جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه446)
ببينيم آيا در محدوده عقل، هر معلولى مشروط به وجود علت است؟
آنچه در محدوده عقل وجود دارد اين است كه اگر علتْ وجود نداشته باشد، معلول هم تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اين كه معلول، مشروط به وجود علت است، امر زائد و خلاف واقع است، زيرا ما از شما سؤال مى كنيم: آيا معلول را در حال عدمش مشروط به وجود علت مى كنيد يا در حال وجودش؟ فرض سوّمى هم تصوّر نمى شود.
اگر بگوييد: «معلول معدوم، مشروط به وجود علت است».
مى گوييم: «معلولى كه وجود پيدا نكرده، صلاحيت براى اتّصاف به مشروطيت ندارد. در فلسفه گفته اند: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له».(1) اين قاعده اختصاصى به تشكيل قضيه ندارد بلكه شامل صفت و موصوف هم مى شود. مثلاً اگر خواستيم بگوييم: «زيد القائم جائني» كلمه «القائم» ـ كه به عنوان وصف براى زيد است  ـ نيز مشمول اين قاعده فرعيت است».
اگر بگوييد: «معلول موجود، مشروط به وجود علت است».
مى گوييم: «در اين صورت لازم مى آيد كه رتبه موصوفْ ـ يعنى معلوليت ـ متأخّر از رتبه وصف ـ يعنى مشروطيت ـ باشد، زيرا مشروطيت به عنوان زمينه تحقّق معلوليت مى شود و رتبه مشروطيت، مقدّم بر رتبه معلوليت مى شود و در اين صورت شما نمى توانيد عنوان «المعلول مشروط» را درست كنيد. در حالى كه همه جا رتبه وصف، متأخّر از رتبه موصوف و ذات موصوف است».
درنتيجه اين كه شما به طور كلّى مى فرماييد: «معلول، مشروط به وجود علت است» و واجب غيرى را به عنوان يك مصداق اين ضابطه كلّى مطرح مى كنيد، قابل قبول نيست و در اين جا هيچ مشروطيتى دركار نيست. آنچه هست اين است كه تا وقتى علت نباشد، معلول تحقّق پيدا نمى كند و لازمه اين حرف اين است كه تا وقتى وجوب نفسى تحقّق پيدا نكند، وجوب غيرى تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اين كه وجوب غيرى
  • 1 ـ بداية الحكمة، ص 20.
(صفحه447)
در وجوبش مشروط به وجوب نفسى باشد ـ همان طور كه وجوب حج، مشروط به وجود استطاعت است ـ دليلى ندارد، اگرچه ما مسأله عليت و معلوليت را هم بپذيريم.(1)
ممكن است كسى بگويد: «شرط، يكى از اجزاء علت تامّه است و شما با انكار شرطيت و مشروطيت، مى خواهيد بگوييد: «شرط از اجزاء علت تامّه نيست».
مى گوييم: چنين چيزى نيست، زيرا مسأله، بعد از تماميت علت است. يعنى در «المعلول مشروط بوجود العلة التامّة» شرطيتْ امرى زايد بر علت تامّه است نه آن شرطى كه در متن علت تامّه قرار مى گيرد كه اگر آن شرط نباشد، علت تامّه تحقّق پيدا نمى كند.
ولى آيا اين امر زايد از كجا آمده است؟ بدون ترديدى هرچيزى كه بخواهد تحقّق پيدا كند، علت تامّه مى خواهد، امّا اين كه شرطى زايد بر علت تامّه، در تحقّق آن دخالت دارد، از عنوان معلوليت استفاده مى شود و مطلبى نيست كه عقل به آن حكم كند.
لذا اين نوع شرطيت هم در كلام مرحوم نائينى مورد اشكال است. درنتيجه هيچ كدام از اين دو اشتراطى كه ايشان مطرح كردند، در واجب غيرى تحقّق ندارد. و زمانى كه در واجب غيرى مسأله تقييد و اشتراط مطرح نبود، اصالة الاطلاق نمى تواند واجب نفسى را ثابت كند، چون اصالة الاطلاق در مقابل تقييد و اشتراط است.

3ـ راه حضرت امام خمينى (رحمه الله)

ايشان در اين جا راهى ارائه كرده اند كه نظير آن را در بحث پيرامون مفاد هيئت افعل از نظر دلالت بر وجوب و عدم دلالت بر وجوب مطرح كردند. و نتيجه گرفتند كه با هيئت افعل، معامله وجوب مى شود.(2)
  • 1 ـ البته ما علت و معلوليت را نپذيرفتيم.
  • 2 ـ در آنجا فرمودند: اگر مولا گفت: «اُدخل السوق» و براى ما ثابت نشد كه آيا مفاد هيئت افعل، خصوص وجوب است يا با استحباب هم سازگار بوده و حمل بر وجوب، قرينه مى خواهد؟ ما از يك راهى مى توانيم مسأله وجوب را استفاده كنيم و آن اين است كه وقتى مولا دستورى را به صورت هيئت افعل صادر كرد و عبد متحير شد كه آيا اين دستور به نحو وجوبى است يا استحبابى؟ عقل و عقلاء مى گويند: دستور مولا به عنوان حجّتى است كه از ناحيه مولا تمام است و عبد نمى تواند با احتمال استحبابى بودن، دستور مولا را مخالف كند و اگر مولا او را مؤاخذه كرد، بگويد: «براى من احراز نشده بود كه آيا اين دستور شما وجوبى است يا استحبابى؟ و تا زمانى كه وجوبى بودن آن احراز نشود، موافقت آن لازم نيست»، عقل و عقلاء مى گويند: دستور مولا نبايد بدون جواب باقى بماند. اين درحقيقت شبيه يك احتياط لزومى عقلى و عقلايى مى شود كه مقتضاى آن، اين است كه با هيئت افعل، معامله وجوب شود.
    مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص256 و257، تهذيب الاُصول، ج1، ص145
(صفحه448)
در اين جا مى فرمايد: اگر دستورى وجوبى از ناحيه مولا صادر شد و ما از طرفى احتمال دهيم كه اين واجب، واجب نفسى است و حتماً بايد موافقت شود و از طرف ديگر احتمال دهيم كه واجب غيرى است و موافقت آن در صورتى لازم است كه ذى المقدّمه اش وجوب پيدا كند و هيچ قرينه اى بر نفسى بودن يا غيرى بودن آن وجود نداشته باشد، آيا عبد مى تواند آن را ترك كرده و بگويد: «چون احتمال غيرى بودن در اين واجبْ وجود دارد و ذى المقدّمه آن هم وجوب فعلى ندارد پس اين دستور نمى تواند متّصف به وجوب غيرى شود»؟ مى فرمايد: از نظر عقل و عقلاء، مخالفت جايز نيست بلكه بايد اثر وجوب نفسى را بار كرده و آن را انجام دهد. البته اين معنا عنوان نفسيت را ثابت نمى كند، به همين جهت اگر بر عنوان نفسيت، اثرى مترتّب شده باشد ـ مثل اين كه كسى نذر كرده باشد يكواجب نفسى را انجام دهد ـ اين اثر در اين جامترتّب نمى شود، هرچند بايد با واجب مردّد معامله نفسيت كرده و آن را انجام دهد ولى عنوان نفسيت ثابت نمى شود. بنابراين عمل به چنين واجبى وفاى به نذر محسوب نمى شود. وفاى به نذردر صورتى است كه يك واجب نفسى ـ كه نفسيت آن احراز شده باشد ـ را انجام دهد.
در مورد هيئت افعل هم همين طور است يعنى اثر وجوب، فقط درارتباط با لزوم اتيان بار مى شود. امّا اگر كسى نذر كرده باشد واجبى را انجام دهد، انجام چيزى كه مردّد بين وجوب و استحباب است نمى تواند وفاى به نذر محسوب شود. اگرچه در اصل لزوم
(صفحه449)
اتيان، حكم وجوب بر آن مترتّب مى شود.(1)
به نظر ما بيان حضرت امام خمينى (رحمه الله) بيان بسيار جالب و خوبى است.

بحث در مقام دوّم

در مقام دوّم بحث در اين است كه اگر در دوران بين نفسيت و غيريت اصل لفظى يا حكم عقل وجود نداشته باشد و نوبت به اصول عمليه برسد، آيا مقتضاى اصول عمليه چيست؟

كلام مرحوم نائينى

مرحوم نائينى در اين جا سه صورت تصوير فرموده و هر صورت را مجراى يك اصلى قرار داده اند:
صورت اوّل: جايى است كه واجب اوّل(2)ـ كه نفسى بودنش محرز است ـ وجوبش فعليت داشته باشد و ما در نفسى بودن و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم. علت فعليت داشتن واجب اوّل، يا اين است كه واجب مطلق است ـ با قطع نظر از اين واجب غيرى مردّد ـ يعنى نسبت به غير اين واجب مردّد، هيچ قيد و شرطى ندارد. و يا اين كه اگر مشروط به شرطى است، آن شرطش حاصل شده است. به عنوان مثال فرض مى كنيم شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم واجب كرده است و ما ـ  برفرض  ـ نمى دانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا ـ مانند خود صلاة ـ واجب نفسى است؟ حال باتوجه به اين كه وجوب صلاة، مشروط به زوال است، چنانچه شك در نفسيت و غيريت وضو، بعد از تحقّق زوال باشد، واجب اوّل ما ـ يعنى صلاة  ـ وجوبش فعليت
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص372; معتمد الاُصول، ج1، ص 60و 61 وتهذيب الاُصول، ج1، ص243 و 244
  • 2 ـ يادآورى: بحث ترديد بين نفسيت و غيريت واجب، در جايى است كه ما دو واجب داشته باشيم.
(صفحه450)
خواهد داشت.
ايشان مى فرمايد: ابتدا ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا چه فايده اى بر نفسيت و غيريت مترتّب است؟
يك ثمره ـ كه ما قبلاً هم متذكر شديم ـ مسأله تعدّد عقوبت و عدم تعدّد آن است مرحوم آخوند و شاگردان ايشان ـ كه از جمله آنان محقّق نائينى (رحمه الله) است ـ معتقدند استحقاق عقوبت، فقط درارتباط با مخالفت واجب نفسى است و واجب غيرى در عين اين كه وجوب دارد و تكليف متوجه انسان است ولى بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتّب نمى شود. بنابراين اگر وضو واجب نفسى باشد دو استحقاق عقوبت مطرح است، يكى بر ترك وضو و يكى بر ترك صلاة. امّا اگر واجب غيرى باشد، استحقاق عقوبت فقط بر ترك صلاة مترتّب است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: اگرچه اين ثمره مورد قبول است ولى ما فعلاً كارى با آن نداريم. بلكه ثمره ديگرى مورد نظر ماست و آن اين است كه:
اگر كسى بگويد: «من نمى خواهم اين وضوى واجب را انجام دهم ولى صلاة را  ـ  چون واجب نفسى مسلّم است  ـ مى خواهم انجام دهم. اثر نفسى بودن و غيرى بودن وضو در اين جا ظاهر مى شود:
اگر وضو واجب نفسى بوده و ارتباطى به صلاة نداشته باشد، صلاة بدون وضو، يك صلاة صحيح است و مكلّف درارتباط با صلاة، مخالفتى مرتكب نشده است.
امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، باتوجه به اين كه ـ به نظر مرحوم نائينى  ـ وجود واجب نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است،(1) و معناى اين مشروطيت اين است
  • 1 ـ زيرا مرحوم نائينى مى فرمود: در واجب غيرى دو اشتراط وجود دارد: 1 ـ وجوب واجب غيرى مشروط به وجوب واجب نفسى است. 2 ـ وجود واجب نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است.
  • در مانحن فيه اشتراط اوّل اثرى ندارد زيرا فرض اين است كه وجوب صلاة، فعليت پيدا كرده و شرطش ـ  كه عبارت از زوال است  ـ تحقّق پيدا كرده است.