(صفحه482) به اجزاء مركّب مأموربه متعلّق مى شود ـ ما تعلّق امر ضمنى را مصحّح عباديت اجزاء نمى دانيم. البته ما نمى خواهيم بگوييم: «امر ضمنى، داعويت ندارد»، امر ضمنى جزئى از مجموعه امر است و اگر مجموعه امر داعويت داشته باشد و مكلّف را به سوى انجام متعلّقش تحريك نمايد، بعض الامر هم ـ نسبت به جزئى كه متعلّق قرار گرفته ـ عنوان داعويت را دارا خواهد بود. بلكه دليل ما بر اين مطلب كه امر ضمنى نمى تواند مصحّح عباديت باشد اين است كه انجام متعلّق امر ضمنى به تنهايى كفايت نمى كند. مثلاً امر ضمنى به ركوع تعلّق گرفته است ولى ركوع به تنهايى كفايت نمى كند، ركوع به عنوان بعض متعلّق و بعض از مجموعه اى كه بين آنها ارتباط وجود دارد مطرح است.(1) امر متعلّق به ركوع، اگرچه داعويت دارد ولى به مجرد اتيان متعلّقش قناعت نمى كند بلكه متعلّق را به عنوان يك جزء از كل مطرح مى كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اين خصوصيت كه در امر ضمنى مطرح است با عباديت منافات دارد يعنى نمى تواند عباديت درست كند. عباديت، مربوط به آن امرى است كه فقط به سوى متعلَّق خود دعوت كند و بگويد: «اين متعلّق، تمام هدف است و مقرّبيت دارد».
پس همان طور كه امر غيرى در باب مقدّمه، اعتراف مى كرد كه «وجود من كالعدم است»، امر ضمنى هم اعتراف مى كند كه «من به تنهايى چيزى نيستم و مأموربه عبارت از مجموعه اى است كه اجزاء آن با هم ارتباط دارند» لذا در اين قبيل از موارد كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى مطرح مى شود، معناى اقل و اكثر ارتباطى اين است كه اگر سوره  ـ  به حسب واقع ـ جزئيت داشته باشد و شما نماز را بدون سوره اتيان كنيد، در خارج چيزى درارتباط با مأموربه واقع نشده است.
خلاصه فرمايش امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مرحوم نائينى (رحمه الله): برفرض كه ما بپذيريم امر همان طور كه منبسط بر اجزاء است، منبسط بر شرايط هم هست و هريك از شرايط

---

(صفحه483) هم مأموربه به امر ضمنى هستند ولى ما امر ضمنى را ـ حتى درارتباط با اجزاء ـ مصحح عباديت نمى دانيم، چه رسد به شرايط.
سؤال: پس عباديت اجزاء از چه طريقى حاصل مى شود؟
جواب: از راه امر متعلّق به مجموع، زيرا امر متعلّق به مجموع، هم داعويت به سوى مجموع دارد و هم مى گويد: «تمام مقصد، عبارت از همين مجموع است و غير از آن نيست». به عبارت روشن تر: كسانى كه در تعلّق امر به مركّبْ مسأله انبساط را  ـ حتّى در باب اجزاء هم ـ قبول ندارند و مى گويند: «ركوع،متعلّق بعض الامر نيست»، براى تصحيح عباديت ركوع مى گويند: تعلّق امر به مجموع، كافى است كه همه اجزاء اين مجموع اتّصاف به عباديت پيدا كند.(1)
به نظر مى رسد پاسخ حضرت امام خمينى (رحمه الله) به مرحوم نائينى پاسخ خوبى است.

راه حلّ سوّم:

(2)
اين راه تقريباً شبيه راهى است كه مرحوم نائينى مطرح كردند، ولى با يك فرق.
مرحوم نائينى درارتباط با انبساط و تبعّض امر، قائل به توسعه شده و فرمودند: «امر، همان طور كه نسبت به اجزاء انبساط و تبعّض پيدا مى كند، نسبت به شرايط هم انبساط و تبعّض پيدا كرده و هر شرطى به تنهايى متعلّق بعض الامر قرار مى گيرد، درنتيجه امر متعلّق به شرايط، همان امر نفسى متعلّق به مأموربه است و عباديت شرايط را درست مى كند».
راه سوّم از نظر نتيجه تقريباً مانند راه مرحوم نائينى است ولى از نظر توسعه

---

(صفحه484) انبساط با آن فرق دارند. اين راه مى گويد: «به نظر ما انبساط، تنها در محدوده اجزاء است و شرايط هيچ گونه بهره اى از انبساط ندارند ـ همان طور كه مرحوم عراقى عقيده داشتند ـ  ولى ما در اين جا مى گوييم: {أقيمواالصّلاة} داراى دوبُعد است: يك بُعد آن درارتباط با مأموربه و متعلّق امر است كه عبارت از اجزاء مى باشد. بُعد ديگر آن عبارت از مسأله داعويت است. در اين بُعد، شرايط هم مثل اجزاء است. آنچه ما را به سوى تطهير لباس نجس دعوت مى كند همان {أقيمواالصّلاة} است. بنابراين {أقيمواالصّلاة}در بُعد داعويتش، غير از بُعد متعلّقش ـ كه محدود به اجزاء است ـ مى باشد».
در اين جا گويا كسى بر اين قائل اشكال كرده مى گويد: «اگر {أقيمواالصّلاة}همان طور كه داعويت به اجزاء دارد، داعويت به شرايط هم دارد، پس بايد همه شرايط يكسان باشند، زيرا ـ از جهت داعويت ـ فرقى بين وضو و تطهير ثوب وجود ندارد. همان طور كه داعى و محرك انسان براى وضو گرفتن عبارت از تعلق امر به اقامه صلاة است، داعى و محرّك به تطهير ثوب هم همين تعلّق امر به اقامه صلاة است. پس چرا شما به بعضى از شرايط ـ يعنى طهارات سه گانه ـ جنبه عباديت مى دهيد ولى ساير شرايط را عبادى نمى دانيد؟
قائل در پاسخ اشكال مى گويد: ما هم يكسان بودن شرايط را ـ از جهت داعويت ـ قبول داريم ولى دليل خارجى داريم بر وجود تفكيك بين شرايط، و بر اين كه انجام وضو و غسل و تيمم بايد به داعى امر {أقيمواالصّلاة} باشد و اگر به داعى ديگرى ـ چون ريا و خنك شدن و... ـ بود باطل است. امّا نسبت به تطهير ثوب و بدن ـ اگرچه داعويت {أقيمواالصّلاة} را نسبت به آنها مى پذيريم ولى ـ دليلى نداريم كه انجام آنها بايد به داعى امر {أقيمواالصّلاة} باشد، و اگر تطهير ثوب ريايى هم باشد، تطهير تحقّق پيدا كرده و مشكلى درارتباط با صلاة ايجاد نمى كند.
بررسى راه سوّم:
اين راه هم به نظر ما ناتمام است. ما نمى توانيم اين معنا را بپذيريم كه بين بُعد
(صفحه485) متعلَّق و بُعد داعويت، ازنظر وسعت و ضيق، اختلاف وجود داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر ما بخواهيم بعد متعلّق را اضيق از بعد داعويت بدانيم، مثل اين است كه كسى ادعا كند {أقيموا الصّلاة} ـ در عين اين كه متعلّقش عبارت از صلاة است ـ دعوت به صوم هم مى كند. وچنين چيزى قابل قبول نيست، همان طور كه مرحوم آخوند به طور مكرّر فرموده است: «الأمر لا يكاد يدعو إلاّ الى متعلّقه»، يعنى دايره داعويت، با دايره متعلَّق يكسان است. امر به سوى همان چيزى دعوت مى كند كه به آن تعلّق گرفته است. اما اين كه امر بگويد: «من به شرايط ـ حتى به طور ضمنى هم ـ تعلّق نگرفته ام ولى در عين حال، شما را به سوى شرايط هم دعوت مى كنم» حرف قابل قبولى نيست.(1)

راه حلّ چهارم:

به نظر مى رسد كه براى تصحيح عباديت طهارات سه گانه و حل اشكالى كه در اين زمينه مطرح بود بايد بگوييم:
مستشكل و همه كسانى كه در مقام جواب از اشكال برآمدند يك مطلب را مسلّم گرفتند و آن اين است كه عباديت نياز به امر دارد، چه امر غيرى باشد و چه امر نفسى. و امر نفسى هم استحبابى باشد يا وجوبى.(2)
ولى آيا منشأ اين مسأله كه «عبادت، نياز به امر دارد» چيست؟
آنچه مى تواند به عنوان منشأ اين مسأله باشد اين است كه ما در بحث تعبّدى و توصّلى، در فرق بين عبادت و غيرعبادت گفتيم: امر عبادى، نياز به قصد قربت دارد. امّا امر توصّلى نياز به قصد قربت ندارد».
آن وقت درارتباط با معناى قصد قربت، احتمالاتى مطرح شد:
يك احتمال اين بود كه قصد قربت يعنى عمل را به داعى امر متعلّق به آن انجام

---

(صفحه486) دهيم. بنابراين احتمال، ما همه جا براى عباديت عبادت، نياز به امر داريم، زيرا عبادت قصد قربت مى خواهد و قصد قربت هم به معناى اتيان عمل به داعى امر است و اتيان عمل به داعى امر نمى تواند بدون امر باشد. ما در اين معنا مناقشه كرده مى گوييم: اين يكى از احتمالاتى بود كه درارتباط با معناى قصد قربت مطرح بود و احتمالات ديگرى نيز در اين زمينه وجود داشت كه مرحوم آخوند آنها را در بحث تعبّدى و توصّلى مطرح كردند.
يك احتمال اين است كه قصد قربت به معناى «إتيان الشيء بداعي كونه مقرّباً للعبد إلى مقام المولى» باشد. اگر ما اين احتمال را پذيرفتيم ـ كه ارتكاز بيشترى هم در ذهن دارد  ـ ديگر عباديت نيازى به امر نخواهد داشت. همين طور اگر عمل را «بداعي كونه حسناً» ـ كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود ـ انجام دهيم كه رياء و ساير شهوات نفسانيه و دواعى غير اخروى را خارج مى كند. در اين صورت عبادت نيازى به امر ندارد.
هم چنين اگر عمل را «بداعي كونه ذامصلحة» ـ كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود ـ انجام دهيم، مثل اين كه نماز را به داعى معراجيت يا به داعى ناهى بودن از فحشاء و منكر انجام دهيم. در اين صورت نيز عبادت نيازى به امر ندارد.
بنابراين معانى اخير، ممكن است عبادتى وجود داشته باشد كه امر به آن تعلّق نگرفته باشد، كه مثال آن را مطرح خواهيم كرد.
سؤال: اگر شما در باب عبادت، مسأله تعلّق امر را لازم نمى دانيد، پس عباديت عبادت را از كجا به دست مى آوريد؟ از كجا به دست مى آوريد كه طهارات سه گانه عبادت است امّا تطهير ثوب و بدن براى صلاة عبادت نيست؟
جواب: عباديت بعضى از چيزها روشن است و نيازى به دليل ندارد. عبادت به معناى پرستش و خضوع و خشوع در پيشگاه معبود است.(1) مثلاً سجده عبادت

---