: «مجىء زيد براى من معلوم است»، معنايش اين است كه مجىء زيد براى من معلوم بالعرض است، زيرا مجىء زيد، امرى خارجى است و امر خارجى نمى تواند با نفس انسان ارتباط پيدا كند

---

(صفحه255) ولى صورت حاصل از آن مى تواند با نفس انسان ارتباط پيدا كند و به عنوان معلوم بالذات قرار گيرد.
حال در مانحن فيه مى گوييم: مسأله گذشته و آينده و تقارن، ارتباط به وجودات خارجيه دارد، امّا ازنظر حضور در نفس، همه آنها در حال حاضر در نفس انسان حضور دارند. ما كه الان علم داريم به اين كه فردا دوشنبه است، صورت حاصل از اين معلوم، همين الان در نفس ما وجود دارد. ما كه الان علم داريم كه ديروز شنبه بوده است، صورت حاصل از آن معلوم، همين الان در نفس ما تحقّق دارد، در حالى كه الان اثرى از شنبه نيست. بنابراين مسأله تقدّم و تأخّر و تقارن مربوط به معلوم بالعرض است، امّا از نظر معلوم بالذات، همه آنها همين الان در نفس انسان حضور دارند. بنابراين علم انسان به گذشته يا آينده، يك واقعيت است ولى در اين جا معلوم بالذات را بايد ملاحظه كرد و در معلوم بالذات، مسأله استقبال و تقارن و تقدّم مطرح نيست بلكه هميشه مسأله حضور مطرح است.
امّا در باب شرايط، همان طور كه مرحوم عراقى فرموده اند ـ و واقعيت هم همين است  ـ ما ديگر معلوم بالذات و معلوم بالعرض نداريم. آنچه شرطيت براى احراق دارد اين است كه جسمى خشك در خارج با نار ارتباط داشته باشد. آنجا فقط مسأله خارجيت مطرح است و آنچه واقعيت دارد، مسأله مجاورت و خشك بودن شىء مى باشد. لذا نمى توان تصوّر كرد كه اضافه الان تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن تحقّق نداشته باشد.
درنتيجه مقايسه مسأله شرطيت با مسأله علم صحيح نيست. در علم خصوصيتى وجود دارد كه اضافه را درست مى كند و آن معلوم بالذات است امّا در باب مجاورت و خشك بودن، نمى توان بالذات و بالعرض تصوّر كرد، همه چيز روى واقعيت پياده مى شود و واقعيت هم همان خارجيت آن است و خارجيت آن هم، امرى استقبالى است و نمى تواند طرف اضافه قرار گيرد.
بنابراين مسأله علم را كه ما براى توضيح كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم، باتوجه
(صفحه256) به كلام امام خمينى (رحمه الله) هم پاسخ آن را داديم.
درنتيجه كلام مرحوم عراقى نتوانست اشكال مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم را حل كند.

2 ـ راه حل مرحوم آخوند

ايشان مى فرمايد: شرايطى كه به نظر مى رسد قاعده عقليه در مورد آنها تخصيص خورده بر سه قسم است:
قسم اوّل: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از نفس حكم تكليفى است.
قسم دوّم: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از حكم وضعى شارع است، مثل مسأله صحت و ملكيت و امثال آن.
قسم سوّم: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از مأموربه است و به حكم تكليفى يا حكم وضعى ارتباطى ندارند.
ما بايد در ارتباط با هريك از اين سه قسم به طور جداگانه بحث كنيم. البته مرحوم آخوند نسبت به حكم تكليفى و وضعى جواب مشتركى مطرح مى كند.

كلام مرحوم آخوند درارتباط با شرايط قسم اوّل

مرحوم آخوند درارتباط با شرايط قسم اوّل راه حلّى را ارائه داده كه مورد قبول حضرت امام خمينى (رحمه الله) نيز قرار گرفته است.
قبل از بيان كلام مرحوم آخوند، مثالى را كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) درارتباط با شرط متأخّر در مورد شرايط قسم اوّل ذكر كرده اند بيان مى كنيم:
ايشان مى فرمايد: مثال شرط متأخّر در جايى كه مشروطش عبارت از نفس تكليف باشد مسأله شرطيت قدرت بر امتثال است. قدرت بر امتثال، يكى از شرايط عامه تكليف است. در اين مورد گفته اند: مراد از قدرت بر امتثال اين است كه مكلّف، در زمان امتثال، قدرت بر امتثال داشته باشد و لازم نيست كه اين قدرت، در حال تكليف وجود