(صفحه451) كه اگر واجب نفسى بدون واجب غيرى تحقّق پيدا كند، باطل خواهد بود، چون واجب غيرى به عنوان قيد در واجب نفسى است و اگر كسى واجبى را بدون قيد آن انجام دهد، آن واجبْ باطل خواهد بود.
پس نتيجه اين مى شود كه اگر كسى صلاة بدون وضو بخواند، چنانچه وضو واجب نفسى باشد، صلاتش صحيح است و چنانچه واجب غيرى باشد، صلاتش باطل است و ريشه صحت و بطلان هم همان اشتراط و عدم اشتراط است. اگر وجود صلاة، مشروط به وجود وضو باشد، صلاة باطل خواهد بود ولى اگر اشتراطى دركار نبوده و وضو يك واجب نفسى مستقل باشد، صلاة صحيح خواهد بود. پس درحقيقت، شك شما در دوران بين نفسيت و غيريت به شك در اشتراط و عدم اشتراط برگشت مى كند.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: «در اين جا اصالة البرائة جارى مى شود زيرا در اقل و اكثر ارتباطى، اگر ما شك در شرطيت يك شىء و عدم شرطيت آن داشته باشيم، اصالة البرائة را جارى مى كنيم. عقل حكم به جريان برائت مى كند. قاعده قبح عقاب بلابيان، نفى شرطيت مى كند و وجوب غيرى منتفى مى شود. البته ما با اين اصالة البرائة نمى خواهيم عنوان نفسيت را ثابت كنيم، ولى اثرى كه بر واجب نفسى مترتّب مى شود، در اين جا پياده مى كنيم. پس اگر كسى ـ مثلاً ـ نذر كرده باشد كه يك واجب نفسى را انجام دهد، انجام چنين واجبى كه با اصالة البرائة غيرى بودن آن نفى شده، نمى تواند به عنوان وفاى به نذر او محسوب گردد. همان طور كه مثبتات استصحاب، حجّيت ندارد، مثبتات اصالة البرائة هم حجّيت ندارد، هرچند اصالة البرائة عقلى باشد، چون اصالة البرائة مطلقاً يك اصل عملى است، خواه دليل آن حديث رفع باشد يا قاعده قبح عقاب بلا بيان.
درنتيجه با اصالة البرائة، شرطيت و غيريت از بين مى رود(1) و ما غير از اين هدفى

---

(صفحه452) نداريم. ما مى خواهيم اين معنا را ثابت كنيم كه در اين صورت اگر كسى صلاة را بدون وضو خواند، صلاتش صحيح است.(1)
بررسى صورت اوّل: مرحوم نائينى مسأله ما نحن فيه را از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى دانسته و فرمودند: «شك در شرطيت و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى مجراى برائت است». در حالى كه اين مطلب هم از نظر صغرى مورد بحث است و هم از نظر كبرى.
اشكال اوّل (اشكال صغروى): همان طور كه در مقام اوّل گفتيم، مسأله واجب غيرى به اين برنمى گردد كه يك اشتراطى در واجب نفسى بهوجود بياورد. ايشان مثالهايى ـ  ازقبيل وضو و امثال اين ها ـ را ملاحظه كردند و خيال كردند كه اين يك ضابطه كلّى است. در حالى كه بحث ما در مقدّمه واجب اختصاص به مقدّمات شرعيه ندارد بلكه شامل مقدّمات عقليه و عاديه هم مى شود. و از طرفى همه مقدّمات شرعيه هم معلوم نيست كه مثل وضو درارتباط با نماز باشد. البته در خارج اين طور است كه تا وقتى مقدّمه حاصل نشود، ذى المقدّمه تحقّق پيدا نمى كند ولى اين به معناى اين نيست كه وجود مقدّمه به صورت شرطيت در مأموربه بودن ذى المقدّمه دخالت دارد، به گونه اى كه مأموربه اصلى، «ذى المقدّمه مقيّد به وجود مقدّمه» باشد نه خود «ذى المقدّمه». لازمه مقدّميت و وجوب غيرى يك چنين چيزى نيست. وقتى مولا امر به «بودن بر پشت بام» مى كند، مأموربه عبارت از: «بودن بر پشت بام» است بدون اين كه قيد و شرطى داشته باشد ولى در عين حال همين مأموربه بدون قيد و شرط اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان عادى ندارد. پس اين درست نيست كه مسأله مقدّميت و وجوب غيرى را ملازم با مسأله تقييد و اشتراط دانسته تا شك در غيريت و نفسيت به اين برگردد كه آيا مأموربه ـ كه عبارت از واجب نفسى مسلّم است  ـ قيد دارد يا نه؟ تا شما به عنوان اين كه امر دائر بين اقل و اكثر ارتباطى است، اصالة البرائة

---

(صفحه453) را جارى كنيد. مانحن فيه اصلاً صغراى اقل و اكثر ارتباطى نيست. اقل و اكثر ارتباطى مربوط به جايى است كه ما شك در جزئيت يا شرطيت چيزى براى مأموربه داشته باشيم و اين جا چنين شكّى نداريم. ما در اين جا شك داريم كه آيا وجوب «نصب نردبان» وجوب غيرى است يا نفسى؟(1) و اين ربطى به اقل و اكثر ارتباطى ندارد.
اشكال دوّم (اشكال كبروى): برفرض كه مانحن فيه صغراى اقل و اكثر ارتباطى باشد ولى در مورد شك در شرطيت و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى جريان اصالة البرائة مورد اتفاق نيست.
شيخ انصارى (رحمه الله) در رسائل قائل به اصالة البرائة شده است، چون ـ به نظر ايشان  ـ علم اجمالى، منحل به علم تفصيلى و شك بدوى خواهد شد.(2)
مرحوم آخوند در كفايه معتقد است كه در اقل و اكثر ارتباطى نمى توان اصالة البرائة را پياده كرد و انحلالى كه مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده مستلزم محال است.(3)
ولى آنچه تعجّب آور است اين است كه مرحوم نائينى در بحث اقل و اكثر ارتباطى قائل به تفصيل شده مى گويد: «اگر شك در اقل و اكثر ارتباطى در مورد جزئيت باشد، اصالة البرائة جارى مى شود، امّا اگر در مورد شرايط باشد، اصالة البرائة جارى نمى شود».(4)
بنابراين برفرض كه مانحن فيه صغراى اقل و اكثر ارتباطى باشد، طبق مبناى خود ايشان نمى توانيم اصالة البرائة را جارى كنيم بلكه مجراى اصالة الاشتغال است، چون

---

(صفحه454) خود ايشان آن را از قبيل شك در شرطيت مى داند.(1)
صورت دوّم: جايى است كه واجب اوّل ـ كه نفسى بودنش محرز است ـ وجوبش فعليت نداشته باشد و ما در نفسى و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم. به عنوان مثال اگر شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم واجب كرده است و ما  ـ  برفرض  ـ نمى دانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا ـ مانند خود صلاة  ـ واجب نفسى است؟ باتوجه به اين كه وجوب صلاة، مشروط به زوال است، اگر شك در نفسيت و غيريت وضو، قبل از تحقّق زوال باشد، واجب اوّل ـ يعنى صلاة ـ وجوبش فعليت نخواهد داشت. در اين صورت ما مى دانيم كه ايجابى نسبت به وضو وجود دارد ولى نمى دانيم كه آيا وضو واجب نفسى است يا غيرى؟ اگر واجب نفسى باشد، وجوب وضو همين قبل از ظهر فعليت دارد. امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، در صورتى وجوب آن فعليت پيدا مى كند كه ذى المقدّمه، وجوب فعلى پيدا كرده باشد. و چون وجوب صلاة نمى تواند قبل از زوال فعليت پيدا كند، وجوب وضو هم نمى تواند قبل از زوال فعليت داشته باشد.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا يك اصالة البرائة جريان دارد و يك استصحاب. اصالة البرائة حكم مى كند كه صلاة مشروط به وضو نيست. بنابراين اگر كسى بعد از زوال، بدون وضو نماز بخواند، اصالة البرائة حكم به صحت صلاة او مى كند.
از طرفى يك استصحاب هم وجود دارد، زيرا ما وقتى قبل از زوال، در وجوب و عدم وجوب وضو شك مى كنيم، چنانچه وضو واجب نفسى باشد، قبل از زوال هم ثابت است و چنانچه واجب غيرى باشد، نمى تواند قبل از فعليت وجوب صلاة، وجوب پيدا كند. پس ما شك داريم كه آيا وضو قبل از زوال واجب است يا نه؟ استصحاب حكم مى كند به اين كه تا وقتى يقين به وجوب وضو نكرده ايد ـ يعنى قبل از زوال  ـ بنا را بر عدم وجوب وضو بگذاريد.

---

(صفحه455) اين دو اصل، دو نتيجه مخالف با يكديگر دارند. نتيجه استصحاب عدم وجوب وضو تا موقع زوال، اين است كه وضو حكم واجب غيرى را دارد. ولى نتيجه اصالة البرائة از شرطيت، اين است كه وضو حكم واجب نفسى را دارد.
مى فرمايد: در اصول عمليه يك چنين چيزى مانع ندارد زيرا ما نمى خواهيم با اصالة البرائة عنوان نفسيت را و با استصحاب، عنوان غيريت را ثابت كنيم بلكه بر استصحاب، يك اثر از وجوب غيرى و بر اصالة البرائة، يك اثر از وجوب نفسى مترتّب است. اصالة البرائة مى گويد: «نماز بدون وضو صحيح است» ولى استصحاب مى گويد: «وضو قبل از ظهر واجب نيست» و جمع بين اين دو اثر متخالف در باب اصول عمليه ـ كه احكامى ظاهريه در مورد شك مى باشند ـ مانعى ندارد.(1)
بررسى صورت دوّم: با قطع نظر از اشكالى كه در مورد اصل برائت مطرح كرديم، بيان ايشان در صورت دوّم بيان خوبى است.
صورت سوّم: جايى است كه از طرفى در مورد وجوب و عدم وجوب واجب اوّل و از طرفى در مورد نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داريم. بعد از آنكه اصل وجوب واجب دوّم براى ما معلوم است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا نسبت به واجب اوّل ـ چون مشكوك الوجوب است ـ اصالة البرائة جريان پيدا مى كند. امّا واجب دوّم بايد اتيان شود، زيرا علم به وجوب آن داريم. و به تعبير علمى: اين از باب توسط در تنجيز است، يعنى اصل تنجّز حكم روشن است ولى واسطه در تنجيز، مشكوك است.(2)

---