(صفحه342)
دارد كه از آن به اراده تشريعيه و تقنينيه تعبير مى شود.
پس در وجود اراده ترديدى نيست. بحث در اين است كه آيا حكم عبارت از همان اراده است ـ كه قطعاً وجود دارد ـ يا حكم عبارت از بعث و زجر است؟
گفتيم: در اين جا مؤيّداتى وجود دارد كه حكم عبارت از بعث و زجر است:
مؤيّد اوّل: عقلاء وقتى مى بينند مولايى به عبدش مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فوراً مى گويند: «اين مولا ايجاب كرد اكرام زيد را بر تقدير مجىء». وقتى از آنان مى پرسيم: «به چه دليل شما ايجاب را مطرح مى كنيد؟»، سخنى از اراده به ميان نمى آورند و اصلاً در ذهن آنان خطور نمى كند كه اين مسأله مربوط به اراده مولا باشد بلكه عقلاء مسأله امر و هيئت افعل و امثال آن را مطرح مى كنند. ما نيز ـ چون از عقلاء هستيم ـ وقتى مسأله را به دور از شبهات و بحث ها بررسى كنيم، اين معنا را تأييد مى كنيم كه وجوبْ چيزى غير از بعث و تحريك اعتبارى نيست. و وجود اراده قبل از بعث و تحريك اعتبارى، به اين معنا نيست كه وجوبْ عبارت از آن اراده باشد.
مؤيّد دوّم: در فلسفه مى گويند: «
واقعيتِ ايجاد و وجود، يك چيز است و فرق بين آن دو، اعتبارى است و آن اين است كه در ايجاد، اضافه به فاعل هم مطرح است ولى در وجود، اضافه به فاعل مطرح نيست». براساس اين مبنا بايد در مانحن فيه هم بگوييم: ايجاب و وجوب هم مثل ايجاد و وجود است و بين آنها فرق حقيقى و ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آن دو اين است كه در ايجاب، اضافه به فاعل هم مطرح است ولى در وجوب اضافه به فاعل مطرح نيست. وقتى ايجاب و وجوب، يك واقعيت شدند همان چيزى را كه در مورد ايجاب مى گوييم، در مورد وجوب هم مطرح مى كنيم. آيا ايجاب به چه چيز تحقّق پيدا مى كند؟ روشن است كه ايجاب به «إن جاءك زيد فأكرمه» تحقّق پيدا مى كند نه به اراده ـ چه مطلق اراده يا با قيد ابراز و اظهار ـ . و اين دور از انصاف است كه كسى بگويد: ايجاب، با آن اراده نفسانيه اى كه در نفس مولا وجود دارد، تحقّق پيدا مى كند.
درنتيجه بايد بگوييم: همان طور كه ايجاب به نفس «إن جاءك زيد فأكرمه» تحقّق
(صفحه343)
پيدا مى كند، وجوب هم به همين عبارت حاصل مى شود(1) و اين در صورتى است كه وجوب را عبارت اُخرى از مفاد هيئت بدانيم و الاّ اگر بخواهيم مفاد هيئت را چيز ديگر و وجوب را عبارت از اراده ـ چه مطلق و چه مقيّد به قيد ابراز و اظهار ـ بدانيم، لازم مى آيد بين ايجاب و وجوب تفكيك قائل شويم در حالى كه محقّقين از فلاسفه مى گويند: بين ايجاب و وجوب و امثال اين ها فرقى ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آنها اعتبارى است.
مؤيّد سوّم: حكم بر دو قسم است: حكم تكليفى و حكم وضعى.
حال اگر ما مقسم و حكم را عبارت از اراده تشريعيه و تقنينيه دانستيم، آيا در احكام وضعيه مى توانيم ملتزم به اين معنا شويم؟ وقتى شارع مسأله زوجيت، ملكيت، شرطيت، جزئيت و مانعيت را در جايى پياده مى كند، آيا مى توان گفت: «ملكيت و زوجيت و... حكم شارع نيستند و حكم شارع عبارت از آن اراده تشريعيه اى است كه به «ثبوت ملكيت به دنبال بيع صحيح» و «ثبوت زوجيت به دنبال نكاح صحيح» و... تعلّق گرفته است»؟ نمى خواهيم بگوييم: «چنين تعبيرى در مورد احكام وضعيه محال است» ولى مرتكز نزد متشرعه اين است كه ملكيت، زوجيت، جزئيت چيزى براى مأموربه، شرطيت چيزى براى مأموربه و مانعيت چيزى از مأموربه، احكام شرعى مى باشند.
اگر حكم، عبارت از اراده تشريعيه است، چرا بين حكم تكليفى و حكم وضعى تفصيل قائل شويم و در مورد حكم تكليفى، حكم را عبارت از همان اراده تشريعيه بدانيم امّا در مورد احكام وضعيه، حكم را عبارت از مراد ـ يعنى ملكيت و... ـ بدانيم؟ در حالى كه ظاهر اين است كه حكم تكليفى و حكم شرعى يكنواخت مى باشند. بنابراين همان طور كه ما در مورد احكام وضعى، حكم را عبارت از مراد مى دانيم، در مورد احكام تكليفى هم بايد حكم را عبارت از مراد بدانيم. و باتوجه به اين كه اراده، به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، پس مراد، همان بعث و تحريك اعتبارى است و ما
- 1 ـ زيرا گفتيم: بين ايجاب و وجوب، فرق اعتبارى وجود دارد و الاّ واقعيت آنها يكى است.
گفتيم: «اگر در بعث و تحريك اعتبارى، تعليقى وجود داشته باشد، معنايش اين نيست كه در اراده هم تعليقى وجود دارد، بلكه در همان حالى كه مرادْ تعليقى است، ارادهْ محقّق است و فعليت دارد».
خلاصه اين كه احكام وضعيه راهى مى شود كه ما مسأله احكام تكليفيه را هم حل كنيم. يا بايد بگوييم: «در احكام وضعيه هم، ملكيتْ حكم وضعى نيست، بلكه حكم وضعى عبارت از اراده تشريعيه متعلّق به ملكيت است»، كه اين خلاف چيزى است كه مرتكز در اذهان متشرعه است و يا بايد تفكيك قائل شويم و بگوييم: «در احكام وضعيه، حكمْ عبارت از مراد است امّا در احكام تكليفيه، عبارت از اراده است»، كه اين تفكيك هم وجهى ندارد. درنتيجه همان طور كه حكم در احكام وضعيه عبارت از مراد است، در احكام تكليفيه هم عبارت از مراد است و آن بعث و تحريك اعتبارى مى باشد.
يادآورى مى شود كه اين مطلب با حفظ اين معناست كه در هردو حكم، مسبوقيت به اراده تشريعيه تحقّق دارد.
پس ما (مشهور)، هم در مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) قرار گرفتيم و هم در مقابل محقّق عراقى (رحمه الله)، چون ما گفتيم: «در «إن جاءك زيد فأكرمه» قبل از اين كه مجىء زيد تحقّق پيدا كند، نه بعث و تحريك اعتبارى وجود دارد و نه حكم ـ كه به نظر ما همان بعث و تحريك است ـ بلكه فقط انشائى از مولا صادر شده است».
ولى شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمود: «قيد، به مادّه مربوط است و همين الان، حكم وجوب اكرام، وجود دارد، بعث و تحريك وجود دارد، امّا مبعوث اليه آن مقيّد است» و اين حرف مثل همان چيزى بود كه مشهور درارتباط باواجب معلّق مطرح مى كردند و مى گفتند: «كسى كه در ماه شعبان مستطيع شد و شرايط ديگر هم برايش فراهم بود، حج برايش واجب مى شود، به همين جهت حق ندارد استطاعتش را از بين ببرد، امّا حج مقيّد به زمان خاصى است. بنابراين تكليف به حجّى كه مقيّد به ذى الحجّه است گريبان مكلّف را مى گيرد». و مرحوم شيخ انصارى در تمام واجبات مشروط همين حرف را مى زند. لذا ـ همان طور كه گفتيم ـ به نظر ايشان هنگام صبح، تكليف به نماز
(صفحه345)
ظهر و عصر تحقّق دارد ولى مكلّف به، مقيّد به زوال شمس است.
فرمايش مرحوم عراقى هم به كلام مرحوم شيخ انصارى برمى گردد، با اين تفاوت كه مرحوم شيخ انصارى بعث و تحريك را عبارت از حكم مى دانست و مى گفت: «حكم و بعث و تحريك، همين الان تحقّق دارد چون قيد به مادّه مى خورد» ولى مرحوم عراقى مى گويد: «قيد به هيئت مى خورد و بعث و تحريك، معلّق بر مجىء زيد است و الان تحقّق ندارد، امّا حكم تحقّق دارد، زيرا حكمْ بعث و تحريك نيست بلكه عبارت از اراده نفسانيه است و اراده نفسانيه همين الان تحقّق دارد». پس به نظر مرحوم عراقى هم هنگام صبح، تكليف به نماز ظهر و عصر تحقّق دارد امّا بعث و تحريكى نسبت به آن وجود ندارد.
امّا بنابر آنچه ما (مشهور) گفتيم: هنگام صبح، نه تكليفى نسبت به نماز ظهر و عصر وجود دارد و نه بعث و تحريكى تحقّق دارد، بلكه فقط يك انشائى از جانب مولا صادر شده كه مُنْشَأ آن عبارت از بعث و تحريك معلّق است و فرض اين است كه معلّق عليه هنوز تحقّق پيدا نكرده است. در «إن جاءك زيد فأكرمه» هم همين طور است.
درنتيجه نه كلام مرحوم شيخ انصارى صحيح است، زيرا ايشان قيد را مربوط به ماده مى دانست و ما (مشهور) مربوط به هيئت دانستيم و نه كلام مرحوم عراقى چون ما (مشهور) حكم را همان بعث و تحريك مى دانيم و بعث و تحريك هم معلّق است.
اشكال بر مشهور: باتوجه به اين كه مشهور، هم مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) قرار گرفتند و هم مقابل مرحوم عراقى، در اين جا بر مشهور اشكال مى شود كه:
شما مى گوييد: «وقتى مجىء زيد حاصل نشده است، نه حكم تحقّق دارد و نه بعث و تحريك». در اين صورت اگر اكرام زيد بعد از مجىء، متوقّف بر مقدّمه اى باشد كه اين مقدّمه را الان مى شود تحصيل كرد ولى بعد از مجىء زيد، تحصيل آن امكان ندارد. مثلاً اگر مجىء زيد روز جمعه تحقّق پيدا كند ولى روز جمعه بازار بسته باشد و چنانچه مقدّمات آن را روز پنجشنبه فراهم نكنيم، اكرامْ ممكن نخواهد بود، در اين جا
(صفحه346)
آيا شما تهيه مقدّمات را در روز پنجشنبه لازم مى دانيد يا نه؟
اگر مى گوييد: «بايد مقدّمات را فراهم كند»، مى گوييم: اين وجوب، از راه وجوب مقدّمه است و هنگامى كه ذى المقدّمه در روز پنجشنبه واجب نيست چگونه شما مى گوييد: «مقدّمه آن واجب است»؟
و اگر مى گوييد: «تهيه مقدّمات لازم نيست»، مى گوييم: «در اين صورت چگونه مى خواهيد وقتى زيد آمد او را اكرام كنيد؟ چون فرض اين است كه اكرام او امكان ندارد».
امّا بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) اين اشكال وارد نيست، چون به نظر ايشان همين الان حكم تحقّق دارد درنتيجه مقدّمه آن هم ـ بنابر وجوب مقدّمه ـ واجب است.
بنابرمبناى مرحوم عراقى هم اشكال وارد نيست، زيرا به نظر ايشان الان بعث و تحريك وجود ندارد ولى حكمْ تحقّق دارد و وجوب و حكم، غير از بعث و تحريك است.
در باب شرعيات هم اگر كسى قبل از رسيدن وقت نماز آب دارد و مى داند كه اگر الان وضو نگيرد، هنگام فرارسيدن وقت نماز، فاقدالماء خواهد شد و فرض كنيم چيزى هم به عنوان تيمم بدل از وضو تشريع نشده(1) و وضو شرط نماز است، طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) و مرحوم عراقى ـ كه مى گويند: «تكليف، قبل از وقت هم تحقّق دارد» ـ از باب مقدّمه واجب، براى اين شخص واجب است الان وضو بگيرد. ولى مشهور با مشكل مواجه مى شوند، زيرا اگر بگويند: «بايد الان وضو بگيرد»، مى گوييم: «چه دليلى براى وجوب وضو هست؟ وقتى خود نماز، وجوب پيدا نكرده، چطور مى شود مقدّمه اش ـ از باب مقدّميت ـ وجوب پيدا كند؟» و اگر بگويند: «الان واجب نيست وضو بگيرد»، مى گوييم: «در اين صورت، نمى تواند بعد از رسيدن وقت، نماز را اتيان كند، چون فرض اين است كه تيمم بدل از وضو هم تشريع نشده است».
- 1 ـ چون در اين جا كه تيمم بدل از وضو تشريع شده، راه تخلّصى براى او هست.
فقه
