(صفحه347) تذكّر: اين قبيل از مقدّمات را اصطلاحاً مقدّمات مفوّته مى نامند يعنى مقدّماتى كه اگر درظرف خودش تحقّق پيدا نكند، مستلزم تفويت مأموربه و عدم امكان تحقّق مأموربه است.
حلّ اشكال: براى حلّ اين اشكال راهى در پيش گرفته شده كه بايد در آن دقّت شود، چون اين مسأله در بحث واجب معلّق هم مطرح مى شود و درحقيقت، التزام به واجب معلّق را از ضرورى بودن خارج مى كند.
اين راه حل متوقّف بر بيان مطلبى است كه در اوايل بحث مقدّمه واجب مطرح كرديم و اين جا ناچاريم اشاره اى به آن داشته باشيم. در آنجا گفتيم: تعبيراتى كه مرحوم آخوند و بعضى ديگر از اصوليين در ارتباط با مقدّمه واجب مطرح كرده اند، با واقعيت مسأله تطبيق نمى كند. مثلاً مرحوم آخوند مى فرمايد: «اراده متعلّق به مقدّمه، ترشح پيدا مى كند از اراده متعلّق به ذى المقدّمه» و اين تعبير «يترشح» خيلى در كلام ايشان به كار برده شده است. گاهى هم به «يسري» تعبير كرده و مى گويد: «يسري الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة». حال باتوجه به اين كه اراده داراى مبادى است ـ مثل تصوّر شىء مراد، تصديق به فايده آن و عزم و جزم و... ـ آيا مراد ايشان از «ترشح اراده متعلّق به مقدّمه از اراده متعلّق به ذى المقدّمه» چيست؟ آيا مقصود ايشان اين است كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه نياز به مبادى دارد امّا اراده متعلّق به مقدّمه نياز به مبادى ندارد بلكه اراده متعلّق به ذى المقدّمه ـ مانند يك علت تامّه ـ اراده متعلّق به مقدّمه را ايجاد مى كند؟
عبارت ايشان يك چنين معنايى را دلالت مى كند ولى واقعيت مسأله اين طورنيست و معناى ترشح نمى تواند يك چنين چيزى باشد. ما وقتى به وجدان خود مراجعه مى كنيم مى بينيم مثلاً اگر انسان بخواهد «بودن بر پشت بام» را كه متوقّف بر «نصب نردبان» است انجام دهد، ابتدا «بودن بر پشت بام» را تصوّر كرده، سپس تصديق به فايده آن نموده و ساير مبادى اراده متعلّق به آن نيز تحقّق پيدا مى كند سپس آن را اراده مى كند وقتى مى خواهد «بودن بر پشت بام» را ايجاد كند مى بيند عادتاً طيران براى
(صفحه348) او امتناع دارد بلكه نياز به نردبان دارد، در اين جا همان مسائل و مبادى كه در مورد اراده متعلّق به «بودن بر پشت بام» مطرح بود در مورد «نصب نردبان» هم پيش مى آيد. اين جا هم نياز به تصوّر «نصب نردبان»، تصديق به فايده آن و ساير مبادى اراده وجود دارد. البته تصديق به فايده در مورد «بودن بر پشت بام» با تصديق به فايده در مورد «نصب نردبان» فرق دارد. فايده مترتب بر ذى المقدّمه، به عنوان هدف اصلى است امّا فايده مترتّب بر مقدّمه به عنوان امكان رسيدن به هدف اصلى است.(1)
بنابراين مقصود از ترشح اين نيست كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه است براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه بدون اين كه اراده دوّم نياز به مبادى داشته باشد.
بلكه مراد از ترشح همان اختلاف بين فايده مقدّمه و فايده ذى المقدّمه است ـ كه ما به آن اشاره كرديم ـ و اين معنا سر از عليت و معلوليت درنمى آورد.
درمورد كلمه «يسري» نيزاين بحث جريان دارد كه آيا مراداز«يسرى» همان معنايى است كه در موارد ديگر به كار برده مى شود؟ مثلاً در فقه ـ بنابر انفعال ماء قليل ـ گفته مى شود: اگرچيز نجسى باآب قليل ملاقات كند، نجاست از آن چيز به آب سرايت مى كند.
در مانحن فيه معناى وجوب ذى المقدّمه اين است كه يك بعث و تحريك اختيارى مسبوق به اراده تشريعيه ـ كه همه مبادى اراده در آن وجود دارد ـ از جانب مولا صادر شده است. حال با توجه به اين كه وجوب مقدّمه ـ بنابر قول به ملازمه ـ يك وجوب شرعى است،(2) جاى اين سؤال است كه آيا وقتى گفته مى شود: «وجوب شرعى از

---

(صفحه349) ذى المقدّمه سرايت مى كند به مقدّمه» معنايش اين است كه «مولا وقتى ذى المقدّمه را واجب كرد، مقدّمه به طور خودبه خود و بدون اين كه نياز به اراده تشريعيه داشته باشد واجب مى شود، يعنى مولا حكمى را اختياراً جعل كرده و حكم ديگر هم به صورت قهرى به دنبال حكم مولا آمده است»؟ پاسخ اين سؤال منفى است. بلكه همان طور كه ايجاب ذى المقدّمه، اراده تشريعيه مى خواهد و اراده تشريعيه هم ناشى از مبادى است، ايجاب مقدّمه هم اراده تشريعيه مى خواهد و اراده تشريعيه در باب مقدّمه هم مبادى لازم دارد. ممكن است گفته شود: «پس در اين صورت، معناى ملازمه چيست؟»، مى گوييم: «ملازمه به عنوان يك كاشف مطرح است نه به عنوان يك حكم جبرى و تحميلى بر مولا» يعنى ملازمه نمى گويد: «اى مولا، اكنون كه ذى المقدّمه را واجب كردى، قهراً مقدّمه هم واجب شده است». ملازمه مى گويد: «مولايى كه ذى المقدّمه را  ـ از روى اراده و مسبوقيت اراده به مبادى آن ـ ايجاب كرد، همين مولا ـ  به حكم عقل ـ مقدّمه را هم به اختيار ـ و از روى اراده اى كه مسبوق به مبادى است ـ ايجاب كرده است».(1) البته همان طور كه در مورد ترشح گفتيم، تصديق به فايده در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه فرق مى كند، امّا از نظر اصل بعث و تحريك و مسبوقيت بعث و تحريك به اراده تشريعيه و مسبوقيت اراده به مبادى، هيچ فرقى بين ايجاب ذى المقدّمه و ايجاب مقدّمه وجود ندارد.
درنتيجه تعبيراتى چون ترشح و سريان و امثال اين ها نمى خواهد مسأله علت و معلول و تولد و مايتولدمنه را مطرح كند.
حال كه مقدّمه فوق روشن شد مى گوييم: عقل وقتى در موارد معمولى ـ غير از مواردى كه محلّ اشكال به مشهور است ـ حكم به ملازمه مى كند، بدون شك، ملاكى براى اين حكم دارد. وقتى عقل ـ بنابر قول به ملازمه ـ مى گويد: «المقدّمه واجبة شرعاً»، در مقام تعليل آن مى گويد: «چون مأموربه مولا بايد در خارج تحقّق پيدا كند و

---

(صفحه350) تحقّق آن بدون اين مقدّمه امكان ندارد پس مقدّمه واجب است».
وقتى ملاك عقل براى وجوب مقدّمه اين است، از همين راه مى توانيم اشكالى كه بر مشهور وارد شده بود جواب دهيم. پس مى گوييم:
در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه» فرض اين بود كه مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مى كند. اكرام زيد هم عبارت از اين است كه انسان غذاى مناسبى در اختيار او قرار دهد. موادّ چنين غذايى هم بايد روز پنجشنبه فراهم شود و در روز جمعه امكان تحصيل آن نيست. در اين جا كسى كه قائل به وجوب مقدّمه واجب است و مى داند كه ملاك وجوبْ حكم عقل است، به عقل مراجعه كرده و در مورد اين مسأله سؤال مى كند. آيا آن عقلى كه در صورت فعليت وجوب ذى المقدّمه مى آيد ـ بنابر قول به ملازمه  ـ و با ملاك مقدّميت، حكم به وجوب شرعى مولوى مقدّمه مى كند، در اين جا چه قصورى دارد؟ اگر مسأله عليت و معلوليت بود، شما مى توانستيد بگوييد: «هنوز ذى المقدّمه ـ كه به عنوان علت وجوب مطرح است ـ حاصل نشده تا اين كه معلول تحقّق پيدا كند». اگر مسأله ترشح و تولد بود، شما مى توانستيد بگوييد: «هنوز ما يتولد منه و ما يترشح منه ـ يعنى ذى المقدّمه ـ تحقّق پيدا نكرده است پس چگونه مقدّمه از آن ترشح پيدا مى كند و متولد مى شود؟». امّا وقتى اين عناوين كنار رفت و ملاك واقعى حكم عقل در مورد وجوب مقدّمه مطرح شد، همان ملاك در اين جا هم تحقّق دارد. عقل مى گويد: «باتوجه به اين كه تهيه مقدّمات در روز جمعه امكان ندارد و اگر مقدّمات حاصل نشد، هدف مولا ـ يعنى اكرام ـ از بين مى رود، امروز كه تهيه مقدّمات امكان دارد، بايد آن را تهيه كنيد، اگرچه ذى المقدّمه هنوز واجب نشده است». اين مطلب در مورد مسأله وضو خيلى روشن تر است چون وقتْ يك مسأله قطعى التحقّق است و مثل مجىء زيد نيست كه انسان بتواند در مورد آن شبهه كرده و بگويد: «ممكن است مجىء زيد تحقّق پيدا نكند». يك ساعت ديگر، قطعاً وقت نماز ظهر و عصر داخل مى شود و الان هم آب هست و فرض مى كنيم چيزى به عنوان تيمم بدل از وضو هم مشروع نشده است. در اين جا اگر الان وضو بگيريم مى توانيم نماز را در وقت خودش
(صفحه351) بخوانيم امّا اگر الان وضو نگيريم ديگر امكان تحصيل نماز نيست. در اين جا، بعد از آن كه ملاك براى عقل روشن شد، عقل ـ بنابر قول به ملازمه ـ كشف مى كند كه مولا وضو را براى ما واجب كرده است و لازم نيست وجوب ذى المقدّمه، فعليت داشته باشد تا ما كشف كنيم وجوب مقدّمه را، بلكه با وجود اين شرايط هم ايجاب مقدّمه را كشف مى كنيم، زيرا اگر وضو واجب نباشد و ماهم وضو نگيريم و منتظر وقت بمانيم، ديگر شرط نماز تحقّق ندارد و مأموربه را نمى توانيم در خارج اتيان كنيم. و حتى بنابر انكار ملازمه هم، لابدّيت عقليه در اين جا وجود دارد و عقل ما را الزام مى كند كه در اين جا حتماً بايد وضو بگيرى تا بعد از آمدن وقت ـ كه يك امر قطعى است ـ بتوانى مطلوب مولا را اتيان كنى.
امّا اگر به عنوان ترشح و تولّد و امثال اين ها ـ كه بوى عليت از آنها استشمام مى شود  ـ تكيه كنيم، اشكال خواهد شد كه چگونه وقتى علت نيامده، معلول بيايد؟ علت، وجوب نماز است و وجوب نماز هم ـ بنابر قول مشهور، در مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) و محقّق عراقى (رحمه الله) ـ بعد از وقت مى آيد.
درنتيجه اشكالى كه بر مشهور ـ در مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) و مرحوم عراقى ـ وارد شده، به اين صورت قابل دفع است و در باب واجب مشروط، هيچ اشكالى بر مشهور وارد نيست.

تقسيم دوّم

واجب منجّز و واجب معلّق

اين تقسيم را صاحب فصول (رحمه الله) مطرح كرده است. ايشان در تعريف واجب منجّز و معلّق مى فرمايد:
واجب منجّز: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده وفعليت دارد و حصول آن توقّف بر امرى غير مقدور ـ از ناحيه مكلّف ـ ندارد، مثلاً وجوب معرفت و شناخت