(صفحه490) ندارد، زيرا ما عباديت را از شارع مى گيريم و شارع تيمم را در ظرف خاص و شرايط خاصى به عنوان عبادت و مقرّب دانسته است امّا در عباديت وضو توسعه قائل شده و آن را به طور مطلق، عبادت دانسته است خواه قبل از وقت باشد يا بعد از وقت و خواه در حالت حدث و يا به عنوان وضوى تجديدى باشد.
بنابراين وقتى ما ملاك عبادت را تعلّق امر ندانستيم و گفتيم: «در طهارات سه گانه ملاك عبادت وجود دارد و از جهت عباديت، بين موردى كه امر نفسى استحبابى دارد با موردى كه امر نفسى استحبابى ندارد فرقى نيست، اگرچه در توسعه و تضييق ظرف عباديت، بين آنها فرق است» ديگر مشكلى پيش نمى آيد.
مؤيّد حرفى كه در باب تيمم ذكر كرديم مسأله صلاة حائض است. صلاة با اين عظمتى كه دارد و در رأس عبادات قرار گرفته است به گونه اى كه در مورد آن گفته شده است: «إن قُبلت قُبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها»(1) خود شارع جنبه عباديت مقرّبيت آن را نسبت به حائض نفى كرده است. اين گونه نيست كه صلاة حائض داراى عباديت و مقرّبيت بوده ولى عمل حرامى باشد، بلكه اصلاً جنبه عباديت و مقرّبيت ندارد. با وجود اين همه ادلّه اى كه درارتباط با اهميت صلاة وجود دارد، ما نمى دانيم چرا شارع به حائض فرموده است: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»؟(2) بنابر اين ممكن است عباديت يك شىء، به صورت مطلق نبوده و در موارد خاصى باشد.
در باب وضو و غسل هم مى توان مثال را پياده كرد. در مواردى كه قاعده «لا  حرج» مطرح است بحث شده است كه آيا جريان اين قاعده به نحو رخصت است يا عزيمت؟ بعضى قائل به رخصت هستند و مى گويند: «اگر وضو حرجى شد، جايز است انسان آن را ترك كرده و تيمم كند» ولى بعضى ديگر قائل به عزيمت هستند ـ  كه تحقيق هم همين است ـ و مى گويند: «اگر كسى وضوى حرجى بگيرد، وضويش باطل است». پس بنابر مبناى عزيمت، وضوى حرجى جنبه عباديت ندارد.

---

(صفحه491) درنتيجه، امورى كه عباديتشان از شارع گرفته مى شود، عباديت آنها محدود به همان مقدارى است كه شارع بيان كرده است. در باب تيمم، موارد عباديت محدود است و در باب غسل بيشتر و در باب وضو از هردو بيشتر است.
اشكال دوّم اين بود كه اگر وضو داراى امر استحبابى نفسى باشد، چنانچه به عنوان مقدّمه براى نماز واقع شود و ما هم در باب مقدّمه قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم،(1) لازم مى آيد كه وضو هم استحباب نفسى داشته باشد و هم وجوب غيرى. چگونه مى شود چيزى داراى دو حكم باشد كه هم از نظر استحباب و وجوب با يكديگر اختلاف دارند و هم از نظر نفسى بودن و غيرى بودن.
در پاسخ مى گوييم:
اوّلاً: اين اشكال مبتنى بر اين است كه ما قائل به وجوب شرعى غيرى مقدّمه بشويم امّا كسى كه قائل به وجوب شرعى مقدّمه نباشد و فقط همان لابدّيت عقليه را مطرح كند، اين اشكال بر او وارد نخواهد بود.
ثانياً: براى جمع بين اين دو حكم مى گوييم: ذاتوضو ـ يعنى غسلتان و مسحتان  ـ مأموربه به امر نفسى استحبابى است امّا آنچه مقدّميت براى صلاة دارد و مأموربه به امر غيرى و وجوبى است عبارت از «غسلتان و مسحتان با وصف عبادت بودن آنها» است. به عبارت ديگر: ذاتوضو، متعلّق امرنفسى استحبابى است و كارى به صلاة ندارد.
امّااين عمل با وصف اين كه مستحب نفسى است، به عنوان مقدّمه براى صلاة است.(2)
بنابراين متعلّق اين دو امر با يكديگر فرق دارند و در اين صورت استحاله اى پيش

---

(صفحه492) نمى آيد. استحاله در صورتى است كه متعلّق اين دو امر يكى باشد.
نظيرى براى اجتماع حكمين:
نظير آنچه در باب اجتماع حكمين در وضو ملاحظه شد، در نماز ظهر نسبت به نماز عصر وجود دارد. نماز ظهر از طرفى متعلّق وجوب نفسى است و از طرفى ـ باتوجه به اين كه به عنوان شرط براى نماز عصر است ـ مقدّمه نماز عصر شده و ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه ـ وجوب غيرى هم پيدا مى كند.
در اين جا نيز مى گوييم: متعلّق وجوب نفسى، نفس نماز ظهر است امّا متعلّق وجوب غيرى و مقدّمى، نفس صلاة ظهر نيست بلكه «صلاة ظهرى كه واجب و مأموربه به امر نفسى است» به عنوان متعلّق وجوب غيرى مطرح است. به عبارت ديگر: دايره متعلّق وجوب غيرى با دايره متعلّق وجوب نفسى فرق مى كند.
اشكال سوّم اين بود كه: ما اگرچه گفتيم: «قصد قربت به معناى قصد امتثال امر نيست» ولى اين بدان معنا نيست كه ما بخواهيم قصد امتثال امر را بى اثر بدانيم به گونه اى كه اگر كسى نماز را به قصد امتثال {أقيمواالصّلاة} به جا آورد، نمازش باطل باشد. بلكه ما مى خواهيم بگوييم: «قصد قربت منحصر به قصد امتثال امر نيست به گونه اى كه در موارد عدم وجود امر، راهى براى اثبات عباديت نداشته باشيم». براساس اين مبنا اشكالى مطرح مى شود كه اگر عباديت باب طهارات سه گانه درارتباط با استحباب نفسى آنها باشد، بايد مكلّف آنها را به داعى استحباب نفسى انجام دهد و در غير اين صورت طهارت او باطل است. در حالى كه بدون ترديد اگر كسى طهارات سه گانه را به داعى امر غيرى متعلّق به آنها ـ در صورتى كه امر غيرى داشته باشند ـ انجام دهد، طهارت او صحيح است. اتفاقاً طهارات سه گانه معمولاً در مقام عمل به داعى امر غيرى متعلّق به آنها اتيان مى شوند. مثلاً وقتى از مكلّف سؤال مى شود: «براى چه وضو مى گيرى»؟ مى گويد: «براى نماز» يعنى چون نماز به عنوان ذى المقدّمه است، محرّك من به اتيان وضو، همان امر غيرى است كه از ناحيه امر نفسى بهوجود آمده است.
نتيجه اى كه از اين اشكال گرفته مى شود اين است كه:
(صفحه493) 1 ـ معلوم مى شود كه عباديت، به خاطر امر استحبابى نفسى نيست. مخصوصاً باتوجه به اين كه چنين امرى در مورد تيمّم وجود ندارد. در مقام عمل بين وضو و تيمّم فرقى نيست. وضو اگرچه داراى امر نفسى استحبابى است ولى متوضّى وضو را براى نماز مى گيرد و متيمم هم تيمم را براى نماز انجام مى دهد و هيچ كدام از اين دو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارند.
2 ـ ما گفتيم: در عباديت عبادت، دو خصوصيت معتبر است:
الف: شىء داراى صلاحيت عباديت باشد كه اين صلاحيت در اكثر موارد از طريق شرع به دست مى آيد.
ب: شىء صالح براى عباديت، با قصد قربت يا داعويت امر ـ در جايى كه امر وجود دارد(1)ـ اتيان شود.
در اين جا مستشكل بر ما اشكال كرده مى گويد: «طبق مبناى شما، صلاحيت عباديت طهارات سه گانه از طريق اجماع و ضرورت و نظر متشرعه به دست مى آيد، در اين صورت اگر مكلّف در مقام عمل بخواهد طهارات سه گانه را به داعى امر غيرى انجام دهد آيا اين طهارات او صحيح است يا باطل؟ همان طور كه ما (مستشكل) گفتيم: ترديدى در صحت اين طهارت نيست و اتفاقاً در مقام عمل هم مكلّفين طهارات سه گانه را به داعى امر غيرى آن انجام مى دهند».
مستشكل ادامه مى دهد: «اگر شما صحت را بپذيريد، ركن دوّم عباديت را چگونه درست مى كنيد؟ امر غيرى كه صلاحيت ندارد داعويت عباديت داشته و مصحّح عباديت باشد».(2)

---

(صفحه494) در پاسخ مى گوييم: وضو گرفتن به داعى نماز خواندن دو صورت دارد:
صورت اوّل: غسلتان و مسحتان را با قصد قربت براى نماز انجام دهد.
صورت دوّم: غسلتان و مسحتان را براى نماز انجام دهد.
اگر متوضّى، صورت اوّل را اراده كرده باشد، وضويش صحيح است و جواب مستشكل هم روشن مى شود، زيرا در اين صورت، عباديت با قصد قربت درست شده است نه با امر غيرى. و ما هم گفتيم: «لازم نيست در قصد قربت، كسى قصد امتثال امر داشته باشد تا شما بگوييد: «چه بسا در حين وضو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارد. امّا كسى نيست كه در حال وضو توجه به عباديت وضو نداشته باشد». لذا اگر كسى گفت: «من غسلتان و مسحتان ـ كه عباديت آنها از طريق شرع روشن شده ـ را توأم با قصد قربت انجام داده و اين مجموعه را مقدّمه براى صلاة قرار مى دهم»، امر غيرى نقشى در عباديت پيدا نكرده و التفات به امر نفسى استحبابى هم لازم نبوده است پس وضوى او صحيح است.
امّا اگر متوضّى صورت دوّم را اراده كرده باشد، وضويش باطل است، زيرا اگرچه در «غسلتان و مسحتان» صلاحيت عباديت وجود دارد امّا ركن دوّم آن وجود ندارد. ركن دوّم آن اين است كه تحقّق عبادت در خارج بايد توأم با قصد قربت يا توأم با قصد امتثال امر باشد. وقتى امر نفسى مورد التفات نيست و قصد قربت هم همراه آن نيست چگونه مى تواند به عنوان يك عبادت مطرح باشد.
شما (مستشكل) كه مى گوييد: «اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى آن انجام دهد، وضويش بدون اشكال صحيح است»، چنانچه اين صورت را هم اراده كرده باشيد، ما حرف شما را تكذيب مى كنيم. چه كسى چنين فتوايى داده كه اگر كسى وضو را بدون قصد قربت و براى اتيان نماز انجام دهد وضويش صحيح است؟
ممكن است كسى بگويد: آنچه مقدّميت براى صلاة دارد، مجرّد غسلتان و مسحتان نيست، بلكه «غسلتان و مسحتان با وصف عباديت» مقدّمه براى صلاة است و روشن است كه اگر كسى بدون قصد قربت هزار بار هم غسلتان و مسحتان را انجام