(صفحه279) پس در اين جا چه بايد كرد؟ از طرفى «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه» مسأله وجدانى غيرقابل انكار است و از طرفى آن دو قاعده عقليه در برابر ما قرار گرفته است.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) پس از بيان مقدّمه فوق به پاسخ از اشكال پرداخته مى فرمايد:
در باب تقدّم و تأخّر كه محلّ بحث ماست، يك وقت مى خواهيم در ارتباط با اثبات تقدّم و تأخّر بحث كنيم و مثلاً تقدّم را براى يك شىء و تأخّر را براى شىء ديگر اثبات كنيم و يك وقت كارى به اين عناوين و تعبيرات نداريم، بلكه مى خواهيم يك مطلب واقعى ذاتى را بررسى كنيم. ما وقتى مسأله شنبه را نسبت به يكشنبه ملاحظه مى كنيم، مى بينيم شنبه به حسب ذات تقدّم بر يكشنبه دارد. امّا كارى به اين نداريم كه بنشينيم قضيّه تشكيل داده و وصف درست كنيم. در اين صورت، ما حتى بر عنوان تقدّم هم تكيه نمى كنيم، فقط اين معنا را حساب مى كنيم كه مى بينيم وقتى زمان، يك امر متدرج الوجود شد و تدرجش هم به اين كيفيت بود كه جزء اوّل وجود پيدا كرده و منعدم مى شود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مى كند و... به اين واقعيت پى مى بريم كه ما اگرچه در مقام تعبير، اين گونه تعبير مى كنيم ولى يك كلمه «بالذات» به آن مى چسبانيم تا مسأله از مسأله تضايف و قاعده فرعيّت بيرون آيد. بنابراين مى گوييم: «روز شنبه ـ به حسب ذات ـ تقدّم بر روز يكشنبه دارد. يعنى گويا اين تقدّم، جزء ذات روز شنبه مطرح است نه به عنوان وصف آن. مثل مسأله قيام و زيد نيست كه قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» در مورد آن مطرح شود. قيام، خارج از حقيقت زيد و به عنوان وصف زيد و به عنوان يك امر خارجى محمول بر زيد مطرح است. ولى در ما نحن فيه، تقدّم و تأخّر به ذات برمى گردد. جزء اوّل از زمان، يك تقدّم ذاتى بر جزء دوّم آن دارد و گويا تقدّمْ داخل در ماهيت و ذات آن مى باشد. حتى ما گفتيم: «در اين جا بر مسأله تقدّم و تأخّر هم تكيه نمى كنيم بلكه اين عناوين را براى اشاره به واقعيت مسأله مطرح مى كنيم» و الاّ ممكن است مسأله اوّليت وثانويت و عناوينى از اين قبيل را
(صفحه280) مطرح كنيم. بنابراين جزء اوّل از زمان، تقدّم ذاتى نسبت به جزء ثانى دارد و جزء ثانى تأخّر ذاتى نسبت به جزء اوّل دارد، همان طور كه نسبت به جزء سوّم تقدّم ذاتى دارد. و در اين صورت هيچ منافاتى با آن دو قاعده عقليه ندارد. و مسأله وجدانى هم بر قوت خود باقى است. همان طور كه ما ارتكازاً ـ و بدون هيچ گونه عنايت و مجاز ـ مى گوييم: «امروز تقدّم بر فردا دارد» در حالى كه هنوز فردا نيامده است تا اتّصاف به تأخّر داشته باشد. بنابراين اتّصاف و الفاظ مشابه آن را بايد كنار بگذاريم، زيرا معناى اتّصاف اين است كه چيزى اضافه بر ذات مطرح است، در حالى كه تقدّم و تأخّر در اجزاء زمان مربوط به ذات آنهاست.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود ادلّه اى را ذكر مى كنند:
دليل اوّل: درارتباط با علت و معلول گفته شد: علتْ ذاتاً تقدّم رتبى بر معلول دارد ولى از نظر زمانى بين آنها تقارن وجود دارد. امّا وصف عليت و معلوليت در زمان واحد و در رتبه واحد است. همچنين وقتى گفته مى شود: «علت، تقدّم رتبى بر معلول دارد»، در اتّصاف علت به تقدّم، تقدّمى براى علت نيست يعنى اين گونه نيست كه اوّل، علت اتّصاف به تقدّم پيدا كند و پس از آن معلول اتّصاف به تأخّر پيدا كند. بلكه اتّصاف علت به تقدّم، در عرض اتّصاف معلول به تأخّر و در رتبه آن است. پس در علتْ دو جهت اجتماع پيدا كرده است. بنابريك جهت، داراى عنوان «تقدّم رتبى» و بنابر جهت ديگر، داراى عنوان «اتّصاف به تقدّم» است. در جهتى كه مربوط به تقدّم ذاتى و رتبى است، علتْ تقدّم دارد، امّا در جهت اتّصاف به تقدّم، رتبه آن با معلول يكى است.
همين تفكيك را درارتباط با اجزاء زمان مى آوريم. وقتى مى گوييم: «امروز تقدّم بر فردا دارد»، يعنى «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است، نه از جهت اتّصاف». و اگر بخواهيم مسأله اتّصاف را به ميان بياوريم، بايد اين دو در عرض هم باشند و لازمه آن اين است كه فردا هم وجود داشته باشد، امروز هم وجودش باقى بماند تا ما بتوانيم دو قضيه موجبه تشكيل دهيم كه موضوع آنها وجود داشته باشد.
دليل دوّم: در منطق، متقابلين را به چهار قسم تقسيم كرده اند: متناقضين،
(صفحه281) متضادّين، متضايفين و عدم و ملكه.(1)
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر ما اين تقسيم را با قطع نظر از دقّتى كه درارتباط با اجزاء زمان داشتيم، ملاحظه كنيم، اشكال مهمى به آن وارد مى شود و آن اين است كه خود عنوان متقابلين كه به عنوان مقسم قرار گرفته است، از مصاديق متضايفين مى باشد. تقابل، يك امر اضافى و مانند ابوّت و بنوّت و مثل تقدّم و تأخّر است. در اين صورت سؤال مى شود كه مقسم چگونه مى تواند مصداق يكى از اقسام خود باشد؟ اين امر ممتنع و غيرمعقول است. بله، هريك از اقسام به عنوان مصداق براى مقسم مى باشند. اقسام، بايد همان مقسم با خصوصيت زايده باشد. امّا مقسم نمى تواند مصداق يكى از اقسام خود باشد.
اين اشكال نه تنها درارتباط با مقسم مطرح است بلكه درارتباط با قسيم هم مطرح است، مثلاً عنوان تضادّ، مصداق براى تضايف است يعنى تضادّ چيزى است كه وصف براى دو وجود است. وقتى بخواهيم سفيدى را متّصف به عنوان تضاد بنماييم، بايد در همان رتبه، سياهى هم اتّصاف به اين معنا پيدا كند. آنوقت چيزى كه مصداق تضايف است، چگونه مى تواند قسيم براى تضايف واقع شود؟
همچنين عنوان تناقض هم مصداق براى تضايف است، پس چگونه قسيم براى تضايف قرار گرفته است؟
درنتيجه وقتى شما مى خواهيد بگوييد: «سفيدى اين جسم با سياهى آن تضاد دارد»، حتماً يكى از اين دو وجود دارد. زيرا اگر هردو مى توانست وجود داشته باشد، تضادّى تحقّق نداشت. پس يا سفيدى وجود دارد بدون سياهى و يا سياهى وجود دارد بدون سفيدى. وقتى سفيدى وجود دارد و ما مى گوييم: «سفيدى متضاد با سياهى است»، آيا كدام سياهى را مى گوييم؟ در اين جا كه سياهى وجود ندارد. آنچه با سفيدى اين جسم تضاد دارد، سياهى همين جسم است نه سياهى جسم ديگر. چيزى كه وجود

---

(صفحه282) ندارد چگونه مى تواند به وصفى اتّصاف داشته باشد؟ قاعده فرعيت مى گويد: موصوف بايد تحقّق داشته باشد تا وصف براى آن ثابت شود. سياهى غيرموجود چگونه متّصف به تضاد مى شود؟
حلّ اين اشكال چگونه است؟
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: حلّ اشكال، همين راهى است كه ما پيموديم. بايد بگوييم: تضاد وقتى قسيم براى تضايف واقع مى شود و مغايرت با تضايف دارد، بايد درارتباط با ذات ملاحظه شود. بنابراين «المتضادان» به معناى «الممتنعان في الوجود بحسب الذات» مى باشد و كارى به وصف مربوط به تضايفش نداريم. كارى به عنوانى كه آن را جزء متضايفان قرار مى دهد نداشته باشيم. بايد فرض كنيم كه اگر اصلاً تضايفى درعالم وجود نداشت، سياهى وسفيدى ذاتاً قابل اجتماع نبودند. و اگر بخواهيم پاى وصف و عنوان را به ميان بياوريم، هيچ گاه نمى توانيم مسأله تضاد را پياده كنيم.
همچنين آن تقابلى كه مقسم براى اين ها قرار گرفته است، اگر بخواهد به معناى تقابل وصفى و عنوانى باشد همان مشكل پيش مى آيد كه مقسم، مصداق يكى از اقسام مى شود، زيرا در متضايفان، عناوين ديگرى ـ غير از عنوان تقابل ـ هم وجود دارد. تقدّم و تأخّر هم جزء متضايفان است. پس تقابلى كه به عنوان مقسم براى اين اقسام واقع مى شود، تقابلى وصفى نيست بلكه تقابل ذاتى است كه هم با متناقضين و هم با متضادين و هم با متضايفين و هم با متخالفين سازگار است.
حال كه مسأله درارتباط با اجزاء زمان حل شد، امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد:
درارتباط با زمانيات(1) هم همين طور است. مثلاً زيد امروز قائم است و بكر فردا مى خواهد قيام كند. قيام زيد، به لحاظ اين كه ظرف زمانى اش امروز است، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر كه ظرف زمانى اش فردا است. البته اين تقدّم ذاتى به تبعيت از زمان است. و به تعبير دقيق تر: آنچه بالذات تقدّم دارد، نفس زمان است ولى چون همين

---

(صفحه283) نفس زمانِ متقدّم، ظرفيت براى قيام زيد دارد و ظرف زمان فردا، ظرفيت براى قيام بكر دارد، ما به تبعيت از نفس زمان و بالعرض مى توانيم بگوييم: همان طور كه نفس امروز ذاتاً مقدّم بر روز آينده است، قيام زيد هم كه ظرف زمانى اش امروز است، مقدّم بر قيام بكر ـ كه ظرف زمانى اش فرداست ـ مى باشد.
بنابراين يك فرق بين زمان و زمانى اين است كه تقدّم و تأخّر در زمان اصالت دارد ولى در زمانى عرضى است.
فرق ديگر بين زمان و زمانى اين است كه در زمان به لحاظ اين كه آينده ـ  يعنى فردا  ـ قطعى التحقّق است، حالت انتظارى در كار نيست. ما همين الان مى توانيم بگوييم: «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است». امّا در ارتباط با زمانيات ما اگر بخواهيم قيام زيد در امروز را با قيام بكر در فردا مقايسه كنيم، مانند نفس زمان نيست. قيام بكر در فردا، يك مسأله قطعى و حتمى نيست.
نتيجه اين فرق اين مى شود كه ما نمى توانيم به طور قطع بگوييم: «قيام زيد در امروز تقدّم ذاتى دارد ـ هرچند به تبعيت از زمان ـ بر قيام بكر در فردا» بلكه بايد منتظر فردا بمانيم، ببينيم آيا فردا قيام بكر تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ اگر تحقّق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه قيام زيد در امروز، به حسب واقع اتّصاف به تقدّم ذاتى ـ به تبعيت از زمان  ـ بر قيام بكر داشته است. بله، اگر كسى علم غيب داشته باشد كه فردا قيام بكر تحقّق پيدا خواهد كرد الان مى تواند با قاطعيت بگويد: «قيام زيد در امروز، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر در فردا». اين فرق در حلّ اشكال در مورد شرعيات نقش به سزايى دارد.

تذكر:

به اين نكته بايد توجه داشت كه راه حلّى كه امام خمينى (رحمه الله) مطرح فرمودند، هم در ارتباط با شرايط مكلّف به ـ يعنى قسم سوّم از اقسامى كه مرحوم آخوند مطرح فرمود ـ و هم درارتباط با شرايط وضع ـ يعنى قسم دوّم از اقسامى كه مرحوم آخوند مطرح فرمود ـ مى باشد. لذا ايشان (امام خمينى (رحمه الله)) مسأله فضولى و اجازه را مطرح كرده و مى فرمايد: