(صفحه326) فأكرمه» را بگويد، مسأله را در ذهن خودش بررسى كرده است. نمى خواهيم بگوييم: «جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» حكايت از مافي الضمير مولا مى كند»، امّا اين گونه هم نيست كه مولا هيچ يك از اجزاء جمله را تصوّر نكرده و يك مرتبه اين جمله را گفته است.
حال كه مسأله انشاء به اين صورت است، مى گوييم: ما در بحثى كه پيرامون مقام ثبوت مطرح كرديم ضابطه اى براى تعلّق قيود به هيئت و تعلّق به مادّه ارائه كرده و گفتيم: «امر مولا جانشين اراده فاعلى و اراده مباشرى مولاست. در اراده مباشرى مولا، قيود به دو صورت است: بعضى درارتباط با اراده و بعضى درارتباط با مراد است، به طورى كه در تصديق به فايده مراد، قيد مربوط به مراد هم مورد لحاظ است».
در اين جا هم مى گوييم: مولايى كه با «إن جاءك زيد فأكرمه»، وجوب اكرام را انشاء مى كند اگرچه حقيقت انشاء همان بعث و تحريك اعتبارى بهوسيله هيئت و لفظ أكرم است ولى اين بدان معنا نيست كه در قلب مولا هيچ تصوّرى نسبت به اكرام و وجوب و مجىء زيد وجود نداشته و اين لفظ به طور كلّى بريده از معناست. خير، بلكه مولا حساب كرده كه قيد مجىء زيد از جمله قيودى است كه درارتباط با اراده است لذا گفته است: «إن جاءك زيد فأكرمه».
بنابراين جواب ما درارتباط با جملات انشائيه، انكار لحاظ استقلالى در مرحله تقييد است، شبيه همان چيزى كه در مورد جملات خبريه گفتيم. ما گفتيم: در «ضرب زيد عمراً يوم الجمعة» چيزى را نيامده ايم لحاظ استقلالى كنيم بلكه همان واقعيتى كه وجود داشته است را با تمام خصوصيات آن بازگو كرده ايم. در باب انشائيات هم مى گوييم: مولا قبل از اين كه جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را بگويد، مسأله وجوب اكرام و صدور امر نسبت به اكرام را در ذهن خود بررسى و تحليل كرده و ملاحظه كرده كه مجىء زيد قيد براى اراده است و اين يك واقعيت است، لذا اين واقعيت را به «إن جاءك زيد فأكرمه» انشاء كرده است، اين واقعيت را به تعليق هيئت بر قيد مطرح كرده است، همان طور كه ظاهر جمله شرطيه است. كجا در اين جا لحاظ استقلالى دخالت دارد تا
(صفحه327) شما بگوييد: «لحاظ استقلالى با معناى حرفى نمى سازد و معناى حرفى را از حرفى بودن خارج مى كند»؟ لحاظ استقلالى در مرحله لفظْ مورد نياز نيست، لفظْ بر آن چيزى كه در ذهن مولا ساخته و پرداخته شده است دلالت مى كند و برچيزى زايد بر آن دلالت نمى كند. در ذهن مولا هم مسأله اين است كه مجىء زيد از قيودى است كه با اراده ارتباط دارد، لذا گفته است: «إن جاءك زيد فأكرمه» و اگر با مراد ارتباط داشت مثلاً مى گفت: «أكرم زيداً الجائي» ـ همان طور كه مرحوم شيخ انصارى قيد را به ماده مى زد ـ نه اين كه به صورت جمله شرطيه مطرح كند كه ظاهر در اين است كه قيد در مرحله تحليل نفسانى مولا ارتباط به اراده دارد.
نتيجه راه اوّل
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه راه اوّلى كه درارتباط با قرينه عقليه مطرح شد تا جلوى ظهور قضاياى شرطيه گرفته شود، نه در مورد جملات خبريه درست است و نه در مورد جملات انشائيه. البته وضوح بطلان آن در مورد جملات خبريه بيشتر از جملات انشائيه است.

راه دوّم براى اثبات وجود قرينه عقليه

ظاهر كلام شيخ انصارى (رحمه الله) اين است كه ايشان براى اثبات وجود قرينه عقليه اى كه بتواند جلوى ظهور جملات شرعيه را بگيرد به اين راه استناد كرده است كه هيئت و حروف داراى معانى جزئيه مى باشند و جزئى قابل تقييد نيست.(1)
بيان مطلب: در اين جا يك صغرى و كبرى مطرح است. در ارتباط با صغرى ـ يعنى اين كه معناى هيئت، يك معناى حرفى است ـ مرحوم شيخ انصارى همان نظريه اى را اختيار كرده كه مشهور در باب حروف قائلند. در مباحث الفاظ، وضع به چهار قسم

---

(صفحه328) تقسيم شده است: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص، وضع خاص و موضوع له عام. به نظر مرحوم آخوند، قسم چهارم قابل تصوّر نبود.(1) مثال قسم اوّل عبارت از اعلام شخصيه ـ مثل زيد  ـ بود، مثال قسم دوّم هم عبارت از اسماء اجناس ـ مثل رجل و انسان ـ بود. امّا نسبت به قسم سوّم، مشهور عقيده داشتند كه حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص هستند يعنى واضع وقتى مى خواسته كلمه «مِنْ» را ـ به عنوان حرف ـ وضع كند، مفهوم كلّى ابتدا را ملاحظه كرده ولى لفظ «من» را براى اين مفهوم كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق اين مفهوم كلّى وضع كرده است كه درحقيقت، هر مصداقى گويا يك موضوع له براى «مِنْ» است. لذا ما در آنجا گفتيم: «اگر كسى بخواهد يك مشترك لفظى پيدا كند كه داراى ميلياردها معنا باشد، بايد در همين وضع عام و موضوع له خاص جستجو كند، زيرا معناى «موضوع له خاص» اين است كه همه ابتداءها ـ در هر جهتى و در هر رابطه اى و در ارتباط با هركسى ـ موضوع له براى كلمه «مِنْ» است.
امّا مرحوم آخوند با نظريه مشهور مخالفت كرده و فرمودند: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتى مستعمل فيه در آنها هم عام است و از اين جهت، فرقى ميان حروف و اسم هاى هم سنخ آنها وجود ندارد. بلكه فرق درارتباط با مقام استعمال است. كلمه «ابتداء» در جايى استعمال مى شود كه ابتداء به عنوان استقلالى ملاحظه شده باشد و كلمه «مِنْ» در جايى استعمال مى شود كه ابتداء به عنوان وصف و حالت و خصوصيت براى غير ملاحظه شود.(2)
مرحوم شيخ انصارى با اين كه در بحث واجب مشروط با مشهور مخالفت كرده است ولى در مسأله وضع حروف نظريه مشهور را اختيار كرده و فرموده است: «حروف و آنچه مشابه حروفند ـ مثل هيئت ـ داراى وضع عام و موضوع له خاص مى باشند،

---

(صفحه329) مثلاً در مورد وضع هيئت ـ كه مورد بحث ماست ـ واضع وقتى مى خواسته هيئت اِفْعَل را وضع كند ـ طبق نظريه مشهور ـ كلّى بعث و تحريك اعتبارى را ملاحظه كرده ولى لفظ را براى آن كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است كه به اعتبار اختلاف باعث و مبعوث و مبعوث اليه و جهات ديگر اختلاف پيدا مى كنند. هر يك از اين مصاديق، موضوع له مستقلى براى هيئت افعل مى باشند.
طبق مبنايى كه مرحوم شيخ انصارى اختيار كرده، وقتى موضوع له هيئت، خاص شد، مستعمل فيه آن هم خاص و جزئى مى شود، چون استعمال حقيقى اين است كه لفظ در همان موضوع له خودش استعمال شود.
امّا درارتباط با كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى ـ كه فرمود: «جزئى، قابل تقييد نيست»  ـ مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: تقييد در مقابل شمول و اطلاق است. بايد چيزى شمول و فراگيرى داشته باشد و بر همه عناوين منطبق شود تا بتوان آن را تقييد كرده و دايره اش را محدود كرد. امّا چيزى كه ذاتاً اطلاق ندارد و «موضوع له و مستعمل فيه آن خاص و جزئى است» نمى توان تقييد را در مورد آن پياده كرد؟
نتيجه اين صغرى و كبرى اين مى شود كه «هيئت، قابل تقييد نيست» و اين يك قرينه عقليه است بر اين كه ما قيد را به هيئت ارجاع ندهيم. و هرچند ظاهر قضيه شرطيه اين است كه قيد مربوط به هيئت است ولى بايد در اين ظهور تصرّف كرده و مسأله را برخلاف ظاهر حمل كنيم.
اين بهترين دليلى است كه در اين زمينه مى توان مطرح كرد و در كلام شيخ انصارى (رحمه الله)هم بر آن تكيه شده است.(1)

بررسى راه دوّم:

مرحوم آخوند كه چند سالى از محضر شيخ انصارى (رحمه الله)استفاده كرده است، دو جواب نسبت به كلام مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است:

---

(صفحه330) جواب اوّل: اين كه شما مى گوييد: «هيئت و معانى حرفيه، داراى وضع عام و موضوع له خاص مى باشند» مورد قبول مانيست و ما اين مطلب را در بحث حروف ثابت كرديم كه حروف داراى وضع عام و موضوع له عام هستند و حتّى مستعمل فيه آنها هم عام است و از اين جهت فرقى ميان حروف و اسماء هم سنخ آنها وجود ندارد بلكه فقط موارد استعمال آنها فرق مى كند.(1)
اشكال: با صرف نظر از اين كه ما اصل اين مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم ولى اشكال اين است كه طرف حساب مرحوم شيخ انصارى، مشهور مى باشند. نه مرحوم آخوند. و شيخ انصارى (رحمه الله) در باب وضع حروف همان نظريه مشهور را اختيار كرده است. به عبارت ديگر: ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما يك وقت مى خواهيد جوابى شخصى از صغراى كلام مرحوم شيخ انصارى بدهيد، در اين صورت مانعى ندارد كه بر مبناى خودتان تكيه كرده و كلام شيخ انصارى (رحمه الله) را رد كنيد، امّا اگر بخواهيد به عنوان دفاع از مشهور، كلام شيخ انصارى را جواب دهيد، در اين صورت منع صغرى نمى تواند جواب از كلام ايشان باشد، زيرا خود مشهور صغرى را پذيرفته اند و مرحوم شيخ انصارى هم با آنان موافقت كرده است.
جواب دوّم: مرحوم آخوند مى فرمايد: تقييد جزئى داراى دو نوع است. يك نوع آن ممتنع و خارج از محلّ بحث ماست و نوع ديگر آن كه محلّ بحث ماست، ممتنع نمى باشد. مى فرمايد: تقييد جزئى گاهى به اين كيفيت است كه ما بخواهيم جزئى را در خارج بدون تقييد ايجاد كرده سپس ـ با وصف جزئيت ـ آن را مقيّد كنيم، مثل اين كه مولا به عبدش بگويد: «أكرم زيداً»، بدون اين كه قيد و شرطى بياورد. اين جا ـ بنابر مبناى مشهور  ـ هيئت به نحو جزئى در خارج تحقّق پيدا مى كند. سپس با دليل ديگرى بخواهد اين جزئى را مقيّد كند. چنين چيزى امكان ندارد. چون شما (شيخ انصارى) فرموديد: «جزئى مقيّد نمى شود».

---