(صفحه349) ذى المقدّمه سرايت مى كند به مقدّمه» معنايش اين است كه «مولا وقتى ذى المقدّمه را واجب كرد، مقدّمه به طور خودبه خود و بدون اين كه نياز به اراده تشريعيه داشته باشد واجب مى شود، يعنى مولا حكمى را اختياراً جعل كرده و حكم ديگر هم به صورت قهرى به دنبال حكم مولا آمده است»؟ پاسخ اين سؤال منفى است. بلكه همان طور كه ايجاب ذى المقدّمه، اراده تشريعيه مى خواهد و اراده تشريعيه هم ناشى از مبادى است، ايجاب مقدّمه هم اراده تشريعيه مى خواهد و اراده تشريعيه در باب مقدّمه هم مبادى لازم دارد. ممكن است گفته شود: «پس در اين صورت، معناى ملازمه چيست؟»، مى گوييم: «ملازمه به عنوان يك كاشف مطرح است نه به عنوان يك حكم جبرى و تحميلى بر مولا» يعنى ملازمه نمى گويد: «اى مولا، اكنون كه ذى المقدّمه را واجب كردى، قهراً مقدّمه هم واجب شده است». ملازمه مى گويد: «مولايى كه ذى المقدّمه را  ـ از روى اراده و مسبوقيت اراده به مبادى آن ـ ايجاب كرد، همين مولا ـ  به حكم عقل ـ مقدّمه را هم به اختيار ـ و از روى اراده اى كه مسبوق به مبادى است ـ ايجاب كرده است».(1) البته همان طور كه در مورد ترشح گفتيم، تصديق به فايده در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه فرق مى كند، امّا از نظر اصل بعث و تحريك و مسبوقيت بعث و تحريك به اراده تشريعيه و مسبوقيت اراده به مبادى، هيچ فرقى بين ايجاب ذى المقدّمه و ايجاب مقدّمه وجود ندارد.
درنتيجه تعبيراتى چون ترشح و سريان و امثال اين ها نمى خواهد مسأله علت و معلول و تولد و مايتولدمنه را مطرح كند.
حال كه مقدّمه فوق روشن شد مى گوييم: عقل وقتى در موارد معمولى ـ غير از مواردى كه محلّ اشكال به مشهور است ـ حكم به ملازمه مى كند، بدون شك، ملاكى براى اين حكم دارد. وقتى عقل ـ بنابر قول به ملازمه ـ مى گويد: «المقدّمه واجبة شرعاً»، در مقام تعليل آن مى گويد: «چون مأموربه مولا بايد در خارج تحقّق پيدا كند و

---

(صفحه350) تحقّق آن بدون اين مقدّمه امكان ندارد پس مقدّمه واجب است».
وقتى ملاك عقل براى وجوب مقدّمه اين است، از همين راه مى توانيم اشكالى كه بر مشهور وارد شده بود جواب دهيم. پس مى گوييم:
در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه» فرض اين بود كه مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مى كند. اكرام زيد هم عبارت از اين است كه انسان غذاى مناسبى در اختيار او قرار دهد. موادّ چنين غذايى هم بايد روز پنجشنبه فراهم شود و در روز جمعه امكان تحصيل آن نيست. در اين جا كسى كه قائل به وجوب مقدّمه واجب است و مى داند كه ملاك وجوبْ حكم عقل است، به عقل مراجعه كرده و در مورد اين مسأله سؤال مى كند. آيا آن عقلى كه در صورت فعليت وجوب ذى المقدّمه مى آيد ـ بنابر قول به ملازمه  ـ و با ملاك مقدّميت، حكم به وجوب شرعى مولوى مقدّمه مى كند، در اين جا چه قصورى دارد؟ اگر مسأله عليت و معلوليت بود، شما مى توانستيد بگوييد: «هنوز ذى المقدّمه ـ كه به عنوان علت وجوب مطرح است ـ حاصل نشده تا اين كه معلول تحقّق پيدا كند». اگر مسأله ترشح و تولد بود، شما مى توانستيد بگوييد: «هنوز ما يتولد منه و ما يترشح منه ـ يعنى ذى المقدّمه ـ تحقّق پيدا نكرده است پس چگونه مقدّمه از آن ترشح پيدا مى كند و متولد مى شود؟». امّا وقتى اين عناوين كنار رفت و ملاك واقعى حكم عقل در مورد وجوب مقدّمه مطرح شد، همان ملاك در اين جا هم تحقّق دارد. عقل مى گويد: «باتوجه به اين كه تهيه مقدّمات در روز جمعه امكان ندارد و اگر مقدّمات حاصل نشد، هدف مولا ـ يعنى اكرام ـ از بين مى رود، امروز كه تهيه مقدّمات امكان دارد، بايد آن را تهيه كنيد، اگرچه ذى المقدّمه هنوز واجب نشده است». اين مطلب در مورد مسأله وضو خيلى روشن تر است چون وقتْ يك مسأله قطعى التحقّق است و مثل مجىء زيد نيست كه انسان بتواند در مورد آن شبهه كرده و بگويد: «ممكن است مجىء زيد تحقّق پيدا نكند». يك ساعت ديگر، قطعاً وقت نماز ظهر و عصر داخل مى شود و الان هم آب هست و فرض مى كنيم چيزى به عنوان تيمم بدل از وضو هم مشروع نشده است. در اين جا اگر الان وضو بگيريم مى توانيم نماز را در وقت خودش
(صفحه351) بخوانيم امّا اگر الان وضو نگيريم ديگر امكان تحصيل نماز نيست. در اين جا، بعد از آن كه ملاك براى عقل روشن شد، عقل ـ بنابر قول به ملازمه ـ كشف مى كند كه مولا وضو را براى ما واجب كرده است و لازم نيست وجوب ذى المقدّمه، فعليت داشته باشد تا ما كشف كنيم وجوب مقدّمه را، بلكه با وجود اين شرايط هم ايجاب مقدّمه را كشف مى كنيم، زيرا اگر وضو واجب نباشد و ماهم وضو نگيريم و منتظر وقت بمانيم، ديگر شرط نماز تحقّق ندارد و مأموربه را نمى توانيم در خارج اتيان كنيم. و حتى بنابر انكار ملازمه هم، لابدّيت عقليه در اين جا وجود دارد و عقل ما را الزام مى كند كه در اين جا حتماً بايد وضو بگيرى تا بعد از آمدن وقت ـ كه يك امر قطعى است ـ بتوانى مطلوب مولا را اتيان كنى.
امّا اگر به عنوان ترشح و تولّد و امثال اين ها ـ كه بوى عليت از آنها استشمام مى شود  ـ تكيه كنيم، اشكال خواهد شد كه چگونه وقتى علت نيامده، معلول بيايد؟ علت، وجوب نماز است و وجوب نماز هم ـ بنابر قول مشهور، در مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) و محقّق عراقى (رحمه الله) ـ بعد از وقت مى آيد.
درنتيجه اشكالى كه بر مشهور ـ در مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) و مرحوم عراقى ـ وارد شده، به اين صورت قابل دفع است و در باب واجب مشروط، هيچ اشكالى بر مشهور وارد نيست.

تقسيم دوّم

واجب منجّز و واجب معلّق

اين تقسيم را صاحب فصول (رحمه الله) مطرح كرده است. ايشان در تعريف واجب منجّز و معلّق مى فرمايد:
واجب منجّز: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده وفعليت دارد و حصول آن توقّف بر امرى غير مقدور ـ از ناحيه مكلّف ـ ندارد، مثلاً وجوب معرفت و شناخت
(صفحه352) نسبت به احكام واصول عقايد، براى مكلّف فعليت دارد وتحقّق آن متوقّف بر امر غيرمقدور نيست، زيرا مكلّف مى تواند در مقام تحقّق معرفت برآيد و آن را در خارج ايجاد كند.
واجب معلّق: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده و فعليت دارد ولى حصول آن متوقّف بر امر غيرمقدور ـ كه الان در اختيار مكلّف نيست و تحقّق آن نياز به زمان دارد ـ مى باشد، مثلاً در مسأله حج، وقتى انسان مستطيع شد و يا ـ  بنابر احتمال ديگر ـ كاروان هم سفران حج به حركت درآمد، وجوب حج براى انسان فعليت پيدا مى كند، امّا تحقّق خود حج ـ كه واجب و مأموربه است ـ توقّف بر زمان خاصى دارد كه آن زمان خاص چند روزى از ذى حجّه است.(1)

فرق بين واجب معلّق و واجب مشروط:

صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوبى ندارد ولى واجب معلّق، قبل از تحقّق معلّق عليه، وجوب دارد امّا واجب، متوقّف بر معلّق عليه است. هردو عنوان در مورد حج پياده مى شود. حج اگر نسبت به استطاعت يا خروج كاروان ملاحظه شود، واجب مشروط است يعنى تا زمانى كه استطاعت يا خروج كاروان تحقّق پيدا نكند وجوبى دركار نيست امّا همين حج را اگر نسبت به وقت و زمان خاصش ملاحظه كنيم، واجب معلّق خواهد بود.(2)
قبل از ورود به بحثِ امكان و عدم امكان واجب معلّق بايد به بررسى فايده اين تقسيم بپردازيم:

چه فايده اى بر تقسيم واجب به معلّق و منجّز وجود دارد؟

تقسيماتى كه ما براى واجب مطرح مى كنيم به لحاظ نقشى است كه اين تقسيمات در بحث مقدّمه واجب ايفا مى كنند، مثلاً در بحث واجب مطلق و مشروط مى خواهيم

---

(صفحه353) بگوييم: واجب مطلق، مقدّماتش هم وجوب دارد، امّا مقدّمات واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوب ندارد، مگر در آن قسم خاصى كه در بحث قبل اشاره كرديم.(1) لذا باوجود اين كه تقسيمات زيادى درارتباط با واجب مى تواند مطرح شود،(2) امّا در بحث مقدّمه واجب مطرح نمى شوند، چون نمى توانند در اين زمينه نقشى ايفا كنند. حال آيا تقسيم واجب به معلّق و منجّز چه اثرى در باب مقدّمه واجب مى تواند داشته باشد؟ آيا صاحب فصول (رحمه الله) مطلق واجب را به اين دو قسم تقسيم كرده يا اين كه اين تقسيم فقط مربوط به واجب مطلق است و در مورد واجب مشروط جريان ندارد؟
تقسيم صاحب فصول (رحمه الله) فقط در مورد واجب مطلق است، زيرا ايشان هم در مورد واجب مطلق و هم در مورد واجب منجّز، فعليت وجوب را مطرح كردند و چون وجوب واجب مشروط فعليت ندارد و متوقّف بر اين است كه قيد و شرطش حاصل شود، لذا واجبات مشروط از تقسيم صاحب فصول (رحمه الله) خارج است و تقسيم فقط در مورد واجبات فعليه است و واجبات فعليه همان واجبات مطلقه است.
ممكن است كسى بگويد: صاحب فصول (رحمه الله) حج را نسبت به استطاعت مطرح كرد و اين واجب مشروط است.
مى گوييم: واجب مشروط تا زمانى واجب مشروط است كه شرط آن حاصل نشده باشد، امّا وقتى شرط آن حاصل شد، وجوب آن فعليت پيدا كرده و عنوان واجب مطلق را پيدا مى كند.
درنتيجه صاحب فصول (رحمه الله) واجب مطلق را به اين دو قسم تقسيم كرده است. ولى آيا اين دو قسم چه نقشى مى توانند در بحث مقدّمه واجب داشته باشند؟
هدف صاحب فصول (رحمه الله) از اين تقسيم اين است كه مقدّمات حج را قبل از آمدن زمان حج واجب كند. ايشان مى خواهد بفرمايد: وقتى استطاعت حاصل شد و وجوب

---