(صفحه47) نماز با تيمّم و نماز با وضوى استصحابى نيز نسبت به امر خودشان به همين صورتند يعنى اگر كسى نماز باتيمّم خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را باتيمّم بخواند، و اگر كسى نماز با وضوى استصحابى خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را با وضوى استصحابى بخواند.
امّا در بخش دوّم وقتى مى گوييم: «نماز با تيمّم مجزى است» آيا تعبّد به چه چيز ساقط مى شود؟ تعبّد به همين نماز با تيمّم يا تعبّد به نماز باوضو؟ روشن است كه در اين جا مى خواهيم بگوييم: «تعبّد به نماز باوضو ساقط مى شود»، گويا در اين جا كه ما مى گوييم: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو است» و اجزاء را هم به معناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» مى دانيم بايد در ضمير «به» قائل به استخدام شويم، چون ما خود آن نماز را تكرار نمى كنيم، بحث اين است كه نماز تكرار شود ولى در تكرارش ـ به جاى تيمّم  ـ وضو مطرح باشد. در نماز با طهارت استصحابى هم وقتى إجزاء را مطرح مى كنيم و آن را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا مى كنيم، نمى خواهيم بگوييم: «نماز با وضوى استصحابى، تكرارش لازم نيست» بلكه مى خواهيم بگوييم: «نماز با طهارت استصحابى، ما را از نماز با طهارت واقعى بى نياز مى كند» لذا ضمير در «به» به نماز با طهارت واقعى برمى گردد. و اين نوعى از استخدام است.
نكته دوّم: تعبير «التعبّد به ثانياً»، اعم از اداء و قضاء است. معناى اين تعبير اين است كه تكرارش لازم نيست. خواه اين تكرار، در وقت و به عنوان اعاده باشد يا خارج از وقت و به عنوان قضاء باشد.
دو احتمال در مورد تعبير دوّم: در تعبير دوّم كه إجزاء را به معناى «إسقاط القضاء» مى داند، دو احتمال در مورد كلمه قضاء وجود دارد:
احتمال اوّل: قضاء در مقابل اداء باشد، يعنى فعل خارج از وقت. در اين صورت، اگر ما اجزاء را به معناى «اسقاط قضاء» بدانيم لازمه اش اين است كه در مبحث إجزاء فقط از قضاء بحث شده و از اعاده سخنى به ميان نيامده باشد. جايى كه كسى در اوّل وقت نماز با تيمّم بخواند ولى در وقت، دسترسى به آب پيدا كند، مسأله إجزاء و عدم إجزاء
(صفحه48) مطرح است، در حالى كه اگر ما إجزاء را به معناى «إسقاط القضاء» بدانيم لازم مى آيد كه اين بحث از نظر اعاده، خارج از عنوان بحث إجزاء باشد.
احتمال دوّم: قضاء به معناى فعل ثانوى باشد، در اين صورت بين تعبيراوّل ودوّم در مورد إجزاء، تفاوتى لفظى پيدا مى شود ولى ازنظر معنافرقى ميان آن دونخواهدبود و همان طور كه قضاء داخل در بحث است، اعاده هم داخل در بحث خواهد بود.
ولى ما گفتيم: «جمود بر ظاهر لفظ اجزاء، يك چنين اقتضايى دارد والاّ به حسب واقع، كلمه اجزاء اصطلاح جديدى ندارد بلكه به همان معناى «كفايت» است امّا «ما يُكفى عنه» آن در فقه و غيرفقه فرق مى كند بدون اين كه اين اختلاف، معناى إجزاء را تغيير دهد».
مرحوم آخوند هم تقريباً همين معنا را ذكر مى كند و حق هم با ايشان است ولى ايشان تعبيرى دارد كه به نظر ما درست نيست. ايشان جاى آن دو تعريفى را كه در مورد إجزاء مطرح شد عوض كرده و مى فرمايد: «الإتيان بالمأموربه بالأمر الواقعي ـ يعنى امر واقعى اوّلى ـ يجزي فيسقط به التعبّد به ثانياً» سپس مى فرمايد: «و بالأمر الإضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء». گويا ايشان تعريف به «يسقط التعبّد به ثانياً» را درارتباط با امر واقعى اوّلى و تعريف «يسقط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى قرار داده است. در حالى كه آنانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا كرده اند در تمام اوامر اين گونه معنا كرده اند و كسانى كه آن را به «اسقاط القضاء» معنا كرده اند در تمام اوامر اين گونه معنا كرده اند. بله اگر هر دوعنوان را در عبارت واحدى مطرح مى كردند و مى گفتند: «الإجزاء إمّا اسقاط التّعبّد به ثانياً و إمّا اسقاط القضاء» ما مى توانستيم بگوييم: «إسقاط التعبّد آن در مورد امر واقعى اوّلى و اسقاط القضاء آن در مورد امر اضطرارى و ظاهرى است» امّا مسأله به اين صورت نيست و در مورد إجزاء، دو تفسير جداگانه وارد شده است.
شايد آنچه مرحوم آخوند را وادار كرده كه «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى پياده كند، همان نكته اى بود كه ما اشاره كرديم كه اگر «إسقاط التعبّد به
(صفحه49) ثانياً» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى مطرح كرديم، بايد نوعى استخدام در ضمير «به» انجام گيرد. مرحوم آخوند چون به نظرش آمده كه چنين استخدامى وجود ندارد و ضمير «به» به همان مأموربهى كه اوّل واقع شده برمى گردد، به همين جهت پاى اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى را به ميان نياورده است. در حالى كه اگر ما اين فرمايش را از ايشان بپذيريم با مشكل مواجه مى شويم، زيرا بحث ما در بخش اوّل، فقط مربوط به اوامر واقعى اوّلى نيست. ما همان طور كه مى گوييم: «نماز باوضو، مجزى از خود همين نماز با وضوست»، طبق همين ملاك مى گوييم: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى از همين نماز با استصحاب طهارت است». ما در بخش اوّل بحث مى كنيم كه آيا هر امرى نسبت به خودش مجزى است يا نه؟ و اين بحث همان طور كه در مورد امر واقعى اوّلى جريان دارد، در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى هم مطرح است. پس مرحوم آخوند براساس چه ملاكى «اسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى قرار داد و فرمود: «الإتيان بالمأموربه بالأمر الواقعي يجزي فيسقط التعبّد به ثانياً»؟ در حالى كه اگر مرحوم آخوند بخواهد از استخدام هم فرار كند خوب بود بفرمايد: «الإتيان بالمأموربه يجزي عن أمره»، در اين صورت، مأموربه هم شامل مأموربه به امر واقعى اوّلى مى شد و هم شامل مأموربه به امر اضطرارى كه از آن به واقعى ثانوى تعبير مى كنيم و هم شامل مأموربه به امر ظاهرى مى شد كه در مقابلِ امر واقعى قرار  دارد.
خلاصه اين كه اگرچه ما در اصل مطلب ـ كه در إجزاء، اصطلاح خاصى وجود ندارد ـ با مرحوم آخوند موافقيم ولى تفريع ايشان به نظر ما ناتمام است. چرا ايشان «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى و «إسقاط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى دانسته؟ درحالى كه كسانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد» معنا كرده اند ظاهر اين است كه در مورد تمام اوامر مطرح كرده اند، آن هم نه درخصوص بخش دوّم، بلكه در هردو بخش از مسأله، اين معنا را درنظر داشته اند.
(صفحه50)

مقدّمه چهارم

آيا مسأله اِجزاء، مسأله مستقلّى است؟

مرحوم آخوند در اين مقدّمه دو مطلب را مورد بحث قرار داده است:
مطلب اوّل: آيا چه ارتباطى بين مسأله إجزاء با مسأله مرّه و تكرار وجود دارد؟ آيا إجزاء همان مرّه و تكرار است،(1) يا اين كه فرع بر مرّه و تكرار است، يا اين كه بين اين دو مسأله، فرق وجود دارد؟ روشن است كه در دوصورت اوّل، مناسبت ندارد كه مسأله اجزاء را به صورت مسأله اى مستقل مطرح كنيم، زيرا ما قبلاً گفتيم: دو مسأله درصورتى استقلال دارند كه هركس وارد هريك از اين دو مسأله شد، ازنظر اختيار اقوال آزاد باشد. امّا درصورتى كه اختيار يك قول در يك مسأله، لازم داشته باشد كه در مسأله ديگر قول مشخصى را اختيار كند، معنايش اين است كه بين اين دو مسأله ارتباط وجود دارد و يكى به عنوان اصل و ديگرى به عنوان فرع است و اين با استقلال نمى سازد. در حالى كه در كلمات اصوليّين، اين ها به صورت دو مسأله مطرح شده اند.
مطلب دوّم: آيا مسأله اجزاء، همان مسأله «تبعيّت قضاء از اداء» است؟
توضيح: يكى از مسائل مورد بحث بين اصوليّين اين است كه آيا قضاء تابع اداء است؟ يعنى آيا همين {أقم الصّلاةَ لِدلوك الشمسِ...}(2) كه نماز را به صورت اداء واجب مى كند، مى گويد: «اگر نماز دروقت خود انجام نشد، بايد در خارج وقت به صورت قضاء انجام شود»؟ و به عبارت ديگر: معناى تبعيّت قضاء از اداء اين است كه همان دليلى كه دلالت بر اداء مى كند، دلالت برقضاء هم مى كند. قائل به تبعيّت، اين حرف را

---

(صفحه51) مى زند. ولى قائل به عدم تبعيّت مى گويد: «قضاء احتياج به امر جديد دارد و تابع اداء نيست و اگر ما امر جديدى ـ مثل «اقض ما فات كما فات»(1) ـ نداشته باشيم، نمى توانيم لزوم قضاء را مطرح كنيم».
حال ممكن است كسى بگويد: مسأله إجزاء و عدم إجزاء، همان مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء مى باشد. يعنى قائل به اجزاء مى گويد: «قضاء، نياز به دليل مستقل دارد و تابع اداء نيست و اگر دليل خاصّ مستقل نداشته باشيم، قضاء وجود ندارد» ولى قائل به عدم تبعيت قضاء از اداء، در اين جا عدم اجزاء را مى گويد. يعنى مى گويد: «با اتيان به مأموربه نمى توان قائل به اجزاء شد بلكه نفس دليل وجوب اداء، متضمّن وجوب قضا است و نيازى به دليل جديد وجود ندارد». پس چه فرقى بين مسأله اجزاء و عدم اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم آن وجود دارد؟(2)

مطلب اوّل:ارتباط مسأله اِجزاء با مسأله مرّه و تكرار

ممكن است كسى بگويد: «مسأله إجزا با مسأله مرّه و تكرار اتّحاد دارد ولى نحوه تعبير در آن دو فرق دارد. در مسأله مرّه و تكرار، از اين كه مأموربه يك بار در خارج انجام شود به مرّه تعبير مى كنند و در اين جا از همين معنا به إجزاء تعبير مى كنند. إجزاء يعنى اگر مأموربه يك بار در خارج انجام شود كافى است و اعاده و قضاء لازم ندارد. همچنين قائل به تكرار در آن جا عنوان تكرار را مطرح مى كند و مى گويد: مأموربه، مقيّد به تكرار است ولى در اين جا از همان معنا به «عدم إجزاء» تعبير مى شود. و اگر كسى بگويد: «بالأخره بين اين ها فرق وجود دارد»، گفته مى شود: «اگر هم فرق وجود داشته باشد، مسأله فرعيّت واصليّت مطرح است. يعنى قول به إجزاء، متفرّع بر قول به مرّه و قول به

---