(صفحه331) ولى گاهى تقييد جزئى به اين صورت است كه ما از اوّل كه مى خواهيم اين جزئى را ايجاد و انشاء كنيم، با وصف تقييدْ ايجاد كنيم. از اوّل، هيئت را معلّق به مجىء زيد كنيم، مثل اين كه بگوييم: «إن جاءك زيد فأكرمه»، يعنى از اوّل، يك جزئى مقيّد را انشاء كنيم. چنين چيزى امتناع ندارد. دليلى نداريم كه اين نوع جزئيت، منافاتى با تقييد داشته باشد بلكه آن جزئيتى منافات با تقييد دارد كه در عالم جزئيت بدون تقييد تحقّق پيدا كرده و بعد از مدّتى بخواهد مقيّد شود. امّا اگر از اوّل به صورت تقييد مطرح شد و در اختيار مكلّف و مأمور قرار گرفت، دليلى بر امتناع آن وجود ندارد. چون مسأله، مسأله اى عقلى است و بايد عقلْ حكم به امتناع آن بكند در حالى كه عقل چنين حكمى نمى كند.(1)
خلاصه اين كه در اين جواب، مرحوم آخوند كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را به دو صورت تصوير كرده، يك صورت آن را پذيرفته و صورت ديگر را قبول نكرده است.
اين جواب اگرچه في نفسه جواب خوبى است ولى جواب اساسى نيست. جواب اساسى همين جواب سوّمى است كه ما مطرح مى كنيم.
جواب سوّم: ما اصلاً كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را قبول نداريم. چه كسى گفته: «جزئى را نمى شود تقييد كرد»؟ مراد از تقييد جزئى، تقييد آن نسبت به جزئى ديگر نيست بلكه مراد اين است كه جزئى به لحاظ حالاتش مقيّد شود. جزئى ـ در عين اين كه جزئى است ـ حالات متعدّدى دارد و به عبارت علمى: جزئى ـ در عين اين كه جزئى است ـ نسبت به حالاتش اطلاق دارد، مثلاً زيد، شامل زيد در حال قيام، زيد در حال قعود، زيد در حال اضطجاع، زيد در حال مرض، زيد در حال سلامت و... مى شود، در حالى كه زيد، بارزترين مصداق براى جزئى است، چون از اعلام شخصيه است و همه معتقدند كه اعلام شخصيه داراىوضع خاص وموضوع له خاص مى باشند. يعنى واضع

---

(صفحه332) يك معناى كلّى را درنظر نگرفته، از اوّل در مقابل فرزندش نشسته و او را تصوّر كرده و نام او را زيد گذاشته است. امّا همين زيد جزئى به لحاظ حالات مختلفش اطلاق دارد. به بيان ديگر: اطلاق، فقط وصفِ كلّى نيست بلكه جزئى هم به لحاظ حالات مختلفش داراى اطلاق است.
در اين صورت چرا جزئى، به لحاظ بعضى از حالاتش صلاحيت تقييد نداشته باشد؟
حال در مانحن فيه مى گوييم: هيئت «أكرم» داراى معناى جزئى است و آن عبارت از بعث و تحريك اعتبارى جزئى است. امّا همين بعث و تحريك اعتبارى جزئى داراى اطلاق است. يكوقت اين بعث و تحريك، در تمام حالات ثابت است و يكوقت فقط در حالت خاصّى ثابت است. «أكرم زيداً» به لحاظ حالات اطلاق دارد، هرچند مفاد هيئتْ معنايى جزئى و خاص است، امّا در «إن جاءك زيد فأكرمه» همان معناى هيئت، مقيّد به شأن و حالت مخصوصى شده كه آن عبارت از مجىء زيد مى باشد. اين بعث و تحريك اعتبارى مى توانست اطلاق داشته باشد، يعنى خواه مجىء زيد تحقّق پيدا كند و خواه تحقّق پيدا نكند. ولى اين اطلاق، با قرينه متّصلْ مقيّد به مجىء زيد شده است و از اين جهت، هيچ فرقى با «أعتق الرقبة المؤمنة» ندارد ولى اطلاق در «أعتق الرقبة المؤمنة» اطلاق اَفرادى است و مقيّد به ايمان شده است، امّا مفاد هيئتْ اطلاقش احوالى است كه مقيّد به مجىء زيد شده است.
در تأييد اين جواب به مرحوم شيخ انصارى مى گوييم:
شما مى گوييد: «قيد در «إن جاءك زيد فأكرمه» مربوط به هيئت نيست، چون هيئت جزئى است»، ما از شما سؤال مى كنيم: «پس قيد مربوط به چيست؟»، خواهيد گفت: «مربوط به مادّه است». مى گوييم: «مادّه هم جزئى است».
توضيح اين كه اگر ما بخواهيم قيد «إن جاءك» را از ظاهر قضيه شرطيه برداريم، به طورى كه قيد را به مادّه ـ يعنى اكرام ـ بزنيم بايد بگوييم: «أكرم زيداً الجائي»، در اين صورت اگر گفته شود: «الجائي، قيد براى اكرام است»، سؤال مى شود: «كدام اكرام؟ مطلقِ اكرام يا اكرام مضاف به زيد؟» بديهى است كه اگر «الجائى» بخواهد قيد براى
(صفحه333) اكرام باشد، قيد براى «اكرام مضاف به زيد» است نه براى مطلق اكرام. و «اكرام مضاف به زيد» هم جزئى است، زيرا مضاف اليه آن جزئى است.
البته به نظر ما حق اين است كه در مثال «أكرم زيداً الجائي» كلمه «الجائي» قيد براى زيد است نه براى اكرام، و معلوم است كه زيد، جزئى است. در هر صورت جزئى مقيّد شده است. پس چرا مى گوييد: «هيئت داراى معناى جزئى است و نمى تواند مقيّد شود»؟
درنتيجه شما (مرحوم شيخ انصارى) چاره اى از پذيرفتن تقييد جزئى نداريد، پس چرا از ظهور قضيه شرطيه دست برمى داريد؟ ظاهر قضيه شرطيه اين است كه هيئت، مقيّد به مجىء زيد است، اگرچه هيئت داراى معناى جزئى است ولى جزئيت با تقييد قابل اجتماع است و منافاتى بين آنها وجود ندارد.

راه سوّم براى اثبات قرينه عقليه

ممكن است گفته شود: هيئت أكرم ـ مثل ساير موارد هيئت افعل ـ فى نفسه بر يك بعث مطلق دلالت مى كند. همان طور كه بعث در {أقيمواالصّلاة} يك بعث مطلق است و قيد و شرطى همراه آن نيست، در «أكرم زيداً» هم همين بعث مطلق مطرح است و تقييد اين مطلق، موجب تناقض صدر و ذيل است، مخصوصاً اگر تعليق را بعد از هيئت مطرح كرده و بگوييد: «أكرم زيداً إن جاءك».
بررسى راه سوّم: به نظر ما بطلان اين راه واضح است، زيرا:
اوّلاً: برفرض كه اين حرف در «أكرم زيداً إن جاءك» صحيح باشد، امّا در جايى كه تقييد، قبل از اطلاق باشد، جايى براى اين حرف وجود ندارد.
ثانياً: آيا مراد شما از اطلاق كه مى گوييد: «مفاد هيئت، بعث مطلق است» اطلاق قسمى است يا اطلاق مقسمى؟
اطلاق قسمى به اين معناست كه اطلاق، قيد براى مفاد هيئت افعل ـ يعنى بعث و تحريك اعتبارى ـ باشد، يعنى «هيئت افعل» به معناى «بعث مطلق» باشد. اگر اطلاق،
(صفحه334) به اين صورت باشد، قابل جمع با تقييد نخواهد بود.
بلكه اطلاق در اين جا اطلاق مقسمى است و اين قابل جمع با تقييد مى باشد. درحقيقت، اطلاق هيئت مثل اطلاق «رقبه» است. ما وقتى «رقبه» را مقيّد به «مؤمنه» مى كنيم، ممكن است گفته شود: «اگر رقبه اطلاق داشته چگونه مقيّد به ايمان مى شود؟» جواب اين است كه اطلاق رقبه اطلاق مقسمى است و اطلاق مقسمى با قيد قابل تطبيق است و اين گونه نيست كه اطلاق به عنوان قيدى در معناى رقبه مدخليت داشته باشد، اگر قيديت داشته باشد، بايد مطلق و مقيّد همواره به عنوان متعارضين مطرح باشند، چون «رقبه» مقيّد به اطلاق است و همين رقبه در «رقبه مؤمنه» مقيّد به عدم اطلاق است. پس چگونه گفته مى شود: «بين مطلق و مقيّد امكان جمع وجود دارد»؟ بلكه بالاتر از اين، گفته مى شود: «بين مطلق و مقيد تعارضى وجود ندارد و جمع دلالى در كار است». لذا اخبارى كه در باب علاج خبرين متعارضين وارد شده و مرجّحاتى كه در باب خبرين متعارضين وارد شده، شامل اطلاق و تقييد نمى شود، چون بين مطلق و مقيّد، تعارضى تحقّق ندارد. بين عام و خاص تعارضى تحقّق ندارد. آن قدر عام و خاص با تعارض فاصله دارد كه ما عمومات كتاب و مطلقات آن را حتى با خبر واحد هم تخصيص زده و مقيّد مى نماييم. تحقيق اين بحث در مبحث تعادل و ترجيح مطرح خواهد شد.
درنتيجه همان طور كه تقييد رقبه معارضه اى با معناى رقبه ندارد، تقييد مفاد هيئت افعل هم ـ خواه به تقييد متّصل باشد يا به منفصل ـ معارضه اى با مفاد هيئت افعل ندارد و ادّعاى تناقض صدر و ذيل حتى در «أكرم زيداً إن جاءك» هم درست نيست.
نتيجه بحث در ارتباط با نزاع شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در قضاياى شرطيه دليلى نداريم كه بتوانيم به سبب آن از ظاهر قضاياى شرطيه رفع يد كنيم. ظاهر قضيه شرطيه اى كه جزايش
(صفحه335) دلالت بر حكم (= بعث و تحريك) مى كند اين است كه نفس اين حكم و بعث و تحريك، معلّق بر شرط شده است و تا زمانى كه شرط تحقّق پيدا نكند حكم و بعث و تحريك مولا هم نمى تواند تحقّق داشته باشد. پس ادّعاى شيخ انصارى (رحمه الله)قابل قبول نيست و در اين نزاع حق بامشهور است كه در واجب مشروط بايد شرط را به عنوان قيد هيئت بدانيم نه قيد مادّه.

ظهور ثمره نزاع بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور

يكى از مباحثى كه به زودى در ارتباط با واجب مطرح خواهيم كرد، بحث واجب معلّق است ولى قبل از رسيدن به آن بحث لازم است اين مطلب را بررسى كنيم كه:

آيا واجب مشروط همان واجب معلّق است؟

بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) واجب مشروط همان واجب معلّق است و آن عبارت ازواجبى است كه تكليف و وجوب در آن فعليت دارد امّا واجب، يك امر استقبالى است، مثل همان چيزى كه مشهور در ارتباط با حج نسبت به وقت مطرح مى كنند. مشهور مى گويند: «كسى كه مستطيع شد، همان موقعْ ـ هرچند مثلاً در ماه رجب باشد  ـ حج برايش وجوب پيدا مى كند، لذا بايد در مقام تهيه مقدّمات آن برآيد»، در حالى كه حج عبارت از مناسكى است كه فقط در زمان خودش تحقّق پيدا مى كند. البته مسأله وقت و زمان درارتباط با صلاة هم نقش دارد ولى كيفيت نقش آن باحج فرق دارد. زمان درارتباط با صلاة در اصل تكليف نقش دارد، امّا در باب حج نسبت به مكلّف به نقش دارد.
مسأله واجب معلّق رامشهور در همه جا ذكر نمى كنند، امّا مرحوم شيخ انصارى همه واجبات مشروط را واجب معلّق(1) مى داند و نتيجه اش اين مى شود كه تكليف، قبل از حصول شرط تحقّق يافته است، چون به نظر ايشان قيدْ مربوط به مادّه است.

---