(صفحه274) شرايط شرعيه مطرح كرده است. امّا در عين حال همان جوابى كه امام خمينى (رحمه الله) نسبت به كلام مرحوم عراقى مطرح كردند در اين جا نيز جريان پيدا مى كند.
مى گوييم: در اضافه بايد طرفين آن تحقّق داشته باشد. نمى شود ابوّت تحقّق داشته باشد و بنوّت تحقّق نداشته باشد.
در اين جا تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه در باب علت و معلول هاى واقعى كه مى گفتيم: «علت تقدّم رتبى بر معلول دارد و تقارن زمانى با معلول دارد»، يعنى وقتى وجود اين ها را ملاحظه مى كنيم مى گوييم: «تقارن وجودى دارند» امّا وقتى رتبه آنها را ملاحظه مى كنيم مى گوييم: «رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول است، چون معلولْ مترشح و متولد از علت است». ولى حرف سوّمى هم مطرح است و آن اين است كه آيا بين اتّصاف علت به عليت و اتّصاف معلول به معلوليت چه نسبتى وجود دارد؟ جواب اين است كه اين ها متضايفين هستند و لازمه تضايف اين است كه در اتّصاف به عليت و اتصاف به معلوليت حتى تقدّم رتبى هم وجود ندارد بلكه اين دو كاملاً مقارن با هم مى باشند. نمى توانيم بگوييم: «چون ذات علت، تقدّم رتبى بر ذات معلول دارد، در اتّصاف به عليت هم تقدّم رتبى بر اتّصاف به معلوليت دارد». عليت و معلوليت مانند ابوّت و بنوّت مى باشند. با اين كه ابن، مترشح و متولد از اب است ولى نمى توان گفت: «ابوّت در رتبه اى مقدّم بر بنوّت است».
وقتى اين ها متضايفين شدند، ما ـ به تبعيت از امام خمينى (رحمه الله) ـ همان اشكال سابق را بر مرحوم آخوند وارد كرده مى گوييم: «چگونه مى شود كه مضاف و اضافه الان تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً تحقّق پيدا كند؟ شىء غيرموجود، چگونه وصف مضاف اليه پيدا مى كند؟» و وقتى مسأله مضاف اليه كنار رفت، مضاف هم كنار مى رود. نمى شود گفت: «مضاف ـ با وصف مضاف بودن ـ تحقّق دارد، اضافه هم تحقّق دارد ولى مضاف اليه آن تحقّق ندارد». اين مسأله غيرقابل تعقّل است.(1)

---

(صفحه275) درنتيجه كلام مرحوم آخوند قابل قبول نيست و ما نمى توانيم اشكال مسأله شرط متأخّر را از راه اضافه حل كنيم.

3 ـ راه حلّ ديگر

براى حلّ اشكال مى گوييم:
يكى از تقسيمات مقدّمه، تقسيم به «عقليه، شرعيه و عاديه» بود و ما در باب مقدّمات شرعيه دو احتمال مطرح كرديم:
احتمال اوّل: مقدّمات شرعيه، واقعيات و حقايقى باشند كه شارع ـ براساس احاطه علمى كه نسبت به تمام واقعيات دارد ـ از اين ها پرده برداشته و براى ما كشف كرده است. عقل ما نمى تواند ارتباط بين وضو و صلاة يا ارتباط بين غسل شب آينده و روزه روز گذشته مستحاضه را درك كند. شارع آمده و با «لا صلاة إلاّ بطهور»(1) گويا ما را ارشاد مى كند كه به حسب واقع، وضو شرطيت براى نماز دارد ولى چون شما آن را با عقل هايتان درك نمى كنيد من شما را به سوى آن راهنمايى مى كنم.
احتمال دوّم: مقدّمات شرعيه مانند وجوب، حرمت، ملكيت، زوجيت و ساير احكام شرعيه، از امور اعتباريه باشند كه شارع و عقلاء آنها را اعتبار كرده اند. يعنى «لا صلاة إلاّ بطهور» مانند {أقيمواالصّلاة} است. همان طور كه {أقيمواالصّلاة} به معناى ايجاب اقامه صلاة ـ كه يك امر اعتبارى است ـ مى باشد، «لا صلاة إلاّ بطهور» هم شرطيت اعتباريه را جعل مى كند و به واقعيات كارى ندارد. مگر وجوب صلاة، يك واقعيتى دارد كه شروط آن داراى واقعيت باشند؟ خير، همان طور كه اصل وجوب صلاة امرى اعتبارى است، مشروط بودن صلاة به طهارت هم امرى اعتبارى است.

---

(صفحه276) اگر مقدّمات شرعيه از امور اعتباريه باشند، همين جا اشكال حل مى شود، چون قاعده عقليه اى كه مرحوم آخوند از انخرام آن بيم داشت، مربوط به واقعيات و حقايق بوده و در امور اعتباريه جريان ندارد. همان طور كه شرايط تكليف و شرايط وضع، از امور اعتبارى بوده و از قاعده عقليه خارج بودند، مسأله اشتراط غسل آينده براى صحت صوم گذشته هم يك امر اعتبارى است و هيچ ربطى به واقعيات ندارد. و قاعده عقليه در مورد آن جارى نمى شود.
به نظر ما همين احتمال دوّم درست است، بنابراين اشكال انخرام قاعده عقليه، همين جا حل مى شود.
امّا اگر گفتيم: «مقدّمات شرعيه، با شرايط تكليف و شرايط وضع فرق مى كند، مقدّمات شرعيه، يك سلسله واقعياتى هستند كه جز شارع، كسى از آنها خبر ندارد و فقط شارع است كه از آنها پرده برداشته است» در اين صورت مشكل انخرام قاعده عقليه مطرح است و ما بايد راه حلّى براى آن پيدا كنيم.
در اين جا راه هايى ذكر شده كه يكى از آنها راهى است كه امام خمينى (رحمه الله)مطرح كرده است:
4 ـ راه حلّ امام خمينى (رحمه الله) ايشان ابتدا مقدّمه اى مطرح كرده اند كه بايد با دقّت به آن توجه كرد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: خصوصيت زمان اين است كه داراى وجود تدريجى است، يعنى بعضى از اجزاء آن وجود پيدا كرده و منعدم مى شوند سپس بعضى ديگر وجود پيدا كرده و منعدم مى شوند و... . اين طور نيست كه وقتى جزء اوّل وجود پيدا كرد باقى بماند. اجزاء زمان، مثل وجودات لفظيه است. الفاظ عبارت از اجزاء صوتيه اى است كه تدريجاً جزئى از آن وجود پيدا كرده و منعدم مى شود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مى كند و منعدم مى شود و... و اين گونه نيست كه وجودات لفظيه در يك آنْ اجتماع داشته باشند. ما حتى اگر براى بعضى از اجزاء زمان نام و عنوان خاصّى و براى بعضى
(صفحه277) ديگر عنوان ديگرى قرار دهيم، باز هم اين دو قطعه نمى توانند در يك زمان جمع شوند. مثلاً روز شنبه عبارت از مجموعه اى از اجزاء نهاريه و روز يكشنبه هم مجموعه ديگرى از اجزاء نهاريه است و امكان ندارد روز شنبه و روز يكشنبه در آنِ واحد با هم اجتماع پيدا كنند. بلكه به لحاظ تدريج و تدرّج ذاتى كه بين آن دو وجود دارد، تا وقتى روز شنبه هست اثرى از يكشنبه وجود ندارد. وقتى هم يكشنبه آمد، اثرى از شنبه وجود ندارد و وقتى ما مى خواهيم درارتباط با روز شنبه تعبيرى داشته باشيم بايد از الفاظى كه دلالت بر گذشته مى كند استفاده كنيم. وقتى شنبه و يكشنبه تقارن وجودى نداشتند ما ناچاريم مسأله تقدّم و تأخّر را مطرح كرده و مثلاً بگوييم: «شنبه متقدّم بر يكشنبه و يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت براى ما مشكلى پيش مى آيد و آن اين است كه ما در اين جا با سه مطلب روبه رو هستيم:
1 ـ از يك طرف وجدان ما حكم مى كند به «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه». و اين مسأله قابل انكار نيست و اگر كسى آن را انكار كند بايد مسأله تقارن را مطرح كند و تقارن با تدريجيت نمى سازد.
2 ـ از طرف ديگر تقدّم و تأخّر، متضايفان مى باشند، مثل عنوان ابوّت و بنوّت. همان طور كه هريك از ابوّت و بنوّت بدون ديگرى تحقّق ندارند و حتى از نظر رتبه هم در رتبه واحدى قرار دارند، اصلا لازمه تضايف عبارت از تقارن است، مسأله تقدّم و تأخّر هم از مصاديق تضايف است و اگر گفتيم: «اين شىء، تقدّم بر آن شىء دارد» لازمه اش اين است كه در همين رتبه و در همين زمان بتوانيم بگوييم: «شىء دوّم هم، تأخّر از شىء اوّل دارد».
تقدّم و تأخّر، مانند امام و مأموم است. امامت و مأموميت، متضايفان مى باشند. اگرچه مأموم پشت سر امام است ولى اتّصاف امام به امامت و اتّصاف مأموم به مأموميّت در عرض يكديگر و در رتبه واحدى است.
3 ـ از طرف ديگر قاعده فرعيت مطرح است يعنى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
(صفحه278) المثبت له»(1)، مثلاً ثبوت قيام براى زيد، فرع اين است كه خود زيد وجود داشته باشد.(2) قاعده فرعيت، يك قاعده مسلّم عقلى است و كسى نمى تواند در آن ترديد كند.
باتوجه به اين سه مطلب، وقتى گفته مى شود: «معناى تقدّم شنبه بر يكشنبه اين است كه يكشنبه متأخّر از شنبه است»، در اين جا حكم كرده ايم به اين كه «يكشنبه متأخّر از شنبه است» در حالى كه در روز شنبه، چيزى به عنوان يكشنبه وجود ندارد. بنابراين طبق قاعده فرعيت، ما نمى توانيم در روز شنبه بگوييم: «يكشنبه متأخر از شنبه است» زيرا تأخّر به عنوان وصف براى يكشنبه است و تا يكشنبه وجود پيدا نكند اتّصاف به تأخّر هم نمى شود، و وقتى نتوانستيم يكشنبه را متّصف به تأخّر كنيم، شنبه هم نمى تواند متّصف به تقدّم شود، زيرا تقدّم و تأخّر، دو امر متضايفند و همان طور كه در باب ابوّت و بنوّت نمى توان تفكيك قائل شد و مثلاً گفت: «زيد، الان پدر است، به لحاظ اين كه فرزند او يك ماه بعد متولّد مى شود». اين جا هم تفكيك بين تقدّم و تأخّر غيرمعقول است.
ممكن است كسى بگويد: «صبر مى كنيم تا يكشنبه تحقّق پيدا كند، سپس مى گوييم: «يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت اشكال برعكس مى شود، چون اثرى از شنبه وجود ندارد تا اين كه اتّصاف به تقدّم پيدا كند. لذا ما در مقام تعبير الفاظى مى آوريم كه بر زمان گذشته دلالت كند.(3) بنابراين وقتى شنبه اى وجود ندارد كه اتّصاف به تقدّم پيدا كند، يكشنبه را هم نمى توان متّصف به تأخّر كرد. چون تقدّم و تأخّر، متضايفان مى باشند.

---

• 1 ـ بداية الحكمة، ص 20.
• 2 ـ همان طور كه در بحث هاى گذشته گفتيم: «بين قضيه موجبه و قضيه سالبه محصّله همين فرق وجود دارد كه «زيد قائم» بدون وجود زيد معنا ندارد، امّا «ليس زيد بقائم» به صورت سالبه محصّله، با نبودن زيد هم سازگار است. زيرا سالبه محصّله داراى دو مصداق است: يكى اين كه زيد باشد و قائم نباشد و ديگر اين كه زيدى نباشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند.
• 3 ـ مثلاً مى گوييم: «ديروز شنبه بود» يعنى امروز كه يكشنبه است اثرى از شنبه وجود ندارد.