(صفحه334) به اين صورت باشد، قابل جمع با تقييد نخواهد بود.
بلكه اطلاق در اين جا اطلاق مقسمى است و اين قابل جمع با تقييد مى باشد. درحقيقت، اطلاق هيئت مثل اطلاق «رقبه» است. ما وقتى «رقبه» را مقيّد به «مؤمنه» مى كنيم، ممكن است گفته شود: «اگر رقبه اطلاق داشته چگونه مقيّد به ايمان مى شود؟» جواب اين است كه اطلاق رقبه اطلاق مقسمى است و اطلاق مقسمى با قيد قابل تطبيق است و اين گونه نيست كه اطلاق به عنوان قيدى در معناى رقبه مدخليت داشته باشد، اگر قيديت داشته باشد، بايد مطلق و مقيّد همواره به عنوان متعارضين مطرح باشند، چون «رقبه» مقيّد به اطلاق است و همين رقبه در «رقبه مؤمنه» مقيّد به عدم اطلاق است. پس چگونه گفته مى شود: «بين مطلق و مقيّد امكان جمع وجود دارد»؟ بلكه بالاتر از اين، گفته مى شود: «بين مطلق و مقيد تعارضى وجود ندارد و جمع دلالى در كار است». لذا اخبارى كه در باب علاج خبرين متعارضين وارد شده و مرجّحاتى كه در باب خبرين متعارضين وارد شده، شامل اطلاق و تقييد نمى شود، چون بين مطلق و مقيّد، تعارضى تحقّق ندارد. بين عام و خاص تعارضى تحقّق ندارد. آن قدر عام و خاص با تعارض فاصله دارد كه ما عمومات كتاب و مطلقات آن را حتى با خبر واحد هم تخصيص زده و مقيّد مى نماييم. تحقيق اين بحث در مبحث تعادل و ترجيح مطرح خواهد شد.
درنتيجه همان طور كه تقييد رقبه معارضه اى با معناى رقبه ندارد، تقييد مفاد هيئت افعل هم ـ خواه به تقييد متّصل باشد يا به منفصل ـ معارضه اى با مفاد هيئت افعل ندارد و ادّعاى تناقض صدر و ذيل حتى در «أكرم زيداً إن جاءك» هم درست نيست.
نتيجه بحث در ارتباط با نزاع شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در قضاياى شرطيه دليلى نداريم كه بتوانيم به سبب آن از ظاهر قضاياى شرطيه رفع يد كنيم. ظاهر قضيه شرطيه اى كه جزايش
(صفحه335) دلالت بر حكم (= بعث و تحريك) مى كند اين است كه نفس اين حكم و بعث و تحريك، معلّق بر شرط شده است و تا زمانى كه شرط تحقّق پيدا نكند حكم و بعث و تحريك مولا هم نمى تواند تحقّق داشته باشد. پس ادّعاى شيخ انصارى (رحمه الله)قابل قبول نيست و در اين نزاع حق بامشهور است كه در واجب مشروط بايد شرط را به عنوان قيد هيئت بدانيم نه قيد مادّه.

ظهور ثمره نزاع بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور

يكى از مباحثى كه به زودى در ارتباط با واجب مطرح خواهيم كرد، بحث واجب معلّق است ولى قبل از رسيدن به آن بحث لازم است اين مطلب را بررسى كنيم كه:

آيا واجب مشروط همان واجب معلّق است؟

بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) واجب مشروط همان واجب معلّق است و آن عبارت ازواجبى است كه تكليف و وجوب در آن فعليت دارد امّا واجب، يك امر استقبالى است، مثل همان چيزى كه مشهور در ارتباط با حج نسبت به وقت مطرح مى كنند. مشهور مى گويند: «كسى كه مستطيع شد، همان موقعْ ـ هرچند مثلاً در ماه رجب باشد  ـ حج برايش وجوب پيدا مى كند، لذا بايد در مقام تهيه مقدّمات آن برآيد»، در حالى كه حج عبارت از مناسكى است كه فقط در زمان خودش تحقّق پيدا مى كند. البته مسأله وقت و زمان درارتباط با صلاة هم نقش دارد ولى كيفيت نقش آن باحج فرق دارد. زمان درارتباط با صلاة در اصل تكليف نقش دارد، امّا در باب حج نسبت به مكلّف به نقش دارد.
مسأله واجب معلّق رامشهور در همه جا ذكر نمى كنند، امّا مرحوم شيخ انصارى همه واجبات مشروط را واجب معلّق(1) مى داند و نتيجه اش اين مى شود كه تكليف، قبل از حصول شرط تحقّق يافته است، چون به نظر ايشان قيدْ مربوط به مادّه است.

---

(صفحه336) وقتى كه مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» وجوب اكرام ـ بنابر مبناى مرحوم شيخ انصارى  ـ در همان وقت، ثابت است ولى واجب داراى يك قيد است. واجب، اكرام مقيّد به مجىء است. همان طور كه مشهور در مورد حج مى گفتند: «وقتى استطاعت حاصل شد، حج وجوب پيدا مى كند ولى واجب، مقيّد به زمان خاصى است». بنابراين همان طور كه اگر حج قبل از فرارسيدن زمان خودش انجام شود، مأموربه تحقّق پيدا نكرده است، اگر اكرام هم قبل از مجىء زيد تحقّق پيدا كند مأموربه تحقّق پيدا نكرده است. خلاصه اين كه آنچه مشهور درارتباط با واجب معلّق مى گويند، بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) در همه واجبات مشروط جريان دارد و همه واجبات مشروط، واجب معلّق مى شوند. لذا طبق بيان ايشان بايد گفت: «موقع صبح، نماز ظهر و عصر وجوب دارد ولى واجبْ متوقّف بر زوال شمس است». و چه بسا آثارى هم براى ثبوت اصل اين تكليف ترتّب پيدا كند.
امّا بنابر مبناى مشهور كه قيد را قيد هيئت مى دانند، قبل از اين كه مجىء زيد حاصل شود، بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد.
آيا بنابر مبناى مشهور هم ممكن است كسى ادّعا كند كه در عين اين كه قيد به هيئت برمى گردد، وجوب و حكم الزامى مولا قبل از قيد تحقّق دارد؟
در اين جا مرحوم عراقى بيانى دارند كه لازم است مورد بررسى قرار دهيم:

كلام مرحوم محقّق عراقى:

مرحوم محقّق عراقى با اين كه در واجب مشروط همان نظريه مشهور را اختيار كرده است مى فرمايد: «در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» حكم وجوب اكرام، قبل از تحقّق مجىء ثابت است» يعنى در واقع ايشان جمع كرده است بين اين كه از طرفى قيد به هيئت برگردد و از طرفى وجوب و حكم الزامى مولا قبل از قيد تحقّق داشته باشد.(1)

---

(صفحه337) اين كلام مرحوم عراقى فقط يك راه دارد و آن اين است كه بگوييم: «حكم مولا، غير از مفاد هيئت است» و الاّ اگر حكم مولا همان مفاد هيئت باشد نمى توان گفت: «مفاد هيئت، قبل از شرط تحقّق ندارد امّا حكم مولا، قبل از شرط تحقّق دارد».
ولى آيا چگونه مى توان گفت: «حكم مولا، غير از مفاد هيئت است»؟
توضيح مطلب اين است كه گفته شود:
همان طور كه در مورد مفاد هيئت گفتيم: مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است كه جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى است. بعث و تحريك تكوينى اين است كه مولا دست عبد را گرفته و او را جبراً وادار به انجام مطلوب خودش بنمايد. امّا بعث و تحريك اعتبارى به اين معناست كه قانونى بگذارند و فرمانى صادر كند. بنابراين ترديدى نيست كه مفاد هيئت، همين بعث و تحريك اعتبارى است،ولى آيا چيزى كه در لسان شريعت از آن به حكم و وجوب و تكليف تعبير مى كنيم عبارت از چيست؟ در اين زمينه سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: حكم و وجوب، همان بعث و تحريك باشد. به عبارت دقيق تر، بعث و تحريك، منشأ انتزاع حكم مولاست و اگر اين منشأ انتزاع وجود نداشته باشد، اصلاً حكمى وجود ندارد.
احتمال دوّم: درست است كه مفاد هيئت، بعث و تحريك اعتبارى است ولى وجوب، بعث و تحريك اعتبارى نيست، منتزع از بعث و تحريك اعتبارى هم نيست. بلكه وجوب، همان اراده اى است كه در نفس مولا تحقّق دارد و آن اراده، به اين بعث و تحريك تعلّق گرفته است. به عبارت روشن تر: همان طور كه قيام و قعود فعل اختيارى انسان و مسبوق به اراده فاعلى اوست، دستور دادن و بعث و تحريك كردن هم فعل اختيارى مولا و مسبوق به اراده اوست. بايد در نفس مولا، اراده اى متعلّق به اين بعث و تحريك اعتبارى تحقّق داشته باشد تا اين بعث و تحريك اعتبارى محقّق شود. لذا اگر بعث و تحريك اعتبارى مولا مسبوق به اراده نباشد ـ مثل اين كه در حال خواب بگويد: «أيها العبد ادخل السوق و اشتراللّحم» ـ اين بعث و تحريك اعتبارى اثرى ندارد.
(صفحه338) آنوقت ممكن است گفته شود: وجوب و تكليف، همان اراده مولاست كه از آن به اراده تشريعيه هم تعبير مى كنيم.(1)
اين احتمال، خودش داراى دو احتمال است:
1 ـ تكليف، نفس همان اراده باشد و نياز به چيزى كه آن را ابراز و اظهار كند ندارد.
2 ـ تكليف، اراده تشريعيه در نفس مولاست ولى به شرط اين كه چيزى آن را ابراز و اظهار كند.
اين مطلب رامرحوم عراقى اختيار كرده اند و شبيه چيزى است كه آيت الله خويى«دام ظلّه» درارتباط با حقيقت انشاء مطرح كردند.(2)
اين سه احتمال كه در ارتباط با حكم مطرح شد، در بحث مانحن فيه نتيجه مى دهد:
اگر ما حكم را عبارت از نفس مفاد هيئت بدانيم، يعنى وجوبْ همان بعث و تحريك اعتبارى باشد نه چيز ديگر و يا اگر بعث و تحريك اعتبارى هم نيست، درواقعْ متأخّر از بعث و تحريك اعتبارى و منتزع از آن است. در اين صورت بايد بگوييم: «در واجبات مشروط، قبل از تحقّق شرطْ اصلا حكم مولا وجود ندارد، زيرا اگر حكم مولا بعث وتحريك باشد، فرض اين است كه بعث و تحريك، مقيّد به مجىء زيد است و قبل از تحقّق مجىء زيد، بعث و تحريكى وجود ندارد. و اگر حكمْ منتزع از بعث و

---