(صفحه284) در باب فضولى، اجازه لاحقه كاشفيت حقيقى از ملكيت حين العقد دارد، در حالى كه فرض اين است بين عقد و اجازه، مدتى ـ مثلاً يك ماه ـ فاصله شده است. براى حلّ اين اشكال بايد بگوييم: اجازه، شرطيت براى ملكيت ندارد. آنچه شرطيت دارد اين است كه بايد عقد، تقدّم ذاتى ـ به تبعيت از زمان ـ بر اجازه داشته باشد و اين تقدّم مقارن با عقد است و شرطيت دارد، امّا تا وقتى اجازه نيايد، معلوم نمى شود كه اين عقد در حال وقوعش واجد شرايط بوده است. مثل زمان نيست كه يقين به تحقّق آن در آينده داشته باشيم. اجازه ممكن است از مالك صادر شود و ممكن است صادر نشود. اجازه بعدى اگرچه در كلمات فقهاء به عنوان شرط مطرح شده و مقصود از اجازه هم وجود خارجى آن است و وجود خارجى اجازه متأخّر از عقد است، امّا باطن مطلب اين است كه آنچه شرطيت براى صحت بيع فضولى و تأثير آن در ملكيت دارد، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق بيع معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى عقد بر اجازه ـ به تبعيت از زمان  ـ است. ولى علم به تقدّم عقد بر اجازه متوقّف بر وجود اجازه در يك ماه بعد است. امّا اگر كسى عالم به غيب باشد و بداند كه اجازه يك ماه بعد تحقّق پيدا مى كند، او مى داند كه الان عقد فضولى واجد شرط است. و «تقدّم ذاتى» همراه عقد است و هيچ گونه تأخّرى نسبت به آن ندارد كه بخواهيم مسأله انخرام قاعده عقليه را مطرح كنيم. قاعده عقليه در صورتى انخرام پيدا مى كند كه شرط متأخّر باشد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: «نظير همين حرف را درارتباط با شرايط مأموربه هم مطرح كرده مى گوييم: «اگرچه در ظاهر كلمات، گفته اند: «اغسال ليليه شرطيت دارد. و مراد از اغسال ليليه، وجود خارجى آن مى باشد و وجود خارجى هم متأخّر از صوم روز گذشته است». ولى باطن مسأله اين است كه آنچه شرطيت دارد براى صحت روزه امروز مستحاضه، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق روزه معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى صوم بر غسل شب است. تقدّم داشتن روزه، امرى است واقع در زمان كه ـ به تبعيت از زمان ـ تقدّم بر غسل شب دارد و اين تقدّم به عنوان شرط مى باشد، ولى باتوجه به اين كه امكان تحقّق و عدم تحقّق غسل وجود دارد، بايد
(صفحه285) منتظر شب باشيم. اگر غسل تحقّق پيدا كرد، كشف مى كند از اين كه صوم روز گذشته، در حين وقوعش واجد شرط بوده است و ما نبايد اسم آن را شرط متأخّر بگذاريم.
و اگر كسى بگويد: عرف اين حرفهاى شما را درك نمى كند.
مى گوييم: ما روايت معنا نمى كنيم كه نظر عرف تبعيت شود. بلكه مى خواهيم اشكال يك قاعده عقليه را حل كنيم و پيداست كه اشكال قاعده عقليه بايد با مسائل عقليه جواب داده شود. و عرف چه بسا اصل آن قاعده را هم درك نكند. عرف از كجا مى فهمد كه علت بايد تقدّم رتبى بر معلول و تقارن زمانى با آن داشته باشد؟(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله):
كلام امام خمينى (رحمه الله) اگرچه كلام بسيار دقيقى است كه حكايت از احاطه و تسلّط فوق العاده ايشان بر مسائل فلسفى دارد(2) ولى در عين حال دو اشكال به آن وارد است:
اوّلاً: اين حرفها را نمى توان درارتباط با شرايط وضع ـ مثل ملكيت و زوجيت و...  ـ مطرح كرد. شرايط وضع، فرقى با شرايط تكليف ندارد. همان طور كه تكليفْ امرى اعتبارى است و از مورد قاعده عقليه خارج است، احكام وضعيه هم از امور اعتبارى مى باشند. احكام وضعيه مثل شرايط شرعيه نيست كه در آنها دو احتمال وجود داشته باشد.(3) بنابراين احكام وضعيه هم از مورد قاعده عقليه خارج مى باشند.
ثانياً: درارتباط با شرايط مكلّف به هم ما وقتى نياز به اين راه حل داريم كه شرايط شرعيه را واقعياتى بدانيم كه شارع از آنها كشف كرده است. در حالى كه اصل اين مبنا ضعيف است. واقع مطلب اين است كه شرطيت شرايط مأموربه هم ـ مثل شرايط

---

(صفحه286) تكليف و شرايط وضع ـ از امور اعتبارى است. همان طور كه وجوب صلاة امرى اعتبارى است، شرطيت وضو براى صلاة مأموربها هم امرى اعتبارى است.
نتيجه بحث درارتباط با اشكال انخرام قاعده عقليه
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اشكال انخرام قاعده عقليه، نه در شرايط تكليف وارد است نه در شرايط وضع و نه در شرايط مكلّف به، چون همه اين ها از امور اعتبارى مى باشند و قاعده عقليه مربوط به واقعيات است.

كلام مرحوم نائينى

براى تكميل بحث مناسب است خلاصه اى از كلام مرحوم نائينى را در اين زمينه مطرح كنيم.
ايشان در ابتدا براى تحرير محلّ نزاع و اين كه «كدام شرط متأخّر داخل در محلّ نزاع است؟» چهار امر را مطرح كرده و آنها را خارج از محلّ نزاع دانسته اند:
امر اوّل (شرايط مأموربه): شرايط مأموربه ـ كه در كلام مرحوم آخوند به عنوان قسم سوم از شرايط مورد بحث قرار گرفته بود ـ از محلّ نزاع خارج است. يعنى درارتباط با شرايط مأموربه، نه تنها شرط متأخّر مانعى ندارد بلكه محلّ نزاع هم واقع نشده است، زيرا شرايط مأموربه، اگر تأخّر زمانى داشته باشند، فرقى با اجزاء نخواهند داشت. اگر مأموربه، عبارت از يك امر مركّبى باشد كه مجموع آن در زمان واحد نمى تواند تحقّق پيدا كند بلكه هر جزئى از آن در جزئى از زمان واقع مى شود، اين جا وقتى جزء اوّل اتيان شد، اگر بخواهد امتثال مأموربه باشد، توقف دارد بر جزء آخر كه در زمان متأخّر تحقّق پيدا مى كند. هيچ فرقى بين جزء متأخّر و بين شرط متأخّر وجود ندارد. يعنى اگر بخواهيم امر به مركّب را امتثال كنيم بايد همه اجزاء مركّب را در خارج ايجاد كنيم و با توجه به اين كه اجزاء در زمان هاى مختلفى ايجاد مى شوند، امتثالْ متوقف بر اين است كه هر جزئى از مركّب را در ظرف زمانى خودش ايجاد كنيم،
(صفحه287) بنابراين بعضى از اجزاء، متأخّر از اجزاء ديگر مى شوند. در حالى كه كسى در اين جا اشكال نكرده است. پس چرا خصوص شرط متأخّر مورد اشكال قرار گيرد؟ اگر اغسال ليليه به عنوان جزء براى صوم بود آيا باز هم اشكال مى شد؟
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: حقيقت شرط عبارت از همان اضافه اى است كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد. اضافه اى كه بين شرط و مشروط تحقّق دارد و آن اضافه در هنگام صوم وجود دارد ولى مضاف اليه آن تأخّر زمانى دارد و در آينده تحقّق پيدا مى كند. بنابراين شرطيت غسل شب آينده براى روزه روز گذشته مستحاضه هيچ اشكالى ندارد. امّا اگر صورت مسأله را عوض كرده و بگوييم: «غسل مستحاضه در شب آينده، مدخليت دارد براى رفع حدث استحاضه از روز گذشته» در اين صورت دچار اشكال شرط متأخّر مى شود، زيرا در اين صورت مسأله علت و معلول و امتناع شرط متأخر مطرح مى شود.
امر دوّم (علت غايى): علت در قاعده عقليه كه مى گفت: «علت بايد با معلول تقارن زمانى داشته باشد»، غير از علت غايى است. علت غايى يعنى فايده اى كه بر اين شىء ترتّب پيدا مى كند . و چنين فايده اى معمولاً متأخّر از شىء است. علت غايى ساختن خانه، عبارت از سكونت در آن است و سكونت، به وجود خارجى اش، متأخّر از ساختن خانه است. به عبارت ديگر: «در اين جا معلول قبل از علت است». پس در اين صورت چه چيز انسان را به ساختن خانه تحريك مى كند؟
مى فرمايد: وجود علمى علت غايى ـ و به تعبير ما «تصديق به فايده» ـ است كه محرّك انسان و مبدأ براى اراده است(1) و اين هميشه مقدّم بر معلول است. و وجود خارجى علت غايى نقشى در اين زمينه ندارد.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: در علل تشريع هم همين طور است. نماز را

---

(صفحه288) واجب كرده اند تا معراج مؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد، صوم را واجب كرده اند چون نقش مؤثرى در حصول تقوا و حالت كنترل نفس دارد. در علل تشريع هم اگر وجود خارجى آنها را ملاحظه كنيم، اين وجود خارجى، هميشه، متأخّر از معلول است. تا وقتى نماز تحقّق پيدا نكند، حالت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر حاصل نمى شود. امّا در ارتباط با تحريك عضلات براى تشريع و تحقّق اراده متعلّق به تشريع، وجود علمى علل و همان تصديق به فايده نقش دارد. مرحوم نائينى مى فرمايد: «اصولاً  علل غايى در احكام شرعيه همان علل تشريع است و اختلاف آنها فقط در تعبير است».
امر سوّم (عناوين انتزاعى مثل تقدّم و تأخّر و...): يك دسته از عناوين و اضافات وجود دارند كه بايد از محلّ نزاع خارج شوند و اشكال انخرام قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد، مثل عناوين تقدّم، تأخّر، سبق، لحوق و امثال اين ها، زيرا مثلاً عنوان تقدّم، از ذات متقدّم انتزاع مى شود، مشروط به اين كه متأخّر هم در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. وقتى ما مى گوييم: «عقدالفضولى متقدّم على الإجازة»، اين تقدّم از خود عقد انتزاع مى شود ولى اين انتزاع شرطش اين است كه اجازه در آينده در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. امّا اگر اجازه اى در خارج وجود پيدا نكرد، ديگر ما نمى توانيم عنوان تقدّم را از ذات عقد فضولى انتزاع كنيم.
ايشان سپس به اجزاء زمان اشاره كرده و مى فرمايد: در اجزاء زمان اين خصوصيت وجود دارد كه عنوان تقدّم از خود زمان انتزاع مى شود و معلوم است كه آنجا مقارنت امكان ندارد. در عقد فضولى امكان مقارنت رضايت مالك تحقّق دارد، امّا در اجزاء زمان چنين امكانى نيست. نمى توان تصوّر كرد كه اجزاء روز پنجشنبه، مقارن با اجزاء روز چهارشنبه باشد.
اين كلام مرحوم نائينى همانند چيزى است كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) در اين زمينه بيان فرمودند ولى مرحوم نائينى گويا عنايتى به جهات فلسفى آن نداشته اند لذا توضيحى درارتباط با آن مطرح نكرده اند.