(صفحه52) عدم إجزاء متفرّع بر قول به تكرار است». بنابراين، «مسأله إجزاء يا همان مسأله مرّه و تكرار است و يا متفرّع بر آن مى باشد». در حالى كه اصوليّين اين دوبحث را به صورت مستقل و غير مرتبط به هم مطرح كرده اند.
در پاسخ از اين مطلب مى گوييم:
اوّلاً: از اين كه اصوليّين اين دو مسأله را به صورت مستقل و جداى از يكديگر مطرح كرده اند و در هيچ كدام از آن دو اشاره اى به مسأله ديگر ننموده اند، ظاهر مى شود كه اين دو مسأله استقلال داشته و ربطى به هم ندارند.
ثانياً: يك دليل بر اختلاف اين دو مسأله اين است كه در مسأله مرّه و تكرار سه قول وجود داشت: بعضى قائل به مرّه، و بعضى قائل به تكرار بودند و بعضى هردو قول را نفى كرده و مى گفتند: صيغه امر، نه دلالت بر مرّه مى كند و نه دلالت بر تكرار، بلكه مقتضاى امر عبارت از بعث و تحريك به نفس ماهيت است. و محقّقين از اصوليّين همين قول سوّم را اختيار كردند.
اگر مسأله اجزاء همان مسأله مرّه و تكرار بوده يا متفرّع بر آن باشد. بايد در اين جا هم سه قول وجود داشته باشد: قول به إجزاء، قول به عدم إجزاء و قولى كه هم إجزاء و هم عدم إجزاء را نفى كند.
در حالى كه در مسأله اجزاء اين گونه نيست. بنابراين مسأله اجزاء نه عبارت از مسأله مرّه و تكرار است و نه متفرّع بر آن مى باشد.
ثالثاً: تحقيق اين است كه بحث در مسأله مرّه و تكرار بحثى صغروى و در مسأله اجزاء، بحثى كبروى است. در قياس «العالم متغيّر و كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث» هريك از صغرى وكبرى نياز به دليل و بحث مستقلّ دارند. دليلى كه براى اثبات «العالم متغيّر» به كار مى خورد، نمى تواند براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد باشد ونيز دليلى كه براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد است نمى تواند «العالم متغيّر» را ثابت كند. هريك از اين دوبحث، مستقل مى باشند و ربطى به هم ندارند. ارتباط مسأله مرّه و تكرار بامسأله إجزاء نيز به همين صورت است. نزاع ما در مسأله مرّه و تكرار، در
(صفحه53) محدوده مأموربه و خصوصيّات آن است، يعنى اگر چيزى با هيئت افعل، مأموربه شد، آيا تقيّد به مرّه ـ به عنوان قيديّت ـ داخل در مأموربه است؟ آيا تقيّد به تكرار مطرح  است؟
در اين جا بايد اين نكته را متذكّر شويم كه قائلين به تكرار نمى خواهند بگويند: «به مجرّد صدور امر از مولا، انسان بايد آن مأموربه را به طور متوالى تا آخر عمر تكرار كند». اگر اين طور باشد، آنجايى كه مولا چند امر صادر مى كند، چگونه مى تواند تكرار تحقّق پيدا كند؟ ظاهر اين است كه قائلين به تكرار، مسمّاى تكرار را قيد مأموربه مى دانند و مسمّاى تكرار با اين كه دوبار مأموربه انجام شود تحقّق پيدا مى كند و تكرار دائمى، امرى غير قابل قبول و غير قابل تصوّر است، مخصوصاً در مورد اوامر متعدّد. محقّقين هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كنند مى گويند: «مأموربه عبارت از نفس طبيعت است و هيچ گونه تقيّدى به مرّه يا تقيّدى به تكرار در محدوده مأموربه دخالت ندارد». درنتيجه بحث ما در مرّه و تكرار در محدوده مأموربه است.
امّا بحث در باب اجزاء بعد از مشخّص شدن محدوده مأموربه است. وقتى محدوده مأموربه مشخّص شد، بحث مى كنيم كه آيا اتيان به مأموربه على وجهه ـ يعنى با تمام قيود و خصوصيّاتى كه در مأموربه معتبر است ـ مقتضى إجزاء است يا نه؟ در مسأله اجزاء، كارى به اين نداريم كه آيا قيد مرّه يا تكرار در مأموربه دخالت دارد يا نه؟ اين ها را در جاى ديگر بايد بحث كنيم. اگر در آن جا ثابت كرديم كه قيد مرّه دخالت دارد، در مسأله إجزاء بحث مى كنيم كه آيا اتيان به مأموربه ـ با قيد مرّه ـ مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد تكرار دخالت دارد، در اين جا هم مى گوييم: آيا اتيان به مأموربه ـ با قيد تكرار ـ مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه نه قيد مرّه دخالت دارد نه قيد تكرار، در اين جا هم مى گوييم: آيا اتيان به مأموربه ـ بدون تقيّد به مرّه يا تكرار ـ مقتضى إجزاء است يا نه؟
بنابراين در مسأله مرّه و تكرار، بحث صغروى و در تشخيص محدوده مأموربه است ولى در مسأله إجزاء، بحث كبروى است و با فرض تحقّق مأموربه با قيود و
(صفحه54) حدودش مى خواهيم ببينيم آيا اقتضاى إجزاء وجود دارد يا نه؟
درنتيجه بين اين دو مسأله كمال مغايرت وجود دارد و حتّى اصالت و تفريعى هم دركار نيست بلكه هردو استقلال دارند. قائل به مرّه مى تواند دراين جا قائل به اجزاء شود همان طور كه مى تواند قائل به عدم إجزاء شود. قائل به تكرار هم همين طور است. كسانى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كنند در اين جا مختارند كه قائل به إجزاء شوند يا قائل به عدم إجزاء، و اين دليل بر استقلال دو مسأله است.

مطلب دوّم: ارتباط مسأله اِجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء

كلام مرحوم آخوند: ايشان در مقام فرق بين مسأله اجزاء و مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم تبعيّت آن فرقى را ذكر مى كند كه به نظر ما صحيح نيست و بر فرض صحّت هم نمى تواند فرقى ماهوى بين اين دو مسأله باشد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء، مسأله اى لفظى است و ما درحقيقت در مفاد {أقيمواالصّلاة} و {أقم الصّلاة لِدُلوك الشمسِ إلى غَسقِ اللّيل...}(1) بحث داريم. مى خواهيم ببينيم آيا از {أقيموا} و {أقم} مى توان استفاده كرد كه اگر كسى در محدوده وقت، نماز را انجام نداد، بايد در خارج وقت اتيان كند؟ قائلين به تبعيّت به اين سؤال پاسخ مثبت مى دهند و مى گويند: «از خود {أقيمواالصّلاة} و {أقم الصّلاة}، هم مسأله وجوب اداء استفاده مى شود و هم وجوب قضاء». ولى قائلين به عدم تبعيّت مى گويند: «ما از {أقم الصّلاة}چيزى بيش از وجوب اداء استفاده نمى كنيم و قضاء، نياز به دليل جديدى ـ مثل «اقض ما فات كما فات»(2) ـ دارد.
سپس مى فرمايد: ولى ما نحن فيه، يك مسأله عقلى است و ما نبايد مبحث اجزاء

---

(صفحه55) را ـ كه بحثى عقلى است ـ با مسأله تبعيّت قضاء از اداء ـ كه بحثى لفظى است ـ متّحد  بدانيم.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: اوّلاً: اين كلام مرحوم آخوند صحيح نيست، زيرا ما گفتيم در مانحن فيه در دو بخش بحث داريم، يك بخش آن بحث عقلى و بخش دوّم آن، بحث لفظى بود و قسمت عمده بحث ما در مسأله اجزاء همين بخش دوّم بود كه درارتباط با اوامر ظاهرى و اضطرارى بحث مى كنيم. والاّ درارتباط با بخش اوّل ـ كه بحث آن عقلى محض است ـ مخالفى وجود ندارد، مگر افرادى نادر. بنابراين هم مسأله اجزاء، بحث لفظى است و هم مسأله تبعيّت قضاء از اداء، پس چه فرقى بين اين دو مسأله وجود   دارد؟
ثانياً: واقع مسأله اين است كه فارق بين مسأله اجزاء و مسأله تبعيّت قضاء از اداء، يك فارق ماهوى است و فرق ميان اين دو، فرق بين وجود و عدم است، زيرا موضوع بحث در مسأله اجزاء، عبارت از «الإتيان بالمأموربه» است ولى موضوع بحث در مسأله قضا، عبارت از «ترك المأموربه في وقته» است والاّ اگر مأموربه در وقتش اتيان شده باشد، جايى براى مسأله قضاء وجود ندارد. بنابراين اختلاف بين اين دو مسأله، اختلاف بين وجود و عدم است و كسى نمى تواند ادعا كند كه اين ها يك بحثند. در بحث قضاء مى گوييم: «إذا لم يأت المكلّف بالمأموربه في وقته فهل يستفاد من {أقم الصّلاة لِدلوك الشمس إلى غَسقِ اللّيل}(2) وجوب الإتيان به خارج الوقت؟». ولى مانحن فيه عكس اين مطلب است يعنى گفته مى شود: «إذا أتى المكلّف بالمأموربه على وجهه فهل هو يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء؟» و همان گونه كه قبلاً گفتيم: مراد از

---

(صفحه56) «على وجهه» اين است كه تمام خصوصيات معتبر در مأموربه آورده شود و يكى از آن خصوصيات عبارت از وقت است. لذا فرق بين اين دو مسأله، فرق ماهوى است و آنچه مرحوم آخوند فرموده صحيح نمى باشد.

مقدّمه پنجم

آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مى باشند؟

تا اين جا مقدّماتى كه مرحوم آخوند ذكر كرده اند به پايان رسيد ولى حضرت امام خمينى (رحمه الله) در اين جا مقدّمه ديگرى مطرح كرده كه نه تنها عنوان مقدّميّت دارد بلكه براى اصل بحث إجزاء نيز راه گشا مى باشد يعنى ما را هدايت مى كند به اين كه آيا درارتباط با اصل بحث إجزاء بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم إجزاء؟
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد:
يكى از مقدّماتى كه تقريباً به صورت يك اصل مسلّم و مفروغ عنه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود اين است كه اوامر بر سه قسمند: 1 ـ امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء 2 ـ امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقدالماء، 3 ـ امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مى كند.
آيا اين كلام مرحوم آخوند درست است؟ آيا ما واقعاً سه نوع امر داريم؟ واقعيّت اين است كه ما وقتى آيات و روايات و ادلّه اين احكام را به ضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اين ها ملاحظه مى كنيم، اصلاً مسأله تعدّد امر مطرح نيست. مسأله اين است كه امر {أقيموا} به طبيعت صلاة، به صورت خطاب به همه متوجه شده است. اين همه {أقيمواالصّلاة} در قرآن تكرار شده، هيچ نيامده اند بگويند {أقيمواالصّلاة} مخاطب خاصّى را درنظر دارد. اين {أقيمواالصّلاة} خطاب واحد و