(صفحه372)
عليت و معلوليت مطرح كرديم، گاهى پس از تحقّق اراده، مى بينيم مراد تحقّق پيدا نكرده است و دليل آن وجود مانع يا عدم تحقّق شرط است كه بعد از اراده مى باشند. اگر اراده، جزء اخير علت تامّه است، معنا ندارد كه بعد از اراده، چيزى به عنوان وجود مانع يا عدم شرط سبب عدم تحقّق مراد بشود. آنجايى كه شما اراده حركت دست كرده ايد ولى شخصى قوى دست شما را گرفته و مانع از حركت آن مى شود، آيا مى توان گفت: اين جا اراده اى وجود ندارد؟ وجداناً در اين جا اراده اى وجود دارد كه به مراتب قوى تر از اراده كسى است كه در حال اختيار دست خود را حركت مى دهد. پس چطور ما مى توانيم ادّعا كنيم كه اراده، جزء اخير علت تامّه است؟
اين بحث در مورد جايى بود كه اراده به حركت عضلات متعلّق شود.
اكنون از اين مثال يك درجه بالاتر مى رويم. اگر اراده به غير از حركت عضلات متعلّق شد، مثل اين كه كسى به علت تشنگى اراده شرب ماء مى كند، سپس مى بيند شرب ماء متوقّف بر اين است كه دست دراز كرده و ظرف آب را برداشته نزديك دهان قرار دهد. اين جا نياز به تحليلى دارد كه اين تحليل، جواب روشنى از مرحوم اصفهانى است كه اراده را جزء اخير علت تامّه قرار مى دهد.
اين تحليل متوقّف بر بيان دو مقدّمه است:
مقدّمه اوّل: همان طور كه در فلسفه مسلّم است
بين علت و معلول، تقدّم و تأخّر وجود دارد ولى آيا اين تقدّم و تأخّر زمانى است يا رتبى؟ بزرگان و محقّقين گفته اند: بين علت و معلول، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد يعنى رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول و رتبه معلول، متأخّر از رتبه علت است. امّا از نظر زمانى، بين علت و معلول، تقارن زمانى تحقّق دارد، يعنى حتّى يك لحظه زمانى هم بين آن دو فاصله اى وجود ندارد.
مقدّمه دوّم: تشخّص اراده، بهواسطه مراد است.(1) يعنى يك اراده، يك مراد لازم دارد و يك اراده نمى توان به دو مراد تعلّق بگيرد. همان طور كه تشخّص علم به معلوم
- 1 ـ اين هم ـ مانند قاعده قبلى ـ به صورت يك قاعده كلّيه مطرح است.
است. اگر معلوم واحد باشد، علم هم واحد است و اگر معلومْ، متعدّد شد، علم هم متعدّد خواهد شد. نظاير علم و اراده هم تعدّد و وحدتشان تابع تعدّد و وحدت متعلّق آنهاست. حتّى آنقدر مطلب دقيق و وسيع است كه در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه هم همين طور است مثلاً شما «بودن بر پشت بام» را اراده مى كنيد. فرض مى كنيم «بودن بر پشت بام» مقدّمه اى غير از «نصب نردبان» ندارد. آيا وقتى اراده شما متعلّق به «بودن بر پشت بام» شد، همين اراده متعلّق به «نصب نردبان» مى شود، كه درواقع دو عمل متعلّق يك اراده مى شود؟ خير، در اين جا دو اراده لازم است، كه يكى به ذى المقدّمه و ديگرى به مقدّمه تعلّق مى گيرد و مقدّميت و توقّف، اقتضا نمى كند كه اراده واحد باشد. خود مقدّمه بودن و ذوالمقدّمه بودن دليل بر تعدّد و تغاير است. اگر مرادْ متعدّد شد، اراده هم ـ به حسب تعدّد مراد ـ بايد متعدّد باشد.
حال كه دو مقدّمه فوق روشن گرديد به تحليل مثالى كه ذكر كرديم مى پردازيم:
كسى كه به علت تشنگى اراده شرب ماء مى كند و دست خود را دراز كرده آب را برمى دارد و مقابل دهان قرار مى دهد ـ چون مى بيند غير از اين راهى ندارد ـ آيا اين عمل يك مراد ديگرى است يا همان مراد به اراده اوّل است؟ روشن است كه اين مسأله هم مانند مسأله «نصب نردبان» است. همان طور كه «نصب نردبان» اراده ديگرى ـ غير از اراده متعلّق به «بودن بر پشت بام» ـ نياز داشت، اين جا هم اراده ديگرى ـ هرچند به عنوان مقدّميت ـ بايد متعلّق شود به اين كه اين شخص دست خود را دراز كرده و ظرف آب را بردارد و مقابل دهان قرار دهد.(1) آنوقت سؤال اين است كه الان كه اين شخص نشسته و شرب ماء را اراده كرده است، چرا شرب ماء تحقّق پيدا نكرده است؟ مگر شما نمى گوييد: «اراده، جزء اخير علت تامّه است»؟ مخصوصاً كه در فلسفه مى گويند: «بين علّت و معلول، فاصله زمانى وجود ندارد». اين شخصى كه اين جا
- 1 ـ اگر نگوييم: «خود اين ها هم افعال متعدّد هستند و اراده هاى متعدّد لازم دارند» ولى ما فعلاً به اين جهتش كارى نداريم و اين ها فعل واحد هم باشند مطلب ما ثابت مى شود.
نشسته و ظرف آب هم جلوى اوست آيا تا وقتى دست خود را به سوى ظرف آب دراز نكرده، اراده شرب ماء دارد يا نه؟ اگر اراده ندارد، پس چرا دست خود را به سوى ظرف آب دراز مى كند؟ و اگر اراده دارد، علتْ حاصل است پس معلول آن كجاست؟ به عبارت ديگر: به نظر شما (مرحوم اصفهانى) اراده جزء اخير علت تامّه است يعنى به نفس اراده شرب الماء، علت تامّه آن تحقّق پيدا كرد، پس چرا معلول آن نيامده است؟ معلولش توقّف دارد بر اين كه اراده ديگرى بيايد ـ هرچند اراده مقدّمى باشد ـ و آن اراده متعلّق به «حركت دست به سوى ظرف آب و برداشتن آن و آن را مقابل دهان قرار دادن» بشود. وقتى همه اين ها تحقّق پيدا كرد، شرب ماء ـ كه معلول اراده اوّل است ـ تحقّق پيدا خواهد كرد. كدام فيلسوف و حكيمى اجازه مى دهد كه بين علّت و معلول اين همه فاصله زمانى تحقّق پيدا كند؟ درنتيجه در اين مثال ترديدى نداريم كه اراده به شرب آب تعلّق گرفته است ولى مراد تحقّق پيدا نكرده بلكه متوقّف بر ايجاد مقدّمه آن در خارج است.
در مسأله «بودن بر پشت بام» و «نصب نردبان» نيز همين طور است. آيا كسى كه دنبال «نصب نردبان» مى رود و با زحمت نردبان را تهيه مى كند، اراده اى نسبت به «بودن بر پشت بام» ندارد و اراده آن بعد از «نصب نردبان» تحقّق پيدا مى كند، كه مرحوم اصفهانى در پاسخ به مرحوم آخوند يك چنين چيزى را مى فرمود؟ مرحوم اصفهانى مى فرمود: «در جايى كه يك ذى المقدّمه اى وجود دارد و براى آن مقدّمه يا مقدّماتى است، ذى المقدّمه متعلّق اراده واقع نشده است بلكه فقط شوقى نسبت به ذى المقدّمه وجود دارد و اين شوق كم كم سرايت به مقدّمه مى كند و ـ باتوجه به اين كه شوق مقدّمه، فعلى است نه استقبالى ـ به مرحله اراده مى رسد و پس از اراده، مقدّمه تحقّق پيدا مى كند و پس از تحقّق مقدّمه، شوق موجود در ذى المقدّمه به مرحله كمال و تأكّد مى رسد و حالت اراده و تصميم در او بهوجود مى آيد». آيا وجدان مى تواند چنين چيزى را بپذيرد؟ وجدان شاهد بر اين است كه وقتى انسان سراغ مقدّمه مى رود، اين گونه نيست كه اراده اى نسبت به ذى المقدّمه نداشته باشد. انسان وقتى مى خواهد نماز بخواند، مى بيند نماز، توقّف بر تحصيل طهارت دارد، لذا از جا برخاسته و به دنبال
(صفحه375)
تحصيل طهارت مى رود، وجدان قبول نمى كند كه چنين شخصى هيچ اراده اى نسبت به صلاة نداشته است و آنچه او را به تحصيل مقدّمات تحريك كرده، مجرّد شوقى بوده كه نسبت به صلاة داشته است و پس از تحصيل مقدّمات، اراده نسبت به صلاة پيدا مى شود.
واقعيت اين است كه در جايى كه فعلى متوقّف بر مقدّمه يا مقدّماتى است، اراده و شوق مؤكّد متعلّق به ذى المقدّمه است و به دنبال آن اراده اى به مقدّمه تعلّق مى گيرد. اين چه ربطى به عليت و معلوليت دارد؟
ممكن است گفته شود: چگونه اراده متعلّق به ذى المقدّمه است در حالى كه ذى المقدّمه حاصل نيست؟
مى گوييم: ذى المقدّمه، نياز به مقدّمه يا مقدّماتى دارد و ساعتها وقت بايد صرف شود تا مقدّمات حاصل شود.
درنتيجه كلام ايشان درارتباط با اراده تكوينيه ـ كه فرمودند: اراده تكوينيه به امر استقبالى تعلّق نمى گيرد ـ كلام درستى نيست.
اشكالات كلام مرحوم اصفهانى در مورد اراده تشريعيه
ايشان فرمودند: «مولا گاهى اراده مى كند فعلى را خودش مباشرتاً انجام دهد، در اين صورت اراده تكوينيه تحقّق پيدا مى كند و به دنبال آن، عمل توسط مولا انجام مى شود.
ولى گاهى مولا اراده مى كند عبد كارى را از روى اراده و اختيار خود انجام دهد، در اين صورت مولا مى بيند صدور فعل اختيارى از ناحيه عبد در اختيار مولا نيست و فاعلش همان عبد است و معقول نيست كسى صدور فعل اختيارى از ناحيه شخص ديگر را اراده كند. وقتى با اين مشكل مواجه شود از راه تسبيب وارد مى شود. يعنى در عبد ايجاد داعى و محرّك مى كند تا اين كه اين داعى و محرّك، عبد را تحريك كند به اين كه اين فعل را اختياراً انجام دهد. داعى و محرّك، همان ايجاب و الزام و دستور و
(صفحه376)
بعث اعتبارى است كه اراده تكوينيه مولا به آن تعلّق مى گيرد. و چون اراده جزء اخير علت تامّه است پس اراده اى كه از مولا به بعث تعلّق مى گيرد، بايد بعث آن فعلى باشد و اگر بخواهد استقبالى بشود، تفكيك اراده از مراد، در اراده تكوينيه تحقّق پيدا خواهد كرد. وقتى بعث فعلى شد، انبعاث هم بايد فعلى باشد(1) و اگر انبعاث بخواهد فعليت داشته باشد بايد واجب، واجب منجّز باشد، واجب در حال باشد و الاّ واجب در استقبال، انبعاثش مى خواهد در استقبال تحقّق پيدا كند و بين بعث و انبعاث، انفكاك پيش خواهد آمد.
بنابراين در مورد اراده تشريعيه ـ كه واجب معلّق درارتباط با آن است ـ يا بايد بگوييم: «بعث فعلى تحقّق ندارد» و يا اگر بعث فعلى تحقّق دارد بايد انبعاث آن هم فعلى باشد. درنتيجه واجب معلّق ـ كه حقيقت آن برگشت مى كند به اين كه بعثْ فعلى و انبعاثْ استقبالى باشد ـ امرى غيرمعقول خواهد بود».
از اين فرمايش مرحوم اصفهانى جواب هاى متعدّدى داده شده است:
جواب اوّل: در كلام ايشان خلطى واقع شده است. ايشان مى فرمايد: «بعث نمى تواند جداى از انبعاث باشد».
ما مى گوييم: منظور شما كدام بعث و انبعاث است؟ زيرا بعث و انبعاث بر دو قسم است:
1 ـ بعث و انبعاث حقيقى و خارجى و تكوينى كه مولا بيايد با قوّه قاهره خودش دست عبد را بگيرد و او را وادار به انجام مأموربه در خارج بنمايد. در اين جا انفكاكى بين بعث و انبعاث وجود ندارد. و آنچه با مسأله كسر و انكسار مشابه است همين بعث و انبعاث تكوينى است، زيرا كسر واقعى و تكوينى است كه همراه با انكسار است.
2 ـ بعث و انبعاث اعتبارى، يعنى همان چيزى كه در مورد هيئت افعل مطرح شد.
- 1 ـ چون بعث و انبعاث مانند كسر و انكسار است. اگر الان كسر تحقّق پيدا كرد، انكسار هم همين الان تحقّق پيدا مى كند.
فقه
