(صفحه380) جواب سوّم: اين كه شما (مرحوم اصفهانى) مى گوييد: «انفكاك بين بعث و انبعاث ممكن نيست» به چه معناست؟ واقعيت مسأله اين است كه انبعاث و عدم انفكاك آن از بعث بايد درارتباط با همان چيزى باشد كه مولا به آن بعث كرده است. به عبارت روشن تر: آيا معناى عدم انفكاك اين است كه به مجرّد بعث، بايد انبعاث تحقّق پيدا كند هرچند مبعوث اليه امرى استقبالى باشد؟ مثلاً اگر مولا به عبدخود بگويد: «فردا مسافرت كن»، مبعوث اليه عبارت از مسافرت فرداست و چه بسا اين دستور مولا توأم با تأكيد و تهديد بر مخالفت هم هست. آيا معناى انبعاثى كه انفكاك از بعث ندارد اين است كه الان مسافرت كند؟ مأموربه مولا كه مسافرت الان نيست. مسافرت الان كه محصِّل غرض مولا نيست بلكه چه بسا با غرض مولا تضاد هم داشته باشد. لذا ما بايد بعث و انبعاث را درارتباط با مبعوث اليه ملاحظه كنيم. همان طور كه بين خريد گوشت و خريد روغن مغايرت وجود دارد و اگر مولا گفت: «اشتراللّحم» و عبدى به جاى گوشت، روغن خريدارى كرد، انبعاث حاصل نشده و غرض مولا تحقّق پيدا نكرده است، مسافرت امروز هم با مسافرت فردا مغايرت دارد و چه بسا مسافرت امروز نگذارد غرض مولا حاصل شود. مولايى كه به مسافرت فردا بعث مى كند، انبعاثش به اين است كه عبد فردا مسافرت كند و اگر فردا مسافرت نكرد، انفكاك انبعاث از بعث حاصل شده است امّا اگر امروز مسافرت نكرد انفكاك انبعاث از بعث تحقّق پيدا نمى كند.
خلاصه اين كه معناى عدم انفكاك انبعاث از بعث اين نيست كه انبعاث بايد حتماً مقارن با بعث و به دنبال آن باشد بلكه معنايش اين است كه عبد بايد به آنچه مولا گفته ترتيب اثر بدهد. اگر مولا گفته: «فردا مسافرت كن» حتماً مسافرت را فردا انجام دهد.
نتيجه بررسى كلام مرحوم اصفهانى اين شد كه كلام ايشان ـ كه بهترين بيان درارتباط با اراده تكوينيه و تشريعيه بود ـ هم در مورد اراده تكوينيه و هم در مورد اراده تشريعيه داراى اشكال است و ايشان نتوانست استحاله اراده تكوينى در تكوينيات استقبالى و استحاله واجب معلّق در تشريعيات را اثبات كند.
البته بيان هاى ديگرى درارتباط با استحاله واجب معلّق مطرح شده است ولى آن (صفحه381) بيان ها دربرابر كلام مرحوم اصفهانى اهميت چندانى ندارد و به طريق اولى مورد مناقشه قرار خواهد گرفت.
درنتيجه ما اگرچه تقسيم صاحب فصول (رحمه الله) را ـ از جهت تقسيمى ـ نپذيرفتيم ولى در عين حال واجب معلّق تصويراً و ثبوتاً ممكن است و نمى توان در امكان آن ترديد كرد.

رجوع به اصل بحث:

گفتيم: چيزى كه سبب شد صاحب فصول (رحمه الله) واجب را به دو قسم معلّق و منجّز تقسيم كند اين بود كه ايشان دو مطلب را كنار هم گذاشته و ملاحظه كرده جمع بين اين دومطلب اين است كه ملتزم به واجب معلّق بشود و الاّ اين تعبير در هيچ آيه و روايتى مطرح نشده است. آن دو مطلب عبارت از اين بود كه:
1 ـ يكى از امورى كه در باب مقدّمه واجب بين بزرگان تقريباً مسلّم است اين است كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است. معناى تبعيت اين است كه اگر ذى المقدّمه اتّصاف به وجوب پيدا نكند، مقدّمه هم نمى تواند وجوب پيدا كند.
2 ـ در فقه موارد زيادى ملاحظه شده كه از نظر فتوا يا از نظر روايات، به حسب ظاهر، مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كرده است.
اكنون مى خواهيم اين موارد را بررسى كنيم:

بررسى مواردى كه در آنها به حسب ظاهر، مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كرده است:

يكى از اين موارد همان مسأله حج است كه قبلاً مطرح كرديم. از طرفى فقهاء مى گويند: «به مجرّد حصول استطاعت، بر انسان واجب است كه در مقام تحصيل مقدّمات حج برآيد». و از طرفى در باب حج هم ـ به حسب ظاهر ـ مانند نماز مسأله
(صفحه382) وقت مطرح است. در حالى كه در باب نماز، انسان واجب نيست قبل از وقت تحصيل طهارت كند پس چرا در باب حج لازم است قبل از وقت، به تهيه مقدّمات بپردازد؟ حال باتوجه به اين كه وجوب مقدّمات، وجوب تبعى است و تا وقتى ذى المقدّمه واجب نشود نمى تواند وجوبى براى مقدّمه پيدا شود، اين جا چه بايد بكنيم؟ صاحب فصول (رحمه الله) براى رهايى از اين مشكل، چاره اى جز تصوير واجب معلّق نداشته لذا فرموده است: ما بايد حساب حج را از حساب صلاة جدا كنيم. در مورد صلاة، قبل از فرارسيدن وقت، وجوبى نيست لذا تحصيل مقدّمه هم واجب نيست امّا در باب حج، به مجرّد حصول استطاعت، وجوبْ حاصل مى شود و مسأله وقت به عنوان قيد براى خود حج قرار داده مى شود. و درنتيجه حج به عنوان واجب معلّق است يعنى وجوبْ الان تحقّق دارد ولى واجب ـ يعنى حج ـ متوقّف بر يك امر استقبالى به نام زمان است كه خواه ناخواه تحقّق پيدا مى كند و مقدور مكلّف هم نيست.
مورد ديگر ـ كه خيلى هم مورد ابتلاست ـ اين است كه اگر كسى در شب ماه رمضان جنب شد بايد قبل از طلوع فجر غسل كند. روشن است كه اين غسل مربوط به روزه روز بعد است در حالى كه روزه فردا از اوّل طلوع فجر وجوب پيدا مى كند. پس چرا غسل جنابت، قبل از طلوع فجر واجب شده است؟ غسل جنابت يك واجب تبعى و مقدّمى و غيرى است پس چرا قبل از وجوب ذى المقدّمه اش وجوب پيدا كرده  است؟
در اين جا هم صاحب فصول (رحمه الله) ناچار شده مسأله واجب معلّق را تصوير كند و بگويد: «وجوب روزه از اوّل شب تحقّق دارد» و يا حدّاقل از همان نيم ساعت قبل از فجر ـ  كه ظرفيت براى غسل جنابت دارد ـ روزه وجوب دارد امّا معناى وجوب روزه از نيم ساعت قبل از فجر ـ وجوب امساك از آن زمان نيست بلكه واجب، از اوّل فجر شروع مى شود.
براى حلّ اين مشكل چهار راه ديگر هم وجود دارد كه مبنايى است و دو مورد آن را قبلاً ذكر كرديم ولى باتوجه به اين كه در بعضى از آن راه ها توضيحاتى لازم است، ما هر چهار راه را مطرح خواهيم كرد.
(صفحه383)

راه حلّ دوّم(1)

مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، قيد را مربوط به مادّه مى دانست، در مقابل مشهور كه قيد را درارتباط با هيئت مى دانستند. در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، طبق مبناى مشهور، مجىء زيد شرطيت براى هيئت أكرم ـ كه مفادش بعث و وجوب است  ـ دارد و تا زمانى كه اين مجىء تحقّق پيدا نكند، وجوب و بعثى تحقّق ندارد. امّا طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» به جمله «أكرم زيداً الجائي» برمى گردد و «الجائي» به عنوان قيد براى مأموربه ـ يعنى اكرام ـ است و هيچ ارتباطى به وجوب و تكليف ندارد. لذا بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) مشكلى وجود ندارد تا ما را ملتزم به پذيرفتن واجب معلّق بنمايد. بلكه مسأله به صورت واجب مشروط است و قيد در تمام واجبات مشروط، به مادّه مربوط است لذا بين وقت در باب صلاة و وقت در باب حج فرقى وجود ندارد. همان طور كه در باب حج ـ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله)  ـ وجوبْ قبل از موسم حج تحقّق دارد در باب صلاة هم قبل از فرارسيدن وقت، وجوبْ تحقّق دارد.
امّا مكلّف به كه عبارت از صلاة ظهر است مقيّد به آمدن زوال است، همان طور كه حج مقيّد به فرارسيدن موسم است.
لذا بنابر مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط ـ در مقابل مشهور ـ هم مشكل تهيه مقدّمات قبل از موسم حج برطرف مى شود و هم مشكل غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان حل مى شود. در ماه رمضان، آنچه مقيّد به طلوع فجر است عبارت از واجب مى باشد امّا وجوب قبل از طلوع فجر ثابت و محقّق است. ساير موارد كه از اين قبيل است نيز از همين طريق حل مى شود.
در اين جا ممكن است اشكالى ـ غير از اشكالات مبنايى ـ بر مرحوم شيخ انصارى وارد شود كه ما ـ اگرچه اصل مبناى ايشان در بحث واجب مشروط را نپذيرفتيم ـ ولى

---

(صفحه384) ناچاريم توضيحى درارتباط با كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح نماييم تا اين اشكال برطرف شود.
بيان مطلب: قيودى كه مورد اختلاف شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور قرار گرفته ـ كه آيا به هيئت مربوط است يا به مادّه؟ ـ بر دو قسم است:
1 ـ قيود غيراختيارى، يعنى قيودى كه دراختيار مكلّف نيست، خواه اصلاً در اختيار هيچ مكلّفى نباشد، مثل مسأله وقت و خواه در اختيار غيرمأمور باشد، مثل مجىء زيد در جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، كه فعل زيد مربوط به خود اوست نه مربوط به مكلّفى كه مأمور شده است.
در اين صورت مشكلى نيست، زيرا قيد غيراختيارى را مشهور در رابطه با وجوب و مرحوم شيخ انصارى درارتباط با واجب مى دانند.
2 ـ قيود اختيارى. در قيد اختيارى اگر ما مبناى مشهور را اخذ كنيم ـ كه قيد مربوط به هيئت است و قبل از تحقّق قيد، وجوب و تكليفى تحقّق ندارد ـ تحصيل اين قيد لازم نخواهد بود. ما در تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود و مقدّمه وجوب و مقدّمه علم و مقدّمه صحت» گفتيم: مقدّمه وجوب، از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است و كسى نيامده قائل به وجوب آن بشود. مثلاً استطاعت يكى از قيودى است كه دراختيار مكلّف است و طبق مبناى مشهور به عنوان قيد براى وجوب است، در عين حال هيچ كسى نيامده بگويد: «تحصيل استطاعت بر مكلّف واجب است». دليل اين مسأله، طبق مبناى مشهور روشن است زيرا استطاعت مقدّمه وجوب است و مقدّمه وجوب ازمحلّ بحث مقدّمه واجب خارج است.
امّا طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ممكن است در ابتداى امر اشكالى به نظر برسد و به مرحوم شيخ انصارى گفته شود: شما مى گوييد: «استطاعت نيز مانند وقت به عنوان قيد براى واجب است نه براى وجوب»، ما مى گوييم: «در اين صورت، هر دو مقدّمه واجب هستند ولى يك مقدّمه غيراختيارى و ديگرى مقدّمه اختيارى است. مقدّمه غيراختيارى ـ به ملاحظه اين كه غيراختيارى است ـ وجوب مقدّمى ندارد، زيرا وجوب