(صفحه344)
گفتيم: «اگر در بعث و تحريك اعتبارى، تعليقى وجود داشته باشد، معنايش اين نيست كه در اراده هم تعليقى وجود دارد، بلكه در همان حالى كه مرادْ تعليقى است، ارادهْ محقّق است و فعليت دارد».
خلاصه اين كه احكام وضعيه راهى مى شود كه ما مسأله احكام تكليفيه را هم حل كنيم. يا بايد بگوييم: «در احكام وضعيه هم، ملكيتْ حكم وضعى نيست، بلكه حكم وضعى عبارت از اراده تشريعيه متعلّق به ملكيت است»، كه اين خلاف چيزى است كه مرتكز در اذهان متشرعه است و يا بايد تفكيك قائل شويم و بگوييم: «در احكام وضعيه، حكمْ عبارت از مراد است امّا در احكام تكليفيه، عبارت از اراده است»، كه اين تفكيك هم وجهى ندارد. درنتيجه همان طور كه حكم در احكام وضعيه عبارت از مراد است، در احكام تكليفيه هم عبارت از مراد است و آن بعث و تحريك اعتبارى مى باشد.
يادآورى مى شود كه اين مطلب با حفظ اين معناست كه در هردو حكم، مسبوقيت به اراده تشريعيه تحقّق دارد.
پس ما (مشهور)، هم در مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) قرار گرفتيم و هم در مقابل محقّق عراقى (رحمه الله)، چون ما گفتيم: «در «إن جاءك زيد فأكرمه» قبل از اين كه مجىء زيد تحقّق پيدا كند، نه بعث و تحريك اعتبارى وجود دارد و نه حكم ـ كه به نظر ما همان بعث و تحريك است ـ بلكه فقط انشائى از مولا صادر شده است».
ولى شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمود: «قيد، به مادّه مربوط است و همين الان، حكم وجوب اكرام، وجود دارد، بعث و تحريك وجود دارد، امّا مبعوث اليه آن مقيّد است» و اين حرف مثل همان چيزى بود كه مشهور درارتباط باواجب معلّق مطرح مى كردند و مى گفتند: «كسى كه در ماه شعبان مستطيع شد و شرايط ديگر هم برايش فراهم بود، حج برايش واجب مى شود، به همين جهت حق ندارد استطاعتش را از بين ببرد، امّا حج مقيّد به زمان خاصى است. بنابراين تكليف به حجّى كه مقيّد به ذى الحجّه است گريبان مكلّف را مى گيرد». و مرحوم شيخ انصارى در تمام واجبات مشروط همين حرف را مى زند. لذا ـ همان طور كه گفتيم ـ به نظر ايشان هنگام صبح، تكليف به نماز
(صفحه345)
ظهر و عصر تحقّق دارد ولى مكلّف به، مقيّد به زوال شمس است.
فرمايش مرحوم عراقى هم به كلام مرحوم شيخ انصارى برمى گردد، با اين تفاوت كه مرحوم شيخ انصارى بعث و تحريك را عبارت از حكم مى دانست و مى گفت: «حكم و بعث و تحريك، همين الان تحقّق دارد چون قيد به مادّه مى خورد» ولى مرحوم عراقى مى گويد: «قيد به هيئت مى خورد و بعث و تحريك، معلّق بر مجىء زيد است و الان تحقّق ندارد، امّا حكم تحقّق دارد، زيرا حكمْ بعث و تحريك نيست بلكه عبارت از اراده نفسانيه است و اراده نفسانيه همين الان تحقّق دارد». پس به نظر مرحوم عراقى هم هنگام صبح، تكليف به نماز ظهر و عصر تحقّق دارد امّا بعث و تحريكى نسبت به آن وجود ندارد.
امّا بنابر آنچه ما (مشهور) گفتيم: هنگام صبح، نه تكليفى نسبت به نماز ظهر و عصر وجود دارد و نه بعث و تحريكى تحقّق دارد، بلكه فقط يك انشائى از جانب مولا صادر شده كه مُنْشَأ آن عبارت از بعث و تحريك معلّق است و فرض اين است كه معلّق عليه هنوز تحقّق پيدا نكرده است. در «إن جاءك زيد فأكرمه» هم همين طور است.
درنتيجه نه كلام مرحوم شيخ انصارى صحيح است، زيرا ايشان قيد را مربوط به ماده مى دانست و ما (مشهور) مربوط به هيئت دانستيم و نه كلام مرحوم عراقى چون ما (مشهور) حكم را همان بعث و تحريك مى دانيم و بعث و تحريك هم معلّق است.
اشكال بر مشهور: باتوجه به اين كه مشهور، هم مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) قرار گرفتند و هم مقابل مرحوم عراقى، در اين جا بر مشهور اشكال مى شود كه:
شما مى گوييد: «وقتى مجىء زيد حاصل نشده است، نه حكم تحقّق دارد و نه بعث و تحريك». در اين صورت اگر اكرام زيد بعد از مجىء، متوقّف بر مقدّمه اى باشد كه اين مقدّمه را الان مى شود تحصيل كرد ولى بعد از مجىء زيد، تحصيل آن امكان ندارد. مثلاً اگر مجىء زيد روز جمعه تحقّق پيدا كند ولى روز جمعه بازار بسته باشد و چنانچه مقدّمات آن را روز پنجشنبه فراهم نكنيم، اكرامْ ممكن نخواهد بود، در اين جا
(صفحه346)
آيا شما تهيه مقدّمات را در روز پنجشنبه لازم مى دانيد يا نه؟
اگر مى گوييد: «بايد مقدّمات را فراهم كند»، مى گوييم: اين وجوب، از راه وجوب مقدّمه است و هنگامى كه ذى المقدّمه در روز پنجشنبه واجب نيست چگونه شما مى گوييد: «مقدّمه آن واجب است»؟
و اگر مى گوييد: «تهيه مقدّمات لازم نيست»، مى گوييم: «در اين صورت چگونه مى خواهيد وقتى زيد آمد او را اكرام كنيد؟ چون فرض اين است كه اكرام او امكان ندارد».
امّا بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) اين اشكال وارد نيست، چون به نظر ايشان همين الان حكم تحقّق دارد درنتيجه مقدّمه آن هم ـ بنابر وجوب مقدّمه ـ واجب است.
بنابرمبناى مرحوم عراقى هم اشكال وارد نيست، زيرا به نظر ايشان الان بعث و تحريك وجود ندارد ولى حكمْ تحقّق دارد و وجوب و حكم، غير از بعث و تحريك است.
در باب شرعيات هم اگر كسى قبل از رسيدن وقت نماز آب دارد و مى داند كه اگر الان وضو نگيرد، هنگام فرارسيدن وقت نماز، فاقدالماء خواهد شد و فرض كنيم چيزى هم به عنوان تيمم بدل از وضو تشريع نشده(1) و وضو شرط نماز است، طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) و مرحوم عراقى ـ كه مى گويند: «تكليف، قبل از وقت هم تحقّق دارد» ـ از باب مقدّمه واجب، براى اين شخص واجب است الان وضو بگيرد. ولى مشهور با مشكل مواجه مى شوند، زيرا اگر بگويند: «بايد الان وضو بگيرد»، مى گوييم: «چه دليلى براى وجوب وضو هست؟ وقتى خود نماز، وجوب پيدا نكرده، چطور مى شود مقدّمه اش ـ از باب مقدّميت ـ وجوب پيدا كند؟» و اگر بگويند: «الان واجب نيست وضو بگيرد»، مى گوييم: «در اين صورت، نمى تواند بعد از رسيدن وقت، نماز را اتيان كند، چون فرض اين است كه تيمم بدل از وضو هم تشريع نشده است».
- 1 ـ چون در اين جا كه تيمم بدل از وضو تشريع شده، راه تخلّصى براى او هست.
تذكّر: اين قبيل از مقدّمات را اصطلاحاً
مقدّمات مفوّته مى نامند يعنى مقدّماتى كه اگر درظرف خودش تحقّق پيدا نكند، مستلزم تفويت مأموربه و عدم امكان تحقّق مأموربه است.
حلّ اشكال: براى حلّ اين اشكال راهى در پيش گرفته شده كه بايد در آن دقّت شود، چون اين مسأله در بحث واجب معلّق هم مطرح مى شود و درحقيقت، التزام به واجب معلّق را از ضرورى بودن خارج مى كند.
اين راه حل متوقّف بر بيان مطلبى است كه در اوايل بحث مقدّمه واجب مطرح كرديم و اين جا ناچاريم اشاره اى به آن داشته باشيم. در آنجا گفتيم: تعبيراتى كه مرحوم آخوند و بعضى ديگر از اصوليين در ارتباط با مقدّمه واجب مطرح كرده اند، با واقعيت مسأله تطبيق نمى كند. مثلاً مرحوم آخوند مى فرمايد: «اراده متعلّق به مقدّمه، ترشح پيدا مى كند از اراده متعلّق به ذى المقدّمه» و اين تعبير «يترشح» خيلى در كلام ايشان به كار برده شده است. گاهى هم به «يسري» تعبير كرده و مى گويد: «يسري الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة». حال باتوجه به اين كه اراده داراى مبادى است ـ مثل تصوّر شىء مراد، تصديق به فايده آن و عزم و جزم و... ـ آيا مراد ايشان از «ترشح اراده متعلّق به مقدّمه از اراده متعلّق به ذى المقدّمه» چيست؟ آيا مقصود ايشان اين است كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه نياز به مبادى دارد امّا اراده متعلّق به مقدّمه نياز به مبادى ندارد بلكه اراده متعلّق به ذى المقدّمه ـ مانند يك علت تامّه ـ اراده متعلّق به مقدّمه را ايجاد مى كند؟
عبارت ايشان يك چنين معنايى را دلالت مى كند ولى واقعيت مسأله اين طورنيست و معناى ترشح نمى تواند يك چنين چيزى باشد. ما وقتى به وجدان خود مراجعه مى كنيم مى بينيم مثلاً اگر انسان بخواهد «بودن بر پشت بام» را كه متوقّف بر «نصب نردبان» است انجام دهد، ابتدا «بودن بر پشت بام» را تصوّر كرده، سپس تصديق به فايده آن نموده و ساير مبادى اراده متعلّق به آن نيز تحقّق پيدا مى كند سپس آن را اراده مى كند وقتى مى خواهد «بودن بر پشت بام» را ايجاد كند مى بيند عادتاً طيران براى
(صفحه348)
او امتناع دارد بلكه نياز به نردبان دارد، در اين جا همان مسائل و مبادى كه در مورد اراده متعلّق به «بودن بر پشت بام» مطرح بود در مورد «نصب نردبان» هم پيش مى آيد. اين جا هم نياز به تصوّر «نصب نردبان»، تصديق به فايده آن و ساير مبادى اراده وجود دارد. البته تصديق به فايده در مورد «بودن بر پشت بام» با تصديق به فايده در مورد «نصب نردبان» فرق دارد. فايده مترتب بر ذى المقدّمه، به عنوان هدف اصلى است امّا فايده مترتّب بر مقدّمه به عنوان امكان رسيدن به هدف اصلى است.(1)
بنابراين مقصود از ترشح اين نيست كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه است براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه بدون اين كه اراده دوّم نياز به مبادى داشته باشد.
بلكه مراد از ترشح همان اختلاف بين فايده مقدّمه و فايده ذى المقدّمه است ـ كه ما به آن اشاره كرديم ـ و اين معنا سر از عليت و معلوليت درنمى آورد.
درمورد كلمه «يسري» نيزاين بحث جريان دارد كه آيا مراداز«يسرى» همان معنايى است كه در موارد ديگر به كار برده مى شود؟ مثلاً در فقه ـ بنابر انفعال ماء قليل ـ گفته مى شود: اگرچيز نجسى باآب قليل ملاقات كند، نجاست از آن چيز به آب سرايت مى كند.
در مانحن فيه معناى وجوب ذى المقدّمه اين است كه يك بعث و تحريك اختيارى مسبوق به اراده تشريعيه ـ كه همه مبادى اراده در آن وجود دارد ـ از جانب مولا صادر شده است. حال با توجه به اين كه وجوب مقدّمه ـ بنابر قول به ملازمه ـ يك وجوب شرعى است،(2) جاى اين سؤال است كه آيا وقتى گفته مى شود: «وجوب شرعى از
- 1 ـ به عبارت ديگر: اين دو فايده، در نفسيت و غيريت با هم فرق دارند.
- 2 ـ چون بحث ما در باب وجوب مقدّمه، بحث در وجوب شرعى و مولوى مقدّمه است نه اين كه بحث در لابدّيت عقليه باشد، زيرا كسى نيامده لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه انكار كند. كسانى هم كه ملازمه را انكار كرده اند، لابدّيت عقليه را انكار نكرده اند. به عبارت ديگر: با اين كه در بحث مقدّمه واجب نزاع در يك مسأله عقليه است امّا طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب شرعى مولوى است. قائل به ملازمه، معتقد است بين دو وجوب شرعى ملازمه وجود دارد و منكر ملازمه آن را نفى كرده و مى گويد: «فقط لابدّيت عقليه وجود دارد».
فقه
