(صفحه393) انصارى در باب حج فتوا به لزوم تحصيل استطاعت نمى دهد ولى در باب نماز ـ همانند ديگران ـ فتوا به لزوم تحصيل طهارت مى دهد.
امّا مشهور معتقدند كه قيود گاهى به مادّه برمى گردند و گاهى به هيئت. مثلاً در باب نماز، قيد وقتْ در ارتباط با هيئت و وجوب صلاة است امّا قيد طهارت درارتباط با خود صلاة است. در اين جا باتوجه به آنچه مرحوم آخوند درارتباط با حلّ مشكل واجب معلّق مطرح كردند بايد بگوييم: قيودى كه رجوع به هيئت مى كنند گاهى به صورت شرط مقارن و گاهى به صورت شرط متأخّرند. معناى شرط مقارن اين است كه تا وقتى اين شرط در خارج وجود پيدا نكند، تكليفْ تحقّق پيدا نمى كند، مثلاً ظاهر جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، اكرامْ وجود پيدا نمى كند. همان طور كه ظاهر مدخليت وقت درارتباط با نماز يوميه اين است كه شرطيت وقتْ براى وجوب نماز به نحو شرط مقارن است و قبل از وقت اصلاً تكليفى تحقّق ندارد. ولى گاهى از اوقات قيدى رجوع به هيئت مى كند امـا نحوه شرطيت آن به صورت شرط متأخّر است. معناى شرط متأخّر اين است كه اگرچه قيد بعداً تحقّق پيدا مى كند ولى وجوبْ الان تحقّق دارد، همان طور كه اجازه لاحقه در باب بيع فضولى ـ اگر قائل به كشف حقيقى بشويم ـ كاشف از اين است كه نقل و انتقال و ملكيت از هنگام بيع تحقّق پيدا كرده است. البته اين معنا را نمى شود انكار كرد كه حدود نوددرصد از قيودى كه به هيئت برمى گردند، از قبيل شرط مقارن مى باشند و التزام به شرط متأخّر در جاهايى است كه ما چاره اى نداشته باشيم. در قضيه «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگرچه ما احتمال مى دهيم كه مجىء زيد به نحو شرط متأخّر در وجوب اكرام نقش داشته باشد يعنى الان با اين كه مجىء تحقّق پيدا نكرده ولى وجوب اكرام ثابت است و مجىء زيد در روز جمعه كاشف از اين است كه اكرام او در اين روز الان واجب است. امّا اين مورد نادر و خلاف ظاهر است و بنابراين كه قيد به هيئت برگردد نوع قضايا ظهور در اين معنا دارند كه نحوه ارتباط آنها به صورت شرط مقارن  است.
(صفحه394) قيودى هم كه ـ بنابر نظر مشهور ـ به مادّه برمى گردند بر دو قسم مى باشند: اكثر قيودى كه به مادّه برمى گردند لزوم تحصيل دارند ولى در عين حال امكان دارد قيدى به مادّه برگردد ولى لزوم تحصيل نداشته باشد، نظير آنچه مرحوم شيخ انصارى درارتباط با استطاعت حج فرمود كه استطاعت به عنوان قيد براى حج است ولى تحصيل آن لازم نيست.
درنتيجه مشهور با اين كه قائلند قيود گاهى به مادّه برمى گردد و گاهى به هيئت، امّا قيود راجع به هيئت به دو صورت مقارن و متأخّر و قيود راجع به مادّه به دو صورت لازم التحصيل و غير لازم التحصيل مى باشند. در قيود راجع به هيئت، اكثريت با شرط مقارن و در قيود راجع به مادّه، اكثريت با قيود لازم التحصيل مى باشد.
در اين صورت ما مى توانيم بگوييم:
اگر قيدى ـ طبق مبناى مشهور ـ به هيئت برگردد، باتوجه به اين كه اكثريت با شرط مقارن است، لازمه اش اين است كه قبل از اين قيد، تكليفى وجود ندارد و ـ بنابر مبناى تبعيت  ـ چون تكليفى وجود ندارد پس مقدّمه هم واجب نيست.(1) قبل از فرارسيدن وقت مغرب، تحصيل طهارت براى نماز مغرب لازم نيست، زيرا در آن زمان نماز مغرب وجوبى ندارد. علاوه بر اين ما قبلاً گفتيم: «قيودى كه به هيئت برمى گردد نمى تواند لزوم تحصيل داشته باشد، چون قيود هيئت، به عنوان مقدّمه وجوب مطرحند و مقدّمه وجوب ـ هرچند به عنوان فعل اختيارى مكلّف باشد  ـ از بحث مقدّمه واجب خارج است».
امّا اگر قيدى به مادّه برگردد، اگرچه بعضى از قيود مربوط به مادّه، لزوم تحصيل

---

(صفحه395) ندارند ولى اكثريت آنها لزوم تحصيل دارند و معناى لزوم تحصيل قيود اين است كه ذى المقدّمه آن هم الان واجب است و تكليف به ذى المقدّمه الان فعليت دارد.
مثلاً طهارت قيد براى صلاة است و پس از دخول وقت كه نمازْ واجب شد، تحصيل طهارت واجب مى شود.
درنتيجه در قيود مربوط به هيئت گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است:
1 ـ قبل از تحقّق قيد، تكليفى نسبت به ذى المقدّمه تحقّق ندارد، چون معمولاً به نحو شرط مقارن مطرح است نه متأخّر.
2 ـ در اين صورت تحصيل مقدّمات آن هم واجب نيست.
در قيود مربوط به مادّه هم گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1  ـ  قبل از قيد، تكليف به ذى المقدّمه تحقّق دارد.
2 ـ در اين صورت تحصيل مقدّمه هم وجوب شرعى غيرى پيدا مى كند.
ملاحظه مى شود كه دو ثمره قيود مربوط به مادّه، مقابل دو ثمره اى است كه در قيود مربوط به هيئت مطرح است.
اين مطلب به عنوان مقدّمه اى است براى اين بحث كه:
در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت چه بايد كرد؟
اگر ما به حسب قواعد ادبيات عرب وجهات لفظى توانستيم از كلام مولا استفاده كنيم كه قيد به هيئت برمى گردد، آثار رجوع قيد به هيئت را بر آن مترتّب مى كنيم و اگر استفاده كرديم كه قيد مربوط به مادّه است، آثار رجوع قيد به مادّه را بر آن مترتّب مى كنيم.
هم چنين اگر قرائن و شواهد ديگرى بر رجوع قيد به مادّه يا رجوع آن به هيئت داشته باشيم ولى اين قرائن و شواهد علم آور نباشد امّا به گونه اى باشد كه عقلاء به آن اعتناء مى كنند، در اين صورت نيز قيد راجع به مادّه آثار خودش را دارد، قيد راجع به هيئت هم آثار خودش را دارد.
(صفحه396) امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمى گردد يا به هيئت؟ در اين صورت چه بايد كرد؟
در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، هيچ يك از مادّه يا هيئت ترجيحى بر ديگرى ندارند و ما راهى براى استكشاف اين مسأله نداريم و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم.(1)
ولى آيا مقتضاى اصول عمليه در اين جا چيست؟
باتوجه به اين كه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مى كند:
1 ـ شك در تكليف: در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلاً استطاعت به عنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلاً طهارت به عنوان قيدى است كه به مادّه  ـ  يعنى صلاة  ـ مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مى آيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمى گردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟ در اين جا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البرائة جارى مى شود. چون تا وقتى قيد نيامده است، ما يقين به تكليف نداريم. اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين

---

(صفحه397) معنا شك داريم و راه ديگرى هم براى مشخص كردن آن نداريم، مردّد مى مانيم كه آيا قبل از تحقّق قيد، تكليفى هست يا نه؟ در درجه اوّل: استصحاب عدم مى گويد: «تكليفى وجود ندارد» و در درجه دوّم اصالة البرائة حكم به اين معنا مى كند كه الان كه قيد تحقّق پيدا نكرده و شما شك در تكليف داريد، تكليفى گريبانگير شما نشده  است.
2 ـ شك در لزوم تحصيل مقدّمه: در مورد قيود راجع به هيئت ـ هرچند اختيارى باشند  ـ تحصيل قيد لازم نبود امّا در قيود راجع به مادّه تحصيل قيد لازم بود.
اين جا هم استصحاب عدم وجوب و اصالة البرائة جارى مى شود. به اين كيفيت كه بگوييم: قبل از آنكه چنين دستورى از ناحيه مولا صادر شود، تحصيل اين قيد بر ما لازم نبود، اكنون كه تكليفى آمده كه داراى قيد است و ما شك داريم كه آن قيد به مادّه برمى گردد يا به هيئت؟ شك ما به اين برگشت مى كند كه آيا اين قيد لزوم تحصيل دارد يا نه؟ در درجه اوّل استصحاب عدم لزوم مى گويد: «تحصيل اين قيد لازم نيست» و در درجه دوّم ما شك داريم كه آيا مكلّف به تحصيل اين قيد هستيم يا نه؟ اصالة البرائة، اقتضا مى كند عدم تكليف را.
درنتيجه مقتضاى اصول عمليه اى كه ما به آنها مراجعه مى كنيم بانتيجه رجوع قيد به هيئت يكى مى شود امّا نه از باب اين كه هيئت داراى خصوصيتى است بلكه اين اقتضاى اصول عمليه است.

2ـ نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)

شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: در دوران امر بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، بايد قيد به مادّه برگردد.(1)
قبل از اين كه وارد بحث شويم ممكن است سؤال شود: باتوجه به اين كه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط اين بود كه تمام قيود درارتباط با مادّه هستند و

---