(صفحه448) در اين جا مى فرمايد: اگر دستورى وجوبى از ناحيه مولا صادر شد و ما از طرفى احتمال دهيم كه اين واجب، واجب نفسى است و حتماً بايد موافقت شود و از طرف ديگر احتمال دهيم كه واجب غيرى است و موافقت آن در صورتى لازم است كه ذى المقدّمه اش وجوب پيدا كند و هيچ قرينه اى بر نفسى بودن يا غيرى بودن آن وجود نداشته باشد، آيا عبد مى تواند آن را ترك كرده و بگويد: «چون احتمال غيرى بودن در اين واجبْ وجود دارد و ذى المقدّمه آن هم وجوب فعلى ندارد پس اين دستور نمى تواند متّصف به وجوب غيرى شود»؟ مى فرمايد: از نظر عقل و عقلاء، مخالفت جايز نيست بلكه بايد اثر وجوب نفسى را بار كرده و آن را انجام دهد. البته اين معنا عنوان نفسيت را ثابت نمى كند، به همين جهت اگر بر عنوان نفسيت، اثرى مترتّب شده باشد ـ مثل اين كه كسى نذر كرده باشد يكواجب نفسى را انجام دهد ـ اين اثر در اين جامترتّب نمى شود، هرچند بايد با واجب مردّد معامله نفسيت كرده و آن را انجام دهد ولى عنوان نفسيت ثابت نمى شود. بنابراين عمل به چنين واجبى وفاى به نذر محسوب نمى شود. وفاى به نذردر صورتى است كه يك واجب نفسى ـ كه نفسيت آن احراز شده باشد ـ را انجام دهد.
در مورد هيئت افعل هم همين طور است يعنى اثر وجوب، فقط درارتباط با لزوم اتيان بار مى شود. امّا اگر كسى نذر كرده باشد واجبى را انجام دهد، انجام چيزى كه مردّد بين وجوب و استحباب است نمى تواند وفاى به نذر محسوب شود. اگرچه در اصل لزوم
(صفحه449) اتيان، حكم وجوب بر آن مترتّب مى شود.(1)
به نظر ما بيان حضرت امام خمينى (رحمه الله) بيان بسيار جالب و خوبى است.

بحث در مقام دوّم

در مقام دوّم بحث در اين است كه اگر در دوران بين نفسيت و غيريت اصل لفظى يا حكم عقل وجود نداشته باشد و نوبت به اصول عمليه برسد، آيا مقتضاى اصول عمليه چيست؟

كلام مرحوم نائينى

مرحوم نائينى در اين جا سه صورت تصوير فرموده و هر صورت را مجراى يك اصلى قرار داده اند:
صورت اوّل: جايى است كه واجب اوّل(2)ـ كه نفسى بودنش محرز است ـ وجوبش فعليت داشته باشد و ما در نفسى بودن و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم. علت فعليت داشتن واجب اوّل، يا اين است كه واجب مطلق است ـ با قطع نظر از اين واجب غيرى مردّد ـ يعنى نسبت به غير اين واجب مردّد، هيچ قيد و شرطى ندارد. و يا اين كه اگر مشروط به شرطى است، آن شرطش حاصل شده است. به عنوان مثال فرض مى كنيم شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم واجب كرده است و ما ـ  برفرض  ـ نمى دانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا ـ مانند خود صلاة ـ واجب نفسى است؟ حال باتوجه به اين كه وجوب صلاة، مشروط به زوال است، چنانچه شك در نفسيت و غيريت وضو، بعد از تحقّق زوال باشد، واجب اوّل ما ـ يعنى صلاة  ـ وجوبش فعليت

---

(صفحه450) خواهد داشت.
ايشان مى فرمايد: ابتدا ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا چه فايده اى بر نفسيت و غيريت مترتّب است؟
يك ثمره ـ كه ما قبلاً هم متذكر شديم ـ مسأله تعدّد عقوبت و عدم تعدّد آن است مرحوم آخوند و شاگردان ايشان ـ كه از جمله آنان محقّق نائينى (رحمه الله) است ـ معتقدند استحقاق عقوبت، فقط درارتباط با مخالفت واجب نفسى است و واجب غيرى در عين اين كه وجوب دارد و تكليف متوجه انسان است ولى بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتّب نمى شود. بنابراين اگر وضو واجب نفسى باشد دو استحقاق عقوبت مطرح است، يكى بر ترك وضو و يكى بر ترك صلاة. امّا اگر واجب غيرى باشد، استحقاق عقوبت فقط بر ترك صلاة مترتّب است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: اگرچه اين ثمره مورد قبول است ولى ما فعلاً كارى با آن نداريم. بلكه ثمره ديگرى مورد نظر ماست و آن اين است كه:
اگر كسى بگويد: «من نمى خواهم اين وضوى واجب را انجام دهم ولى صلاة را  ـ  چون واجب نفسى مسلّم است  ـ مى خواهم انجام دهم. اثر نفسى بودن و غيرى بودن وضو در اين جا ظاهر مى شود:
اگر وضو واجب نفسى بوده و ارتباطى به صلاة نداشته باشد، صلاة بدون وضو، يك صلاة صحيح است و مكلّف درارتباط با صلاة، مخالفتى مرتكب نشده است.
امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، باتوجه به اين كه ـ به نظر مرحوم نائينى  ـ وجود واجب نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است،(1) و معناى اين مشروطيت اين است

---

(صفحه451) كه اگر واجب نفسى بدون واجب غيرى تحقّق پيدا كند، باطل خواهد بود، چون واجب غيرى به عنوان قيد در واجب نفسى است و اگر كسى واجبى را بدون قيد آن انجام دهد، آن واجبْ باطل خواهد بود.
پس نتيجه اين مى شود كه اگر كسى صلاة بدون وضو بخواند، چنانچه وضو واجب نفسى باشد، صلاتش صحيح است و چنانچه واجب غيرى باشد، صلاتش باطل است و ريشه صحت و بطلان هم همان اشتراط و عدم اشتراط است. اگر وجود صلاة، مشروط به وجود وضو باشد، صلاة باطل خواهد بود ولى اگر اشتراطى دركار نبوده و وضو يك واجب نفسى مستقل باشد، صلاة صحيح خواهد بود. پس درحقيقت، شك شما در دوران بين نفسيت و غيريت به شك در اشتراط و عدم اشتراط برگشت مى كند.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: «در اين جا اصالة البرائة جارى مى شود زيرا در اقل و اكثر ارتباطى، اگر ما شك در شرطيت يك شىء و عدم شرطيت آن داشته باشيم، اصالة البرائة را جارى مى كنيم. عقل حكم به جريان برائت مى كند. قاعده قبح عقاب بلابيان، نفى شرطيت مى كند و وجوب غيرى منتفى مى شود. البته ما با اين اصالة البرائة نمى خواهيم عنوان نفسيت را ثابت كنيم، ولى اثرى كه بر واجب نفسى مترتّب مى شود، در اين جا پياده مى كنيم. پس اگر كسى ـ مثلاً ـ نذر كرده باشد كه يك واجب نفسى را انجام دهد، انجام چنين واجبى كه با اصالة البرائة غيرى بودن آن نفى شده، نمى تواند به عنوان وفاى به نذر او محسوب گردد. همان طور كه مثبتات استصحاب، حجّيت ندارد، مثبتات اصالة البرائة هم حجّيت ندارد، هرچند اصالة البرائة عقلى باشد، چون اصالة البرائة مطلقاً يك اصل عملى است، خواه دليل آن حديث رفع باشد يا قاعده قبح عقاب بلا بيان.
درنتيجه با اصالة البرائة، شرطيت و غيريت از بين مى رود(1) و ما غير از اين هدفى

---

(صفحه452) نداريم. ما مى خواهيم اين معنا را ثابت كنيم كه در اين صورت اگر كسى صلاة را بدون وضو خواند، صلاتش صحيح است.(1)
بررسى صورت اوّل: مرحوم نائينى مسأله ما نحن فيه را از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى دانسته و فرمودند: «شك در شرطيت و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى مجراى برائت است». در حالى كه اين مطلب هم از نظر صغرى مورد بحث است و هم از نظر كبرى.
اشكال اوّل (اشكال صغروى): همان طور كه در مقام اوّل گفتيم، مسأله واجب غيرى به اين برنمى گردد كه يك اشتراطى در واجب نفسى بهوجود بياورد. ايشان مثالهايى ـ  ازقبيل وضو و امثال اين ها ـ را ملاحظه كردند و خيال كردند كه اين يك ضابطه كلّى است. در حالى كه بحث ما در مقدّمه واجب اختصاص به مقدّمات شرعيه ندارد بلكه شامل مقدّمات عقليه و عاديه هم مى شود. و از طرفى همه مقدّمات شرعيه هم معلوم نيست كه مثل وضو درارتباط با نماز باشد. البته در خارج اين طور است كه تا وقتى مقدّمه حاصل نشود، ذى المقدّمه تحقّق پيدا نمى كند ولى اين به معناى اين نيست كه وجود مقدّمه به صورت شرطيت در مأموربه بودن ذى المقدّمه دخالت دارد، به گونه اى كه مأموربه اصلى، «ذى المقدّمه مقيّد به وجود مقدّمه» باشد نه خود «ذى المقدّمه». لازمه مقدّميت و وجوب غيرى يك چنين چيزى نيست. وقتى مولا امر به «بودن بر پشت بام» مى كند، مأموربه عبارت از: «بودن بر پشت بام» است بدون اين كه قيد و شرطى داشته باشد ولى در عين حال همين مأموربه بدون قيد و شرط اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان عادى ندارد. پس اين درست نيست كه مسأله مقدّميت و وجوب غيرى را ملازم با مسأله تقييد و اشتراط دانسته تا شك در غيريت و نفسيت به اين برگردد كه آيا مأموربه ـ كه عبارت از واجب نفسى مسلّم است  ـ قيد دارد يا نه؟ تا شما به عنوان اين كه امر دائر بين اقل و اكثر ارتباطى است، اصالة البرائة

---