(صفحه255)
ولى صورت حاصل از آن مى تواند با نفس انسان ارتباط پيدا كند و به عنوان معلوم بالذات قرار گيرد.
حال در مانحن فيه مى گوييم: مسأله گذشته و آينده و تقارن، ارتباط به وجودات خارجيه دارد، امّا ازنظر حضور در نفس، همه آنها در حال حاضر در نفس انسان حضور دارند. ما كه الان علم داريم به اين كه فردا دوشنبه است، صورت حاصل از اين معلوم، همين الان در نفس ما وجود دارد. ما كه الان علم داريم كه ديروز شنبه بوده است، صورت حاصل از آن معلوم، همين الان در نفس ما تحقّق دارد، در حالى كه الان اثرى از شنبه نيست. بنابراين مسأله تقدّم و تأخّر و تقارن مربوط به معلوم بالعرض است، امّا از نظر معلوم بالذات، همه آنها همين الان در نفس انسان حضور دارند. بنابراين علم انسان به گذشته يا آينده، يك واقعيت است ولى در اين جا معلوم بالذات را بايد ملاحظه كرد و در معلوم بالذات، مسأله استقبال و تقارن و تقدّم مطرح نيست بلكه هميشه مسأله حضور مطرح است.
امّا در باب شرايط، همان طور كه مرحوم عراقى فرموده اند ـ و واقعيت هم همين است ـ ما ديگر معلوم بالذات و معلوم بالعرض نداريم. آنچه شرطيت براى احراق دارد اين است كه جسمى خشك در خارج با نار ارتباط داشته باشد. آنجا فقط مسأله خارجيت مطرح است و آنچه واقعيت دارد، مسأله مجاورت و خشك بودن شىء مى باشد. لذا نمى توان تصوّر كرد كه اضافه الان تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن تحقّق نداشته باشد.
درنتيجه مقايسه مسأله شرطيت با مسأله علم صحيح نيست. در علم خصوصيتى وجود دارد كه اضافه را درست مى كند و آن معلوم بالذات است امّا در باب مجاورت و خشك بودن، نمى توان بالذات و بالعرض تصوّر كرد، همه چيز روى واقعيت پياده مى شود و واقعيت هم همان خارجيت آن است و خارجيت آن هم، امرى استقبالى است و نمى تواند طرف اضافه قرار گيرد.
بنابراين مسأله علم را كه ما براى توضيح كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم، باتوجه
(صفحه256)
به كلام امام خمينى (رحمه الله) هم پاسخ آن را داديم.
درنتيجه كلام مرحوم عراقى نتوانست اشكال مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم را حل كند.
2 ـ راه حل مرحوم آخوند
ايشان مى فرمايد: شرايطى كه به نظر مى رسد قاعده عقليه در مورد آنها تخصيص خورده بر سه قسم است:
قسم اوّل: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از نفس حكم تكليفى است.
قسم دوّم: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از حكم وضعى شارع است، مثل مسأله صحت و ملكيت و امثال آن.
قسم سوّم: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از مأموربه است و به حكم تكليفى يا حكم وضعى ارتباطى ندارند.
ما بايد در ارتباط با هريك از اين سه قسم به طور جداگانه بحث كنيم. البته مرحوم آخوند نسبت به حكم تكليفى و وضعى جواب مشتركى مطرح مى كند.
كلام مرحوم آخوند درارتباط با شرايط قسم اوّل
مرحوم آخوند درارتباط با شرايط قسم اوّل راه حلّى را ارائه داده كه مورد قبول حضرت امام خمينى (رحمه الله) نيز قرار گرفته است.
قبل از بيان كلام مرحوم آخوند، مثالى را كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) درارتباط با شرط متأخّر در مورد شرايط قسم اوّل ذكر كرده اند بيان مى كنيم:
ايشان مى فرمايد: مثال شرط متأخّر در جايى كه مشروطش عبارت از نفس تكليف باشد مسأله شرطيت قدرت بر امتثال است. قدرت بر امتثال، يكى از شرايط عامه تكليف است. در اين مورد گفته اند: مراد از قدرت بر امتثال اين است كه مكلّف، در زمان امتثال، قدرت بر امتثال داشته باشد و لازم نيست كه اين قدرت، در حال تكليف وجود
(صفحه257)
داشته باشد. اگر مولا به عبدش گفت: «بر تو لازم است فردا به مسافرت بروى»، قدرتى كه عقلاً در توجه اين تكليف اعتبار دارد، اين نيست كه الان قدرت بر مسافرت داشته باشد بلكه در ظرف امتثال بايد قدرت بر امتثال داشته باشد. در اين جا تكليف به مسافرت، الان تحقّق دارد، زيرا مولا براى اين تكليف، شرطى ـ مثل «إن جائك زيدٌ» و امثال آن ـ مطرح نكرده است، بلكه همين الان مى گويد: «يجب عليك أن تسافر غداً». بنابراين تكليف به مسافرت، همين الان فعليت پيدا مى كند. امّا يكى از شرايط عامه اين تكليف، اين است كه عبد در فردا قدرت بر سفر داشته باشد در حالى كه چنين قدرتى الان وجود ندارد، چون هنوز فردايى نيامده است تا قدرت بر سفر در آن تحقّق داشته باشد. هنوز زمان آينده نيامده است، چگونه مى تواند قدرت مضاف به زمان آينده، اكنون تحقّق داشته باشد؟ بنابراين ما ناچاريم بگوييم: در اين جا مشروط ـ يعنى تكليف ـ الان تحقّق دارد ولى شرط آن متأخّر است.
همان طور كه قبلاً گفتيم، مرحوم آخوند راه حلّى را مطرح كرده كه مورد قبول حضرت امام خمينى (رحمه الله) نيز قرار گرفته است. البته كلام مرحوم آخوند قدرى موجز است و نياز به توضيح دارد. ايشان مى فرمايد:
افعال اختياريه كه از فاعل مختار صادر مى شود، چون ارادى است، مسبوق به اراده است و اراده هم داراى مبادى و مقدّماتى است، از جمله مبادئ، تصوّر شىء مراد، تصديق به فايده آن و... است . در مورد تصديق به فايده بايد توجه داشت كه ما كارى به فايده واقعى شىء نداريم، چه بسا چيزى داراى يك فايده واقعى باشد ولى فاعل به آن فايده نرسيده تا آن را تصديق كند و چه بسا چيزى داراى ضرر واقعى است ولى اين فاعل عقيده به منفعت آن پيدا كرده است. آنچه درارتباط با «تصديق به فايده» نقش دارد و به عنوان يكى از مقدّمات اراده مطرح است اعتقاد فاعل به منفعت آن است خواه در واقع آن منفعت وجود داشته باشد يا نه. تصوّر شىء مراد و تصديق به فايده آن، مربوط به نفس انسان است. درست است كه فايده اى كه مورد تصديق قرار مى گيرد، بر وجود خارجى مترتّب است ولى فايده اى كه بر وجود خارجى مترتّب است نقشى در
(صفحه258)
مبدأ اراده ندارد، بلكه تصديق به آن فايده نقش دارد و تصديق مربوط به نفس انسان است. تصوّر و تصديق، علم مى باشند و علم مربوط به نفس است.
العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلاّ فتصوّر.
ساير مبادى اراده ـ مثل عزم و جزم ـ و حتى خود اراده نيز مربوط به نفس انسان است و واقعيت خارجى آن بعد از تحقّق اراده مى باشد.(1)
مرحوم آخوند مى فرمايد: مسأله شرطيت تكليف هم مانند مسأله افعال اختياريه است. چون تكليف، عمل اختيارى مولاست. بنابراين تمام خصوصياتى كه در اعمال اختياريه مطرح است، در تكليف نيز مطرح خواهد بود. عمل اختيارى نياز به اراده دارد، تكليف هم اراده مى خواهد. همان طور كه در ساير افعال اختياريه مولا، واقعيت خارجى مربوط به خود فعل است و مقدّمات ديگرش ـ مثل اراده و مبادى اراده ـ مربوط به نفس مولاست، در تكليف هم همين طور است. مولا وقتى به عبد خود مى گويد: «يجب عليك أن تسافر غداً»، واقعيت خارجى اين حكم مربوط به نفس مولا است. مولا، صدور مسافرت فردا توسط عبد را تصوّر كرده و فايده آن را مورد تصديق قرار داده است و چيزى را كه شرطيت براى تكليف دارد، ملاحظه كرده است. نكته اصلى كه در كلام امام خمينى (رحمه الله) نيز مطرح شده اين است كه مولا مى داند كه مكلّف بايد در ظرف امتثال،
- 1 ـ يادآورى : مرحوم آخوند درارتباط با واقعيت اراده مطالبى را مطرح كرده كه به نظر ما داراى مناقشه است و ما در مباحث مربوط به طلب و اراده [جلد سوّم همين كتاب] آنها را به طور مبسوط مورد نقد و بررسى قرار داديم ولى آن مطالب دخالتى در مانحن فيه ندارد و ضرورتى هم ندارد كه ما آن مطالب را در اين جا مطرح كنيم. و همان طور كه ما در آنجا گفتيم: اراده، چيزى است كه وجود پيدا مى كند و وجودش به خلاّقيت نفس انسانى است، يعنى خداوند متعال پرتويى از خلاّقيت را به نفس انسانى عنايت كرده كه آن عبارت از اراده است. همان طور كه وجود ذهنى يك واقعيت نفسانى است و علّت موجده مى خواهد و نفس انسانى آن را ايجاد كرده است. خداوند به ما اين قدرت را داده كه مى توانيم در ذهن خودمان موجود ذهنى را ايجاد كنيم، لذا خالق اين وجود ما هستيم ولى با عنايت و فضل پروردگار. در اين جا هم خداوند به نفس ما عنايتى كرده كه پس از تحقّق مقدّمات اراده، مى تواند اراده را خلق كند.
قدرت بر امتثال داشته باشد. ولى آيا چه چيزى نقش در اين شرطيت دارد؟ اگر عبدى به حسب واقع، قدرت بر امتثال در زمان امتثال دارد، امّا مولا ـ چون مولاى عادى است و علم غيب ندارد ـ خيال مى كند كه عبد در ظرف امتثال چنين قدرتى را ندارد، در اين جا مولا نمى تواند چنين دستورى را نسبت به عبد صادر كند، زيرا در چنين مولايى نمى تواند مبادى اراده تحقّق پيدا كند. هم چنين اگر عبدى به حسب واقع قدرت بر امتثال در زمان امتثال ندارد، امّا مولا معتقد است كه عبد چنين قدرتى دارد، مولا حقّ دارد چنين دستورى نسبت به عبد صادر كند. بنابراين مسأله قدرت بر امتثال در زمان امتثال مثل مسأله تصديق به فايده است. همان طور كه آنچه در مسأله تصديق به فايده نقش دارد، اعتقاد فاعل به فايده داشتن شىء مراد است نه وجود فايده واقعى. در باب قدرت بر امتثال در زمان امتثال هم، قدرت واقعى ملاك نيست بلكه ملاكْ اعتقاد مولا به اين است كه عبد در زمان امتثال قدرت بر امتثال دارد.
پس اگرچه معروف اين است كه «قدرت بر امتثال، شرط تكليف است و در جايى كه مأموربه مربوط به آينده است، قدرت بر امتثال متأخّر از تكليف است» ولى واقعيت چيز ديگرى است و باتوجه به اين كه تكليفْ عمل اختيارى مولا و مسبوق به اراده و مبادى اراده است، آنچه درواقع شرطيت براى تكليف دارد، عبارت از تشخيص مولا است كه مربوط به نفس مولا بوده و ارتباطى به خارج ندارد. و اگر مربوط به نفس مولا شد، مقارن با تكليف خواهد بود. و درحقيقت، آنچه متأخّر از تكليف است، واقعيت قدرت خارجيه است كه چون ظرفش زمان آينده است در زمان آينده تحقّق پيدا مى كند. ولى واقعيت قدرت خارجيه، شرطيت براى تكليف ندارد، همان طور كه در باب افعال اختياريه، تصديق به فايده شرطيت دارد نه وجود فايده واقعيه. درنتيجه قاعده عقليه هيچ گونه انخرامى پيدا نمى كند.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص145 ـ 147; مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص340 و 341; ; معتمد الاُصول، ج1، ص 30 وتهذيب الاُصول، ج1، ص213
فقه
