(صفحه339)
تحريك است، وقتى بعث و تحريكْ قبل از مجىء وجود ندارد، ما حكم را از چه چيزى انتزاع كنيم؟
نتيجه اين احتمال با آنچه مشهور در مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) قائل شدند يك چيز است. مشهور در مورد واجب مشروط مى گفتند: «قيد، تعلّق به هيئت دارد و تا زمانى كه قيد حاصل نشود، مفاد هيئت ـ يعنى بعث و تحريك اعتبارى ـ تحقّق ندارد» و ما اگر وجوب و حكم را عين همين بعث و تحريك اعتبارى يا منتزع از آن دانستيم همين نتيجه گرفته مى شود.
امّا بنابر احتمال دوّم كه حكم و وجوب را عبارت از اراده نفسانيه مولا بدانيم كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، خواه مقيّد به قيد اظهار و ابراز هم باشد يا نباشد، بايد در واجب مشروط بگوييم: بعث و تحريك، قبل از مجىء زيد تحقّق ندارد، زيرا مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است و قيد هم مربوط به هيئت است، بنابراين تا وقتى قيد وجود پيدا نكند مفاد هيئتْ تحقّق ندارد. ولى بحث ما در مورد حكم است و ما حكم را عبارت از اراده متعلّق به بعث و تحريك مى دانيم نه خودبعث و تحريك. آيا قبل از تحقّق مجىء زيد در خارج، همان طور كه بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد، اراده متعلّق به آن هم وجود ندارد؟ اراده وجود دارد ولى تعلّق گرفته است به يك مراد معلّق. اگر مراد انسان، معلّق و مقيّد باشد، به طورى كه اگر آن قيد نباشد، مرادْ متعلّق اراده نيست، آيا الان كه قيد وجود ندارد، اراده هم وجود ندارد يا اين كه اراده، فعليت دارد؟ كسى نمى تواند وجود اراده را انكار كند، زيرا در اراده كه تعليق و تقييدى وجود ندارد، آنچه معلّق و مقيّد است، مراد مى باشد. مثلاً اگر انسان اراده كند كه چنانچه رفيقش به او بگويد: «بيا با هم به سفر برويم»، او با رفيقش به مسافرت برود، يعنى درحقيقت، مراد او عبارت از «سفر برفرض پيشنهاد رفيقش» مى باشد. الان كه رفيقش به او پيشنهاد نكرده، آيا اراده اى نسبت به اين سفرِ معلّق ندارد؟ كسى نمى تواند وجود اراده را انكار كند، زيرا بدون ترديد، حالت قبل از اين تصميم با حالت بعد از آن فرق مى كند. حالت قبل از تصميم، اصلاً اراده اى تحقّق نداشت، امّا الان انسان تصميم
(صفحه340)
گرفته و اراده كرده است ولى اراده او متعلّق به مرادى است كه در آن تعليق و تقييد وجود دارد. و اگر قيد مراد حاصل نشود، معنايش اين نيست كه انسان نمى تواند اراده كند.
در مانحن فيه هم مسأله همين طور است. اگر حكم، عبارت از اراده نفسانيه مولا باشد كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است و اين بعث و تحريك در مانحن فيه مطلق نيست بلكه معلّق بر مجىء زيد است بنابراين حكم در اين جا اراده نفسانيه مولاست كه به بعث و تحريك اعتبارى معلّق بر مجىء زيد تعلّق گرفته است. آيا اين بدان معناست كه قبل از تحقّق مجىء، اراده اى هم وجود ندارد؟ اگر اراده وجود نداشت پس «إن جاءك زيد فأكرمه» از كجا آمد؟ اين انشاء الان صادر مى شود، در حالى كه مجىء زيد فردا حاصل مى شود. كسى نمى تواند بگويد: «اين جمله بدون اراده صادر شده است». وقتى «إن جاءك زيد فأكرمه» مسبوق به اراده شد و وجوب هم عبارت از همين اراده بود، نتيجه اين مى شود كه بگوييم: «در «إن جاءك زيد فأكرمه» قبل از اين كه مجىء تحقّق پيدا كند، بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد، امّا حكم و وجوبْ تحقّق دارد، زيرا وجوب و حكم و تكليف عبارت از اراده است ـ خواه نفس اراده باشد بدون قيد و شرط يا اراده به ضميمه اظهار و ابراز ـ و در اين جا فرض اين است كه آن اراده با جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» ابراز و اظهار هم شده است.
درنتيجه اگر ما حكم را عبارت از اراده نفسانيه مولا بدانيم كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، خواه مقيّد به اظهار و ابراز هم باشد يا نباشد، بايد بين بعث و تحريك و بين حكم و تكليف تفكيك قائل شده وبگوييم: «در واجب مشروط، بعث و تحريك، قبل از تحقّق شرط وجود ندارد، امّا حكم و وجوب تحقّق دارد، روى همان مبنايى كه مشهور در واجب مشروط قائلند». مشهور معتقدند در عين اين كه قيد به هيئت مى خورد ولى چون بين مفاد هيئت و حكم مغايرت وجود دارد ـ مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است امّا حكم و وجوب عبارت از اراده است ـ و آنچه تعليق دارد، عبارت از بعث و تحريك است و در حكم و وجوبْ تعليقى نيست، اگر هم
(صفحه341)
قيدى ـ مثل ابراز و اظهار ـ دارد، فرض اين است كه قيدش حاصل شده و با گفتن «إن جاءك زيد فأكرمه» اراده نفسانيه به مرحله ظهور و بروز رسيده است.
لذا محقّق عراقى (رحمه الله) ضمن اين كه در مبناى اوّل مخالف با مرحوم شيخ انصارى است و نظريه مشهور را قبول مى كند ولى در اين جا مى فرمايد: «در واجبات مشروط، قبل از حصول شرط، وجوب و حكم تحقّق دارد».
تحقيق در مسأله
در اين جا به عنوان مقدّمه مناسب مى دانيم بحثى درارتباط با حقيقت و واقعيت حكم مطرح نماييم:
آيا حقيقت تكليف چيست؟
تكليف ـ در باب واجبات ـ عبارت از بعث و در باب محرّمات عبارت از زجر است كه هردو اعتبارى مى باشند. آيا حكم عبارت از همين بعث و زجر است يا عبارت از اراده نفسانيه ـ مطلق يا مقيّد به قيد اظهار و ابراز ـ است؟
در اين جا مؤيّداتى وجود دارد كه حكم همان بعث و زجر اعتبارى است و چيزى غير از آن را نمى توان حكم ناميد. البته نه اين كه بخواهيم اراده را نفى كنيم. وجود اراده يك امر طبيعى است. هر كلمه اى كه از انسان صادر مى شود، تمام مبادى اراده در آن وجود دارد و اين از تفضلاتى است كه خداوند نسبت به نفس انسانى عنايت كرده كه انسان در يك لحظه، تمام مبادى اراده را در مورد كلماتى ايجاد كرده و آن كلمات را اراده كرده و آنها را بهوجود بياورد. كسى كه يك ساعت سخنرانى مى كند چه بسا صدها اراده از او صادر مى شود و هر اراده هم داراى يك عدّه مبادى است كه نفس انسانى با عنايت پروردگار به سرعت آنها را انجام مى دهد. بنابراين مولايى كه إن جاءك زيد فأكرمه» را به عنوان يك حكم صادر مى كند، بدون اشكال در نفس او اراده اى وجود
(صفحه342)
دارد كه از آن به اراده تشريعيه و تقنينيه تعبير مى شود.
پس در وجود اراده ترديدى نيست. بحث در اين است كه آيا حكم عبارت از همان اراده است ـ كه قطعاً وجود دارد ـ يا حكم عبارت از بعث و زجر است؟
گفتيم: در اين جا مؤيّداتى وجود دارد كه حكم عبارت از بعث و زجر است:
مؤيّد اوّل: عقلاء وقتى مى بينند مولايى به عبدش مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فوراً مى گويند: «اين مولا ايجاب كرد اكرام زيد را بر تقدير مجىء». وقتى از آنان مى پرسيم: «به چه دليل شما ايجاب را مطرح مى كنيد؟»، سخنى از اراده به ميان نمى آورند و اصلاً در ذهن آنان خطور نمى كند كه اين مسأله مربوط به اراده مولا باشد بلكه عقلاء مسأله امر و هيئت افعل و امثال آن را مطرح مى كنند. ما نيز ـ چون از عقلاء هستيم ـ وقتى مسأله را به دور از شبهات و بحث ها بررسى كنيم، اين معنا را تأييد مى كنيم كه وجوبْ چيزى غير از بعث و تحريك اعتبارى نيست. و وجود اراده قبل از بعث و تحريك اعتبارى، به اين معنا نيست كه وجوبْ عبارت از آن اراده باشد.
مؤيّد دوّم: در فلسفه مى گويند: «
واقعيتِ ايجاد و وجود، يك چيز است و فرق بين آن دو، اعتبارى است و آن اين است كه در ايجاد، اضافه به فاعل هم مطرح است ولى در وجود، اضافه به فاعل مطرح نيست». براساس اين مبنا بايد در مانحن فيه هم بگوييم: ايجاب و وجوب هم مثل ايجاد و وجود است و بين آنها فرق حقيقى و ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آن دو اين است كه در ايجاب، اضافه به فاعل هم مطرح است ولى در وجوب اضافه به فاعل مطرح نيست. وقتى ايجاب و وجوب، يك واقعيت شدند همان چيزى را كه در مورد ايجاب مى گوييم، در مورد وجوب هم مطرح مى كنيم. آيا ايجاب به چه چيز تحقّق پيدا مى كند؟ روشن است كه ايجاب به «إن جاءك زيد فأكرمه» تحقّق پيدا مى كند نه به اراده ـ چه مطلق اراده يا با قيد ابراز و اظهار ـ . و اين دور از انصاف است كه كسى بگويد: ايجاب، با آن اراده نفسانيه اى كه در نفس مولا وجود دارد، تحقّق پيدا مى كند.
درنتيجه بايد بگوييم: همان طور كه ايجاب به نفس «إن جاءك زيد فأكرمه» تحقّق
(صفحه343)
پيدا مى كند، وجوب هم به همين عبارت حاصل مى شود(1) و اين در صورتى است كه وجوب را عبارت اُخرى از مفاد هيئت بدانيم و الاّ اگر بخواهيم مفاد هيئت را چيز ديگر و وجوب را عبارت از اراده ـ چه مطلق و چه مقيّد به قيد ابراز و اظهار ـ بدانيم، لازم مى آيد بين ايجاب و وجوب تفكيك قائل شويم در حالى كه محقّقين از فلاسفه مى گويند: بين ايجاب و وجوب و امثال اين ها فرقى ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آنها اعتبارى است.
مؤيّد سوّم: حكم بر دو قسم است: حكم تكليفى و حكم وضعى.
حال اگر ما مقسم و حكم را عبارت از اراده تشريعيه و تقنينيه دانستيم، آيا در احكام وضعيه مى توانيم ملتزم به اين معنا شويم؟ وقتى شارع مسأله زوجيت، ملكيت، شرطيت، جزئيت و مانعيت را در جايى پياده مى كند، آيا مى توان گفت: «ملكيت و زوجيت و... حكم شارع نيستند و حكم شارع عبارت از آن اراده تشريعيه اى است كه به «ثبوت ملكيت به دنبال بيع صحيح» و «ثبوت زوجيت به دنبال نكاح صحيح» و... تعلّق گرفته است»؟ نمى خواهيم بگوييم: «چنين تعبيرى در مورد احكام وضعيه محال است» ولى مرتكز نزد متشرعه اين است كه ملكيت، زوجيت، جزئيت چيزى براى مأموربه، شرطيت چيزى براى مأموربه و مانعيت چيزى از مأموربه، احكام شرعى مى باشند.
اگر حكم، عبارت از اراده تشريعيه است، چرا بين حكم تكليفى و حكم وضعى تفصيل قائل شويم و در مورد حكم تكليفى، حكم را عبارت از همان اراده تشريعيه بدانيم امّا در مورد احكام وضعيه، حكم را عبارت از مراد ـ يعنى ملكيت و... ـ بدانيم؟ در حالى كه ظاهر اين است كه حكم تكليفى و حكم شرعى يكنواخت مى باشند. بنابراين همان طور كه ما در مورد احكام وضعى، حكم را عبارت از مراد مى دانيم، در مورد احكام تكليفى هم بايد حكم را عبارت از مراد بدانيم. و باتوجه به اين كه اراده، به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، پس مراد، همان بعث و تحريك اعتبارى است و ما
- 1 ـ زيرا گفتيم: بين ايجاب و وجوب، فرق اعتبارى وجود دارد و الاّ واقعيت آنها يكى است.