(صفحه385) در جايى تحقّق پيدا مى كند كه متعلّق آن امر مقدورى باشد ولى چرا مقدّمه اختيارى وجوب مقدّمى نداشته باشد؟ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) عبارت «يجب عليكم الحج في الموسم إذا استطعتم» به اين برمى گردد كه «يجب عليكم الحج في الموسم مستطيعاً». در اين صورت تحصيل استطاعت لازم است همان طور كه اگر مولا بگويد: «يجب عليكم الصلاة متطهراً»، تحصيل طهارت واجب است. چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟ وقتى طهارت يك امر اختيارى شد و قيد براى مأموربه قرار گرفت، به عنوان مقدّمه واجب خواهد شد و مقدّمه واجب لزوم تحصيل دارد».
مرحوم شيخ انصارى در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: اگر ما بخواهيم طبق قاعده حركت كنيم، مسأله همين طور است ولى واقع مطلب اين است كه قيود اختياريه  ـ  با اين كه اختيارى بوده و در مأموربه اخذ شده اند نه در وجوب ـ نحوه اخذشان در واجب به دو صورت است:
بسيارى از اين قيود به گونه اى اخذ شده اند كه بر مكلّف تحصيل آنها لازم است، مثل طهارت و ستر و خصوصيات ديگرى كه در باب صلاة مطرح است.
ولى گاهى اوقات مولا قيدى را در مأموربه اخذ مى كند كه اين قيد اگرچه اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد، بلكه نظر مولا اين است كه اگر اين قيد خودش حاصل شد، در مأموربه نقش دارد، مثل استطاعت. استطاعت در باب حج و طهارت در باب نماز، هردو امر غيراختيارى هستند و به عنوان قيد براى مأموربه مى باشند ولى نحوه مدخليت آن دو، فرق مى كند. طهارت را بايد تحصيل كرد ولى تحصيل استطاعت لازم نيست.
اين مطلبى بود كه لازم دانستيم درارتباط با كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح كنيم تا اشكال از ايشان برطرف شود. اگرچه ـ همان طور كه گفتيم ـ ما اصل فرمايش ايشان در باب واجب مشروط را قبول نداريم و طهارت را قيد براى صلاة و لازم التحصيل مى دانيم، امّا استطاعت را قيد براى وجوب حج دانسته و تحصيل آن را لازم نمى دانيم، چون مقدّمه وجوب از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است.
(صفحه386) اشكال ديگر بر شيخ انصارى (رحمه الله) : ما اگرچه اشكال سابق را از كلام شيخ انصارى (رحمه الله)برطرف كرديم ولى ممكن است به ايشان اشكال شود كه: «شما كه استطاعت را قيد براى واجب ـ يعنى حج ـ مى دانيد بايد ملتزم شويد كه وجوب حج حتّى قبل از استطاعت هم تحقّق دارد و در اين صورت تحصيل مقدّمات آن نيز واجب مى شود؟ چون ممكن است بعداً استطاعت حاصل شود، زمان هم كه در وقت خودش تحقّق پيدا مى كند». آيا مى شود كسى ملتزم به اين مسأله شود؟ در اين جهت كه فرقى بين استطاعت و موسم نيست. شما مى گوييد: «موسم و استطاعت، دو قيد براى واجب هستند» ما هم از شما دفاع كرديم و گفتيم: «با اين كه استطاعت، امر اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد و نحوه مدخليت آن در حج غير از نحوه مدخليت طهارت در باب نماز است» آنوقت شما مى خواهيد بگوييد: «قبل از استطاعت هم، وجوب حج تحقّق دارد پس تحصيل مقدّمات آن واجب است» آيا مى توانيم به عنوان متشرعه ملتزم به يك چنين چيزى بشويم؟ لذا ـ همان طور كه گذشت ـ مرحوم آخوند بر تقسيم صاحب فصول (رحمه الله) اشكال كردند كه مطرح شدن يك تقسيم در باب مقدّمه واجب، به اين معناست كه اين تقسيم مربوط به مقدّمه واجب است و الاّ خود واجب داراى تقسيمات زيادى است، مثل تقسيم به عبادى و غيرعبادى ولى با وجود اين، چنين تقسيمى در بحث مقدّمه واجب مطرح نمى شود، چون در آنجا نقشى ايفا نمى كنند.
مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) فرمودند: با وجود اين كه واجب معلّق استحاله ندارد ولى تقسيم شما ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد.
ممكن است صاحب فصول (رحمه الله) بگويد: ما اين تقسيم را براى اثبات وجوب تهيه گذرنامه قبل از زمان حج مطرح كرديم.
مى گوييم: اين حرف درست است ولى سؤال اين است كه وجوب تحصيل گذرنامه در ماه شعبان آيا درارتباط با وجوب حج در ماه شعبان است يا درارتباط با استقبالى بودن حج است؟
قوام اين تقسيم اين بود كه شما (صاحب فصول (رحمه الله)) واجب را به دو قسم حالى و
(صفحه387) استقبالى تقسيم كرديد و حج را واجب استقبالى دانستيد، امّا وجوب تحصيل مقدّمات حج در ماه شعبان ـ كه به عنوان نتيجه تقسيم بود ـ مربوط به فعليت وجوب حج در ماه شعبان بود نه مربوط به استقبالى بودن حج. اين كه حج امرى استقبالى است يا نه؟ مربوط به ذى المقدّمه است امّا وجوب مقدّمه مربوط به وجوب ذى المقدّمه است نه مربوط به خود ذى المقدّمه.
بنابراين نقطه حساس اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين است كه تقسيم واجب به معلّق و منجّز ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد، امّا تقسيم واجب به مطلق و مشروط درست است چون اگر واجبى مطلق شد، مقدّمه اش واجب مى شود و اگر واجبى مشروط شد مقدّمه اش واجب نمى شود.

راه حلّ سوّم

مرحوم آخوند مى گويد: تقسيم شرط به «شرط مقارن، شرط متقدّم و شرط متأخّر» مى تواند در مورد قيود هيئت هم پياده شود، مثلاً در «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، اين كه مى گوييم: «تا مجىء زيد تحقّق پيدا نكند وجوب اكرام تحقّق ندارد» بنابر اين فرض است كه مجىء زيد شرط مقارن براى وجوب اكرام باشد يعنى وقتى مجىء زيد تحقّق پيدا كرد، وجوب اكرام هم محقّق مى شود. امّا اگر مجىء زيد را شرط متأخّر دانستيم، نتيجه اش اين مى شود كه مجىء زيد در روز جمعه، شرطيت دارد براى وجوب اكرام در همين امروز و به عبارت ديگر: شرط متأخّر اگر در ظرف خودش ـ كه زمان متأخّر است ـ تحقّق پيدا كرد كشف مى كند كه مشروط ـ يعنى هيئت و وجوب(1)ـ از همين الان تحقّق داشته است همان طور كه در باب اجازه بيع فضولى ـ  بنابر كاشفيت حقيقى ـ معناى كاشفيت اجازه اين است كه اجازه الان كشف مى كند كه بيع فضولى از حين وقوعش مؤثّر در تمليك و تملّك بوده است. اجازه در ظرف

---

(صفحه388) خودش ـ به عنوان شرط متأخّر ـ شرطيت دارد براى اين كه مشروط، همان يك ماه قبل تحقّق پيدا كرده باشد به طورى كه اگر مثلاً مشترى در بيع فضولى علم پيدا كرد به اين كه مالك در يك ماه بعد حتماً اجازه مى كند، شرعاً مى تواند در مبيع تصرّف كند چون نقل و انتقال از هنگام معامله تحقّق پيدا كرده است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در مانحن فيه نيز همين مطلب را مى گوييم(1) يعنى زمان شرطيت براى وجوب حج دارد ولى نحوه شرطيت آن با نحوه شرطيت استطاعت فرق مى كند ـ بعد از اين كه قبول داريم هردو در وجوب حج مدخليت دارند  ـ تفاوت به اين كيفيت است كه استطاعت به نحو شرط مقارن در وجوب حج دخالت دارد، يعنى تا وقتى استطاعت حاصل نشود وجوب حج تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا مدخليت زمان در وجوب، به نحو شرط متأخّر و مانند مدخليت اجازه در بيع فضولى است. همان طور كه در باب بيع فضولى اگر اجازه به عنوان كاشفيت حقيقى مطرح باشد، در صورتى كه مشترى عالم باشد كه مالك واقعى يك ماه ديگر بيع فضولى را اجازه خواهد كرد، مى تواند از همين الان آثار ملكيت مبيع را مترتّب كند، در مسأله حج نسبت به وقت هم اين معنا روشن است، چون هركسى مستطيع شود، يقين دارد كه زمان حج تحقّق پيدا مى كند، پس استطاعت به صورت شرط مقارن و زمان به صورت شرط متأخّرى است كه انسان چون يقين به تحقّق آن دارد، يقين دارد به اين كه تكليف به وجوب حج همين الان فعليت دارد، پس مقدّمات آن هم واجب است. همين مطلب را در مورد غسل جنابت نسبت به قبل از فجر در ماه رمضان هم مطرح مى كنيم و مى گوييم: «طلوع فجر به عنوان شرط متأخّر براى وجوب روزه است و چون ما علم داريم كه اين شرط حتماً تحقّق پيدا مى كند لذا قبل از طلوع فجر هم وجوب تحقّق دارد، درنتيجه غسل جنابت به عنوان مقدّميت ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه  ـ اتّصاف به وجوب غيرى

---

(صفحه389) پيدا مى كند.(1)
به نظر ما اين راه حل، راه حلّ بسيار خوبى است.

راه حلّ چهارم:

هر سه راه حلّى كه قبلاً ذكر شد، مبتنى بر اين بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است(2) امّا راه چهارم ـ كه ما قبلاً مطرح كرديم ـ مبتنى بر اين است كه ما اين تبعيت را نپذيريم. ما گفتيم: «اگر مولا به عبد خود بگويد: «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، مجىء زيد هم به صورت شرط مقارن مطرح است و اگر زيد روز جمعه آمد، همان روز جمعه تكليف به وجوب اكرام تحقّق پيدا كرده و فعليت پيدا مى كند. حال اگر مكلّف يقين به مجىء زيد در روز جمعه داشته باشد و مى داند كه اگر وسايل پذيرايى را قبلاً فراهم نكند، تهيه آن در روز جمعه غيرممكن است، و نخواهد توانست زيد را اكرام كند. از نظر عقل، اين عبد نمى تواند بگويد: «تكليف به وجوب اكرام، در روز جمعه فعليت پيدا مى كند و روز جمعه هم من قدرت اكرام ندارم». در اين جا عقلْ حق را به

---