(صفحه388)
خودش ـ به عنوان شرط متأخّر ـ شرطيت دارد براى اين كه مشروط، همان يك ماه قبل تحقّق پيدا كرده باشد به طورى كه اگر مثلاً مشترى در بيع فضولى علم پيدا كرد به اين كه مالك در يك ماه بعد حتماً اجازه مى كند، شرعاً مى تواند در مبيع تصرّف كند چون نقل و انتقال از هنگام معامله تحقّق پيدا كرده است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در مانحن فيه نيز همين مطلب را مى گوييم(1) يعنى زمان شرطيت براى وجوب حج دارد ولى نحوه شرطيت آن با نحوه شرطيت استطاعت فرق مى كند ـ بعد از اين كه قبول داريم هردو در وجوب حج مدخليت دارند ـ تفاوت به اين كيفيت است كه استطاعت به نحو شرط مقارن در وجوب حج دخالت دارد، يعنى تا وقتى استطاعت حاصل نشود وجوب حج تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا مدخليت زمان در وجوب، به نحو شرط متأخّر و مانند مدخليت اجازه در بيع فضولى است. همان طور كه در باب بيع فضولى اگر اجازه به عنوان كاشفيت حقيقى مطرح باشد، در صورتى كه مشترى عالم باشد كه مالك واقعى يك ماه ديگر بيع فضولى را اجازه خواهد كرد، مى تواند از همين الان آثار ملكيت مبيع را مترتّب كند، در مسأله حج نسبت به وقت هم اين معنا روشن است، چون هركسى مستطيع شود، يقين دارد كه زمان حج تحقّق پيدا مى كند، پس استطاعت به صورت شرط مقارن و زمان به صورت شرط متأخّرى است كه انسان چون يقين به تحقّق آن دارد، يقين دارد به اين كه تكليف به وجوب حج همين الان فعليت دارد، پس مقدّمات آن هم واجب است. همين مطلب را در مورد غسل جنابت نسبت به قبل از فجر در ماه رمضان هم مطرح مى كنيم و مى گوييم: «طلوع فجر به عنوان شرط متأخّر براى وجوب روزه است و چون ما علم داريم كه اين شرط حتماً تحقّق پيدا مى كند لذا قبل از طلوع فجر هم وجوب تحقّق دارد، درنتيجه غسل جنابت به عنوان مقدّميت ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه ـ اتّصاف به وجوب غيرى
- 1 ـ يادآورى: ما در اصل تصوير شرط متأخّر و متقدّم با مرحوم آخوند موافقت كرديم ولى كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد مورد قبول ما واقع نشد ولى در اين جا ما با اصل مسأله كار داريم نه با كيفيت آن.
پيدا مى كند.(1)
به نظر ما اين راه حل، راه حلّ بسيار خوبى است.
راه حلّ چهارم:
هر سه راه حلّى كه قبلاً ذكر شد، مبتنى بر اين بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است(2) امّا راه چهارم ـ كه ما قبلاً مطرح كرديم ـ مبتنى بر اين است كه ما اين تبعيت را نپذيريم. ما گفتيم: «اگر مولا به عبد خود بگويد: «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، مجىء زيد هم به صورت شرط مقارن مطرح است و اگر زيد روز جمعه آمد، همان روز جمعه تكليف به وجوب اكرام تحقّق پيدا كرده و فعليت پيدا مى كند. حال اگر مكلّف يقين به مجىء زيد در روز جمعه داشته باشد و مى داند كه اگر وسايل پذيرايى را قبلاً فراهم نكند، تهيه آن در روز جمعه غيرممكن است، و نخواهد توانست زيد را اكرام كند. از نظر عقل، اين عبد نمى تواند بگويد: «تكليف به وجوب اكرام، در روز جمعه فعليت پيدا مى كند و روز جمعه هم من قدرت اكرام ندارم». در اين جا عقلْ حق را به
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص163 و 164
- 2 ـ در سه راه حلّ قبلى اين مسأله به عنوان مسأله مسلّمى فرض شده بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است. با حفظ اين مسأله، صاحب فصول(رحمه الله) از راه واجب معلّق وارد شد و وقت را به عنوان شرط واجب دانست نه شرط وجوب و براساس همين مبنا وجوب حج را بعد از استطاعت، فعلى دانست تا بتواند مقدّمات آن ـ به تبعيت ذى المقدّمه ـ واجب شود. امّا مرحوم شيخ انصارى از راه واجب مشروط وارد شد با اين مبنا كه در تمام واجبات مشروط، قيود به مادّه مربوط است و محال است قيدى به هيئت ارتباط پيدا كند. پس وجوب حج در ماه شعبان ـ براى مستطيع ـ مسلّم است درنتيجه وجوب مقدّمه ـ به تبعيت وجوب ذى المقدّمه ـ تحقّق دارد. مرحوم آخوند هم كه مسأله شرط متأخّر را مطرح كردند با حفظ تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه بود و نتيجه اين شد كه وقت در باب حج شرط متأخّر براى وجوب است و چون مكلّف يقين به تحقّق اين شرط دارد، پس وجوب حج از حين استطاعت فعليت پيدا مى كند و به تبعيت آن، مقدّمات هم واجب مى شود.
مولا مى دهد و مولا در مقابل عبد مى گويد: «اگر تو شك داشتى كه آيا مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ حق با تو بود ولى تو كه مى دانستى روز جمعه زيد مى آيد و اگر تدارك قبلى نكرده باشى نمى توانى او را اكرام كنى، پس چرا مقدّمات آن را فراهم نكردى؟».
در نتيجه اگر چه وجوب فعلى ذى المقدّمه، روز جمعه است ولى با توجّه به آنچه گفته شد، عقلْ اين عبد را در ترك مقدّمات معذور نمى بيند.
در باب حج هم همين حرف را مى زنيم و مى گوييم: استطاعت كه حاصل شده است، وقت هم در باب حج، مانند وقت در باب نماز است يعنى شرط وجوب است و طبق مبناى مشهور، قبل از تحقّق آن، وجوبى تحقّق ندارد، همان طور كه در باب نماز هم همين طور است و از طرفى اين شرط به عنوان شرط مقارن است نه شرط متأخّرى كه مرحوم آخوند مطرح كرد. ولى باتوجه به اين كه شخص مستطيع يقين دارد كه موسم حج حتماً تحقّق خواهد يافت و يقين دارد كه اگر بخواهد تا فرارسيدن موسم حج صبر كند، ديگر قدرت بر انجام حج نخواهد داشت، عقل مى گويد: «بر اين شخص لازم است قبل از فرارسيدن زمان حج، مقدّمات آن را تحصيل كند». و همين مقدار براى ما كفايت مى كند، زيرا ما در صدد اثبات وجوب تحصيل مقدّمه هستيم ولى آيا حتماً بايد وجوبش وجوب شرعى غيرى باشد؟ ضرورتى براى اين معنا وجود ندارد. درنتيجه اگر مثلاً روايتى پيدا كنيم كه تهيه مقدّمات را قبل از زمان حج لازم مى داند يا در مسأله ماه رمضان، غسل جنابت را قبل از طلوع فجر لازم بداند ـ كه در اين مورد روايت هم داريم(1)ـ بايد بگوييم: «روايت، ارشاد به حكم عقل است نه اين كه بخواهد يك حكم شرعى مولوى را مطرح كند» يعنى اگر روايت هم نبود، عقل بر چنين چيزى حكم مى كرد.
راه حلّ پنجم: از ذيل كلام مرحوم آخوند، راه حلّ ديگرى استفاده مى شود كه اين راه حل هم مبتنى بر مبناى خود ايشان است كه مسأله تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب
- 1 ـ رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج7، (باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم).
ذى المقدّمه را يك امر مسلّمى فرض كرده و حتّى مى فرمود: «محال است كه وجوب ذى المقدّمه، بعد از وجوب مقدّمه باشد».
ايشان مى فرمايد: در اين جا يك راه حلّ ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه اگر دليلى بگويد: «تهيه مقدّمات حج قبل از موسم واجب است»،يا بگويد: «در ماه رمضان غسل جنابت قبل از طلوع فجر لازم است» و ما به هيچ يك از راه هاى گذشته ملتزم نشديم مى گوييم: اصلاً اينوجوب، وجوب نفسى است نه غيرى و از دايره وجوب مقدّمه خارج است. هرجا وجوب براى مقدّمه ثابت شد، به عنوان وجوب غيرى مطرح است.
در اين جا گويا كسى به مرحوم آخوند
اشكال مى كند كه: وجوب مقدّمه در باب حج و غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان چه مطلوبيتى براى مولا دارد؟
ايشان در
جواب مى فرمايد: واجب نفسى بر دو قسم است:
1 ـ واجب نفسى كه خود واجب تمام غرض و تمام هدف مولاست و ربطى به واجب ديگر ندارد، مثل ذى المقدّمه.
2 ـ واجب نفسى تهيُّئى، يعنى آن واجب نفسى كه ما را آماده مى كند براى واجب نفسى ديگر. و مانحن فيه از اين قبيل است. غسل جنابت قبل از فجر در ماه رمضان وجوب مقدّمى ندارد بلكه وجوبش نفسى است ولى نفسى تهيُّئى، يعنى ما را آماده مى كند براى اين كه از اوّل فجر، تكليف به روزه گريبان ما را بگيرد. تحصيل گذرنامه در ماه شعبان وجوب غيرى مقدّمى ندارد. بلكه وجوب نفسى تهيُّئى دارد يعنى ما را مهيا مى كند تا وجوب حج در زمان خودش متوجه ما شود.(1)
شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه
بحث در اين است كه آيا در صورت شك در رجوع قيد به هيئت يا به مادّه، چه بايد كرد؟
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص166 و 167
قبل از ورود به اين بحث لازم مى دانيم خلاصه اى از بحث هاى گذشته را مطرح كرده و در ضمن آن ثمره رجوع قيد به مادّه يا هيئت را روشن كنيم.
در بحث واجب مشروط،
مرحوم شيخ انصارى عقيده داشت كه تمام قيودى كه در دايره امر قرار مى گيرد به مادّه ارتباط دارد و خصوصيتى است كه در مأموربه اخذ شده است و هيچ يك از اين قيود به خود هيئت برنمى گردد. ايشان مى فرمود: در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه ظاهر قضيه شرطيه اين است كه مجىء زيد، شرط براى وجوب اكرام و قيد براى تكليف است ولى در اين جا قرينه عقليه اى وجود دارد كه ما را ناچار مى كند در اين ظاهر تصرّف كنيم. آن قرينه عقليه عبارت از اين است كه هيئت داراى معناى حرفى است و نمى توان آن را تقييد زد. بنابراين ما ناچاريم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را به عبارت «أكرم زيداً الجائي» برگردانيم تا مجىء، به عنوان قيد براى اكرام متعلّق به زيد باشد.
پس بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ترديدى در رجوع قيود به مادّه وجود ندارد ولى با وجود اين از جهت لزوم تحصيل و عدم لزوم تحصيل بين قيود اختلاف وجود دارد. قيودى كه في نفسه از امور غيراختيارى باشند نمى توانند لزوم تحصيل داشته باشند، مثل مسأله وقت در باب عبادات و مثل مجىء زيد در همين مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، چون مجىء زيد در اختيار خود زيد است نه در اختيار مكلّفى كه بايد زيد را اكرام كند. امّا قيودى كه از امور اختياريه مى باشند ـ بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ـ بر دو قسمند: بعضى لزوم تحصيل دارند و بعضى لزوم تحصيل ندارند. فرق است بين اين كه شارع بفرمايد: «يجب عليك الصلاة متطهراً» يا بفرمايد: «يجب عليك الحجّ مستطيعاً»، با اين كه استطاعت و طهارت از امور اختيارى مى باشند.(1) قيديت استطاعت به اين صورت است كه خودبه خود حاصل شود ولى طهارت اين گونه نيست لذا مرحوم شيخ
- 1 ـ شاهد اين كه استطاعت امر اختيارى است اين است كه اگر كسى «حجّ عن استطاعة» را نذر كند، حتماً بايد تحصيل استطاعت كند.
فقه
